عرض مدير عام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي في مكتبه اليوم، مع رئيس اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان بسام طليس الإجراءات والتدابير المتّخذة من قبل إدارة الصندوق التي من شأنها أن تعيد الضمان إلى ما كان عليه سابقاً، “خصوصاً بعد إقرار الموازنة العامة ورفع الحد الأقصى للكسب الخاضع للإشتراكات في فرعي ضمان المرض والأمومة والتعويضات العائلية والذي سينعكس إيجاباً على محفظة الصندوق المالية وبالتالي على التقديمات وبصورة خاصة على تقديمات المرض والأمومة، حيث أصبحت مساهمة الصندوق في أدوية الأمراض المزمنة بصورة مؤقتة 75% في الأدوية (GENERIC) و35% في الأدوية (BRAND) وفقاً للأسعار المعتمدة من قبل وزارة الصحة العامة.
وفي سياق متّصل، ستعتمد إدارة الصندوق المبالغ المقطوعة لكافة الأعمال الجراحية والبالغ عددها أكثر من 3200 عمل طبّي، وتغطّي حوالي 50% من الكلفة الفعلية لهذه الأعمال الطبيّة” كما جاء في بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق.
وأشاد طليس بالخطوات التي تتخذها إدارة الصندوق وبهذه الإجراءات، ودعا إلى الإستمرار بهذا النهج، للعودة بالتقديمات إلى سابق عهدها.

وتوقّف كركي وطليس مطوّلاً عند أوضاع السائقين العموميين في ظل الأوضاع المتردّية التي أصابت كافة القطاعات، لاسيّما قطاع النقل، وما أصاب السائقين العموميين من هذه التداعيات ومنها انتهاء صلاحية رخصة السوق العمومية وإقفال مصلحة تسجيل السيارات والآليات والإضرابات الحاصلة في القطاع العام، وتعذّر تجديد هذه الرخص، وتمّ التوافق كالعادة، أن يعمل المدير العام للصندوق على إصدار المذكرات اللازمة لمعالجة هذا الموضوع بتمديد إفادة السائقين العموميين من تقديمات الصندوق فور صدور القرار الّلازم عن معالي وزير الداخلية بهذا الشأن، لتمديد هذه الرخص حتى 30/ 6/ 2024.

وفي سياق متّصل تمّ التطرّق أيضاً إلى بعض الإجراءات المتّحذة من قبل بعض رؤساء مكاتب الصندوق من دون مُسوِّغ نظامي حيث يطُلب فيها من السائقين العموميين تأمين إفادات من الأمن العام (خروج وعودة) والتي تكلّف الواحدة منها حوالي 5.2 ملايين ليرة لبنانية وضرورة المعالجة بأسرع فرصة ممكنة.
كما طلب طليس من المدير العام العمل على إفادة السائقين العموميين من نظام التقاعد الذي أُقرَّ مؤخراً إلزامياً. ووعد كركي بالاهتمام بهذا الموضوع ومعالجته.

وفي الختام تمنى الجانبان من أطراف الإنتاج الثلاثة (الدولة وأصحاب العمل والعمّال) “ضرورة تأمين الموارد المالية اللازمة، من خلال التصريح عن الأجور الفعلية والحقيقية، ومن خلال مساعدة استثنائية من قبل الدولة اللبنانية للصندوق، أسوةً بالمؤسسات العامة الأخرى خصوصاً أن الضمان الاجتماعي هو الملاذ الأول والأخير للطبقة العاملة في لبنان”.