كشفت ثلاثة مصادر مطّلعة لوكالة «رويترز»، أنّ «من المرجّح وضع لبنان على «القائمة الرّماديّة» للدّول الخاضعة لرقابة خاصّة، بسبب ممارسات غير مرضية لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وشدّدت الوكالة على أنّ «ذلك سيكون بمثابة ضربة كبيرة أخرى لدولة تعاني من تدهور مالي منذ عام 2019، وتكافح لتأمين صفقة مع صندوق النقد الدولي»، مشيرةً إلى أنّ «العملة الوطنيّة فقدت أكثر من 98% من قيمتها، ممّا أدّى إلى إغراق معظم السكان في براثن الفقر».

وذكرت أنّ «قسم الشّرق الأوسط وشمال إفريقيا التّابع لمجموعة العمل المالي، وهي هيئة مراقبة الجرائم الماليّة، أجرى تقييمًا أوّليًّا لاقتصاد لبنان»، ولفتت المصادر إلى أنّ «الدّول الأعضاء ستطّلع عليه هذا الأسبوع في البحرين».

من جهته، أكّد مصدر دبلوماسي اطّلع على نسخة من التّقرير الأولي، أنّ «النّتيجة التّراكميّة لهذا التقييم، تضع لبنان علامة واحدة فوق عتبة القائمة الرمادية، الا ان البعض اكد ان مجموعة العمل المالي ستمنح لبنان فرصة ثانية مدتها سنة واحدة لاصلاح وضعه الاقتصادي والمالي .

لماذا وماذا يعني وضع لبنان في المنطقة الرمادية في ما يتعلق بتبييض الاموال ومكافحة الارهاب وما هي تداعيات هذا الامر على لبنان وعلى الوضع الاقتصادي.

الخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي يجيب على هذه الاسئلة في حديث للديار حيث اكد ان وضع لبنان في المنطقة الرمادية التي لها علاقة بالدول التي تنشط فيها عمليات تبييض الاموال ودعم الارهاب له مخاطر كبيرة جداً على تصنيف لبنان سوى كان إئتمانياً أو حتى مالياً أو إقتصادياً وكذلك الامر نقدياً بالنسبة للمجتمع الدولي كما أنه يؤدي الى فقدان الثقة بالاقتصاد اللبناني بشكل كبير ويبعد عنه اي فرصة للتعافي بوقت سريع محذراً من أن هذا الأمر خطير جداً.

كما رأى جباعي ان وضع لبنان في المنطقة الرمادية له تداعيات سلبية على المصارف المراسلة التي ستتهرب من التعامل مع المصارف اللبنانية تخوفاً من التــــبعات القانونية ومن بعض الخسائر او من الملاحقات الدولية من قبل الجهات القضائية وهذا ما يجعلها تتهرب ايضاً من التعاطي مع الملف اللبناني ومع الاقتصاد اللبناني والمصارف اللبنانية.

ووفق جباعي التخبطات والتشنجات السياسية الحاصلة في البلد هي السبب في الوصول الى هذه النتيجة مشيراً الى انه حين يطلب بعض القضاة في لبنان داتا بالمعلومات من بعض المصارف ولا يتمكنوا من الحصول عليها عندها يقومون بالادعاء على هذه المصارف او على اصحابها بتهمة تبييض الاموال وهذا ما يؤدي الى وضع لبنان ضمن خانة تبييض الاموال وهي اخطر ما يمكن ان يُتهم به اي شخص او اي دولة لانه قد يتم استعماله بالسياسة سيما في موضوع دعم الارهاب.

لافتاً الى ان هناك بعض الدول لها مصالح في لبنان وهي مستعدة للضغط عليه باي طريقة اقتصادية او مالية او نقدية او قضائية من اجل حصول على مآربها ومصالحها سواء كانت سياسية ام مالية ام اقتصادية.

وتحدث جباعي عن التداعيات الخطيرة لهذا التصنيف اذ انه سيدخلنا في ازمة كبيرة ومشاكل على الصعيد النقدي كما انه سيؤثر على موضوع الاستيراد والتصدير اضافةً الى ان المصارف التي تحاول الخروج من الازمة بانتظار خطة تعافي شاملة لموضوع المودعين ستعود وتواجه مشكلة في التعثر فضلاً عن ان الاقتصاد اللبناني سيعاني من العزلة.

وتأسف جباعي لان هناك جهات سياسية داخلية تتوافق مصالحها مع جهات خارجية من اجل الضغط على البلد لتحقيق مكاسب مشيراً الى ما شهدناه في سعر الصرف وفي موضوع المصارف في فترة من الفترات وما نشهده حالياً مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي من الواضح ان هناك استغلالا لهذا الموضوع وتكبيرا للازمة من اجل استغلالها في السياسة ومحاولة تحميل سلامة لوحده سبب الازمة وتبرئة قسم كبير من السياسيين.

وفي المحصلة اعتبر جباعي ان هناك جوا للضغط على لبنان بهدف السيطرة عليه اقتصادياً ومالياً من قبل جهات خارجية.