جمدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، 2.1 مليار دولار من تمويل وسائل النقل في شيكاغو مما أدى إلى حرمان مدينة ديمقراطية أخرى من الأموال مع دخول إغلاق الحكومة يومه الثالث.

وقال مدير مكتب الإدارة والميزانية في إدارة ترامب، إن الأموال المخصصة لخطوط القطارات المرتفعة تم تعليقها للتأكد من أنها لا تتدفق عبر التعاقد على أساس عرقي.

وجمدت الإدارة الأمريكية الآن ما لا يقل عن 28 مليار دولار من التمويل للمدن والولايات الديمقراطية، مما أدى إلى تصعيد حملة ترامب لاستخدام السلطة غير العادية للحكومة الأمريكية لمعاقبة المنافسين السياسيين.

كما هدد ترامب بطرد المزيد من العاملين الفيدراليين بالإضافة إلى 300 ألف شخص أجبرهم على الخروج هذا العام.

وقال مصدر في البيت الأبيض تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إن العشرات من الوكالات قدمت خططا لتقليص القوى العاملة.

وأفادت وكالة “رويترز” بأن الرئيس الجمهوري جعل من شيكاغو ثالث أكبر مدينة في البلاد، كيس ملاكمة خطابي منتظم وهدد بإرسال قوات الحرس الوطني.

وقال حاكم ولاية إلينوي جيه بي بريتزكر المنتقد البارز لترامب وينظر إليه على أنه مرشح محتمل للرئاسة من الحزب الديمقراطي في عام 2028، إن “تجميد التمويل يرقى إلى مستوى أخذ الرهائن”.

وأضاف جيه بي بريتزكر “يحاول تسجيل نقاط سياسية لكنه بدلا من ذلك يضر باقتصادنا وبالأشخاص المجتهدين الذين يعتمدون على وسائل النقل العام”.

ويأتي تجميد التمويل في إلينوي في أعقاب التحركات التي اتخذت يوم الأربعاء لوقف مشاريع النقل في نيويورك، موطن أكبر عضوين ديمقراطيين في الكونغرس، ومشاريع الطاقة الخضراء في الولايات ذات الميول الديمقراطية مثل كاليفورنيا وكولورادو.

وفي خطوة منفصلة، ​​تراجعت إدارة ترامب عن خطتها لخفض 187 مليون دولار من أموال الأمن في نيويورك، حسبما قالت الحاكمة الديمقراطية كاثي هوشول.

وفي واشنطن، لم تظهر أي بوادر نهاية لأزمة الإغلاق الحكومي، ومن المقرر أن يصوت مجلس الشيوخ الأمريكي على خطط متنافسة بين الديمقراطيين والجمهوريين لإنهاء الإغلاق يوم الجمعة، ولكن من غير المرجح أن ينجح أي منهما في إقرارها.

وإذا استمر الإغلاق لليوم الرابع يوم السبت، فسيكون خامس أطول إغلاق في تاريخ الولايات المتحدة.

لقد أمضى الديمقراطيون والجمهوريون الأيام القليلة الماضية في إلقاء اللوم على بعضهم البعض بسبب فشلهم في الحفاظ على تمويل الحكومة بعد الأول من أكتوبر بداية السنة المالية، ولا يبدو أنهم حققوا أي تقدم نحو التوصل إلى اتفاق من شأنه أن يسمح بتدفق الأموال مرة أخرى.

وأدى الجمود في الكونغرس إلى تجميد نحو 1.7 تريليون دولار من أموال عمليات الوكالات، وهو ما يعادل ربع الإنفاق الفيدرالي السنوي تقريبا.

ويخصص جزء كبير من الباقي لبرامج الرعاية الصحية والتقاعد، ولمدفوعات فوائد الدين المتنامي البالغ 37.5 تريليون دولار.

ويقول الديمقراطيون إن أي حزمة تمويل يجب أن تعمل أيضا على توسيع نطاق إعانات الرعاية الصحية في عصر الوباء والتي من المقرر أن تنتهي في نهاية ديسمبر، في حين يقول الجمهوريون إنه يجب التعامل مع هذه القضية بشكل منفصل.

وصرح رئيس مجلس النواب مايك جونسون وهو جمهوري، بأنه لا يشعر بالقلق من حملة الضغط التي يمارسها ترامب، والتي تقوض السلطة الدستورية للكونغرس بشأن مسائل الإنفاق.

وأفاد للصحفيين: “الرئيس ترامب حريص مثلنا تماما على إعادة فتح الحكومة.. هل يحاول الضغط لتحقيق ذلك؟ على الأرجح نعم.. وأنا أؤيد ذلك”.

وأدى الإغلاق الحكومي وهو الخامس عشر منذ عام 1981، إلى تعليق البحث العلمي والتنظيم المالي ومجموعة واسعة من الأنشطة الأخرى.

كما علقت رواتب ما يقرب من مليوني موظف فيدرالي مع أن القوات وموظفي التفتيش الأمني ​​في المطارات وغيرهم ممن يعتبرون “أساسيين” لا يزالون ملزمين بالحضور إلى العمل.

ولم تنشر الحكومة يوم الجمعة تقريرها الشهري عن البطالة، الأمر الذي ترك وول ستريت في حيرة بشأن صحة أكبر اقتصاد في العالم.

وقد يؤدي الإغلاق الحكومي المطول إلى تعطيل السفر الجوي وتعطيل المساعدات الغذائية لملايين الأمريكيين، كما قد يجبر المحاكم الفيدرالية على الإغلاق.

وسيحرم الموظفون الفيدراليون من أول رواتبهم في منتصف أكتوبر إذا لم يُحل الوضع بحلول ذلك الوقت.

جدير بالذكر أن أطول إغلاق حكومي استمر لمدة 35 يوما في عامي 2018 و2019، خلال فترة ولاية ترامب الأولى في منصبه.

هذا، ودخلت الحكومة الأمريكية، يوم الجمعة، يومها الثالث وما زالت مستمرة، في إغلاقها الحكومي.

وبدأ الإغلاق الحكومي بعد ساعات من رفض مجلس الشيوخ إجراء متعلقا بإنفاق قصير الأجل كان من شأنه أن يبقي عمليات الحكومة مستمرة حتى 21 نوفمبر المقبل.

وعارض الديمقراطيون التشريع بسبب رفض الجمهوريين تمديد فترة استحقاقات الرعاية الصحية لملايين الأمريكيين والتي من المقرر أن تنتهي بنهاية العام. ويرى الجمهوريون أنه يجب التعامل مع هذه المسألة بشكل منفصل.

ويتعلق خلاف التمويل الحكومي بتخصيص 1.7 تريليون دولار لعمليات الهيئات الحكومية، وهو ما يعادل تقريبا ربع إجمالي ميزانية الحكومة البالغة 7 تريليونات دولار.

وانتهز ترامب هذه الفرصة لتعزيز سيطرته على المكتب البيضاوي، حيث صرح يوم الخميس، بأنه التقى بفوت لمناقشة “الوكالات الديمقراطية” التي يجب تخفيضها.

ويهدد الإغلاق آلاف الوظائف بالحكومة الاتحادية بحسب تقرير نشرته وكالة “رويترز”، حيث أشارت إلى أن الخطوة ستعيق عمل 750 ألف موظف اتحادي بتكلفة يومية قدرها 400 مليون دولار.