اكد رئيس لجنة الرقابة على الضمان نديم حداد ان تحديات كثيرة تواجه قطاع التأمين في لبنان، اهمها الملاءة المالية، علاقة الشركات مع معيدي التأمين واستعادة ثقة الناس بالقطاع. ودورنا هو حماية المؤمن اولا وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع.
واعتبر الحداد ان ارتفاع الفاتورة الاستشفائية غير مقبول والمطلوب التعاون بين الجميع للوصول الى الاهداف المشتركة وهناك حاجة ملحة لتحديث قوانين التأمين، معلنا تأييده لعمليات الدمج بين الشركات بشكل مدروس ومنظم بشكل طوعي تجنبا للدمج الاجباري في مرحلة مقبلة.
وجاء ذلك في حديث الحداد لمجلة Business Gate على الشكل الاتي :

من هي أهم خمس شركات تأمين من حيث إيرادات أقساط التأمين بحسب آخر إحصاءات اللجنة؟
نحن كلجنة رقابة نلتزم بالإعلان عن الأرقام ضمن التقارير الرسمية المعتمدة، وبآليات قانونية واضحة. التصنيفات يجب أن تكون دائمًا مبنية على بيانات موثقة، لا على تقديرات إعلامية.
بشكل عام، الشركات الكبرى هي تلك التي لديها انتشار واسع، محافظ تأمينية متنوعة، وقدرات قوية في إعادة التأمين، لكننا نحرص على أن يكون أي تصنيف رسمي صادر فقط عبر التقارير المعتمدة حفاظًا على المهنية والشفافية.
ومن اجل هذا الهدف تنشر اللجنة تقريرها السنوي لتأمين اعلى مستوى من الشفافية في عملها الرقابي.

كيف تقيّمون وضع شركات التأمين خلال العام 2025 من خلال رئاستكم للجنة الرقابة على شركات الضمان؟
بصراحة، قطاع التأمين في عام 2025 بدأ يلتقط أنفاسه بعد سنوات صعبة جدًا. وهو في تحسّن تدريجي، لكنه ما زال حذر. ونشهد انتظامًا أكبر في عمل الشركات، وارتفاعًا في الطلب على بعض الفروع مثل التأمين الصحي وتأمين السيارات، لكن في المقابل ما زالت هناك تحديات كبيرة، أبرزها الملاءة المالية، علاقة الشركات مع معيدي التأمين، واستعادة ثقة الناس بالقطاع.
دورنا كلجنة رقابة اليوم هو حماية حقوق المؤمن لهم أولًا، وتعزيز الحوكمة والشفافية، والتأكد من أن الشركات القادرة فعليًا على الاستمرار.

هناك تخوف من ان يصبح مصير شركات التأمين مثل المصارف مع استمرار ارتفاع الفاتورة الاستشفائية اكثر من مرة في السنة؟
اولا ارتفاع الفاتورة الاستشفائية غير مقبول ولا يمكن ان تعتبر المستشفيات شركات التأمين بمثابة “البقرة الحلوب “ولا افهم بالتالي ان تكون غرفة المستشفى قبل ٢٠١٩ ب ١٩٠ دولار واليوم تسعر ب٥٠٠ و٦٠٠ دولار ولا افهم ان يضرب سعر المعدات الطبية ثلاثة اضعاف سعره الحقيقي، ثانيا المطلوب التعاون بين جميع المعنيين للوصول الى تأمين استمرارية القطاع الاستشفائي وعدم وقوع شركات التأمين في الخسائر .
لقد اصبحت فواتير الاستشفاء غير مقبولة بالنسبة لنا ونرفض الاستمرار في هذا الواقع دون حلول.
لقد تحدثت بهذا الموضوع منذ سنة ونصف السنة،وعندما نتحدث عن ارتفاع الاسعار يجب في المقابل ان نفتش عن الاسباب وهي ان المستشفيات تفرض فاتورة استشفائية غير مبررة وبالتالي هذه الامور يجب ان تخضع للرقابة والتصحيح ولا يمكن ان تدير شركات ادارة الخدمات الصحية ( TPA )المفاوضات مع القطاع الصحي بل المطلوب اولا ادخال هذه الشركات في وزارة الاقتصاد – لجنة الرقابة على شركات التأمين وقد تم ذلك من خلال تعميم لجنة المراقبة، وثانيا ضبط التسعير في القطاع الصحي.

قيل إن شركات التأمين وُضعت تحت المجهر الأميركي تحسّبًا من تبييض الأموال في قطاع التأمين، ما قولكم في هذا الموضوع؟
هذا الموضوع لا يخص لبنان وحده. عالميًا، قطاع التأمين يُعتبر من القطاعات التي يمكن استغلالها في تبييض الأموال إذا لم تكن هناك رقابة جدية. في لبنان، نحن نعمل بشكل مباشر مع هيئة التحقيق الخاصة في مصرف لبنان والجهات المعنية لتطبيق معايير مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وبالتالي لا يمكن الحديث عن استهداف مباشر لشركات التأمين اللبنانية، بل عن تشديد رقابي دولي عام. المهم بالنسبة لنا هو الالتزام بالمعايير الدولية لحماية سمعة القطاع ومنع أي استغلال غير مشروع له.

رفع قيمة كفالة وسيط التأمين، ألا يؤدي ذلك إلى فرض شروط قاسية عليه؟ وكيف تم التنسيق مع نقابة وسطاء التأمين؟ وهل يشجّع ذلك على زيادة عدد الوسطاء غير الشرعيين؟
رفع الكفالة ليس هدفه الضغط على الوسيط، بل حماية المؤمن لهم وتنظيم المهنة. صحيح أنه يرفع مستوى الشروط، لكن هذه الشروط ضرورية لضبط الفوضى الموجودة في السوق.
التنسيق مع نقابة وسطاء التأمين حصل وعلى اعلى المستويات، وكان هناك نقاش صريح وأخذٌ لهواجس الوسطاء النظاميين بعين الاعتبار.
أما بالنسبة للوسطاء غير الشرعيين، فالمشكلة لا تُحل بتخفيض المعايير، بل بتطبيق القانون بجدية وتشديد الرقابة. السوق المنظّم لا يُبنى بالتساهل، بل بالعدالة في التطبيق وحماية المهنة من الفوضى.

ألا تشعرون بضرورة تعديل بعض أحكام قانون تنظيم هيئات الضمان بعد التطورات التي حصلت منذ 2019؟
أكيد، ما حصل منذ 2019 غيّر كل شيء تقريبًا في الواقع المالي والاقتصادي، والقوانين الحالية لم تعد تعكس هذا الواقع بشكل كامل. هناك حاجة فعلية لتحديث القانون.
من وجهة نظرنا، الإصلاح التشريعي لم يعد خيارًا بل ضرورة إذا أردنا قطاع تأمين مستدام وقابل للحياة.

هل تشجّعون عمليات الدمج بين شركات التأمين من أجل ضمان استمرارية هذا القطاع؟
نعم، نشجّع الدمج، ولكن الدمج المدروس والمنظّم. عدد شركات التأمين في لبنان كبير مقارنة بحجم السوق الحقيقي. الدمج يمكن أن يعزّز القوة المالية للشركات، يحسّن قدرتها على إعادة التأمين، ويرفع كفاءتها التشغيلية، والأهم أنه يحمي حقوق المؤمن لهم.
الدمج ليس هدفًا بحد ذاته، بل وسيلة لبناء قطاع أقوى وأكثر استقرارًا.