ذكر الموقع الاقتصادي الإسرائيلي Bizportal أن مصر تجني مليارات الدولارات سنويا على حساب غاز إسرائيل.

وأوضح التقرير العبري إنه في إطار العلاقة المعقدة مع مصر، تزوّد إسرائيل، عبر خزان ليفياثان للغاز، مصر بالغاز، الذي يُستخدم أيضًا للتصدير، ونسبة الأرباح التي تذهب لمصر تُقدّر بنحو 80%،وخلال الخمس عشرة سنة القادمة، ستزوّد إسرائيل مصر بالغاز مقابل 130 مليار دولار، سيذهب جزء منها إلى أوروبا، تاركةً مبالغ طائلة في مصر.

وأضاف التقرير أن مصر تخطط لزيادة صادراتها من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا بدءًا من نوفمبر المقبل.

وأوضح الموقع العبري أن هذا الخبر المقتضب، الذي نُشر مؤخرًا في وسائل الإعلام الأمريكية والمصرية، يخفي قصةً مهمة؛ فمصر، التي تمتلك احتياطيات غاز خاصة بها، لا تستطيع تلبية احتياجاتها من الطاقة، وهي في أمسّ الحاجة إليها، فتستورد الغاز من إسرائيل بكميات متزايدة باستمرار. ومع ذلك، لا يُستخدم جزء من هذا الغاز لتلبية الاحتياجات الداخلية، إذ تُجري الحكومة عملية حسابية بسيطة، وترى أن تصديره إلى أوروبا وتحقيق أرباح طائلة أمرٌ مُجدٍ.

وتابع التقرير: “الآن، ومع استمرار تطوير وتوسيع إنتاج حقل ليفياثان الإسرائيلي، سيزداد حجم نقل الغاز إلى مصر، وقد أُعلن عن ذلك قبل شهرين. وفي الوقت نفسه، يتّضح أن مصر تستعد لزيادة الصادرات، ويبدو هذا تحركًا تجاريًا في ظاهره، لكن ثمة أبعادًا سياسية وعلاقة تجارية تدعم السلام في الواقع. ففي النهاية، لماذا تُقدّم إسرائيل هذه الهدية الكبيرة لجارتها ولا تبيع نفسها لأوروبا؟ صحيح أن هناك حاجة إلى بناء بنية تحتية، ولكن منذ البداية، كان الهدف هو توريد الغاز إلى جيرانها (الأردن أيضًا يستقبل الغاز من إسرائيل) كنوع من الركيزة لاتفاقيات السلام وتوسيع المصالح المشتركة. ربما يكون الأمر مربحًا من الناحية الحسابية الإجمالية — كان الأردن شريكًا صامتًا في الدفاع عن إسرائيل خلال فترة الصواريخ، وضغطت مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف حرب غزة. لكن هذا هو الحساب السياسي، ماذا عن حساب الشراكات — نيو ميد وريشيو، وشيفرون المالكة للحقل؟”.

وتابع التقرير: “هل كان من الممكن أن يزيد التصدير إلى أوروبا قبل سنوات من أرباحهم؟ بالتأكيد. لكن تصدير الغاز، إلى جانب التساؤلات حول كمية الغاز المتبقية للأجيال القادمة ووجهة التصدير، هي مسائل سياسية. قطاع الغاز والنفط العالمي بشكل عام منخرط في السياسة. أولئك الذين يملكون حقل ليفياثان قد انحازوا إلى السياسة”.

وأضاف التقرير أنه وفقًا لأحدث التقارير، تُجري الحكومة المصرية محادثات لشحن كميات إضافية من الغاز المسال شهريًا من منشأة إدكو بمحافظة دمياط للتسييل، بدءًا من نوفمبر وحتى نهاية مارس. وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود لتعزيز التعاون مع الشركات الأجنبية وضمان حصولها على حصة من صادرات الإنتاج المشترك.

وأضاف التقرير أنه لا يتعلق الأمر باستخدام صادرات الغاز الإسرائيلي الإضافية، التي ستزداد لاحقًا. ومع ذلك، ليس من الضروري أن تكون ذكيًّا جدًّا لتُدرك أن مصر ستُتاح لها فرصة زيادة الصادرات وزيادة الأرباح، في حين لا تزال أوروبا بحاجة ماسّة للغاز في ظل الأزمة الكبيرة مع روسيا. ومع ذلك، تُغيّر مصر صادراتها من الغاز وفقًا للاحتياجات المحلية، حيث إنه في العام الماضي، خفضت مصر حجم الصادرات، في ظل الطلب الضروري من الصناعة المحلية.

وأشار الموقع العبري إلى أنه في أغسطس الماضي، وُقّعت اتفاقية تصدير جديدة بين شركاء حقل ليفياثان ومصر بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، وهي الأكبر على الإطلاق في هذا المجال.

وتتضمن الاتفاقية تصدير ما يقارب 130 مليار متر مكعب بحلول عام 2040، على مرحلتين: حوالي 20 مليار متر مكعب في المرحلة الأولى تبدأ عام 2026، و110 مليارات متر مكعب إضافية بعد إنشاء خط أنابيب غاز جديد.

ومن المتوقع أن يربط هذا الخط، الذي سيُطلق عليه اسم “نيتزانا”، حقل ليفياثان مباشرةً بمصر، مما يضاعف سعة النقل، بإضافة حوالي 600 مليون قدم مكعب يوميًا. ويهدف هذا المشروع، الذي تقوده شركة شيفرون وشركات إسرائيلية، إلى تطوير البنية التحتية للنقل ومواءمة الصادرات مع النمو المستقبلي.

ووفق التقرير العبري، فإن هذا الأمر بالغ الأهمية بالنسبة لمصر، إذ تحتاج البلاد إلى استكمال خط الأنابيب لتجنّب أي نقص في الاقتصاد المحلي. كما تمكّن الصادرات الإسرائيلية مصر من تشغيل منشآتها لتسييل الغاز، وكما ذُكر سابقًا، من تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق الأوروبية. وفي أوروبا، أصبحت زيادة الواردات من مصادر غير روسية هدفًا استراتيجيًا منذ توقف توريد الغاز من روسيا، لذلك تُعدّ مصر — وإسرائيل بشكل غير مباشر — مصدرًا بديلًا مهمًا للطاقة، لا سيما مع اقتراب فصل الشتاء.

ووفقًا للتوقعات، فمن المتوقع أن تتجاوز الصادرات الإسرائيلية إلى مصر 12 مليار متر مكعب سنويًا بحلول عام 2029، أي ما يُقارب ثلاثة أضعاف الكمية التي بيعت قبل بضع سنوات فقط.

وأضاف الموقع العبري أنه إذا تم استكمال خط الأنابيب الجديد في الموعد المحدد، فسيسمح ذلك بزيادة سعة النقل، وزيادة اليقين بشأن الاتفاقيات المستقبلية، وتسهيل تسويق كميات إضافية من الغاز إلى أسواق أبعد. وبالحساب، ستُدرك أن حجم الصادرات السنوية إلى مصر قد يصل في المتوسط إلى 9 مليارات دولار خلال السنوات الخمس عشرة القادمة، وسيذهب جزء من الغاز إلى أوروبا، وعلى حد علمنا، يُباع بربح مرتفع. ويُباع الغاز الإسرائيلي بسعر يتراوح بين 7.5 و8 دولارات للوحدة الحرارية (MMBtu)، ويُباع إلى أوروبا بعد عملية التسييل بسعر يتراوح بين 13.5 و14 دولارًا للوحدة الحرارية. وبالطبع، هناك تكلفة التسييل، ولكن حتى بعد ذلك، نتحدث عن ربحية تتراوح بين 60% و80%، وقد تصل إلى مليارات الدولارات سنويًا.

وختم الموقع تقريره قائلاً: “يُشكل هذا الوضع، من جهة، منحة اقتصادية مستمرة من إسرائيل إلى مصر، التي تستفيد من فروق الأسعار هذه، ومن جهة أخرى، يطرح أسئلة صعبة: لماذا لا تُطوّر إسرائيل بنيتها التحتية الخاصة لتسييل الغاز لبيعه مباشرة إلى الأسواق العالمية وتحقيق كامل إمكاناتها؟ ربما يكون هذا جزءًا من ثمن السلام”.

وفي سياق آخر، قال تقرير لموقع Investing الاقتصادي الإسرائيلي إن مصر تخطط لحفر 480 بئرًا استكشافيًا خلال السنوات الخمس المقبلة، باستثمارات تبلغ قيمتها 5.7 مليار دولار خلال الفترة نفسها، وفقًا لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، أمس الثلاثاء.

وكان قد أعلن وزير البترول المصري عن ذلك في الوقت الذي تواصل فيه الدولة تطوير قطاع الطاقة لديها.