ما زالت ردود الفعل تتوالى حول موضوع مشروع توسعة مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت الذي شكك البعض بعدم قانونيته سيما وان عملية التلزيم تمت من دون المرور عبر هيئة الشراء العام.

وكان مجلس الوزراء اللبناني أصدر بياناً أعلن فيه أنه أقرّ بموجب قراره رقم 68 تاريخ 16/5/2018 الموافقة على المخطط التوجيهي العام لتطوير وتوسعة مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي-بيروت، وسمح للشركة اللبنانية للنقل الجوي (LAT) المكلفة وفقاً لمندرجات العقد والتي تتوافر لديها كافة الشروط المتوجبة في قانون رسوم المطارات بتمويل كامل مقومات المشروع، أما لناحية التشغيل فستتعاون مع شركةDublin Airport Authority International المملوكة بالكامل لحكومة إيرلندا والمتخصصة في إنشاء وإدارة وتشغيل مطارات عالمية حول العالم كمطار دبلن وكورك في جمهورية إيرلندا ومطار الملك خالد الدولي بالرياض (المملكة العربية السعودية) ولديها استثمارات في أكثر من17 مطارا دوليا بعدد مسافرين يتجاوز ٨٥ مليون مسافر في العام وبناء عليه سيتم المباشرة بتمويل وإنشاء وإدارة وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار رفيق الحريري الدولي- بيروت RHIA – Terminal 2 المعني بالرحلات العارضة والموسمية ولطائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة Low Cost Carriers طبقاً للمخطط التوجيهي العام وسنداً لأحكام قانون رسوم المطارات ثم تعود ملكية المباني والمنشآت والتجهيزات بالكامل للدولة اللبنانية ويتوقع أن يبدا تشغيل مبنى المسافرين الجديد في الربع الأول من عام 2027.

وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حمية قال: «كتأكيد على الشفافية، ووفقاً لمنهجية عملنا في الوزارة سنقوم بداية الأسبوع بإيداع ديوان المحاسبة تقريراً تفصيليًا عن كافة عقود الإشغال والبناء والاستثمار التي أجرتها وزارة الأشغال العامة والنقل في المطار سنداً لأحكام قانون رسوم المطار ومن ضمنها عقود مبنى البريد السريع DHL ومبنى قرية البضائع MEA Cargo Terminal ومشروع إنشاء مبنى جديد للمسافرين».

وأضاف: «كما أننا سنشارك يوم الخميس المقبل في اجتماع لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النيابية، مستعرضين الشروحات لمشروع إنشاء المبنى الجديد للمسافرين في المطار، لناحية أسباب المشروع الموجبة، أهدافه، السند القانوني، التمويل، الرسوم المتوقعة والمستوفاة لصالح الخزينة».

وفي اتصال مع الديار أكد رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية أن ملف مبنى المسافرين الجديد في المطار سيكون الأسبوع القادم بين أيدي الهيئات الرقابية المختصة دستوراً وقانوناً (ديوان المحاسبة)، حيث تتم دراسة السند القانوني لهذا التلزيم وتستخلص النتيجة من الوقائع والمستندات والنصوص القانونية حصراً.

ورداً على سؤال حول الحملة التي يشنها عليه فريق سياسي عبر وسائل التواصل. أجاب، لهذا الفريق أقول بإمكان أي نائب أن يطرح على رئيس هيئة الشراء العام أي سؤال خلال جلسة الأشغال العامة والنقل يوم الخميس المقبل، هكذا يتم استيضاح رؤساء الهيئات الرقابية، تعلموا القواعد القانونية والأصول الإدارية. هكذا تحصل الرقابة البرلمانية اقرأوا في الدستور، اهتدوا الى الكتاب. وقال لن يكون أحد حريصا على القانون والمال العام أكثر من ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام دولة القانون ضمانة لجميع أبناء الوطن.

] المشروع قانوني :

مصادر مطلعة استغربت في حديث للديار هذه الهجمة المبرمجة التي يتعرض لها رئيس الحكومة ووزير الأشغال مؤكدةً أن هذا المشروع قانوني مئة بالمئة وهناك وثائق تثبت ذلك، وأكدت المصادر انه من المتاح قانوناً إجراء إقامة منشآت ومبان في مطار رفيق الحريري الدولي – بيروت حسب المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 وتعديلاته في الجدول رقم (9) الملحق بكل من موازنات السنوات 1991، 1993، 1999، 2019، والمعدل بالقانون رقم 300 تاريخ 11/8/2022 والقانون النافذ حكماً رقم (10) الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) لأنه يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته والذي يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها، على أن تحدد بدلات الإشغال لاحقاً وفق أحكام هذا القانون. وهذا ما تم اعتماده في عقود سابقة مثل عقد إنشاء المبنى البريدي لشركة البريد السريع DHL ومبنى الشحن الجوي المعروف بقرية البضائع لشركة طيران الشرق الأوسط ش. م. ل بقيمة 25 مليون دولار لمدة عشر سنوات.

فالعقد هو عقد إقامة إنشاءات ومبانٍ وليس عقد B.O.T وإن كان يشبهه في النتيجة المرجوة منه. وبسبب وجود هذا النص ولهذه العلّة لا يخضع إشغال المساحات المكشوفة المعدة لإقامة إنشاءات ومبان إلى آلية المزايدة العلنية بل أبقاه المشرع في إطار التعاقد الحرّ تحت قانون خاص بالمطار.

وقالت المصادر رداً على سؤال:

في البند ثانياً – الفقرة (ب) – النقطة (3) تجيز إقامة إنشاءات ومبان على أراض مكشوفة وتأجيرها ونصها هو كما يلي:

البند ثانياً – بدلات إشغال مساحات في المباني والأراضي داخل حرم المطار:

الفقرة (ب) – البدلات السنوية لإشغال المساحات داخل حرم المطار من قبل شركات الطيران أو وكلاؤها الرسميون وشركات الخدمات الأرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز لها رسمياً والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي:

النقطة (2) – البدلات السنوية لإشغال المساحات خارج مبنى محطة الركاب الحالي وخارج مبنى الطيران العام بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة:

النبذة (2،3) – عن كل متر مربع من الأراضي المكشوفة 27$

النقطة (3) – عن كل متر مربع من الأراضي المكشوفة المشغولة من قبل شركات الطيران أو وكلاؤها الرسميون وشركات الخدمات الأرضية الوطنية ونوادي الطيران ومدارس ومؤسسات تدريب الطيران المجاز لها رسمياً والحائزة على ترخيص ممارسة مهنة التدريب وشركات البريد وشركات الوقود ومخلصي البضائع ووسطاء النقل البري والبحري والجوي ووكلاء الشحن الجوي والمؤسسات الأخرى والتي أقامت إنشاءات ومبان على نفقتها الخاصة عليها وبعد انقضاء مدة العقد على إقامة تلك المنشآت والمباني بعد توصيفها وتحديد وجهة استعمالها بما فيها تكاليف الكهرباء ومياه الخدمة:

النبذة 3،1 – عن كل متر مربع من المكاتب: 100$

النبذة 3،2 – عن كل متر مربع من المستودعات والحظائر: 80$

النبذة 3،3 – عن كل متر مربع لأي وجهة استعمال أخرى غير واردة في النبذتين أعلاه نسبة مئوية أو: 150$

إن القانون الصادر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 36 تاريخ 15/6/1983 وتعديلاته في الجدول رقم (9) الملحق بكل من موازنات السنوات 1991، 1993، 1999، 2019، والمعدل بالقانون رقم 300 تاريخ 11/8/2022 والقانون النافذ حكماً رقم (10) الصادر بتاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022) يلحظ هذا النوع من الإشغال ضمن مندرجاته وهو يجيز قيام الشركات في المطار بإقامة إنشاءات ومبانٍ على نفقتها الخاصة على الأراضي المكشوفة المشغولة من قبلها. وعن فوائد هذا المشروع، ودوافع التوسيع تقول المصادر:

1. الرقي بمطار رفيق الحريري الدولي – بيروت ليواكب التطور الحاصل في مطارات المنطقة عبر استجلاب استثمارات خارجية بالعملة الصعبة (Fresh Foreign Funds) وإضافة مبان وإنشاءات وتجهيزات هامة لأملاك الدولة دون التأثير على القدرات المالية المتاحة للخزينة العامة مما يرفع من قيمة أصول الدولة اللبنانية في المطار.
2. تخفيف الازدحام الحالي على ممرات التفتيش والكونتوارات وبوابات الصعود إلى الطائرات للمسافرين على طائرات الرحلات العارضة والموسمية والناقلة للحجاج والمعتمرين وزائري الأماكن المقدسة ولطائرات شركات الطيران منخفضة التكلفة (Low Cost Carriers).
3. يؤمن هذا المشروع أكثر من 500 فرصة عمل مباشر ودائم و2،000 فرصة عمل غير مباشر دون تكبيد خزينة الدولة أية أعباء وسيمكّن المطار من استقطاب المزيد من شركات الطيران منخفضة التكلفة (Low Cost Carriers) ومن زيادة عدد الرحلات المجدولة ويحسن كفاءة ونوعية الخدمة المقدمة لتلك الرحلات مما يشجع السياحة على مدار السنة ويزيد إيرادات الخزينة العامة ويرفد جميع الأعمال المرتبطة بالسياحة.
4. توسعة المطار تتيح الفرصة للناقل الوطني (شركة الخطوط الجوية اللبنانية ش م ل MEA) للتوسع وزيادة عدد رحلاتها على الخطوط الحالية وزيادة وجهات السفر إلى مطارات أخرى مع الاحتفاظ بمستوى الخدمة المتميز المقدم من قبلها.

لسنا في صدد الدفاع أو مهاجمة هذا المشروع وكل ما نتمناه أن يكون لمصلحة لبنان واللبنانيين وننتظر ما سيقوله ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام وان غداً لناظره قريب.