Connect with us

سياحة

حرّ الصيف «يُلهب» تعرفة الدخول الى المسابح والمنتجعات… «عين» أصحاب المؤسسات السياحيّة على المغتربين… فهل يُطيح التسيّب في رفع الأسعار؟

Published

on

بعد مرور أشهر على قرار «دولرة» أسعار السلع الغذائية والمواد الاستهلاكية، توسعت دائرة التسعير بالدولار لتشمل جميع الخدمات الحياتية الضرورية اليومية، ولاحظ المواطنون ان الأسعار «طلوع»، رغم ان الدولار «نزول» في السوق السوداء. الا ان هذا الارتفاع لم يقتصر على المؤسسات السياحية والمطاعم والمسابح فحسب، بل امتد الى معظم القطاعات المعيشية.

التسيّب بالتسعير واضح!

صارت جملة «لم يعد لبنان بلدا رخيصا» ، تتردد على لسان كل مواطن مئات عشرات المرات يوميا، لدى ولوجه الى «السوبرماركات» والملاحم، او عند دخوله الى محل الخضْرَاوات والفواكه. وفي هذا الإطار، أخبر ماريو وهو موظف في القطاع العام «الديار» ان موضوع «التفلت في الأسعار واضح ولا يحتاج الى مراقبين، وصولات وجولات من قبل مراقبي وزارة الاقتصاد. كما ان هذا الامر لا يحتمل مزيدا من المبررات التي تطلقها في كل مرة نقابتا مستوردي المواد الغذائية وأصحاب السوبرماركات».

اضاف: «هؤلاء جميعا يحاولون التغطية على الارتفاع الكبير بالأسعار، والتجاوزات غير المحدودة لجهة التسعيرة المعتمدة من جانب كل تاجر في القطاعات الغذائية والسياحية والخدماتية والتجارية»، معتبرا «ان لهذا الامر عواقب سيئة على المواطن والسائح، ويجعلهما لقمة سائغة امام أصحاب المطاعم وسوق المواد الغذائية». ولفت الى «ان التسيّب في رفع الأسعار يسيء الى سمعة لبنان في الخارج».

اما السيدة نادين بركة فقالت لـ «الديار» في كل مرة «اذهب لأشتري بعض المواد الغذائية مثل العدس والحمص والأرز، أجد ان الأسعار ارتفعت عن المرة الفائتة بفارق يتخطّى الدولار تقريبا».

الأسعار تضاعفت بمعدل 40 الى 55%

«الديار» قامت بجولة ميدانية على «السوبرماركات» ومحلات الخضْراوات والفواكه في عدة مناطق لبنانية، والاسعار سجلت ارتفاعا ملحوظا وباتت على الشكل الآتي:

– بعد استقرار سعر صرف الدولار في السوق الموازية، لجأ تجار «السوبرماركات» الى اعتماد تسعيرتين للبضائع، واحدة بالدولار وأخرى بالعملة الوطنية. ويعد هذا التصرف خرقا واضحا وصريحا لقرار وزير الاقتصاد امين سلام. اما بالنسبة لأسعار السلع فلم تبق على حالها، بل زاد ثمنها بنسبة تتراوح ما بين 30 و50 سنتا، وتشمل الالبان والاجبان والزيوت النباتية والمعلبات وانواعا من الحبوب.

– اما بالنسبة لأسعار الخضراوات، فقد كان لافتا تسعيرة البندورة التي يطلق عليها «العمّانية» وهي محلية الإنتاج، بحيث بلغ سعر الكيلو 30 الفا، في حين ان سعر كيلو البندورة العادية تأرجح ما بين 75 و80 الفا. بالموازاة، تساءل المواطنون عن سبب ارتفاع سعر الخسة الذي وصل الى 100 ألف، معتبرين ان التجار يحاولون استغلال المواطنين للاستفادة من المغتربين والسائحين خلال هذه الفترة. اما كيلو الفليفلة الخضراء فسجل ايضا 100 ألف ليرة، وكيلو الخيار 90 الفا والافوكادو 800 الف. اما الموز فبعض الدكاكين تبيعه بـ 60 ل.ل، وداخل «السوبرماركات» يباع بـ 120. اما سعر التفاح فقد وصل سعر الكيلو الى 200 ألف ليرة، وتسعيرة الخوخ داخل «السوبرماركات» بـ 129,900 ألفا وبعض الدكاكين تبيعه بـ 70.

أسعار المطاعم والمسابح «نار»

يصر المشرفون على قطاع السياحة والمؤسسات البحرية والمسابح، ان التأثيرات إيجابية بالنسبة لعائدات أرباح القطاع السياحي والمطاعم على وجه التحديد. بحيث بدا جليا توافد السياح والمغتربين الى المسابح الخاصة والمنتجعات البحرية، بعد موجة الحر التي تأثر بها لبنان وانعكست إيجابا على وتيرة العمل، لان لا خيار امام المغتربين والمواطنين في ظل هذا القيظ الشديد سوى النزول الى البحر.

والسؤال الذي يطرح نفسه ماذا عن تعرفة الدخول، هل تبدلت ام بقيت على حالها؟ «الديار» جالت على المسابح والمنتجعات، ووجدت ان الأسعار ارتفعت واغلبية المؤسسات باتت تعتمد تعرفتين مختلفتين. فتعرفة الدخول في منتصف الأسبوع الى المسابح تصل الى 25 دولارا و40 في «الويك اند»، والاشتراك السنوي يتعدى الـ 2000 دولار.

وفي هذا السياق، قال أحد أصحاب المنتجعات في منطقة الحمام العسكري ضمن بيروت، ان هذه التكلفة تعتبر مقبولة في المؤسسات التي توفر خدمات متعددة للزبائن. مع العلم ان هذه المسابح ذاتها تمنع ادخال الأطعمة والمشروبات الخاصة لإجبار المواطنين على شراء منتجاتها من شراب ومكسرات ومياه وسندويشات، والاسعار 3 اضعاف السعر الحقيقي للسلعة.

مجتمع الـ 20 % يطيح مجتمع الـ 80%

وعلى خط مواز تشير ارقام وزارة السياحة ونقابة أصحاب المطاعم والملاهي الى ان الحجوزات في المؤسسات السياحية التي يبلغ عددها حوالى الـ 100 مؤسسة، مزدحمة والإقبال كثيف دون النظر الى التكلفة او الأسعار. لكن هذه الأماكن يرتادها السياح والمغتربون، الى جانب شريحة أطلق عليها مجتمع الـ 20%، وهؤلاء من اللبنانيين الذين لديهم القدرة على الوصول الى الدولار ويتقاضون رواتبهم بالفريش. ولوحظ ان الأسعار قد ارتفعت بنسبة 40 الى 70% في هذه المؤسسات، حتى أصبح مواطن «الليرة» والذي يصنف ضمن مجتمع الـ 80% غير قادر على ارتياد المطاعم او الذهاب مع عائلته الى المسابح والمنتجعات في عطلة نهاية الأسبوع.

القرار ليس بريئاً!

وبحسب الخبراء، فإن قرار دولرة الأسعار الذي كان يبدو امرا صحيحا من الناحية النظرية، لم ينهِ مشكلة ابتزاز المستهلك واستغلاله، بل اعطى التجار في كل القطاعات الحياتية الضوء الأخضر لتطبيقه في جميع النواحي المعيشية. وتُرك المواطنون لقدرهم حتى أضحوا بمواجهة مفتوحة مع أصحاب «السوبرماركات»، وفي الدكاكين والملحمة، ومع سائق «السرفيس» وأصحاب المولدات الكهربائية، والكهرباء والاتصالات و»الانترنت»، وما كان ينقص المواطن سوى شراء المياه من تجار الصهاريج.

والواقع ان الخوض في جوهر قرار وزير الاقتصاد يكشف ان «الدولرة» زادت الأمور تعقيدا، في ظل التفلت في تسعير المواد الاستهلاكية. فالانخفاض في سعر الدولار يواجهه ارتفاع بأسعار السلع الغذائية، وهذا يعني ان التجار يتحكمون بلقمة عيش المواطن ويتطلعون الى الاجهاز على أمواله وقدرته الشرائية.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

سياحة

تُبحر على امتداد الساحل اللبناني وصولاً إلى البترون دعماً للسياحة البحريةCedar Waves 

Published

on


في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء السياحة البحرية في لبنان وإبراز جمال الساحل اللبناني، نظّمت شركة 

برئاسة مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها رجل الأعمال السيد مرعي أبو مرعي، رحلة بحرية Cedar Waves

تجريبية انطلقت من زيتونة باي في بيروت باتجاه مدينة البترون، بمشاركة نخبة من الإعلاميين والصحافيين، تمهيداً لإطلاق رحلات بحرية تجارية منتظمة تربط بين أبرز المدن الساحلية اللبنانية 

وشكّلت الرحلة فرصة للتعريف بالمشروع الذي يسعى إلى توفير تجربة سياحية متكاملة تتيح للبنانيين والمقيمين والزوار استكشاف المدن الساحلية عبر البحر، بعيداً عن الازدحام المروري، في رحلة تجمع بين الراحة والترفيه والاستمتاع بالمشاهد الطبيعية الخلابة التي يزخر بها الساحل اللبناني

وشارك في الرحلة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة الشركة السيد مرعي أبو مرعي، المدير العام للنقل البري والبحري العميد الركن البحري مازن بصبوص، ورئيس تجمع رجال الأعمال اللبناني الصيني علي العبدالله، ومسؤول النشاطات والفعاليات في جمعية أصدقاء جزيرة وشاطئ صيدا ربيع عوجي، ونائب رئيس بلدية صيدا الدكتور أحمد عكرة، إضافة إلى عدد من الإعلاميين والصحافيين

وتتميّز باخرة Cedar Waves بتصميم عصري يجمع بين الفخامة والراحة، إذ تضم صالات داخلية رحبة وسطحاً مفتوحاً يوفر إطلالات بانورامية ساحرة على البحر، ما يمنح الركاب تجربة استثنائية تجمع بين متعة الإبحار وجودة الخدمات والضيافة اللبنانية الأصيلة

وأكدت هيفاء وهبة، إحدى مسؤولي الشركة، أن الرحلات التجارية ستنطلق بصورة أسبوعية أيام الجمعة والسبت والأحد، بأسعار مدروسة تناسب مختلف الفئات، على أن تتوسع لاحقاً لتشمل وجهات ساحلية إضافية ضمن خطة متكاملة تهدف إلى تنشيط السياحة البحرية الداخلية وتعزيز الربط بين المدن الساحلية اللبنانية

من جهته، شدّد السيد مرعي أبو مرعي على أن المشروع يشكّل خطوة عملية لإعادة لبنان إلى خريطة السياحة البحرية في المنطقة، مشيراً إلى أن النجاحات التي حققتها دول مثل تركيا واليونان وقبرص في هذا القطاع تشكل دافعاً لإطلاق تجربة مماثلة في لبنان، لما يمتلكه من شريط ساحلي غني بالمقومات الطبيعية والسياحية.

وأضاف أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية عبر دعم المرافئ والمطاعم والأسواق والمؤسسات السياحية والخدماتية، إلى جانب خلق فرص عمل جديدة، وتوفير وسيلة نقل بحرية حديثة وآمنة تواكب المعايير العالمية

وعند وصول الباخرة إلى مرفأ البترون، أمضى المشاركون يوماً مميزاً تجولوا خلاله في أحياء المدينة القديمة، وزاروا أبرز معالمها السياحية وأسواقها ومطاعمها، واستمتعوا بالأجواء التي جعلت من البترون واحدة من أهم الوجهات السياحية في لبنان، قبل أن يعودوا بحراً إلى بيروت

ويُتوقع أن يشكّل مشروع Cedar Waves إضافة نوعية لقطاع السياحة البحرية في لبنان، من خلال تقديم تجربة تجمع بين النقل والترفيه وفق أحدث المعايير، بما يسهم في إبراز جمال الساحل اللبناني، وتعزيز مكانة لبنان كوجهة سياحية بحرية متميزة، ودعم الحركة السياحية والاقتصادية في مختلف المناطق الساحلي

Continue Reading

سياحة

توضيح صادر عن وزارة السياحة اللبنانية:

Published

on

يهم وزارة السياحة أن توضح للرأي العام ولأصحاب المؤسسات السياحية والنقابات المعنية أنها تقف دائماً إلى جانبهم ولا تتوانى عن تقديم كل المساعدة والتسهيل لما فيه مصلحة القطاع السياحي، ومن هنا فإن المقصود من مضمون التعميم رقم 1 الصادر بتاريخ 22 كانون الثاني 2026، والرامي إلى إلغاء التعميم رقم 9 تاريخ 2 حزيران 2022، الذي كان يسمح بشكل استثنائي للمؤسسات السياحية بالإعلان عن الأسعار بالدولار الأميركي، هو ان التعميم رقم ١ تاريخ ٢٢ كانون الثاني ٢٠٢٦ الصادر عن وزارة السياحة، يؤكد بشكل واضح وصريح على وجوب قيام جميع المؤسسات السياحية بتصديق لوائح أسعارها بالليرة اللبنانية حصراً لدى وزارة السياحة، وفق الأطر القانونية والتنظيمية، وذلك التزامًا بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء ومبدأ حماية المستهلك،
أما في ما يتعلّق بإمكانية الإعلان عن لوائح أسعار بالدولار الأميركي، فإن الوزارة توضح أن هذا الأمر لا يزال ممكنًا، لكن ضمن إطار “العلم والخبر”، أي أنه يتوجب على المؤسسة السياحية التي تعتمد تسعيرًا موازياً بالدولار الأميركي أن تُعلم وزارة السياحة بلائحة الأسعار المعتمدة بالدولار، والتي تُقابل فعليًا الأسعار المصدّقة بالليرة اللبنانية، وتقوم الوزارة بمنح رقم “علم وخبر” وختم رسمي على هذه اللوائح لأغراض المراقبة والتنظيم.
بالتالي، فإن التعميم لا يمنع الإعلان بالدولار الأميركي، لكنه يشترط إعلام الوزارة بذلك، ولا يُعفي المؤسسة السياحية بأي حال من الأحوال من تصديق لائحة أسعارها الأساسية بالليرة اللبنانية، وبالتالي فلا تبعات على المستهلك، فاقتضى التوضيح.
شكرأ.

Continue Reading

سياحة

للمرة الأولى في الخليج.. السعودية تحتضن أبرز تجمع سياحي عالمي

Published

on

تستعد السعودية لاستضافة الدورة الـ26 للجمعية العامة الدولية للسياحة من 7 وحتى 11 نوفمبر المقبل تحت شعار “السياحة المدعومة بالذكاء الاصطناعي: إعادة تعريف المستقبل”.

وستشهد هذه الدورة احتفالا بمرور خمسين عاما على تأسيس الوكالة الأممية المتخصصة في قطاع السياحة.

وتمثل المملكة في هذا الحدث وزارة السياحة، حيث ستستقبل أكثر من 160 دولة عضو ومنظمة دولية وعددا كبيرا من قادة صناعة السياحة حول العالم. ويهدف الاجتماع إلى تعزيز الحوار العالمي حول مستقبل أكثر إشراقا واستدامة للقطاع، والمساهمة في رسم ملامح الخمسين عاماً المقبلة للسياحة الدولية.

وأكد وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، في تصريحات له، أن المملكة تتطلع إلى استضافة هذا الحدث العالمي البارز، قائلا: “نتطلع إلى استضافة المنظمة العالمية للسياحة في جلسة ستعيد صياغة العمل الدولي في هذا القطاع الحيوي وما يرتبط به من مجالات أخرى”.

وأضاف أن استضافة المملكة لهذا الحدث، كونها أول دولة من دول مجلس التعاون الخليجي تستضيف الجمعية العامة لوكالة تابعة للأمم المتحدة، يمثل خطوة مهمة تعكس الثقة الدولية بالمملكة كمحور موثوق للحوار والتعاون في مجال السياحة.

وأوضح أن مهمة المملكة بصفتها الدولة المضيفة تتمثل في جمع العالم تحت سقف واحد، وتوحيد الرؤى، وتعزيز التعاون الدولي من أجل استثمار النمو المتسارع للسياحة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وستتضمن أعمال الجمعية العامة أربع جلسات رئيسية إلى جانب عدد من اجتماعات اللجان المتخصصة، وجلسة موضوعية لمناقشة مستقبل السياحة في عصر الذكاء الاصطناعي. كما سيتم خلال الدورة انتخاب الأمين العام المقبل لمنظمة السياحة التابعة للأمم المتحدة، إضافة إلى عقد الدورتين 124 و125 للمجلس التنفيذي، وهو أعلى هيئة تنفيذية في المنظمة.

Continue Reading

exclusive

arArabic