على وَقع الحملة الامنية لتوقيف المضاربين والصرّافين غير الشرعيين الكبار ظنّ بعض اللبنانيين انهم سيستفيقون على انهيار سعر السوق السوداء للدولار، وفاتَهم انّ هؤلاء هم من عدة العملية الجارية في البلاد التي يخوضها «الاعدقاء» – أعداء في السياسة وأصدقاء للدولار ـ منهم من يريد تأخير الإنهيار الكبير وآخرون يهوون تمويل مشاريعهم والكسب السريع. وهو ما جعل الموقوفين منهم والفارين يتمتعون بأكثر من وجه لعملة واحدة. وعليه، كيف السبيل الى شرح هذه المعادلة؟

يبدو العجز واضحاً في تحديد الأسباب الكامنة وراء انهيار أسعار العملة الوطنية الى الدرك الذي بلغته وما انتهت اليه من فوضى على أكثر من صعيد، بعدما عجزت خزينة الدولة عن توفير احتياجات القطاع العام والمؤسسات العامة وافتقدت الخدمات الاساسية. وإن عاد أهل الحكم الى موازنة العام 2022 التي تراجعت ارقامها من 17 مليار دولار لموازنة العام 2019 الى 950 مليون دولار اميركي، فهم يفتقدون وسائل المواجهة كاملة. فقد كانت الأرقام الجديدة للموازنة تساوي فيما مضى مبلغاً غير كاف لتنفيذ مشروع اوتوستراد او بناء جسر او مبنى لمؤسسة رسمية.

وعلى وقع هذا الانهيار المالي الذي تجلى بوجوه عديدة، تصاعدت الحملات على الصرافين غير الشرعيين وقادة مجموعات «الواتس آب» الذين نُسب إليهم ما حل من تدهور مريع في سعر العملة الوطنية والذين اعتبروا مسؤولين عن حال الفوضى التي سادت الأسواق المالية غير الشرعية، التي خرجت من قواعد وأصول سوق المصارف المفلسة التي استعاضت عن الحركة المصرفية العادية ووجدت من أجلها الى سوق المراباة – كأي كونتوار مالي – تستنزف أموال المودعين بالـ»هيركات» والحسومات الشهرية والادّعاء بحماية أموال المودعين بعد وضع اليد عليها، وهو ما أدى الى الدولرة الشاملة ورواج التعاطي بالبنكنوت والعملات الورقية التي شملت مختلف الخدمات الخاصة والعامة وصولاً الى رفوف السوبرماركت وسوق الخضار.

على وَقع الحملة الامنية لتوقيف المضاربين والصرّافين غير الشرعيين الكبار ظنّ بعض اللبنانيين انهم سيستفيقون على انهيار سعر السوق السوداء للدولار، وفاتَهم انّ هؤلاء هم من عدة العملية الجارية في البلاد التي يخوضها «الاعدقاء» – أعداء في السياسة وأصدقاء للدولار ـ منهم من يريد تأخير الإنهيار الكبير وآخرون يهوون تمويل مشاريعهم والكسب السريع. وهو ما جعل الموقوفين منهم والفارين يتمتعون بأكثر من وجه لعملة واحدة. وعليه، كيف السبيل الى شرح هذه المعادلة؟

يبدو العجز واضحاً في تحديد الأسباب الكامنة وراء انهيار أسعار العملة الوطنية الى الدرك الذي بلغته وما انتهت اليه من فوضى على أكثر من صعيد، بعدما عجزت خزينة الدولة عن توفير احتياجات القطاع العام والمؤسسات العامة وافتقدت الخدمات الاساسية. وإن عاد أهل الحكم الى موازنة العام 2022 التي تراجعت ارقامها من 17 مليار دولار لموازنة العام 2019 الى 950 مليون دولار اميركي، فهم يفتقدون وسائل المواجهة كاملة. فقد كانت الأرقام الجديدة للموازنة تساوي فيما مضى مبلغاً غير كاف لتنفيذ مشروع اوتوستراد او بناء جسر او مبنى لمؤسسة رسمية.

وعلى وقع هذا الانهيار المالي الذي تجلى بوجوه عديدة، تصاعدت الحملات على الصرافين غير الشرعيين وقادة مجموعات «الواتس آب» الذين نُسب إليهم ما حل من تدهور مريع في سعر العملة الوطنية والذين اعتبروا مسؤولين عن حال الفوضى التي سادت الأسواق المالية غير الشرعية، التي خرجت من قواعد وأصول سوق المصارف المفلسة التي استعاضت عن الحركة المصرفية العادية ووجدت من أجلها الى سوق المراباة – كأي كونتوار مالي – تستنزف أموال المودعين بالـ»هيركات» والحسومات الشهرية والادّعاء بحماية أموال المودعين بعد وضع اليد عليها، وهو ما أدى الى الدولرة الشاملة ورواج التعاطي بالبنكنوت والعملات الورقية التي شملت مختلف الخدمات الخاصة والعامة وصولاً الى رفوف السوبرماركت وسوق الخضار.