بلغت صادرات الغاز الروسي المسال إلى الصين في نوفمبر الماضي أعلى مستوى لها في ثلاث سنوات، مسجلة نموا قويا في القيمة على أساس شهري وسنوي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن قيمة واردات الصين من الغاز الطبيعي المسال الروسي بلغت في شهر نوفمبر الماضي وحده 739.1 مليون دولار. ويعكس هذا الرقم قفزة شهرية كبيرة بنسبة 24%، فضلا عن ارتفاع سنوي ملحوظ بلغ 75%، أي ما يعادل 1.75 ضعف القيمة التي سجلتها في نوفمبر من العام السابق.

وعلى الرغم من الأداء القوي الشهر الماضي، تظهر بيانات الأشهر الأحد عشر الأولى من العام (يناير – نوفمبر 2025) تراجعا إجماليا في قيمة صادرات الغاز المسال الروسي إلى الصين بنسبة 6%، حيث بلغ إجمالي قيمتها 4.17 مليار دولار.

في المقابل، شهدت صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب (قوة سيبيريا) إلى الصين تعافيا ملحوظا في نوفمبر الماضي، حيث بلغت قيمتها 785.7 مليون دولار، وهو أعلى مستوى منذ شهر أغسطس الماضي. وسجلت هذه الصادرات عبر الأنابيب نموا شهريا قويا بنسبة 40%، ونموا سنويا بنسبة 14%.

صرح الرئيس الإستوني آلار كاريس في محاولة لإقناع هنغاريا بالتخلي عن الغاز الروسي، بأنه يمكن لبلاده مساعدة بودابست في دفع غرامات فسخ العقود ذات الصلة.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة “إلتا سانومات” الفنلندية أشار كاريس إلى ضرورة زيادة الضغط على روسيا في أوروبا، لا سيما فيما يتعلق بشراء الطاقة.

وفي هذا السياق، استذكر كاريس زيارة رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان إلى موسكو، وقال إن أوربان أراد “التأكد” من حصول بلاده على طاقة رخيصة كافية في المستقبل، مشيرا إلى أن بعض اتفاقيات الطاقة بين هنغاريا وروسيا قد تظل سارية حتى أربعينيات القرن الحالي.

وحث كاريس هنغاريا على التخلي عن هذه العقود، وقال: “ربما ينبغي لنا مساعدة (بودابست) في دفع غرامات إنهاء العقود”.

وكان أوربان زار موسكو في أواخر نوفمبر، وقبل زيارته، أعلن أنه سيناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسألة إمدادات الكهرباء لهنغاريا.

يعارض أوربان بشدة العقوبات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا، معتبرا أن التخلي عن إمدادات الطاقة الروسية يشكل تهديدا للأسر الهنغارية واقتصاد البلاد.

وفي وقت لاحق، في 6 ديسمبر، أعلن أوربان عن زيارة مرتقبة لوفد هنغاري كبير إلى موسكو لمناقشة القضايا الاقتصادية. ولم يحدد أوربان مواضيع المحادثات، لكنه أكد ضرورة دمج روسيا في الاقتصاد العالمي ورفع العقوبات عنها.

وكان مجلس الاتحاد الأوروبي أقر في أكتوبر الماضي خطة التخلي التدريجي عن استيراد الغاز من روسيا اعتبارا من 1 يناير 2026 استنادا إلى اقتراح المفوضية الأوروبية، مع الحفاظ على فترة انتقالية للعقود القائمة حتى 1 يناير 2028.

بحثت هيئة الربط الكهربائي الخليجي مع وزارة الكهرباء العراقية الاستعدادات النهائية لبدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين الجانبين.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد مؤخرا بمملكة البحرين. وجرى خلال الاجتماع استعراض آليات تشغيل الربط مع شبكة جنوب العراق ومناقشة سبل تصدير الطاقة الكهربائية إلى العراق في إطار تعزيز التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون والعراق في قطاع الطاقة. كما تم استعراض التحضيرات التشغيلية مع اقتراب مرحلة التشغيل الفعلي للمشروع ومراجعة عقود التشغيل المزمع توقيعها، إلى جانب تقديم عروض مرئية تناولت طبيعة الشبكات الكهربائية لدى الطرفين والأطر الأولية لعقود شراء الطاقة.

ويهدف المشروع إلى تصدير الطاقة الكهربائية من دول مجلس التعاون إلى العراق، بما يعزز استقرار الشبكات الكهربائية في المنطقة ومن المتوقع أن يدخل حيز التشغيل خلال النصف الأول من عام 2026.

وأكد المهندس أحمد الإبراهيم الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي أن المشروع سيفتح آفاقا جديدة للربط الكهربائي الخليجي والتعاون في تجارة الطاقة، كما سيدعم خطط دول مجلس التعاون لإنشاء سوق كهرباء تنافسية.