تتقاذف جهات سياسية ومصرفية كرة نار ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة. ولكن لماذا لا تسمي بعض تلك الجهات مَن يتحكم بسعر الصرف وكيف يفسر ذلك المتابعون للشأن النقدي؟ وماذا يقول وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال لـ”النهار” عن التطبيقات التي تُسعّر الدولار؟

عندما أصدر المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات في 30 كانون الثاني الماضي كتاباً إلى النائب العام المالي القاضي علي إبرهيم، طلب فيه تسطير استنابات قضائية فورية إلى أفراد الضابطة العدلية كافة بغية إجراء التعقبات والتحقيقات، والعمل على توقيف الصرافين والمضاربين على العملة الوطنية والتسبّب بانهيارها، عندها تحركت الضابطة العدلية واوقفت عدداً من الصرافين المضاربين في اكثر من منطقة واصدرت النيابة العامة المالية مذكرات توقيف بحقهم واحالت بعضهم على قضاة التحقيق.

وما بين المباشرة بتنفيذ التعليمات القضائية وتوقيف الصرافين تراجع سعر صرف الدولار الواحد الى 56000 ليرة، وكان غالب الظن ان المستوى الانحداري سيستمر طالما ان المضاربين او قسما منهم بات في عهدة القضاء.

ولم تمضِ ساعات حتى عاود الدولار ارتفاعه غير المبرر اصلاً ووصل الى 64000 ليرة في الرابع من شباط الحالي، ليعود وينخفض الى 60000 في السادس منه مع استمرار توقيف مزيد من الصرافين.

لكن المفاجأة حصلت بعودته الى الارتفاع بدءاً من 7 شباط الى ان لامس الـ77000 منتصف الشهر من دون أي تبريرات مقنعة لا اقتصادياً ولا مالياً.

واذا كان الصرافون من مختلف المناطق والطوائف قد انكفأوا بعد توقيف عدد منهم، وفي موازاة ذلك غاب الصرافون المتجولون بشكل لافت عن الطرق سواء في العاصمة او ضاحيتها الجنوبية او مناطق اخرى في الجنوب والمتن، فمن يتحكم بسعر الصرف ووفق أي معايير؟
سوق القطع صغيرة!

يركن اقتصاديون الى معادلة مفادها ان سوق القطع في لبنان صغيرة ويمكن لمبلغ من خمسة او سبعة ملايين دولار ان يؤثر على سعر الصرف. في مقابل ذلك يرى متابعون للشأن المالي ان تأثير المضاربة من الصرافين على سعر الصرف لا يتجاوز 15 الى 20 في المئة فيما الاساس يكمن في سلسلة اجراءات على الصعيد السياسي من انتخاب رئيس للجمهورية وصولاً الى تأليف حكومة واقرار موازنة العام 2023 وتلبية شروط صندوق النقد، فضلاً عن الاسراع في تنفيذ الاصلاحات.

ويستند هؤلاء الى تجربة توقيف الصرافين وعدم تأثيرها على سعر الصرف، والدليل ان الحملة الاخيرة من التوقيفات لم تنعكس ايجاباً سوى لفترة وجيزة جداً.

الزلزال المالي: مَن يتحكم بدرجاته؟
في ظل استمرار اضراب المصارف وعدم لجوء المصرف المركزي الى اجراءات زاجرة للجم ارتفاع سعر الصرف، تكثر الاسئلة عن المتحكم بسعر السوق.

اطراف عدة في لبنان تحمّل حاكم مصرف لبنان المسؤولية عن تفلت سعر الصرف وعدم اتخاذ اجراءات جدية لوقف ذلك المسلسل الذي يقضي على القدرات الشرائية لمعظم اللبنانيين ويبتلع أي زيادة للاجور بعد ايام من اقرارها.

مصادر مصرفية تعتقد ان تراجع الاحتياط في مصرف لبنان بعد استهلاك قسم كبير منه في سياسة الدعم غير المجدية عام 2020 انعكس سلباً على قدرة المصرف على التدخل، فضلاً عن فقدان الثقة بقدرة الطبقة السياسية على تنفيذ اصلاحات جدية وكذلك اقرار خطة التعافي، وما يزيد الامور تعقيداً هو استمرار الفراغ في سدة الرئاسة وعدم وجود سلطات دستورية كاملة الاوصاف.

المنصات: ايقافها ممكن فمن يتقاعس؟
بات قسم كبير من اللبنانيين يرتبط بسعر صرف الدولار على تطبيقات عبر الهواتف من دون ان يعرف من يدير تلك التطبيقات وكيف تحدد سعر صرف الدولار. والاهم من ذلك اذا كانت هذه المنصات او التطبيقات مشبوهة و”يتيمة التبنّي”، فلماذا لا يصار الى ايقافها طالما ان الامر متاح تقنياً ويمكن ذلك من خلال وزارة الاتصالات؟ وفي حال استمرت سياسة ادارة الظهر لتلك التطبيقات فعندئذ تكون وزارة الاتصالات إما متقاعسة عن عملها، وإما شريكة لها في اسوأ الاحوال.

بيد ان وزير الاتصالات في حكومة تصريف الاعمال جوني القرم يوضح لـ”النهار” ان “لا امكانية تقنية لوقف تلك التطبيقات بشكل كامل نظراً الى عدم امتلاك الوزارة جهازا كفيلا بذلك، وان كلفة الجهاز ما بين 8 و12 مليون دولار”.

ويشرح القرم ان الوزارة “راسلت عبر القضاء شركة غوغل لايقاف تلك التطبيقات حيث استفسرت الشركة عن السبب القانوني. وبعد شرحه لم نتلقَّ اجابة، علماً ان الصعوبة تكمن في انه عند ايقاف تطبيق يمكن لمشغليه الانتقال الى تطبيق آخر، وخصوصاً في حال كان المشغّل خارج لبنان”.

ويلفت وزير الاتصالات الى ان ايقاف تلك التطبيقات في حال توافرت الامكانات يكون بنسبة 85 في المئة، ويشير الى ان الازمة هي بمن يخالف القانون ويأخذ بتلك المعطيات من التطبيقات ويعمل بموجبها.

اما عن اسباب ارتفاع سعر الصرف وبسرعة جنونية خلال الساعات الماضية إذ ارتفع قرابة الـ 10000 ليرة في اقل من 24 ساعة، فيوضح استاذ الاقتصاد في الجامعة اللبنانية البروفسور جاسم عجاقة لـ”النهار” أن “معارضي القطاع المصرفي يتهمون المصارف والمصرف المركزي بذلك، لكن هناك فرضية متداولة بأن هناك تهريبا للدولارات الى خارج البلاد وليس بالضرورة فقط إلى سوريا، وهذا معطوف على اقفال المصارف وكذلك تراجع حجم التداول على منصة صيرفة من 300,000,000 دولار إلى 10,000,000 دولار، وبالتالي هذا يؤدي الى تراجع حجم الكتلة النقدية بالدولار”.

في المقابل، يرى قانونيون ان مصرف لبنان يتحمل كامل المسؤولية نظراً الى “ارتباط المجموعات المالية به “. وفي السياق يؤكد المحامي حسن بزي رئيس جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” ووكيل “جمعية المودعين” أن “كل المجموعات المالية والصرافين مرتبطون بشكل أساسي بحاكم مصرف لبنان بحسب ما ثبت من التحقيقات القضائية وافادات كبار موظفي المصرف، اذ ان الحاكم يقوم بطبع آلاف مليارات الليرات شهرياً من دون تغطية تخصص لشراء حوالى مليار دولار اميركي تحتاجها السوق ومنصة صيرفة وهذا الطلب هو السبب الرئيسي لانهيار عملتنا أمام الدولار”.

ويعتقد بزي ان “المصارف بدورها استفادت من تعاميم مصرف لبنان والمنصة حيث نشطت عمليات تحريك حسابات المغتربين بالليرة اللبنانية”.

في الامثلة على ما ذكره رئيس جمعية “الشعب يريد اصلاح النظام” ان بعض مديري فروع المصارف يقومون بشراء الدولار على سعر “منصة” ثم يصرفون المبلغ لمصلحتهم في السوق السوداء ويعيدون المبلغ الاساسي بالليرة الى حساب العميل الذي لا يعلم أنه تم استخدام حسابه من أجل جني ارباح، وهذا الأمر يتم يومياً بشكل مخيف ويعلمه القضاء وقد حقق به مراراً.

اما عن الصرافين غير الشرعيين فإنهم يحققون ارباحاً من عمليات المضاربة، وهم بطبيعة الحال يعملون لمصلحة شخصيات مالية رسمية وغير رسمية، ومن هؤلاء مَن يلعب دور الوسيط بين الصرافين وجهات رسمية مصرفية.