Connect with us

اقتصاد

هل أنجز لبنان “الفرض” ليرضى عنه صندوق النقد… وما المعوقات؟

Published

on

بعد تخلّف لبنان في آذار 2020 عن تسديد دفعة مستحقة بقيمة 3 مليارات دولار من ديون الدولة الخارجية بسندات “اليوروبوند”، قررت حكومة حسان دياب التواصل مع صندوق النقد الدولي، وبعدها بدأت المحادثات رسميا في ايار 2020 فكانت أولى جلسات التفاوض عن طريق خدمة الفيديو لمناقشة الخطة المالية التي وضعتها الحكومة وتضمنت إصلاح قطاعات عدة بينها قطاع الكهرباء والقطاع المصرفي وإجراء تدقيق جنائي في حسابات مصرف لبنان. ولكن بعد 17 جلسة علّق الصندوق المحادثات في انتظار توحيد المفاوضين اللبنانيين، وخصوصا ممثلي الحكومة ومصرف لبنان، تقديراتهم لحجم الخسائر المالية التي سيُبنى على أساسها برنامج الدعم، وكيفية وضع الإصلاحات المطلوبة موضع التنفيذ.

وبعد تشكيل حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، كُلفت لجنة للتفاوض يرأسها نائب رئيس مجلس الوزراء سعادة الشامي، وتضم وزير المال يوسف الخليل ووزير الاقتصاد أمين سلام وحاكم “المركزي” رياض سلامة، انتهت بتوقيع اتفاق على مستوى الخبراء بشأن السياسات الاقتصادية مع لبنان للافادة من “تسهيل الصندوق الممدد” لمدة 4 سنوات. وتعهد لبنان توحيد سعر صرف الدولار وتحريره في الأسواق، وتقديم التقديرات للخسائر المالية بأرقام موحدة بين مصرف لبنان والحكومة (أي وزارة المال)، وإقرار خطة إصلاح شاملة تتضمن إعادة هيكلة للقطاع العام وترشيقه، وتوفير شبكات حماية اجتماعية. أين أصبح لبنان من هذه الشروط، وهل يمكن ان تُستأنف المفاوضات قريبا؟

الشامي أكد أن “المفاوضات مع صندوق النقد انتهت في 7 نيسان 2022 باتفاق على مستوى الموظفين، ويتوجب على لبنان اتخاذ اجراءات اتفق عليها، لكي نصل الى توقيع الاتفاق النهائي مع مجلس الادارة”. وإذ سألت “النهار” عن الاجراءات التي انجزت من 7 نيسان 2022 حتى اليوم، اجاب الشامي: “هذا السؤال يُفترض طرحه على مجلس النواب ومصرف لبنان، إذ اضافة الى القوانين المصرفية والمالية التي لا تزال عالقة في المجلس، هناك اجراءات تتعلق بتوحيد سعر الصرف وتقييم الـ 14 مصرفا، وكذلك التقرير الذي يفترض انجازه والمتعلق بالتدقيق بالاصول الاجنبية في مصرف لبنان… كل هذه الامور ليست في أيدينا كحكومة، بل عند مجلس النواب والمصرف المركزي”.

مصادر مصرف لبنان أكدت أنه بالنسبة الى موضوع توحيد سعر الصرف، فإن الامر “ليس من مسؤولية مصرف لبنان بل مسؤولية الحكومة ومجلس النواب. فمصرف لبنان نفّذ القرارات الواردة في البيانات الوزارية المتعلقة بتثبيت سعر الصرف الذي هو في النهاية من مسؤولية الحكومة، وتاليا لا يمكن رمي التهم جزافا على مصرف لبنان”. وسألت المصادر: هل من قرار اتخذته الحكومة ولم ينفذه مصرف لبنان؟ علما أن الاخير يعتبر أن توحيد سعر الصرف ضروري للاقتصاد اللبناني ونموه.

وفي ما يتعلق بالتدقيق، تؤكد المصادر أنه “أُنجز وهو حاليا في حوزة وزارة المال، وثمة تدقيق خاص بالذهب جرى بالتعاون مع صندوق النقد، اما التدقيق بالاصول الاجنبية فأنجز وقامت به شركات عالمية، وتبين أن أرقام الاصول الاجنبية مطابقة لما ينشره مصرف لبنان، وهي في عهدة وزارة المال ايضا”.

الاسباب الرئيسية للفجوة المالية
وتطرق الشامي الى الورقة التي أعدها مستشار رئيس الحكومة سمير الضاهر عن كيفية إعادة الإنتظام للقطاع المصرفي، فقال: “كل ما ورد فيها كان بالتشاور معي، والارقام التي وردت فيها هي المتوافرة لدينا، وفي حال كان ثمة أرقام غير دقيقة على مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف توضيحها، علما أن مجلس النواب لم يجتمع منذ ذلك الحين، بما سيؤجل حتما الاتفاق مع صندوق النقد”.

ورقة الضاهر هي موضع متابعة جدية حاليا، إذ تم تأليف لجنة بغية وضع الملاحظات عليها من المعنيين قبل أن يعرضها الرئيس ميقاتي على مجلس النواب فور اجتماعه لمناقشتها.
ووفق مصادر “المركزي”، فإن مصرف لبنان تسلم الورقة قبل أيام وبدأ دراستها وسيقدم ملاحظاته عليها خلال فترة قصيرة، مشيرة الى ان “الورقة جيدة ودقيقة وفيها الكثير من الافكار المنطقية والعلمية والواقعية لحل مشكلة الودائع واعادة انتظام القطاع المصرفي”.

بَيد ان ابرز ملاحظة على الورقة، كما افادت المصادر، انها “قزمت وخففت كثيرا من مسؤولية الدولة الكبيرة بموضوع الفجوة المالية”. فالمشكلة وفق ما تقول تكمن في ـنحو 62 مليار دولار تبخرت في الكهرباء والطاقة والدعم وتسديد سندات يوروبوند واعطاء زيادات لرواتب القطاع العام من دون ايرادات. والمشكلة ايضا في عجز الموازنات والانفاق من دون ايرادات والهدر وسوء الادارة في الكثير من المرافق العامة. وتكمن ايضا في المالية العامة، إذ بحسب تقرير ديوان المحاسبة ثمة 27 مليار دولار لا يُعرف كيف تم انفاقها. وقد اصبح الانفاق كاملا من اموال احتياط مصرف لبنان لا سيما في الفترة الممتدة من عام 2010 لغاية 2021 حيث تبين الارقام الرسمية والمدققة ان مجموع ما تم تحويله الى الخارج كـ”فريش” دولار لمصلحة الدولة اللبنانية هو 48 مليار دولار، ويصبح الرقم 62 مليار دولار بعد احتساب الفوائد. وهذه الارقام موزعة كالآتي: وزارة الطاقة والمياه وكهرباء لبنان 25 مليار دولار تم تحويلها الى الخارج ثمن فيول اويل وغاز اويل وغيرها منذ 2010 لغاية 2021، و8 مليارات دولار كلفة دعم السلع والمحروقات في 2020 و2021 بطلب واصرار من حكومة الرئيس حسان دياب، 8 مليارات دولار كمصاريف متنوعة للدولة اللبنانية تم تحويلها الى الخارج لا سيما ذخائر واسلحة، ومصاريف سفارات ومؤتمرات في الخارج، ورسوم اشتراك في المؤسسات الدولية، و7.5 مليارات دولار عجز اليوروبوند في هذه الفترة، منها 5 مليارات دولار اكتتاب مباشر من مصرف لبنان. ولكن السؤال: كيف تم تأمين كل هذه المبالغ التي تشكل اساس الفجوة المالية؟

لا تنكر المصادر أن الاموال أُمنت من أموال المودعين واحتياط مصرف لبنان بالعملات الاجنبية، فيما الدولة لم تؤمّن دولارا واحدا من موازناتها لتسديد نفقات الدولة في الخارج لا سيما منذ 2009 لغاية تاريخه. وإذ تقر بأن هذا الخطأ ارتكبه مصرف لبنان، وإن برره بوجود قوانين ملزمة وقرارات حكومية ووزارية، تؤكد ان “دعم الليرة الذي كلف مليارات الدولارات جاء استنادا الى البيانات الوزارية التي شددت على استقرار سعر الصرف لليرة اللبنانية وتثبيته، وقد نالت جميع الحكومات ثقة مجلس النواب على اساس بيانها الوزاري الدي نفّذه مصرف لبنان”.

في الخلاصة، تشير المصادر الى أن الدولة ومصرف لبنان والمصارف تتحمل المسؤولية عن الفجوة المالية، بنسب متفاوتة، وتاليا على الجميع التكاتف وتحمّل المسؤولية لانقاذ الوطن والمودعين، وإنْ تأخر البدء بذلك.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

arArabic