Connect with us

مصارف

حاكميّة المصرف الى تصريف الأعمال بديلاً عن التعيين والتمديد غطاء حكومي ومنصّة جديدة لرواتب القطاع العام العسكري والمدني

Published

on

كيف ستكون المرحلة الانتقالية على الصعيد النقدي والمالي، بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في نهاية الشهر الجاري؟ صار معلوما ان الخيار المتاح هو خيار الممكن، لا سيما بعد اصطدام المساعي لتعيين حاكم جديد بـ«فيتو» سياسي مسيحي من الكتلتين الكبيرتين «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر».

ووفقا لمصادر مطلعة ان محاولات تأمين غطاء مسيحي للتعيين، تكثفت في الايام الماضية من قبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي وبمعاونة وليد جنبلاط، الذي اعتبر نجله تيمور في تغريدة له امس «ان الحد الادنى من منطق حماية ما تبقى من مؤسسات يقتضي تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان».

وكان يعول على ان تقتنع الكتلتان المسيحيتان، بان الحل السليم الذي يفترض ان يكون هو بتعيين حاكم جديد، وان البديل لن يكون غير مسار تصريف الاعمال بالحد الادنى، وتعريض الوضع النقدي لمزيد من الاهتزازات في ظل الظروف الصعبة اصلا.

والمعلوم ان احد هذين الطرفين رئيس «القوات» سمير جعجع كان قبل شهر او اكثر لا يمانع تعيين حاكم جديد من قبل حكومة تصريف الاعمال بشكل استثنائي، نظرا الى الحاجة لملء هذا المركز الحساس في هذه الظروف الدقيقة، ولتفادي تداعيات غير محمودة. لكن جعجع تراجع تدريجا عن هذه الرغبة، رغم اقراره في احدى المقابلات التلفزيونية الاخيرة بان الضروريات تبيح المحظورات. وانتهى مؤخرا الى معارضة التعيين لمصلحة تنفيذ قانون النقد والتسليف، وتولي النائب الاول للحاكم وسيم منصوري المهمة، وتحمل مسؤولية تمرير المرحلة الانتقالية الى حين انتخاب رئيس الجمهورية. ولم يصدر عنه اي تفسير واضح لهذا التراجع، سوى ان الاولوية يجب ان تكون لانتخاب الرئيس، وعقد جلسات متتالية لتحقيق هذه الغاية.

وبقي رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل متمسكا بموقفه الرافض كليا لاي تعيين من قبل حكومة تصريف الاعمال، بما في ذلك تعيين حاكم مصرف لبنان، مقترحا مرارا تعيين حارس قضائي يرى انه يستطيع قيادة المرحلة الانتقالية.

ووفقا المعلومات ان المساعي لتعيين حاكم جديد، توجهت في الايام القليلة الماضية الى البطريرك الماروني بشارة الراعي لتوفير عناصر الغطاء المسيحي لهذه الخطوة، لكن هذا الجهد لم يصل آلى النتائج المرجوة، وقيل ان بكركي لا تمانع التمديد لسلامة كحل مؤقت ريثما يجري انتخاب رئيس الجمهورية. وتقول المعلومات ان البطريرك الراعي لم يكن متحمسا لتعيين حاكم جديد في ظل الشغور الرئاسي ، لذلك لم يسع الى تأمين غطاء مسيحي لهذه الخطوة، كما كان يأمل الساعون اليها.

وفي ضوء هذه التطورات المتسارعة، عقد ميقاتي اجتماعا امس مع نواب الحاكم الاربعة، في حضور نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ووزير المال يوسف خليل، واستمع الى هواجسهم ومطالبهم التي عرضوها في اجتماعي لجنة الادارة والعدل الاسبوع الماضي. وكان معلوما ان سلة مطالبهم غير ممكن تحقيقها في غضون ايام او اسابيع، وان البند الموضوعي الوحيد الذي يمكن مقاربته، هو موضوع منصة صيرفة واستبدالها بمنصة جديدة مغطاة من حكومة تصريف الاعمال، ولا تستهلك من احتياطي مصرف لبنان المبلغ الذي تستهلكه المنصة الحالية، وتتميز بالشــفافية.

وتقول مصادر مطلعة ان الاجتماع كان ايجابيا، لجهة التأكيد على الحاجة للتعاون بين الحكومة ونواب الحاكم في هذه المرحلة. ورجحت المصادر ان يقدم نواب الحاكم الاربعة على الاستقالة، بعد مهلة الاستمهال 48 ساعة او ربما قبلها، وان يتم تكليفهم تصريف الاعمال.

ويقول مصدر نيابي متابع لهذا الملف انه في حال تصريف الاعمال، فان الصلاحيات ستكون محدودة، وستقتصر وفقا للقانون على الحدود الدنيا . ويضيف ان الخطوة الاسلم هي بتعيين حاكم جديد، متسائلا عن المغزى والعبرة من امتناع بعض الاطراف ومعارضتهم لهذا الخيار، الذي يؤمن الانتقال السلس والمرن الى المرحلة المقبلة بشكل اكبر.

وعما اذا كان البلد ذاهبا الى تداعيات نقدية ومالية والى فوضى كبيرة، يقول المصدر «اننا نعيش هذه الفوضى منذ العام 2019. فليس هناك اي استقرار نقدي او ضمانات جدية وملموسة لتأمين الحد الادنى او الممكن من هذا الاستقرار. اما الاستقرار النسبي لسعر العملة في الفترة الاخيرة فيعود للخطوة الذي اتبعها مصرف لبنان من خلال منصة صيرفة التي تأكل وفق التقديرات حوالى اربعمئة مليون دولار شهريا من احتياطي مصرف لبنان».

ويرى المصدر انه لا توجد ضمانات لعدم حصول اهتزازات نقدية بعد انتهاء ولاية سلامة، مثلما لم يكن هناك ضمانات في السابق قبل الاستقرار النقدي النسبي في الفترة الاخيرة. ويمكن الاستمرار في هذا الاستقرار الهش، اذا احسن التصرف في المرحلة الانتقالية، ليس من قبل نائب حاكم مصرف لبنان الاول وزملائه فحسب، بل ايضا من حكومة تصريف الاعمال.

ويتجه نواب الحاكم الى اعتماد منصة الكترونية بديلة للمنصة الحالية تقتصر على تأمين رواتب القطاع العام من موظفين ومتقاعدين عسكريين ومدنيين، بكلفة تقدر بمئتي مليون دولار شهريا، اي نصف الكلفة الحالية.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مصارف

تزامنا مع فضيحة غسل أموال.. أكبر بنوك ألمانيا يحقق أرباحا قياسية

Published

on

حقق مصرف “دويتشه بنك” الألماني عام 2025 قفزة كبيرة في الأرباح وصلت إلى مستوى قياسي.

وأعلن أكبر بنك في ألمانيا بمقره في مدينة فرانكفورت، اليوم الخميس، أنه سجل العام الماضي أرباحا تجاوزت 9.7 مليار يورو قبل احتساب الضرائب، وهي أفضل نتيجة في تاريخ البنك قبل احتساب الضرائب. ووفقا للبيانات، بلغ صافي الربح 6.1 مليار يورو.

ورأى الرئيس التنفيذي، كريستيان زيفينغ أن المصرف يسير “على الطريق نحو هدفنا طويل الأجل بأن نصبح البطل الأوروبي”.

غير أن النجاح التجاري تعكره التحقيقات المتجددة ضد مسؤولين وموظفين في أكبر مؤسسة مالية ألمانية، على خلفية الاشتباه في غسل أموال، والتي أُعلِن عنها أمس الأربعاء.

وبحثا عن أدلة، قام محققون بتفتيش المقر الرئيسي لدويتشه بنك في فرانكفورت، إضافة إلى مقار عمل في برلين. ووفقا للنيابة العامة في فرانكفورت، المسؤولة عن التحقيق، فإن القضية تتعلق بعلاقات تجارية سابقة مع شركات أجنبية يشتبه في تورطها في غسل أموال.

وكان دويتشه بنك قد حقق في عام 2024 أرباحا قبل احتساب الضرائب بلغت نحو 5.3 مليار يورو، فيما بلغ صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 2.7 مليار يورو. ويعزى تراجع الأرباح آنذاك بالدرجة الأولى إلى تعويضات دُفعت لمساهمين سابقين في “بوست بنك”.

Continue Reading

مصارف

Credit Libanais enables Google Pay on all its MasterCardand Visa cards issued through its platform, thus empowering secure, seamless and contactless payments on Andriod and Wear OS devices.

Published

on

Credit Libanais is proud to announce the official launch ofGoogle Pay, the globally trusted mobile payment solution, now available to all its cardholderswhether carrying a MasterCard or a Visa card, customers can now enjoy the convenience of secure, contactless payments using their Android smartphones and Wear OS devices – anytime, anywhere.

Through the Google Wallet App, Credit Libanais customers can easily add their cards and start   transacting immediately in-store, online, or within mobile applications, both locally and internationally. Google pay brings a frictionless user experience paired with powerful security layers, including tokenization encryption, and biometric authentication, ensuring each payment is fast, safe and private.  .

At Credit Libanais, digital transformation is more than a goal – it’s a commitment to deliver real value to our customers, anytime, anywhere. With Google Pay, we are not simply enabling a payment feature; we are building a digital bridge that connects every customer to the future of finance, regardless of card type or location. This step reflects our mission to empower lives through accessible technology, convenient services, and secure banking environment tailored for today’s evolving needs,” said Mrs. Randa Bdeir, Deputy General Manager and Head of Electronic Payment Solutions and Cards Technology at Credit LibanaisBy integrating Google Pay across both MasterCard and Visa portfolios, Credit Libanais offers customers true freedom of choice and seamless flexibility making digital payments more accessible and paying through their Android phones offering users a seamless experience at millions of merchants worldwide or online. The availability of Google Pay for both MasterCard and Visa cards confirms our promise to bring global technology closer to our local users – securely and instantly.”

Mrs. Bdeir added: “Bringing Google Pay to our MasterCard and Visa portfolio is a step toward a truly mobile-first future reinforcing our commitment to advancing the future of payment in Lebanon and the region.

Why Google Pay? Why Now?

Lebanon is on the hub of a digital payment revolution since it has now 5.3 million users representing 91.6% penetration , with smartphone adoption reaching over 80% and growing demand for frictionless solutions and cashless options, Credit Libanais is meeting consumers where they areon their phones, in the moment, and ready to tap.

With Google Pay, users benefit from:

• Speed & Simplicity: One-tap checkout in-store, online, and in apps.

• Top-Tier Security: Built-in tokenization replaces card numbers with encrypted codes via a dynamic mode that changes with every transaction, ensuring sensitive information stays protected.

• Global Convenience: Accepted wherever contactless payments are available – from Beirut to Berlin.

Getting Started Is Easy

Customers simply need to:

1. Download or open the Google Wallet app on their Android device.

2. Tap “Add to Wallet” and follow the simple steps.

3. Start paying with their phone – no need to carry a physical card.

This launch is part of Credit Libanais’ broader vision to offer cutting-edge digital banking solutions that keep pace with global innovation while remaining deeply rooted in customer-centricity.

Continue Reading

مصارف

مصر تفرض أضخم غرامة في تاريخها على بنك إماراتي

Published

on

فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.

وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.

وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.

“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.

و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.

كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.

في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:

  • يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
  • يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.

وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.

وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.

وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

  • بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
  • جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
  • في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
  • يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.

وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

 ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

Continue Reading

exclusive

arArabic