طاقة
الأثر المالي والاقتصادي لاستخراج الثروة البتروليّة

لا يزال من المبكّر إعطاء أرقام دقيقة حول كميّة إحتياطي النفط والغاز الموجودة في البلوكات البحريّة اللبنانيّة، وذلك لأن عمليات الحفر لا تزال في بدايتها فضلاً عن أن عمليات الإستكشاف في المياه البحرية لم تشمل جميع الرقع بعد. إلا أن ما يمكن تأكيده من خلال المسوحات والدراسات العلميّة هو وجود فرص كبيرة لإمتلاك كميات لا يستهان بها من هذه الثروة الحيويّة، ممّا يدعو إلى التفاؤل بشأن تحسّن أوضاع لبنان لما لهذا الأمر من إنعكاسات إقتصاديّة وماليّة مباشرة على المجتمع اللبناني. حيث تشير التوقعات الأوليّة لعمليّات الإستكشاف إلى أن كميات النفط والغاز المتواجدة في البحر اللبناني وفيرة، الأمر الذي يعني أن القيمة الماليّة المتوقّعة لهذه الموارد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات.
هشاشة بنية الإقتصاد اللبناني
إن الأزمة الكبيرة التي يشهدها الإقتصاد اللبناني، تعود إلى كونه إقتصاداً ريعيّاً غير منتج، يعتمد على التحويلات التي تأتي من الخارج فضلاً على اعتماده على قطاع الخدمات الذي يتأثر كثيراً بالأحداث السياسيّة والأمنيّة المختلفة، في ظل تهميش كبير لقطاعي الزراعة والصناعة. وتتلخّص سماته في عاملين أساسيّين: تراجع الإستثمارات بالإضافة إلى تراجع فرص العمل في ظل إنتشار العمالة الأجنبيّة. ففي ظل تقاعس السلطات السياسية عن الشروع بإصلاحات جذرية وملحّة، يخطو لبنان طريقه بإتجاه تصنيفه كدولة فاشلة. إذ من الطبيعي أن يشكّل التحوّل السياسي حاجة ضرورية لإحداث التغيير اللازم إلا أن إعادة صياغة النموذج الإقتصادي اللبناني تعتبر حاجة ملحّة أيضاً.
فبحسب البيان الأخير للمجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي الصادر في 29 حزيران 2023، تكمن الأولوية بالشروع بإصلاحات هيكليّة للمالية العامة وللمصارف فضلاً عن مكافحة الفساد. بحيث أعرب الصندوق عن قلقه الكبير إزاء الأزمة العميقة التي يواجهها لبنان كما أعلن عن أسفه حيال الإجراءات المحدودة التي تمّ اتخاذها للتصدّي للأزمة. وبما يتعلّق بالثروة البتروليّة، فأهميّتها مرتبطة إلى حدّ كبير بمدى إندماجها بالإقتصاد الوطني وإنعكاسها على مستوى المعيشة ومستوى البطالة والتأمينات الإجتماعيّة في لبنان، وبالتالي زيادة النمو الإجمالي والحدّ من هجرة الشباب إلى الخارج. إذ يشكّل الإصلاح المالي مدخلاً أساسياً لتصميم هذا النموذج وبناء دولة جديدة تضمن توزيعاً عادلاً للموارد، وتجنّب تلك الأخيرة مدركات الفساد العالية المنتشرة في مجمل قطاعات الدولة.
خلق فرص عمل كبيرة
إن البعد الإقتصادي لمشروع إستغلال الثروة البترولية، سوف يدعم إلى حد كبير الإقتصاد اللبناني. وذلك من خلال تحفيز الإستثمارات والمشاريع الإنتاجيّة التي بدورها سوف تدعم الإنفاق المحلّي وتخلق فرص عمل كبيرة، خاصّة وأن مرسوم إتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج ينص على أن تكون نسبة ما لا يقل عن 80% من العدد الإجمالي للأجراء العاملين لدى أصحاب الحقوق (بما في ذلك الشركة المشغّلة) من الجنسيّة اللبنانيّة.
طبعاً، ودون التخفيف من أهميّة هذا الإجراء وحفاظاً على الموضوعيّة لا بد من نقل رأي ينتقده. إذ يعتبر بعض المختصين بالشأن الإقتصادي أن هذا التدبير الذي فرضته المادة 20 من مرسوم إتفاقيّة الإستكشاف والإنتاج بفرض نسبة 80% من اللبنانيين كعمّال في مختلف الأنشطة البترولية لا يشكّل حلاً للأزمة. فهو يعالج جزءاً من المشكلة بإعتبار أن فرص العمل المستجدّة في حقل البترول والصناعات البتروكيميائيّة لن تعوّض تلك التي ستنخفض من جراء إنهيار بعض النشاطات الإنتاجيّة الأخرى.
إلا أن هذا التدبير في الحقيقة سيساهم بشكل فعّال في الحد من البطالة وتأمين خدمات توظيفيّة تتراوح بين 50 إلى 70 ألف وظيفة خلال فترة السنوات العشر الأولى بما يختص بالوظائف المباشرة وغير المباشرة المرتبطة بالصناعات البتروليّة وتلك البتروكيميائيّة. فمجرّد مقارنة وضع لبنان الحالي مع وضع أوروبا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية، يتبيّن أن معدّل البطالة حالياً في لبنان قد تخطّت نسبته الثلاثين بالمئة (30%)، بينما سجّلت نسبة البطالة بعد الحرب العالمية الثانية في أوروبا أقل من 6% وفي اليابان أقل من 3% ممّا يعني أن وضع لبنان أسوأ.
التحدّي يكمن في كيفيّة الدمج
إن تحوّل لبنان إلى بلد منتج ومصدّر للغاز الطبيعي على غرار النموذج النروجي، يشكّل فرصة مهمّة تساهم في تخفيض إستيراده للمنتجات الطاقويّة الأمر الذي يقلّل العجز في الميزان التجاري، كما ويشكّل فرصة لتطوير النظام الإقتصادي بما يضمن توزيع الثروات بشكل عادل وخلق فرص عمل وتعزيز الإستثمارات الضخمة. هذا ما سيؤدّي إلى تحسين موقع لبنان الإقتصادي والمالي على الساحة الدوليّة وسيساهم بزيادة التعاون مع الشركات والمنظمات الإقليميّة والدوليّة.
أمّا بالنسبة إلى تصدير الغاز اللبناني إلى الخارج، فإنه سيساهم في زيادة الإيرادات وتعزيز التدفقات الماليّة الخارجيّة إلى لبنان إذ يرتبط هذا الأمر بالعلاقة التي تربطه بالدول المجاورة والبعيدة على حدٍ سواء. فعلى الرغم من التحديات والصعوبات الكثيرة التي تعترض تصدير لبنان لغازه الطبيعي نظراً للتطورات الإقليميّة والدولية المتسارعة، تبقى أمامه فرص كبيرة لشبك أفضل العلاقات مع الدول التي تعاني من عجز طاقوي وزيادة في الطلب على الطاقة، لا سيّما الدول الأوروبيّة ودول آسيا ذات الإقتصادات الصاعدة.
وعن كيفيّة دمج الغاز في البنية الإقتصاديّة اللبنانيّة، يعتبر المختصون بالمجال البترولي أن للغاز ولعوائده الماليّة ثلاثة أوجه للإستخدام: الأوّل، يكمن في إستخدام العائدات الماليّة المتأتية من بيع الغاز الطبيعي في عمليّة التنمية المتوازنة والمستدامة. الثّاني، عبر إستخدام الغاز كمصدر للطاقة باعتباره أقل تكلفة وأقل تلويثاً من المصادر الأخرى. أمّا الثّالث، فمن خلال إستخدام الغاز باعتباره مادّة أولية لتطوير القطاع الصناعي.
الهدف مرهون بحسن إستغلال الثروة
سيساهم حسن إستغلال الثروة البترولية بعيداً عن الفساد والمحاصصة والمصالح الضيّقة، بتأمين أجواء إقتصاديّة مريحة لجهة زيادة إجمال الناتج القومي وتخفيض العجز المالي وتحسّن سعر صرف الليرة اللبنانيّة. بالإضافة إلى تحقيق التنمية المستدامة، وتخفيض الدين العام من خلال إقامة مشاريع إستثماريّة وتعزيز ثقة المستثمرين اللبنانييّن والأجانب بالإقتصاد الوطني. فعلى الصعيد المالي، تفترض بعض الدراسات أن حسن إستثمار العائدات الماليّة المتأتية من إنتاج النفط والغاز سيؤدّي إلى إرتفاع إجمالي الناتج المحلّي الذي بدوره سيؤدّي إلى سد عجز الموازنة وتخفيض الدين وخدماته.
فبحسب بيانات البنك الدولي للعام 2021، بلغ إجمالي الناتج المحلّي ما يوازي 23 مليار دولار بينما سجّل التضخم معدّل 154.8%. فإذا استقرّ الوضع السياسي والأمني المحلي والإقليمي يمكن أن تسجّل نسبة النمو إرتفاعاً ملحوظاً، أمّا إذا استمر التجاذب السياسي وعدم الإستقرار فيمكن أن تبقى وتيرة النمو في تراجع مستمر خاصة في ظل غياب الخطوات الجدية للشروع بالإصلاح.
ويحتاج حسن إستثمار الثروة البتروليّة في لبنان إلى إعتماد إستراتيجيّة مزدوجة، الأولى تسعى إلى المحافظة على الكميّات المتوافرة من هذه الثروة والإستفادة منها لأطول مدّة ممكنة مع تأمين أعلى نسبة ممكنة من الأرباح الناتجة عن عائداتها المباشرة وغير المباشرة (مع دراسة الجدوى الإقتصاديّة من إستخراجها). أمّا الثانية، فتسعى إلى خلق التكامل لإقتصاد النفط مع النشاط الإقتصادي القائم أو بمعنى آخر تأمين إندماج قطاع البترول بالإقتصاد الشامل بشكل إيجابي لا يحمل أي إنعكاسات سلبيّة.
إذاً، فإن أي سياسة إقتصاديّة سليمة ورشيدة سيعتمدها لبنان، يجب أن تتركّز على توظيف هذه الثروة في إطار مشروع تنموي شامل، يؤسّس لبناء إقتصاد قويّ ويعتمد على تطوير القطاعات الإنتاجيّة الأساسيّة في ظل إستراتيجيّة تحفيز النمو. مع ضرورة الفصل بين العوائد الماليّة المتأتية من الأنشطة البتروليّة من جهة ومسار الموازنة العامة وخدمة الدين العام من جهة أخرى.
وذلك مع الأخذ بعين الإعتبار عدم السماح بحدوث تحسّن فائض في سعر الصرف الحقيقي كي لا تفقد البلاد تنافسيّتها، إذ إن صياغة قانون الموارد البترولية في المياه البحرية رقم 132 تأخذ في الحسبان تجنّب تأثيرات المرض الهولندي على الإقتصاد اللبناني. على أن يتبع ذلك إنتهاج سياسة ماليّة حكيمة تستفيد من العائدات الماليّة للنفط والغاز لتقوم بتخفيف الضرائب عن كاهل المواطن بدلاً من زيادتها لتغطية العجز الذي سبّبه الإنفاق العشوائي الذي ساد وفقاً لنظام القاعدة الإثنتي عشريّة على مدى سنوات طويلة. بالإضافة إلى إعداد البيئة المناسبة والتي تهدف إلى إستعادة الإقتصاد الوطني قدرته التنافسيّة وطاقته على الإنتاج والتصدير.
الحاجة ملحّة لتكثيف عمليّات الإستكشاف
إذا ما تحقّق إستغلال هذه الثروة الوطنيّة بالشكل المناسب لا سيّما الغاز منها، فإن هذا الأمر سوف تكون له إنعكاسات مهمّة ومفصليّة على البنية الإقتصادية والمالية للدولة اللبنانية الواقعة تحت ضغوط ماليّة ومشاكل إقتصاديّة وإجتماعيّة مختلفة. هذا ما سيشكّل خطوة أساسيّة لإحداث نهوض إقتصادي مبني على الإنتاج الرشيد، فضلاً عن حسن الإستثمار والتنمية المستدامة.
وفي هذا السياق، لا بد من الإشارة إلى أن السياسة البتروليّة التي سوف تتبعها الدولة اللبنانية سيكون لها أثر مباشر على الإقتصاد الوطني، لجهة إحداث نهضة إقتصاديّة كبرى ولجهة تحفيز الإستثمارات الوطنيّة والأجنبيّة في مختلف القطاعات الإنتاجيّة ضمن إستراتيجيّة وطنيّة تنمويّة شاملة. فالحوكمة والإدارة الرشيدة للقطاع البترولي في لبنان، تؤدّي إلى إحداث نهضة إقتصاديّة كبرى إذا ما استطاعت الدولة اللبنانيّة الإستفادة من هذه الثروة وإدارتها بالشكل المناسب.
إن تكثيف عمليات الإستكشاف في المياه البحريّة اللبنانيّة يعتبر أمراً ضرورياً وملحّاً وذلك من أجل زيادة فرص النجاح وفرص الإكتشافات التجاريّة. هذا ما يتطلّب إطلاق دورات تراخيص متتابعة ومتلاحقة تسمح بدورها بإطلاق عمليات الإستكشاف والتنقيب، من خلال حفر عدد مريح من الآبار اللازمة لتشجيع ولزيادة إمكانيّة تحقيق إكتشافات تجاريّة تساهم في تغيير موقع لبنان الجيوسياسي والجيوإقتصادي. فهذا التخبط الحاصل إقتصادياً وسياسياً يشكّل عائقاً أساسياً أمام تقدّم القطاع البترولي خاصّة من الناحية الزمنيّة، فلبنان بحاجة ماسّة للإسراع في إستغلال ثروته لتحقيق النهوض المرجو.
(*) دكتورة في العلوم السياسية وباحثة في مجال إدارة قطاع النفط والغاز في لبنان.
طاقة
المفتي الغزاوي من كهرباء زحلة نريد تعميم هذا النموذج الناجح في قرانا وكل لبنان

حمل مفتي زحلة والبقاع الشيخ الدكتور علي الغزاوي مطلب رؤوساء البلديات ومخاتير البقاع الاوسط بتوسيع نطاق كهرباء زحلة ليشمل كل القرى والبلدات في البقاع الاوسط من مجدل عنجر وقب الياس وشتورا وعنجر وقرى البقاع الشرقي و بوارج و المريجات وتربل وماسا.
وقال المفتي الغزاوي الذي زار صباح اليوم كهرباء زحلة على رأس وفد من المشايخ وكان في استقبالهم مدير كهرباء زحلة المهندس اسعد نكد و المهندسين ناجي جريصاتي و نقولا سابا وموظفي وعمال الشركة : جئنا اليوم لنطالب بتعميم هذا النجاح والنور ليشمل كل قرانا في البقاع الاوسط الذي يستحق أن ينعم بالكهرباء والنور لان الكهرباء نعمة الحياة وأساس الاقتصاد والتنمية وسنعمل على تعميم هذا النور في كل بيوتنا وهذا حق لنا وهذا النموذج يجب تعميمه في كل لبنان ونحن مع تفعيل دور المؤسسات الناجحة على مثال شركة كهرباء زحلة في وطننا.
وقال المفتي الغزاوي ليس من المعقول أن عشرة امتار في بعض القرى تفصل تعميم الكهرباء فهناك منازل تحظى بالكهرباء واخرى تعيش العتمة .
ولفت الغزاوي الى ان مطلب الأهالي والفعاليات الاقتصادية في قرانا تعميم نطاق كهرباء زحلة حتى يصار الى رفع النمو الاقتصادي وايضا نريد الكهرباء في منازلنا وطرقاتنا التي تعيش عتمة تؤدي الى الكثير من الحوادث .
بدوره المهندس اسعد نكد نوه بزيارة المفتي الغزاوي واكد أن كهرباء زحلة جاهزة لتوزيع وتأمين الكهرباء ولكن الأمر مرهون بالدولة اللبنانية وقراراتها.
وشدد نكد على أن كل الناس ضمن نطاق كهرباء زحلة يدفعون متوجباتهم المالية ويستحقون منا الكهرباء ولكن في المقابل نعاني من أحجام مؤسسات الدولة عن دفع مستحقاتها ولاسيما مؤسسة مياه البقاع التي تبلغ متاخرتها أكثر من اربعة ملايين دولار ونحن لا نقطع الكهرباء حتى لا نقطع المياه عن أهلنا.
طاقة
بوشكيان: شبابنا هم القيمة المضافة والطاقة الواعدة لمستقبل لبنان

افتتح وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال النائب جورج بوشكيان المباراة الوطنية الثالثة للروبوت والذكاء الاصطناعي التي ينظّمها المركز العالمي للتدريب والتطوير. مثّل المهندس زياد الشماس الوزير بوشكيان الذي غاب لأسباب اضطرارية. ونقل تحيّاته إلى المشاركين والحضور، وتمنّياته “بالتوفيق والنجاح في ما ترمون إليه من تعزيز العلوم والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي”. كما مثّل الشماس رئيس جمعية الصناعيين اللبنانيين سليم الزعني.
ثم ألقى الشماس كلمة الوزير بوشكيان:” هذا الحقل، أي التكنولوجيا والروبوت والذكاء الاصطناعي، هو المستقبل وشباب الغد والتطوّر والابتكار. إنّي أشجّعكم على المضيّ به، والغوص بكلّ جديد وحديث فيه.
لمّا نتغنّى بقدرات لبنان البشريّة وثروته الانسانية، نكون نقصدكم. أنتم القيمة المضافة، وأنتم القوّة القادرة على انهاض لبنان من كبوته، واعادة وضعه على سكّة النهوض والتعافي”.
وهنا تحدّث الشماس بصفته رئيس الهيئة التنفيذية في جمعية انجازات البحوث الصناعية-لبنان IRALEB وعضو مجلس إدارة جمعية الصناعيين اللبنانيين:”اسمحوا لي أن أنقل تحربتي الشخصيّة في هذا المضمار، حين حوّلنا برنامج انجازات البحوث الصناعية – ليرا الى جمعية تحت اسم IRALEB. ونعمل بدعم كامل من الوزير وبتوجيه منه، اضافة الى التعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية وجمعية الصناعيين. كما نقوم بدور تنسيقي محوري وأساسي بين المؤسسات الصناعية والمؤسسات الجامعية والأكاديمية والطلاب بهدف ربط سوق العمل بالخرّيجين. فتكون النتيجة win-win situation ، ويخرج الجميع مستفيدين من هذه المعادلة.”
ثم عاد إلى مضمون كلمة الوزير بوشكيان:”ليس صحيحاً أن فرص العمل في لبنان معدومة، ولكن عدم الاستقرار والطموح والتطلّع الى الأعلى هم الدافع إلى هجرة شبابنا الى الخارج. معالي الوزير الذي يمثّل الدولة ونحن كقطاع خاص، حريصون على بقاء شباب لبنان في لبنان لأنّ الفرص الواعدة تنتظرهم. فاعملوا إذاً على البقاء في بلدكم، وإذا لا بدّ، فليكن قرار الانتقال لفترة زمنية محدودة، يليها العودة للمساهمة في ورشة بناء لبنان. وفّقكم الله وعشتم وعاش لبنان.”
طاقة
وزارة الطاقة: المواد الكيماوية ستُرحل قريباً من منشآت طرابلس

صدر عن وزارة الطاقة والمياه البيان الآتي: “تناقلت بعض الجهات معلومات وأخبار عن وجود مواد كيماوية في منشآت النفط في طرابلس وان وزارة الطاقة غير مبالية.
حرصاً من الوزارة على تبيان الحقائق كما اعتادت امام الرأي العام وحفاظا منها على مصداقيتها وعلى السلامة العامة:
اولا) ان الوزارة قد اوعزت فور تبلغها بالموضوع منذ العام ٢٠٢١ الى منشآت النفط بإجراء المناقصات المطلوبة بغية توضيب هذه المواد بطريقة علمية آمنة بغية ترحيلها.
ثانياً) أجريت عـــــــدة مناقصات منذ العام ٢٠٢٢ ضـــــــمن الاصول القانونية وقـــــد رست احداها بتــــاريخ ٢٢/١٢/٢٠٢٢ على شركة Garco الإيطالية وقام وزير الطاقة بكل ما يلزم في هذا الاطار واعطى الشركة اذنا خاصا لأخذ عينات من حرم المنشآت وأرسل كتباً الى الجهات المعنية لإطلاعها على سير الامور . وبعد تلكؤ الشركة المذكورة عدة مرات عن تنفيذ بنود العقد وشروطه ومنها وأهمها وضع كفالة حسن التنفيذ ، أرسلت الوزارة عدة كتب وانذارات الى الشركة المذكورة دون تجاوب مما دفع الوزارة الى فسخ العقد مع الشركة.
ثالثا ) أجريت مناقصة جديدة بتاريخ ١٥/ ١/ ٢٠٢٤ وأُعيدت بتاريخ ١٥/ ٢/ ٢٠٢٤ وبتاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٤ إذ لم يتقدم عدداً كافياً من العارضين.
رابعا) أجريت أيضاً مناقصة جديدة بعد استشارة هيئة الشراء العام وستفض عروضها بتاريخ 12/٣/٢٠٢٤ اي الثلاثاء المقبل لترسو على أحد الشركات التي ستقوم بترحيل هذه المواد.
إذاً، ازاء كل ما تقدم تؤكد وزارة الطاقة قيامها بكل ما يلزم في هذا الاطار”.
-
Uncategorized7 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع5 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
قطاع عام7 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
محليات5 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات5 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات5 months ago
نائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام