أصدرت منظمة اليونيسف تقريرا جديدا حول الحرب الاخيرة على لبنان، لفتت فيه، الى أن “الحرب الأخيرة على لبنان ألحقت أضراراً كارثية بحياة الأطفال، حيث لا تزال آثارها تتردد حتى بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في تشرين الثاني 2024. فقد أجبرت الحرب المدمرة الأطفال على الفرار من منازلهم وألحقت أضراراً جسيمة بالمرافق التي توفر الخدمات الأساسية وتسببت في معاناة جسدية ونفسية للأطفال في جميع أنحاء البلاد”.

ولفت ممثل اليونيسف أكيل أيار، الى أن الحرب “تركت أثرا صادما على الأطفال، حيث طالت جميع جوانب حياتهم – صحتهم وتعليمهم ومستقبلهم بأسره”، وقال: “يحتاج أطفال لبنان إلى دعم عاجل للتعافي وإعادة بناء حياتهم والتغلب على التداعيات طويلة الأمد لهذه الأزمة”.

وأظهر استطلاع أجرته اليونيسف في كانون الثاني 2025 أن “72 بالمئة من مقدمي الرعاية، أفادوا أن أطفالهم كانوا يعانون من القلق أو التوتر خلال الحرب، بينما قال 62 بالمئة أن أطفالهم كانوا حزينين للغاية أو يشعرون بالإكتئاب. ويمثل هذا ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالبيانات المسجلة قبل الحرب في عام 2023. وعلى الرغم من أن 8 من كل 10 من مقدمي الرعاية أشاروا إلى تحسن في صحة أطفالهم النفسية بعد وقف إطلاق النار، فإن الأطفال الذين تعرضوا لفترات طويلة من التوتر والصدمات النفسية قد يواجهون تداعيات صحية ونفسية ترافقهم مدى الحياة”.

وكشف التقرير أيضا، “صورة مقلقة لوضع تغذية الأطفال، لا سيما في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل محافظتي بعلبك – الهرمل والبقاع اللتين تعرضتا لضربات جوية متكررة. ففي بعلبك – الهرمل، يعاني أكثر من نصف الأطفال دون سن الثانية (51 بالمئة) من فقر غذائي حاد، وفي البقاع ارتفعت النسبة إلى 45 بالمئة، في زيادة كبيرة عن نسبة 28 بالمئة عام 2023. ويعتبر الأطفال في حالة فقر غذائي حاد إذا كانوا يستهلكون اثنين أو أقل من ثمانية مجموعات غذائية أساسية. ولا تقتصر الأزمة على الرضع وصغار الأطفال، إذ أظهر التقييم أن 49 بالمئة من الأطفال دون سن 18 عاماً في البقاع، و34 بالمئة في بعلبك – الهرمل، لم يتناولوا أي طعام أو تناولوا وجبة واحدة فقط في اليوم السابق للاستطلاع. وعلى الصعيد الوطني بلغت النسبة 30 بالمئة”، واعتبر ان “التغذية غير الكافية وتكرار الوجبات المنخفض يؤثران على نمو الأطفال وتطورهم المعرفي ويزيدان من خطر إصابتهم بسوء التغذية الحاد الذي قد يهدد حياتهم”.

اضاف التقرير: “فاقمت الحرب ايضا من أزمة التعليم في لبنان ووجود أكثر من 500 ألف طفل خارج المدرسة بسبب سنوات من آثار الأزمة الاقتصادية وإضرابات المعلمين وتأثير جائحة كوفيد-19. فقد دمرت الحرب مدارس وألحقت ضررا شديدا بمدارس أخرى، كما حولت مئات المدارس الباقية الى مراكز نزوح لإيواء قسم من النازحين الهاربين من حدة النزاع والذين بلغ عددهم الإجمالي حوالى 1.3 مليون شخص. حتى مع وقف إطلاق النار، لا يزال الحضور المدرسي منخفضا، إذ لا يزال أكثر من 25 بالمائة من الأطفال خارج المدرسة وقت إجراء المسح الشهر الماضي، مقارنة بنحو 65 بالمائة كانوا خارج المدرسة خلال الحرب. ولا يستطيع العديد من الأطفال الذهاب إلى المدرسة بسبب العوائق المالية.حيث يشير ثلثا الأسر التي لديها أطفال خارج المدرسة، أن السبب يعود إلى ارتفاع الرسوم المدرسية وتكاليف النقل واللوازم المدرسية وهو رقم تضاعف مقارنة بالعام 2023”.

كما كشف التقرير عن نتائج مقلقة أخرى، وهي ان “45 بالمئة من الأسر اضطرت إلى تقليص الإنفاق على الخدمات الصحية، و30 بالمئة على التعليم، لتأمين الاحتياجات الأساسية، و31 بالمئة من الأسر لم يكن لديها ما يكفي من مياه الشرب، و33 بالمئة من الأسر لم تتمكن من الحصول على الأدوية اللازمة لأطفالها، و22 بالمئة من الأسر لم يكن لديها أي مصدر للتدفئة خلال فصل الشتاء”.

واكد ان لبنان “يواجه تحديات هائلة في التعافي من آثار الحرب والاضطرابات السياسية والاقتصادية التي استمرت لسنوات. وقدمت اليونيسف الدعم للأطفال خلال فترة النزاع وهي ملتزمة مواصلة دعم جهود التعافي وإعادة الاعمار”.

واوضح أكيل أيار، ان “هذه البيانات تقدم دليلا قاطعا للحاجة الملحة للتحرك الآن. ويجب أن يتلقى لبنان الدعم اللازم لإعادة بناء البنية التحتية والخدمات الأساسية وضمان مستقبل أفضل للأطفال”، وقال: “في هذه اللحظة الحرجة والمصيرية من تاريخ لبنان لا يمكننا الانتظار، وندعو جميع الأطراف إلى الالتزام بشروط وقف إطلاق النار والعمل مع المجتمع الدولي للحفاظ على السلام الدائم وتأمين مستقبل مشرق للأطفال. كما ندعو الحكومة الجديدة إلى إعطاء الأولوية لحقوق الأطفال وحاجاتهم ضمن أجندة الإصلاح والتعافي”.

واشارت اليونيسف الى انه “نظرا الى تعقيدات الأزمة الحالية وتأثيرها طويل الأمد على الأطفال، تصبح الحاجة ملحة لدعم مستدام في ظلّ هذه الأوقات الحرجة”، وتدعو المجتمع الدولي “للوقوف إلى جانب أطفال لبنان والمساهمة في نداء الاستجابة لعام 2025 بقيمة 658.2 مليون دولار أميركي لتقديم المساعدات المنقذة للحياة لـ2.4 مليون شخص في جميع أنحاء البلاد”.