ذكرت وكالة “بلومبرغ” أن سوق العقارات في كندا يشهد حالة من الجمود وسط تراجع الأسعار والمبيعات.

وانخفض سعر المنازل المعياري بنسبة 0.9% في يناير الماضي إلى 665,200 دولار كندي (487,790 دولار أمريكي) وهو أدنى مستوى في نحو خمس سنوات وفقا لبيانات معدلة موسميا صادرة عن الجمعية الكندية للعقارات.

كما تراجعت مبيعات المنازل القائمة بنسبة 5.8% على أساس شهري، بعدما ضربت عاصفة شتوية كبرى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

وتراجع السعر المعياري بنسبة 5% مقارنة بيناير 2025، في حين جاءت وتيرة المبيعات أقل بنسبة 16% على أساس سنوي.

وقال كبير الاقتصاديين في الجمعية شون كاثكارت، في بيان، إن برودة نشاط الشراء تركزت إلى حد كبير في جنوب أونتاريو، ما يرجح أن يكون الطقس أكثر من تراجع الطلب هو السبب.

ومع بقاء الأسعار منخفضة في كولومبيا البريطانية وألبرتا وأونتاريو، كما صرح كاثكارت: “ما زلنا نتوقع أن يعرف عام 2026 في نهاية المطاف بالطلب المكبوت (الرغبة بالشراء) من المشترين لأول مرة الذين يرون أخيرا فرصة لدخول السوق”.

وارتفعت القوائم الجديدة للمنازل بنسبة 7.3% مقارنة بالشهر السابق، ما دفع نسبة المبيعات إلى القوائم الجديدة للانخفاض إلى 45% وهو الحد الأدنى للنطاق، الذي تعتبره الجمعية متوافقا عموما مع ظروف سوق إسكان متوازنة.

سجل الحساب الجاري للصين فائضا بقيمة 734.9 مليار دولار خلال 2025، وهو ما يؤكد مكانة الصين كأكبر دولة مصدرة في العالم رغم التوترات التجارية.

وجاء ذلك بحسب ما أظهرته بيانات الإدارة العامة للنقد الأجنبي في الصين الصادرة اليوم الأربعاء.

وسجل الحساب الرأسمالي والحساب المالي عجزا خلال العام الماضي بقيمة 760.2 مليار دولار بعد حساب صافي الأخطاء والسهو خلال الربع الأخير من العام الماضي.

ويعود هذا الفائض الهائل في الحساب الجاري في المقام الأول إلى ازدهار التجارة في السلع، التي تجاوزت تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. وقد حدث هذا الارتفاع الكبير على الرغم من السياسات الجمركية العدوانية التي انتهجتها الدول الغربية، حيث نجحت الشركات الصينية في التوجه نحو أسواق الجنوب العالمي.

أظهرت بيانات رسمية يابانية اليوم الاثنين أن الاقتصاد الياباني نما بنسبة 0.2% على أساس سنوي خلال الربع الأخير من العام الماضي، في قراءة أولية جاءت أضعف بكثير من التوقعات.

وتوقع خبراء اقتصاد، استطلعت منصة “ترايدينغ إيكونوميكس” آراءهم، نموا أكثر قوة بلغ 1.6% على أساس سنوي.

ويأتي هذا النمو الضعيف بعد أداء متباين خلال العام، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الياباني انكماشا حادا بلغ 2.6% على أساس سنوي في الربع الثالث، بعد نمو قدره 2.1% في الربع الثاني من العام.

وبالمقارنة مع الربع الذي قبله، نما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1% في الربع الرابع، بعد انكماش قدره 0.7% في الربع الثالث، وهو أيضا أقل من توقعات المحللين الذين رجحوا نموا بنسبة 0.4%.

كما سجل الإنفاق الاستهلاكي الشخصي، الذي يمثل ما يصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ارتفاعا بنسبة 0.1% على أساس فصلي، مطابقا لتوقعات الأسواق.

فيما انخفضت الاستثمارات الحكومية بنسبة 1.3% خلال الربع الرابع على أساس فصلي، وارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 0.2%. كذلك أظهرت البيانات تراجعا في كل من الصادرات والواردات بنسبة 0.3% على أساس فصلي.