في حمأة أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة، يئنّ المزارع اللبناني من وَزر المشكلات الزراعية الذي يشتدّ ثقله كلما طال أمد البحث عن الحلول، والأمل خافت في ظل جلسات انتخاب متتالية فشلت في إنتاج رئيس للجمهورية، وحكومة بالكاد قادرة على تصريف الأعمال، في مقابل مجلس نواب «متورّط» في خرق الدستور والميثاقية في ضوء الفراغ الرئاسي…

من أزمة التصــدير إلى السوق الســعودية التي لا تزال عالقة على حبال الوعود بقرار قريب قد تُصدره المملكة لعودة فتح أسواقها أمام المنتجات اللبنانية، مروراً بمشكلة الرسم المرتفع الذي يفرضه الجانب السوري في عملية الترانزيت، وصولاً إلى محصول القمح المكدَّس في انتظار معرفة وجهة تصريفه والتي لا تزال مجهولة حتى الآن… يترقّب المزارع معالجة جذرية تُخرجه من دوامة العوائق التي تعرقل تصريف إنتاجه محلياً وخارجياً، في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يعيشها.

وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن يطمئن في حديث لـ»الديار» إلى انطلاق مسار معالجة كل الملفات العالقة، ويبدأ بالإشارة إلى أن «الأجواء إيجابية بالنسبة إلى التصدير نحو أسواق الخليج والمملكة العربية السعودية. إنما المطلوب من الجانب اللبناني اليوم، القيام بما يلزم لتصدير منتجات سليمة أولاً خالية من الترسّبات، وثانياً معالجة آفة تهريب المخدرات التي نحاربها جميعاً كونها تضرب مفاصل مجتمعنا اللبناني والعربي عبر عمليات التهريب المُدانة بالمطلق.

ويُضيف: من هنا، على لبنان تجديد آلات الكشف «سكانِر» وتفعيلها، وهذا الأمر يساعد كثيراً في عودة تصدير منتجاتنا إلى الأسواق كافة، علماً أن بعض المنتجات اللبنانية تتجه إلى الاسواق الأوروبية والقارات الأخرى… وبالتالي إن صادراتنا الزراعية جيّدة، إنما نحتاج إلى مزيد من الثقة كي يصبح التصدير مطلقاً من لبنان إلى كل دول العالم، والأَوْلى أن يكون في اتجاه دول الخليج.

رسم الترانزيت

ومن الأكلاف التي تُثقِل كاهل المزارع اللبناني، الرسم الذي يفرضه الجانب السوري على حركة الترانزيت في اتجاه الدول العربية عبر الأراضي السورية…

«هذا الموضوع طرحته على وزير الزراعة السوري وكذلك خلال لقاءاتي مع وزير النقل» يقول الحاج حسن، «لكن الأمور لم تنضج بعد، كذلك يتواصل وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني مع نظيره السوري والنقاش أصبح في مرحلة متقدّمة بما يؤسّس للوصول إلى نتائج ملموسة».

ويأمل «في تسريع الحلول لما فيها من تخفيف الأكلاف عن كاهل المزارع اللبناني، وبما يزيد من قوة لبنان التنافسيّة في الأسواق التي يستهدفها».

ارتفاع أكلاف النقل..

أما عن مشكلة ارتفاع أجور النقل من لبنان إلى الأسواق الخليجية إذ بلغت كلفة إيجار الحاوية الواحدة 3 آلاف دولار، يعزو الحاج حسن السبب إلى «ارتفاع كلفة النقل عالمياً إن لجهة الشحن البرّي أم البحري أو الجوّي..وبالتالي ارتفاعه محلياً أمر طبيعي. أما رسوم الترانزيت عبر سوريا، فيجب إيجاد الحلول الناجعة لها ما بين الدولتين، والأمر محكوم بالإيجابية».

التهريب..

ومن معاناة المزارعين التهريب عبر الحدود، وصرختهم الدائمة بمكافحة تهريب المنتجات الزراعية من البلدان المجاورة إلى السوق اللبنانية.

وهنا، يدعو الحاج حسن الدولة اللبنانية إلى تشديد الإجراءات عبر المعابر الحدودية وعند مراكز الجمارك اللبنانية»، ويقول: نضع هذا الأمر كإخبار لدى النيابة العامة التمييزية لملاحقة كل مرتكِب وكل مهرِّب لما لهذا الأمر من ضرر كبير على القطاع الزراعي بشكل عام وعلى المزارعين اللبنانيين بشكل خاص.

محصول القمح

في المقلب الآخر، يواجه المزارع اليوم مشكلة في تصريف محصول القمح بعدما شجع وزير الزراعة على زراعته تمهيداً لتأمين مخزون استراتيجي للبلاد. مَن سيشتري المحصول من الفلاحين؟

يُجيب الحاج حسن: وضعنا آلية مع وزير الاقتصاد والتجارة أُدرِجَت على جدول أعمال مجلس الوزراء يوم غد الأربعاء وسيُصار إلى إعلانها مع السعر التوجيهي والتفاصيل الأخرى عبر وسائل الإعلام فور انتهاء جلــسة مجلس الوزراء، لأن الدولة اللبنانية ممثلة بوزارة الاقتصاد وبالتنسيق مع وزارة الزراعة، يجب أن تشتري محصول القمح الطري والقاسي والشعير من المزارعين من أجل توسيع زراعة القمح الطَري الاستراتيجية في السنة المقبلة والتي تليها، حتى نصل إلى مرحلة تأمين مخزون استراتيجي محلي من مادة القمح التي تؤسِّس لأمن غذائي حقيقي وثابت.

تحرّك قريب لضبط السوق

وليس بعيداً، يتوجّـــس اللبنانيون من ارتفاع أسعار المنتجات الزراعية داخلياً خلال موسم السياحة والاصطياف هذا العام، فيُشــير الحاج حسن في الســياق، إلى «بعض التجار الجــشعين الذين يستــغلون دائماً موسم الاصطياف أو الأعياد لرفع الأســعار. هذا الأمر يحتاج إلى تضافر الجهود، ونحن نواكب دائماً هذا الموضوع ونتــساعد والوزارات المختصّة كوزارة الاقتصاد والتجارة والأجهزة الأمنية في منع التلاعب بالأسعار.

وسيكون لنا تحرّك في هذا الصدد، من أجل ضبط حركة السوق وتحديداً في موضوع رفع الأسعار، لأن القانون حدّد هامشاً للربح ومن غير المسموح تخطّيه، خصوصاً أن المشكلة تكمن في عملية البيع بـ»المفرَّق» التي تحتاج إلى مراقبة شديدة لكن عديد أجهزة الرقابة محدود حاليا مما يحتم تضافر الجهود ما بين الوزارات المختصة والقوى الامنية.