في الولايات المتحدة الاميركية انهارت خلال الأسبوع الماضي ثلاثة بنوك أميركية، وهي بنك Silvergate، وبنك Silicon Valley، وبنك Signature وعلى الفور بدأت السلطات الأميركية اجراءات طارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي الأميركي وتعويض كافة المودعين في هذه المصارف.

اما في لبنان ومنذ ثلاث سنوات نشهد انهيارا للقطاع المصرفي وأزمة مصرفية لم تجد طريقها الى الحل حتى الان وما زالت اموال المودعين عالقة .

وقدأثارت أزمة المصارف الأميركية الكثير من الأسئلة حول ما إذا كانت تجوز المقارنة بينها وبين أزمة المصارف في لبنان.

في هذا الاطار رأى الأمين العام المساعد لاتحاد أسواق المال العربية الدكتور فادي قانصو في حديث للديار ان المقارنة لا تجوز وبخاصة أن الأزمة التي واجهتها المصارف الأميركية الثلاثة من أصل أكثر من 4,700 مصرف وبأصول لا تتجاوز 5% من حجم موازنة الإدارة الأميركية، هي أزمة مصرف وليست أزمة نظامية كما هو الحال في لبنان مشيرا الى ان قيام عدد من البنوك الكبرى بمساعدة بنك First Republic من خلال مساهمتها بودائع غير مؤمن عليها قيمتها 5 مليارات دولار في البنك يدل على قدرة النظام المصرفي الأميركي على الصمود، في حين أن الأزمة المصرفية في لبنان هي أزمة نظامية تشمل القطاع المالي والمصرفي برمتّه في ظل دولة مفلسة ومصرف مركزي غير قادر على التدخل وخسائر مالية تقارب 5 أضعاف حجم الناتج المحلي الإجمالي اللبناني.

ووفق قانصو لا يحتفظ الفيدرالي الأميركي بأموال المصارف المفلسة كما هو حال المركزي اللبناني حيث ان للمصارف اللبنانية في ذمة المركزي ما يقارب م 70 مليار دولار محتجزة لديه و لم تضع الدولة الأميركية يدها على أموال المصارف المنهارة وصرفتها ومن ثم امتنعت عن تسديدها، لا بل استجابت السلطات الأميركية في غضون 48 ساعة من خلال توفير حزمة من الإجراءات الطارئة وإقراض البنوك الأميركية نحو 165 مليار دولار خلال أسبوع لتوفير السيولة. في حين أن الدولة اللبنانية التي استدانت وبذّرت دون حسيب أو رقيب ومن ثم أعلنت عن تعثرها في سداد مستحقاتها، لا تزال بعد أكثر من 3 سنوات في حالة موت سريري دون أن تطرح أي خطة إنقاذ واضحة حوال كيفية إعادة مستحقاتها للدائنين أو حتى معالجة الخسائر المالية التي تسبّبت بها وكبّدت بها الاقتصاد اللبناني واللبنانيين معاً.

وتحدث قانصو عن التسلسل الدراماتيكي للأحداث خلال الأسبوع الماضي لانهيار ثلاثة بنوك أميركية، وهي بنك Silvergate، وبنك Silicon Valley، وبنك Signature، مما أثار مرة أخرى المخاوف بشأن أزمة مالية شبيهة بأزمة وول ستريت التي اندلعت في العام 2008 وحتى الأزمة المالية في العام 1929 واللتين بدأتا مع انهيار بنك واحد أو اثنين.

وقال في الواقع، بدأت الأزمة في الثامن من اذار عندما أعلن بنك Silvergate عن إنهاء عملياته، وهو الذي يعمل على تمويل صناعة العملات المشفرة، بلغ إجمالي أصوله 11.4 مليار دولار وإجمالي ودائعه 3.8 مليار دولار في نهاية العام 2022. بعد يومين، في 10 اذار كات الصغيرة، بلغت أصوله حوالى 209.0 مليار دولار، في حين بلغت الودائع 175.4 مليار دولار في نهاية العام 2022. وفي 12 اذار، أغلق المنظّمون بنك Signature بسبب المخاوف من نفاد السيولة مع لجوء العملاء إلى سحب أموالهم بأحجام كبيرة مشيراً الى أن أعمال البنك كانت ترتكز على عملاء العملات المشفرة وقد بلغ إجمالي أصول البنك حوالى 110.4 مليار دولار وإجمالي الودائع 88.6 مليار دولار مع نهاية العام 2022.

وعدد قانصو أسباب إفلاس هذه المصارف الأميركية وهي:

أولاً، نظراً إلى أن أسعار الفائدة كانت تقارب الصفر تقريباً حتى النصف الثاني من العام 2021، استثمرت معظم البنوك الأميركية في سندات الخزانة، واستفادت بشكل كبير من حقيقة أنها لم تدفع شيئاً مقابل ودائعها وكسبت 3٪ أو أكثر من الاحتياطي الفيدرالي. ولكن في الوقت الذي يحارب فيه الاحتياطي الفيدرالي التضخم منذ العام 2021، قفزت أسعار الفائدة ثماني مرات متتالية حتى تاريخه.

واشار الى انه نظراً إلى انخفاض أسعار السندات مع ارتفاع أسعار الفائدة، لا يمكن بيع السندات القديمة ذات معدلات الفائدة المنخفضة إلا بأسعار أقل بكثير من السندات الجديدة التي تدرّ معدلات فائدة أعلى.

ثانياً إن الرهونات العقارية، كالتي استثمر فيها بنك Silicon Valley، تعتبر أكثر تقلبية وتأثراً ولا سيما أنه مع ارتفاع أسعار الفائدة، يميل الناس إلى عدم سداد قروضهم العقارية.

ثالثاً :إن البنوك الكبرى تعتبر أكثر تنوعاً في عمليات التوظيف ولا تعتمد على قطاع اقتصادي واحد مثل اقتصاد الشركات الناشئة، على عكس بنك Silicon Valley. لذلك وخلال تفشي وباء كورونا، كانت الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا تعمل بشكل جيد، ولكن بعد انحسار كورونا، تباطأ الاقتصاد. وهنا جددت هذه الشركات الناشئة نفسها و كافحت من أجل استجرار الأموال لتمويل مشاريعها.، ولتغطية نفقاتها، بدأت هذه الشركات في اللجوء إلى ودائعها. من هنا بقول قانصو اضطرت البنوك إلى تلبية طلبات السحب المتزايدة لعملائها من خلال بيع سندات الخزانة ذات الفوائد المتدنية، بأسعار مخفضة جدا، مما سبّب لها خسارة مالية واضطرت إلى وقف أعمالها.

ولكن يضيف قانصو في غضون 48 ساعة، قامت وزارة الخزانة الأميركية، والاحتياطي الفيدرالي، ومؤسسة التأمين الفيدرالية بإعداد حزمة من الإجراءات الطارئة لتعزيز الثقة في النظام المصرفي ومنع انتقال العدوى أو ما يعرف بتأثير الدومينو. فبحلول مساء يوم الأحد، أعلنت الحكومة الأميركية أنها ستضمن جميع الودائع ما فوق سقف مؤسسة التأمين الفيدرالية البالغ 250 ألف دولار، بينما سيتمكن عملاء البنك المفلس من الوصول إلى جميع ودائعهم بدءاً من يوم الاثنين. في موازاة ذلك، أطلق الاحتياطي الفيدرالي تسهيلات إقراض ستكون متاحة للعديد من البنوك الأخرى من أجل ضمان تلبية مطالب المودعين. غير أن أسواق الأسهم والسندات المالية، في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، محت مئات المليارات من الدولارات منذ أن هزت أزمة البنوك الأميركية الأسواق العالمية وأرخت بثقلها على أداء أسواق الأسهم بشكل خاص في ظل مخاوف حقيقية من اندلاع أزمة مالية عالمية كالتي اندلعت في العام 2007.

وأوضح قانصو أن مجموعة صغيرة من البنوك الأميركية الصغيرة ومتوسطة الحجم قد تكون مهدّدة حتى الساعة، وليس النظام المصرفي بأكمله أو البنوك الكبيرة. هذا ما يعتقده المحللون حتى الآن، بينما يتفق الاقتصاديون على نطاق واسع على أن فشل البنوك الأميركية الثلاثة يختلف بشكل واضح عن انهيار المؤسسات المالية الكبيرة في العام 2008. ويعزى ذلك إلى حقيقة أن التنظيم المالي قد تم تشديده بشكل كبير منذ أزمة 2008، ويبدو أن متطلبات رأس المال المتزايدة المفروضة بعد أزمة العام 2008 تؤتي ثمارها، في حين أن البنوك مطالبة اليوم برأس مال أكبر بكثير من ذي قبل، مما يجعلها أقل عرضة للمخاطر. إضافةً على ذلك، فإن البنوك التي يمكن أن تواجه انهياراً محتملاً اليوم هي بنوك إقليمية تفتقر إلى قاعدة كبيرة من المودعين، ولديها محفظة كبيرة من السندات والأوراق المالية التي فقدت قيمتها، ما من شأنه أن يؤثر سلباً في رأسمالها إذا تم بيع هذه الأوراق المالية بسعر السوق.