أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 صواريخ باليستية معادية و15 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي الكويتي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان، أن “العدوان الإيراني الآثم أدى إلى استهداف خزان وقود تابع لمطار الكويت الدولي”، حيث تدخلت الفرق المختصة للتعامل مع الحادث، كما “سقطت شظايا على أحد المنازل في منطقة سكنية دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

وأضاف أن فرقة من مجموعة التفتيش والتخلّص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تعاملت مع جسم حربي في الموقع وتم التخلّص منه وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية، مشددة على عزمها الثابت على الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان الإيراني وإحباط أي تهديد يمس سيادة البلاد أو يمس أمنها واستقرارها، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف القواعد الأمريكية ومواقع مدنية، بينها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة، وفق بيانات رسمية.

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا القانون بأنه خديعة إسرائيلية لوضع إطار قانوني لجرائمه في حق الفلسطينيين.

وذكر البيان، أن “هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد هالَها كما هال سائر المسلمين والأحرار المنصفين في العالم كله، إقرار قانون يقضي بقتل الأسرى الفلسطينيين، ويبرِّر تمادي الكيان الصهيوني في بَغْيه وعدوانه الإرهابي الوحشي، وسعيه لإشعال الحروب، وهدم الأوطان، وتدمير القيم الإنسانيَّة، وفتكه بالمستضعفين من الأطفال والنساء والمسنِّين، والمدنيين بوجه عام؛ لتحقيق مخطَّطه الإجرامي في تصفية القضية الفلسطينيَّة”.

وأضاف البيان، أن الهيئة “تدين بأشد العبارات هذا القانون الذي يشرع جريمة قتل الفلسطينيين، ويقنن تطهيرهم عرقيا، بعدما عجزت كل المحاولات – وعلى مدار أكثر من 77 عاما – عن إسكات الصوت الفلسطيني في المطالبة بحقه في استعادة أرضه المحتلَّة ووطنه المستقل”.

واعتبرت الهيئة أن إسرائيل “تخدع الرأي العام العالمي، وتحاول وضع إطار قانوني لمذابحها وجرائمها في حق الإنسانية والفلسطينيين، في ظل حماية بعض القوى العالمية الفوضوية التي لا تزال تقف خلفه وتمنحه ضوءا أخضر لقتل الأبرياء، والعبث بمستقبل شعوب المنطقة، وتهديد استقرارها، وتحويلها إلى ساحة للحروب والصراعات”.

وأكدت الهيئة أن “إقرار قتل الأسرى الفلسطينيين بالقانون هو ترسيخ للوحشيَّة والإجرام وشريعة الغاب التي تمارس ضد أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وهو أمر مصادم لكل الأعراف الإنسانيَّة والمعاهدات الدوليَّة”.

وشددت على أنه في حالة تنفيذ القانون فإنه “ينذر بخطر كبير يهدد أمن العالم واستقراره، والقيم المستقرة لدى جميع الدول والهيئات القانونيَّة”.

وطالبت هيئة كبار العلماء “كل الدول العربية والإسلامية بالاتحاد واستخدام ما بأيديها من قوةٍ سياسيةٍ وأدواتٍ دبلوماسيةٍ، واتخاذ ما يلزم لوقف هذا القتل المَرِيع، ومواصلة الضغط على صُنَّاع القرار العالمي والمجتمع الدولي لوقف هذا العبث الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني المتطاول في حق الفلسطينيين الأبرياء”.

وشددت على أن كل ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتخريب وقتل، وتزييف للتاريخ، “لن يُغير من حقيقة الأمر شيئا؛ وأن فلسطين دولة عربية مسلمة محتلة، وستتحرر يومًا ما بإذن الله”، وفق البيان.

طالب وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي إسرائيل بالانسحاب الكامل وفقا لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في غزة.

وناقش عبد العاطي الخطة مع نيكولاي ملادينوف، الممثل الأعلى لغزة، حيث تركزت المباحثات حول آليات تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في ظل تعقيدات ميدانية بالغة الحساسية.

وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن الوزير عبد العاطي جدد دعم القاهرة الثابت للجهود التي يقودها الممثل الأعلى لغزة لمتابعة استحقاقات “المرحلة الثانية”، محذراً من محاولات صرف الانتباه عن استكمال بنود الخطة بذريعة التصعيد العسكري الإقليمي الراهن.

شدد رئيس الدبلوماسية المصرية على ضرورة استمرارية فتح معبر رفح في كلا الاتجاهين، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون عوائق لتخفيف وطأة المعاناة عن سكان القطاع.

كما أوضح عبد العاطي رؤية القاهرة للطابع “المؤقت والانتقالي” لترتيبات المرحلة الثانية، مؤكداً على ضرورة تمكين “اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة” من ممارسة مهامها فعلياً من داخل القطاع وفي كافة مناطقه، كخطوة تمهيدية لعودة السلطة الفلسطينية الكاملة.

وفي سياق تعزيز الاستقرار، دعا الوزير المصري إلى سرعة نشر “قوة الاستقرار الدولية” لمراقبة وقف إطلاق النار، مسلطاً الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه مصر في تدريب عناصر الشرطة الفلسطينية لتأهيل البيئة الأمنية اللازمة للمرحلة الانتقالية.

لم يخلُ اللقاء من وضع النقاط على الحروف بشأن الالتزامات الدولية حيث أكد عبد العاطي على حتمية التزام كافة الأطراف ببنود المرحلة الثانية، وفي مقدمتها “الانسحاب الإسرائيلي” من القطاع، بما يفتح الباب أمام مشروعات التعافي المبكر والانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار الشاملة وفق مقاربة تستجيب للاحتياجات الفعلية للفلسطينيين.

وعلى جبهة أخرى، أدان الوزير المصري بشدة التصعيد الخطير في الضفة الغربية، منتقداً “تغول” عنف المستوطنين وسياسات الضم الاستيطاني التي تضرب بالشرعية الدولية عرض الحائط. كما استنكر مصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون “إعدام الأسرى” واستمرار إغلاق المسجد الأقصى، معتبراً هذه الإجراءات وقوداً يزيد من حالة الاحتقان ويؤجج الوضع الميداني في كامل الأراضي المحتلة.

من جانبه، أعرب الممثل الأعلى لغزة، نيكولاي ملادينوف، عن تقديره العميق للدور المصري “المحوري” في صيانة الأمن والاستقرار الإقليمي، مثمناً جهود القاهرة في خفض التصعيد، مؤكداً على أهمية التنسيق الوثيق مع القيادة المصرية لدفع مسار تنفيذ خطة السلام بكافة بنودها في المرحلة المقبلة.