أظهرت البيانات الأولية من المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع أسعار المستهلكين أكثر من المتوقع في فبراير.

وبلغ معدل التضخم المنسق في فرنسا، المعدل للمقارنة مع دول منطقة اليورو الأخرى، 1.1 % على أساس سنوي في فبراير، ارتفاعا من 0.4 % في يناير.

وكان استطلاع أجرته وكالة “رويترز” لآراء 14 محللا قد توقع معدلا قدره 0.7 % في المتوسط، إذ تراوحت التقديرات بين 0.6 % و1.2 %.

فرضت وزارة التجارة الصينية، حزمة عقوبات واسعة على 40 شركة وكيانا يابانيا، متهمة إياها بالارتباط بأنشطة عسكرية تهدد الأمن القومي الصيني.

وشملت الإجراءات فرض ضوابط مشددة على الصادرات بحق 20 كيانا من بينها شركة ميتسوبيشي ووكالة الفضاء اليابانية، بتهمة المساهمة في تعزيز القدرات العسكرية لليابان.

كما أدرجت الوزارة 20 كيانا يابانيا إضافيا، بينها شركة سوبارو لصناعة السيارات، في قائمة المراقبة التي تستلزم مراجعات أكثر صرامة لصادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج، والتي يمكن توظيفها لأغراض مدنية وعسكرية على حد سواء.

وأكدت وزارة التجارة في بيان رسمي أن الإجراءات تهدف إلى كبح جماح إعادة تسليح اليابان وطموحاتها النووية، واصفة الخطوة بأنها مشروعة ومعقولة وقانونية تماما. وأوضح البيان أن العقوبات تستهدف عددا محدودا من الكيانات اليابانية ولا تؤثر على التبادلات الاقتصادية والتجارية الطبيعية بين البلدين، مطمئنا الشركات اليابانية الملتزمة بالقانون بأنه ليس لديها ما يدعو للقلق.

وأتاحت الوزارة إمكانية إزالة الشركات من قائمة المراقبة في حال تعاونها مع شروط التحقق التي تضعها بكين.

ويأتي التصعيد الصيني على خلفية تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكيتشي في نوفمبر الماضي، لمحت فيها إلى إمكانية رد عسكري ياباني على أي هجوم يستهدف تايوان، التي تعتبر بكين سيطرتها عليها أمرا غير قابل للتفاوض وتتعهد باستخدام القوة إذا لزم الأمر.

وفي خطوة تصعيدية سابقة الشهر الماضي، أعلنت بكين حظرا واسعا على تصدير السلع ذات الاستخدام المزدوج التي تحمل تطبيقات عسكرية محتملة. وكشفت صحيفة وول ستريت جورنال نقلا عن مصادر في قطاع التصدير الصيني أن بكين بدأت بالفعل بتقييد صادرات المعادن الأرضية النادرة الثقيلة والمغناطيسات القوية المصنوعة منها إلى الشركات اليابانية، في خطوة تستهدف قطاعات صناعية حيوية تعتمد على هذه المواد.

تجري مؤسسة البترول الكويتية محادثات لبيع حصة في خطوط أنابيب النفط الخام بقيمة 7 مليارات دولار، مستهدفة نموذج صفقات خليجية مثل “أرامكو” و”أدنوك”.

وقالت المصادر إن من بين الجهات المهتمة بالصفقة: “بلاك روك”، و”بروكفيلد” لإدارة الأصول، و”إي آي جي بارتنرز”، إضافة إلى مجموعة الاستحواذ “كيه كيه آر”. كما أبدت اهتماما شركات مملوكة للدولة الصينية مثل صندوق طريق الحرير الصيني و”تشاينا ميرتشنتس كابيتال”، إلى جانب “آي سكويرد كابيتال” و”ماكواري” لشراكات البنية التحتية.

ووفقا للمصادر، ستقوم الصفقة على نحو 1.5 مليار دولار كحقوق ملكية، بينما يمول الباقي عبر الديون. ويشرف الشيخ نواف سعود الصباح، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، على العملية من خلال لجنة توجيهية تجتمع بشكل دوري لمتابعة التقدم.

وأفادت المصادر بأن الإطلاق الرسمي لبيع الحصة قد يتم بحلول نهاية هذا الشهر. وتواجه الصفقة تحديات من بينها أسعار النفط الخام، التي تحوم حول 71 دولارا للبرميل، والتوترات الجيوسياسية في منطقة الخليج، ما يضيف طبقة إضافية من التعقيد على العوائد المتوقعة.

وقالت مؤسسة البترول الكويتية في أواخر 2023 إنها تخطط لإنفاق 410 مليارات دولار حتى عام 2040 لتعزيز الطاقة الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يوميا.

وذكرت وكالة الأنباء الكويتية في سبتمبر الماضي أن شركة “بلاك روك” ستفتح مكتبا في الكويت وعينت علي القاضي لقيادة العمليات في البلاد. ووقعت بلاك روك العام الماضي صفقة مماثلة لمرافق المعالجة بمشروع الجافورة للغاز التابع لشركة “أرامكو” في السعودية.