ضرورة وجود تأمين صحي الزامي في لبنان

انطوان عيسى المدير التنفيذي لشركة أدير للتأمين يثني على استراتيجية وزير الإقتصاد التي اطلقها مؤخرا بخصوص قطاع التأمين وهو يقول أن قطاع التأمين كان الأسرع بين القطاعات في النهوض واستعادة عافيته اثر الأزمة الإقتصادية التي ضربت لبنان وضربت بالنتيجة كل قطاعاته والازمة  لا زالت مستمرة حتى الآن وتمارس ضغوطها على قطاع التأمين الذي يشق طريقه بكل نجاح رغم المعاناة الكبيرة. يرى انطوان عيسى أيضا ضرورة وجود تأمين صحي الزامي للقطاع الخاص كما في دول الخليج لا سيما الإمارات والسعودية ووجود تأمينات الزامية اخرى لتنمية القطاع وزيادة التوعية.

ما هو رأيكم بالاستراتيجية الخاصة بالتأمين التي اطلقها وزير الإقتصاد وهل يمكن تطبيقها؟

لا بد أولا من شرح وضع السوق بعد أن مر لبنان بمرحلة ضياع ما بين ٢٠١٩و٢٠٢٢ وقد ساد الضياع كل القطاعات في البلاد وبينها بالتأكيد قطاع التأمين الذي عاش مرحلة التشرذم  ما بين الدولار واللولار والليرة ونحن لا نستطيع التركيز على هذه المرحلة كعبرة لكن ما نقوله هو أن أوضاع القطاع كانت جيدة خلال عامي ٢٠١٨ و٢٠١٩ حتى بدأت الأزمة في لبنان ودخلت القطاعات كلها حتى العام ٢٠٢٢ حيث اعتمد قطاع التأمين على الدولار الفريش واليوم حجم القطاع هو مليار و٣٠٠مليون دولار  تقريبا وقد عاد حجمه بمقدار ١٠٥%  مما كان عليه ما بين عامي ٢٠١٨ و ٢٠١٩ .هذا يعني أن شركات التأمين قد عادت الى حجمها القديم بينما التأمين على الحياة كان بمعدل نصف مليار وهو اليوم بحدود ١٠٠مليون اي أنه لم يستعد عافيته السابقة لأن ذلك يحتاج إلى وقت أكثر من غيره إذ يحتاج إلى ثقة وقدرة مالية وقد توجهت الناس أكثر نحو التأمينات الضرورية جدا مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات. إذن باستطاعتنا القول أن قطاع التأمين قد عاد إلى حجمه السابق كما أن التأمين على الحياة سيعود إلى حجمه السابق  مع الوقت وقد استعاد قطاع التأمين حجمه هذا بشكل اسرع من القطاعات الأخرى بسبب الحاجة الحقيقية اليه ولأنه أظهر قدرته على تخطي الأزمة والاستجابة لاحتياجات الناس . لقد حدد وزير الإقتصاد ثلاثة أهداف فهو يحتاج أولا لشركات أقوى وهو على حق في هذا.  لقد قيل لنا سابقا بأن مجموع  ٤٠ او ٥٠شركة تأمين في السوق اللبناني كبير وانا كنت ارد على ذلك بأن عدد الشركات غير مهم إذ يوجد في الدول المتقدمة مثل المانيا وغيرها مئات شركات التأمين والتعدد احيانا يخلق منتجات جديدة وابتكارات وكفاءات جيدة وانا أعتقد أن تعدد شركات التأمين في لبنان خلق المهارات التي نتميز بها والابداع الذي لدينا في منتجاتنا التأمينية التي استطعنا تصديرها سابقا إلى الدول العربية حولنا .لكن على الشركات مهما كان عددها أن تكون قوية وهذا ما يطمح اليه وزير الإقتصاد إذ يريد زيادة الرساميل وغيرها من أمور  تجعل الشركات أكثر قوة وهو على حق ١٠٠% . قبل الأزمة اي قبل عشر سنوات ماضية كان لبنان من أكبر الأسواق العربية حيث كان في المرتبة الخامسة واليوم  يوجد في السعودية والإمارات ثلاث او اربع شركات هي  اكبر من حجم السوق اللبناني كله اي اننا تأخرنا  لذا من الضروري  أن يكون لدينا شركات قوية نستطيع بواسطتها أن ننافس كما كنا سابقا في الأسواق العربية .أما الهدف الثاني للوزير  المهم جدا هو الرقابة التنظيمية وما يخلفها من قوانين تطبيقية وحوكمة وكل شيء يستطيع منحه المنظم للقطاع وان توجد المرونه الكافية لاستيعاب منتجات جديدة في السوق بشكل سريع بغية تسهيل العمل وتشجيع شركات التأمين على ابتكار منتجات وطرق جديدة في التسويق الذي يعتمد في عصرنا الحديث على الديجيتال . هذا كله ضروري اذ لا نعتبر ذلك  عملية رقابة او ضبط لعمل الشركات إنما عملية تساعد الشركات لرفع مستوى عملها . أما النقطة الثالثة المهمة لدى الوزير فهي محاولة حصر الأسعار لا سيما في  التأمين الصحي وهذا أمر مهم لأنه من المهم وجود حوار مع كل الأطراف اي مع الأطباء والمستشفيات وشركات التأمين والجهات الضامنة كلها لكي نستطيع أن نحصر قليلا التجاوزات الصحية.هذا الموضوع صعب جدا لأنه يجب على القطاعات العودة إلى مستواها الذي كان قبل الأزمة والتضخم  يجبر الأطباء والمستشفيات أن ترفع أسعارها لكن يجب أن يتم ذلك بطريقة منظمة وبطريقة يستطيع معها المؤمن أن يتمكن من دفع الأقساط.  هذه النقاط الثلاث مهمة جدا ولا نستطيع الاعتراض عليها لكن إذا كنا نريد إعادة لبنان إلى خارطة الشرق الأوسط ليس علينا فقط أن نملك شركات قوية وعليها رقابة تنظيمية قوية وان نستطيع حصر زيادة الأسعار علينا ايضا أن ننمي القطاع بحد ذاته وهذا الأمر مطلوب من وزير الإقتصاد ووزارة الإقتصاد وان ننمي كل القطاعات بما فيها قطاع التأمين كما انه مطلوب من الرقابة الا يقتصر دورها على الرقابة فقط إنما أيضا أن تساعد شركات التأمين على النمو . يوجد هنا عدة طرق تساعد لنمو القطاع مثل وجود قوانين حديثة واضحة وليست غامضة وان يوجد مرونه وسرعة بالتجاوب واذا كان لدى أحدهم فكرة جديدة على الأجهزة الرقابية أن تساعده على تطبيقها بسرعة . أيضا يوجد موضوع مهم جدا عمل على تنمية قطاعات التأمين في أسواق الدول العربية وحتى في أوروبا هو التأمين الالزامي ففي دول أوروبية مثل فرنسا والمانيا يوجد أكثر من ٢٠ نوع تأمين الزامي ،ايضا الذي عمل على تنمية القطاع في السعودية هو التأمين الالزامي الصحي والتأمين الالزامي على السيارات .نحن اذا نظرنا اليوم إلى أكبر الأسواق العربية الموجودة في السعودية والإمارات نجد  ان ذلك تحقق بفضل التأمين الالزامي . لقد تم خلق التأمين الالزامي الصحي وعلى السيارات وطبق ذلك بحيث اصبحت تلك الأسواق من أكبر الأسواق في الشرق الأوسط وقد رافق ذلك التوعية على التأمينات الأخرى وهكذا توسعت القطاعات لذا من الضروري ان يكون لدينا تأمينات إلزامية على السيارات والصحة للقطاع الخاص اي أنه لا تستطيع اي شركة خاصة توظيف احد دون تأمين صحي . أيضا هذا يمتد إلى المدارس والمعامل لا أن ينحصر فقط بالصناعات  كذلك في تأجير الشقق . ما يوجد اليوم غير كاف  وعلينا إدخال أنواع عدة من التأمين مثل التأمين الهندسي .أن كل هذه التأمينات الالزامية تخلق قطاعا قويا وتخلق ما يسعى اليه الوزير  من شركات قوية مع ضرورة التوعية على التأمينات الأخرى مما يساعد على نمو القطاع بشكل كبير.

إذن برايكم نحتاج لوجود تأمين الزامي في كل القطاعات لذا بوصفكم احد اعضاء جمعية اكال هل ستطرحون هذا المطلب فيها؟

اننا نطرحها دائما ونحن كشركات تأمين نحبذ بشدة التأمين الازامي .

لماذا لا يوجد تجاوب مع هذا الطرح؟

لأن البلاد مرت خلال السنوات الأخيرة بأزمة كبرى وقد كان يوجد أولويات أخرى. نحن حتى الآن لم نخرج من الأزمة . لقد مر سبع سنوات ولا يوجد حتى الآن قطاع مصرفي ولا يوجد اقتصاد.  لقد تجاوبت شركات التأمين مع الوضع بشكل اسرع من القطاعات الأخرى لكنه ينمو بشكل كبير عندما توجد تأمينات إلزامية.

بما ان شركات التأمين موجودة حاليا في ظل تقصير شركات الضمان الأخرى عليها أن تبرع في التأمين الصحي وان تتقدم بشكل اكبر أليس كذلك؟

هذا الأمر سياسي نوعا ما وانا لا اريد التحدث به. لكن بصدق وصراحة اعتقد انه يجب أن يكون في المؤسسات الخاصة إلزامية التأمين الصحي في غياب الضمان الاجتماعي.لكن يجب أن يوجد تأمين صحي الزامي كامل خصوصا ان المؤسسات تعبت جدا إذ لا تستطيع أن تدفع للضمان الصحي الإجتماعي وان تدفع أيضا لشركات التأمين خاصة اننا نتوجه إلى اسعار أعلى وتضخم طبي أعلى والى اسعار تأمين أعلى بالنتيجة لذا المؤسسات الخاصة لن تستطيع أن تدفع للجهتين. أن لبنان برأيي ليس اشطر او أغنى من السعودية التي قررت أن على القطاع الخاص أن يؤمن مع القطاع الخاص بينما القطاع العام مسألة لوحدها . لقد رأت أن يؤمن القطاع الخاص مع القطاع الخاص تحت إشراف وزارة الصحة وهيئة مراقبة شركات التأمين التي تحدد بوليصة موحدة بالإضافة إلى شروط موحدة وطريقة تسعير ما بين المستشفيات وشركات التأمين والزامية الضمان الصحي وضبط ذلك .بهذه الطريقة يتم تنمية قطاع التأمين واراحة المؤسسات والموظفين والى جانب ذلك يتم التوعية على القطاعات الأخرى.  اننا البلد الوحيد الذي يؤمن فيه القطاع الخاص جزئيا مع الضمان الصحي الإجتماعي اذ أن المؤسسات تدفع للضمان الصحي الإجتماعي وتدفع لشركات التأمين والعبء يزيد باستمرار عليها .

الكثير من المؤمنين ينتسبون إلى الضمان الصحي الإجتماعي دون أن يستفيدوا منه فما قولكم بذلك؟

انهم يدفعون المساهمة للضمان دون الإستفادة من شيء .يوجد توجه سياسي لطرح فكرة أن يكون الضمان الصحي الإجتماعي  اختياريا للمؤسسات الخاصة .عندما يعود الضمان ليشمل ٨٠% من فاتورة الاستشفاء وان يلبي بسرعة حاجات المضمونين نعود اليه لكن طالما أنه لا يدفع سوى ١٠% او ١٥% فقط من الفاتورة وكل خمس سنوات لدينا أزمة من الأفضل أن يسمح للقطاع الخاص كما في السعودية والإمارات أن يؤمن مع القطاع الخاص بمظلة ورقابة الهيئة.

يقال أن شركات التأمين تتعرض  للخسائر  في التأمين الصحي فهل هذا صحيح؟

اجل في العام الماضي خسرنا في كل القطاعات. 

كيف تنقذ نفسها اذن؟

أن سبب خسارتنا هو زيادة الأسعار في المستشفيات وزيادة الاستعمال بنفس الوقت لأنه بات يوجد أمراض جديدة وعلاجات جديدة وقد حدث هذا بشكل اسرع من زيادة اسعار الشركات في ظل عدم وجود رقابة على هذه الأسعار. لكن تدريجيا شركات التأمين تزيد أسعارها لكي تواكب القدرة المالية للزبائن.

أنتم تخسرون حاليا بعدد كبير من المؤمنين؟

اجل اننا نخسر عدد من المؤمنين ونربح عددا آخر وكذلك في تأمين السيارات لم نستطع زيادة اسعارنا بينما الكاراجات زادت أسعارها فجأة وكذلك اسعار الخبراء. لقد زادت الأسعار على كل المستويات بينما لم نستطع زيادة اسعارنا بالسرعة اللازمة لأننا سنخسر العديد من زبائننا لذا اقول بأننا سنخسر لسنة او سنتين ثم نعاود النهوض بعد علاج الوضع مع الوقت.

ما هي المنتجات الجديدة لديكم؟

خلال الأزمة وحاليا ذاب التأمين على الحياة وتأمين الادخار .لقد كانت شركتنا من اكبر شركات التأمين على الحياة ولسؤ الحظ وظفت الأموال في البنوك المحلية بسبب الفوائد العالية مما جعل الخسارة كبيرة وقد تدنى حجم القطاع من ٥٠٠مليون إلى أقل من ١٠٠مليون لقد كان يوجد حاجة حقيقية لهذا القطاع وحتى اليوم إذ لا يستطيع الإنسان العيش دون ادخار مبلغ للمستقبل والعائلة والشيخوخة.يوجد حاجة حقيقية لبرامج الادخار ولهذا بدأنا العمل ببرامج ادخار حديثة ونسوقها في لبنان. البعض يقول أنه لا يوجد ثقة بالبلد حاليا لكن ما البديل ؟..

ما هو الحل اذن؟

أنه دور شركات التأمين  بوضع برامج ادخار حديثة. لقد وضعت شركتنا برنامج ادخار ١٠٠%في الخارج والزبون يختار الصندوق او الاسهم والسندات الأمريكية او العالمية. اننا بمبلغ  ٢٠٠دولار شهرياً للزبون نوظفه في افضل الصناديق العالمية من خلال شركة معروفة ومضمونة .لكن يجب أن نستثمر ١٠٠%في الخارج. لقد استطعنا رد مال الناس المشتركةبهذا البرنامج الذي استثمرنا به في الخارج .يوجد حاليا نقص بهذا البرنامج في لبنان لكن برأيي سيستعيد عافيته تدريجيا لكن الأولوية اليوم هي للتأمين الصحي ثم السيارات والممتلكات.

هل تؤيدون فكرة اندماج شركات التأمين؟

اكيد. السوق بحاجة لشركات تأمين أقوى. الوزير يسعى لذلك . أن إحدى طرق تقوية الشركات هو الاندماج بينها لكن يجب حدوث ذلك تدريجيا . على الوزير أن يحدد الرساميل اللازمة وان يضع الحوافز للدعم . هذه الحوافز ليست فقط ضريبية انما الأهم هو السرعة في الموافقات . لقد حدثت بعض عمليات الدمج المحدودة سابقا في السوق اللبناني وقد كانت أبرز المشاكل التي عانت منها هي السرعة في الموافقات إذ يجب أن تحصل على هذه الموافقات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر والا لن تنجح العملية. إذن يجب تسهيل عمليات الدمج وهذا غير موجود حاليا ولا في الماضي.

هل دخلتم في عمليات الذكاء الاصطناعي؟

طبعا . أن الذكاء الاصطناعي يؤثر حتما بالتأمين. إذ يتم التركيز فيه على الداتا وسرعة التحليل فيها .وهذا هو المطلوب في قطاع التأمين الذي يعتمد على التسعير على أسس الداتا وعلى أسس التجربة وبشكل سريع . الذكاء الاصطناعي يساعد بشكل مؤكد على هذا الأمر. لكن المشوار معه طويل .إذ أن الذكاء الاصطناعي يتطور وعلينا نحن كادارة وموظفين أن نتطور معه وان نستفيد منه ومن ادواته تدريجيا. لقد قمنا بالتدريب على الذكاء الاصطناعي لكل الكوادر في الشركة في المرحلة الأولى على أيدي مختصين لكي نستفيد منه بشكل دقيق وحرفي . أما في المرحلة الثانية فقد بدأنا باتجاهين سنعلن عن أحدهما قريبا وسيتناول  نوعا معينا من التأمين يغني تجربة الزبون والاتجاه الاخر هو رقمنة البوليصة بحيث يتم تجديدها بطريقة اسرع وأسهل للمؤمن.

كيف ستستطيع بعض الشركات أن تسهم بعملية الدمج وهي لا تملك المال اللازم؟

علينا أن نضع الإطار أولا وان نعطي مجالا للشركات إذ انها كلها متعبة وقد خسرت الكثير من المال خلال العام الماضي حتى أن بعضها لم يرد رأسماله خصوصا في مجال التأمين على الحياة لذا يجب منح الوقت لهذه الشركات لكي تقوي رساميلها لكن تطور القطاع هو من سيسرع عمليات الدمج وزيادة الرساميل . أن حجم شركات التأمين اليوم هو نفس حجم العام ٢٠١٨، اذا بقي هذا الحجم فلن نحتاج لزيادة الرساميل او عمليات الدمج وباستطاعتنا الإستمرار ب٤٠ شركة كما هو حاصل حاليا لكن إذا أردنا أن نزيد الحجم من مليار و٣٠٠مليون إلى ٢مليار و٦٠٠مليون حتما سنحتاج إلى رساميل أكبر والى عمليات دمج وعلينا هنا أن نبدأ بالاثنين معا. اذا زدنا كل الرساميل ولا زلنا نخسر في التأمين الصحي والسيارات سيتراجع قطاع التأمين بدل أن يتطور . يجب أن ينمو الإقتصاد وان ينمو قطاع التأمين وان نضع بالوقت ذاته الرساميل لثلاث سنوات مقبله حتى إذا أصبح حجم القطاع ٢مليار أصبح لدينا شركات تأمين قوية تستطيع نقل القطاع ليس فقط من رأسمال ٢مليار إنما إلى ٣مليار وان تعود الشركات اللبنانيه كما كانت في الماضي وكما كانت البنوك أيضا في الماضي إذ كانت تذهب من لبنان إلى كل الشرق الأوسط والى تركيا أيضا والى افريقيا حيث نجحت .

لكن شركات التأمين حاليا افضل وضعا من البنوك إذ لا زالت الثقة بها موجودة اليس كذلك؟

صح . لكن لا نستطيع الخروج بشركات ضعيفة او بسوق ضعيف. على قطاع التأمين أن يعود قويا وحاجة أكيدة لكي يستطيع تصدير الكفاءات والأفكار إلى الخارج.

في ظل الظروف الاقتصادية والمالية الصعبة التي تعيشها البلديات اللبنانية، تواصل بلدية دفون تنفيذ مشاريعها الإنمائية رغم التحديات، واضعةً في مقدمة أولوياتها تحسين الخدمات الأساسية، والحفاظ على هوية البلدة، وتعزيز الشراكة مع الأهالي.
في هذه المقابلة مع Business Gate، يتحدث رئيس بلدية دفون المهندس ربيع أبي عاد عن دوافع ترشحه لرئاسة البلدية، وما تحقق حتى اليوم، وأبرز المشاريع التي يجري العمل عليها، إضافة إلى رؤيته لملف اللامركزية، وكيفية مواجهة الانتقادات والتحديات.

بعد انتخابكم رئيسًا لبلدية دفون، هل تعتبرون أنكم حققتم الهدف الذي ترشحتم من أجله؟
رئاسة البلدية لم تكن يومًا هدفًا بحد ذاتها، بل كانت وسيلة لتحقيق الهدف الحقيقي الذي دفعنا منذ اليوم الأول إلى الترشح، وهو خدمة أهلنا وحماية بلدتنا بكل أمانة وشفافية.
لقد شعرنا، كما شعر كثيرون من أبناء دفون، بأن المرحلة تتطلب فريقًا يتحمل المسؤولية، ويواجه التحديات بشفافية، ويمنع أي غدر أو تفريط بحقوق البلدة وأهلها. وكنا نرى بأعيننا ما كان يقلق الناس وما كانوا يخشونه على مستقبل دفون، لذلك قررنا أن نتحمل المسؤولية بدل أن نقف موقف المتفرج.
اليوم، لا أعتبر أنني وصلت إلى هدفي بمجرد وصولي إلى رئاسة البلدية، لأن المنصب ليس إنجازًا بحد ذاته. الهدف الحقيقي هو أن نكون على قدر ثقة أهلنا، وأن نترجم هذه الثقة إلى عمل وإنجازات، وأن نحافظ على دفون ونطورها ونصون حقوق أهلها.
لذلك، أستطيع القول إننا لم نصل إلى الهدف بعد، بل بدأنا طريق تحقيقه، وما زال أمامنا الكثير من العمل، وسنستمر بكل تواضع وإخلاص حتى نكون عند حسن ظن أهلنا بنا.

ما أبرز التحديات التي واجهتكم منذ تسلمكم رئاسة البلدية، وكيف تعاملتم معها؟
أود أولًا أن أتوجه بالشكر إلى أهلنا في دفون على ثقتهم ومحبتهم، فهذه الثقة هي الدافع الأساسي الذي يدفعنا إلى مواصلة العمل رغم كل الصعوبات.
لا يخفى على أحد أن البلديات في لبنان تواجه منذ سنوات ظروفًا استثنائية وغير مسبوقة. فمنذ عام 2023 لم تُحوَّل أي مستحقات من الصندوق البلدي المستقل، كما فرضت الأزمات الاقتصادية والحروب وما رافقها من أعباء إضافية، إلى جانب النزوح، ضغوطًا مباشرة على البلديات وقدراتها.
لكننا لا نذكر هذه الوقائع لنرمي المسؤولية على أحد أو لنبرر أي تقصير، بل لأن من حق أهلنا أن يعرفوا الحقيقة كاملة. فواجبنا ليس البحث عن الأعذار، وإنما إيجاد الحلول المناسبة، وهذا ما نعمل عليه يومًا بعد يوم، متكلين على الله أولًا، وعلى محبة أهلنا وتعاونهم.

ولا يفوتني في هذا السياق أن أتوجه بكل التقدير إلى اتحاد بلديات الغرب الأعلى والشحار، وإلى رئيسه الأستاذ روبير سيوفي، على نشاطه الدؤوب وروح المبادرة التي يقود بها عمل الاتحاد، وعلى الجهود التي يبذلها في سبيل تعزيز التعاون والتنسيق بين البلديات.
وما يميز اتحادنا اليوم هو أننا، كرؤساء بلديات، نعمل بروح الفريق الواحد، بعيدًا عن أي اعتبارات ضيقة، لأن همّنا المشترك هو إنماء منطقتنا وخدمة أهلها. ونحن نؤمن بأن نجاح أي بلدة هو نجاح للمنطقة بأكملها، فكل مشروع يتحقق في أي بلدة هو مكسب لنا جميعًا، وكل إنجاز ينعكس إيجابًا على مختلف بلدات الاتحاد وأهلها.
ومن هنا تأتي أهمية التعاون والتكامل بين البلديات، خصوصًا في هذه الظروف الصعبة، حيث لا يمكن مواجهة التحديات وتحقيق التنمية إلا بتضافر الجهود وتوحيد الرؤية.

ما أبرز الأولويات والمشاريع التي تعمل عليها البلدية اليوم؟
في بلدية دفون نعمل على أكثر من محور، لأننا نؤمن أن الإنماء الحقيقي لا يقتصر على تنفيذ المشاريع، بل يبدأ بتأمين مقومات العيش الكريم.
كانت أولى أولوياتنا الحفاظ على الطابع الهادئ الذي تتميز به دفون، فالراحة النفسية جزء أساسي من جودة الحياة، ولذلك نسعى إلى تأمين السكينة والحد من كل ما يسبب الإزعاج، حفاظًا على هوية دفون ورونقها كبلدة هادئة يقصدها الناس للراحة والاستقرار.
أما في ملف المياه، وهو من أكثر الملفات تعقيدًا والذي عانت منه البلدة لأكثر من خمسة وعشرين عامًا، فقد جعلناه في صدارة أولوياتنا. وبفضل التعاون المستمر مع القيمين على مصلحة المياه، استطعنا إيصال صوت دفون واحتياجاتها والعمل معهم لتأمين كميات أكبر من المياه لخدمة الأهالي. ولا بد هنا من توجيه الشكر إلى معالي وزير الطاقة والمياه المهندس جو صدي على اهتمامه ومتابعته لهذا الملف، وإلى جميع المعنيين الذين ساهموا في دفع هذا الملف الحيوي إلى الأمام.
ولأننا لا نكتفي بالحلول الآنية، نعمل أيضًا على خطة مستقبلية لتأمين مصدر إضافي للمياه، بالتوازي مع وقف هدر المياه خلال فصل الشتاء وتحسين إدارتها، بما يتيح الاستفادة منها بصورة أفضل خلال فصل الصيف ويؤمن استقرارًا أكبر في هذا القطاع الحيوي.
وفي ملف الطرقات، تمكنت بلدية دفون، بالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والنقل، من تأمين مشروع لتزفيت الطريق الممتد من مدخل البلدة وصولًا إلى الساحة العامة. وهنا لا بد من توجيه الشكر إلى معالي وزير الأشغال العامة والنقل المهندس فايز رسامني على اهتمامه ومتابعته، رغم الظروف الاستثنائية وارتفاع كلفة تنفيذ المشاريع، كما نتوجه بالشكر إلى السادة نواب القضاء على متابعتهم وحرصهم على دعم المشاريع الإنمائية في المنطقة.
وهذا المشروع ليس نهاية المطاف، بل بداية لخطة متكاملة ستشمل تباعًا مختلف طرقات البلدة، بما يؤمن بنية تحتية أفضل لأهلها.
أما في قطاع الكهرباء، ورغم الارتفاع الكبير في أسعار المازوت والتحديات التي واجهت تشغيل المولدات، فقد نجحنا في إبرام اتفاق يتيح لجميع المنازل الاستفادة من مشروع للطاقة المتجددة، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء عن المواطنين وتأمين خدمة أكثر استقرارًا واستدامة.
ونأمل من جميع أبناء دفون دعم هذا المشروع والمشاركة فيه، لأن نجاحه يعتمد على روح الشراكة والتعاون. فدفون هي بيتنا الكبير، ومسؤولية الحفاظ عليها وتطويرها تقع على عاتقنا جميعًا.
وفي الوقت نفسه، نواصل العمل على النظافة العامة، وحماية البيئة، والحد من التعديات، وتعزيز النظام العام، لأننا نؤمن بأن البلدات الجميلة لا تُبنى بالمشاريع فقط، بل أيضًا باحترام القانون والتعاون بين البلدية والأهالي.

كيف تتعاملون مع الانتقادات والمطالب المتزايدة من أبناء البلدة؟
رغم كل التحديات التي نواجهها، فإننا نتفهم في الوقت نفسه غيرة أهلنا وأصدقائنا على دفون، وحرصهم الدائم على المطالبة بالمزيد من الإنجازات. وهذا حق لهم، بل هو دليل اهتمامهم ببلدتهم.
لكننا نؤمن بأن العمل الجاد والمستدام لا يقوم على الحلول الآنية أو القرارات المتسرعة، بل يحتاج إلى أسس متينة، والتأسيس السليم يتطلب وقتًا وصبرًا حتى تكون النتائج ثابتة ومستدامة.
لذلك، نتمنى من الجميع أن يمنحونا الوقت اللازم لاستكمال ما بدأناه، وأن يتفهموا أن بناء المؤسسات لا يتم بين ليلة وضحاها.
أما الانتقادات والملامة، فإننا لا ننظر إليها بسلبية، بل نعتبرها حافزًا يدفعنا إلى بذل المزيد من الجهد وتحقيق الأفضل، ما دامت تصب في مصلحة دفون وأهلها. فهدفنا في النهاية واحد، وهو خدمة البلدة والارتقاء بها، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بالشراكة والتعاون بين الجميع.

ما رأيكم في تطبيق اللامركزية الإدارية في لبنان؟
أما عن اللامركزية، فلا أعتقد أن هناك الكثير مما يمكن قوله، فنحن منذ سنوات نسمع عنها أكثر مما نراها.
يُطلب من البلديات أن تعتمد على نفسها، وأن تؤمن مداخيلها باستقلالية، وهذا أمر نؤيده بالكامل. لكن في المقابل، تبقى القوانين والأنظمة نفسها تضع العراقيل أمام تحصيل هذه المداخيل، وكأن المطلوب من البلديات أن تسبح… ولكن من دون ماء!
إذا كانت اللامركزية تعني تحميل البلديات المزيد من المسؤوليات، فمن البديهي أن تترافق مع منحها الصلاحيات والوسائل القانونية والمالية التي تمكنها من القيام بواجباتها. أما أن نعطيها الواجبات ونحجب عنها الأدوات، فهذا ليس تطبيقًا للامركزية، بل تطبيق لجزء منها وترك الجزء الأهم معلقًا.
لذلك، نأمل أن ننتقل من الحديث المتكرر عن اللامركزية إلى تطبيقها الفعلي، لأن البلديات لا تحتاج إلى شعارات، بل إلى صلاحيات وإمكانات تمكّنها من خدمة مواطنيها كما يجب.

كلمة أخيرة إلى أبناء دفون.
أقول لأهلنا: نحن بشر، وجلّ من لا يخطئ. لكننا نعدكم بأننا سنبقى نعمل بكل صدق وإخلاص، وأننا لن نوفر جهدًا في سبيل خدمة دفون وأهلها. فمن يعمل قد يخطئ، أما من لا يعمل فلن يحقق شيئًا.
ونسأل الله أن يوفقنا، وأن يمنحنا القوة لنكون على قدر ثقتكم، وأن تبقى دفون نموذجًا للبلدة التي تتقدم بإرادة أبنائها، وبالتعاون والمحبة بين جميع أهلها

أطلقت الفنانة نسمة أحدث أعمالها الغنائية المصوّرة بعنوان “ما عم بنساك”، في عمل يحمل طابعًا سينمائيًا يروي تفاصيل قصة حب لبنانية مليئة بالمشاعر، تبدأ بالألم والذكريات، لكنها تنتهي برسالة أمل تؤكد أن الحياة قادرة دائمًا على فتح أبواب جديدة بعد كل نهاية.
الأغنية تأتي برؤية فنية متكاملة حملت توقيع وليد المسيح، الذي تولّى كتابة الكلمات، والتلحين، والتوزيع الموسيقي، والإنتاج، إضافة إلى الإشراف على مفهوم العمل، ما منح الأغنية هوية موسيقية متماسكة تعكس عمق كلماتها وأجواءها الدرامية.
ويتميّز الفيديو كليب بأسلوب بصري سينمائي يواكب أحداث الأغنية، حيث يجسّد رحلة الانتقال من وجع الفراق إلى قوة التمسك بالحياة، في قالب يجمع بين الإحساس والصورة الراقية.
وتتولى WAM Management إدارة أعمال الفنانة، في خطوة تؤكد استمرارها في تقديم أعمال تحمل بصمة فنية خاصة، فيما يُتوقع أن يحظى كليب “ما عم بنساك” باهتمام واسع من الجمهور، لما يقدمه من قصة مؤثرة وإنتاج احترافي يجمع بين الموسيقى والصورة في تجربة فنية متكاملة