بحث الرئيس اللبناني جوزيف عون، خلال اتصال هاتفي مع الملك الأردني عبدالله الثاني، الأوضاع في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات الراهنة، مع تقييم الاتصالات لتثبيت وقف إطلاق النار.

وأعرب الرئيس عون عن شكر لبنان للتضامن الذي أظهرته المملكة الأردنية الهاشمية بتوجيه من العاهل الأردني مع الشعب اللبناني، ولا سيما من خلال المساعدات التي أرسلتها المملكة في قوافل متتالية، وذلك للتخفيف من معاناة اللبنانيين الذين نزحوا من قراهم وبلداتهم نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة.

واعتبر الرئيس عون أن الدعم الذي قدمه الأردن للبنان في مجالات عدة يعكس تجذر العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، والتي يحرص الجانبان على تعزيزها في المجالات كافة.

من جانبه، شكر الملك عبدالله الثاني الرئيس عون على عاطفته، مؤكداً وقوف الأردن دوما إلى جانب لبنان وشعبه، ولا سيما في المرحلة الدقيقة الراهنة، ودعمه للخطوات التي يتخذها لبنان من أجل تحقيق الأمن والاستقرار فيه، واستعادة سيادته على كامل أراضيه.

وفي ختام الاتصال، هنأ رئيس الجمهورية العاهل الأردني بحلول عيد الأضحى، متمنيا له دوام الصحة والعافية، وللشعب الأردني الشقيق الخير والتقدم.

أكد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل منذ 3 سنوات، اتخذ منذ فبراير شكل حرب إبادة وتدمير لكل مناحي الحياة في الجنوب والبقاع والضاحية.

وفي بيان بمناسبة عيد التحرير، قال بري إن تحرير الأرض عام 2000 كان “الجهاد الأصغر”، في حين أن الحفاظ على هذا الإنجاز هو “الجهاد الأكبر”، محذرا من أن إسرائيل التي اندحرت عن أرض لبنان لن تتوانى عن الانتقام منه، لأنه قدم درسا في الكرامة والوحدة.

وأضاف أن ذكرى التحرير تأتي هذا العام عشية عيد الأضحى، وتتزامن مع إعلان قداسة البابا ليون الرابع عشر السير باسم البطريرك إلياس الحويك على درب التطويب.

وتابع بري: “نحن مدعوون إلى جعل هذه المناسبة محطة للاقتداء بروح التلاقي والوحدة، والتحرر من خطاب الكراهية، والرقص فوق الدماء، ونكأ الجروح”.

ودعا إلى التضحية والثبات دفاعاً عن الأرض والحدود، وتحصين السلم الأهلي، ونبذ الطائفية والمذهبية، وحماية لبنان من الفتن ومشاريع التقسيم والتوطين.

وختم بري بتحية للذين صنعوا التحرير وللمقاومين، وللمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية، ولكل اللبنانيين الذين آووا النازحين، مؤكدا: “معا أنجزنا التحرير، وسويا قادرون على تحرير لبنان وإعادة إعماره”.

رد الجيش اللبناني على ما ورد في بيان وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يتعلق بمشاركة أحد ضباط الجيش اللبناني في تسريب معلومات استخباراتية خلال العام الجاري.

وأوضحت قيادة الجيش في بيان أنها لم تتلق أي إخطار رسمي بشأن هذه القضية عبر قنوات التواصل المعتمدة، وذلك في معرض ردها على الاتهامات الأمريكية.

وأكدت القيادة في بيانها أن جميع ضباط المؤسسة العسكرية وعناصرها يؤدون مهامهم الوطنية بكل احتراف ومسؤولية وانضباط، وذلك وفقا للقرارات والتوجيهات الصادرة عن قيادة الجيش.

وشددت القيادة على أن ولاء العسكريين هو للمؤسسة العسكرية والوطن فقط، وأنهم ملتزمون بتنفيذ واجباتهم الوطنية بعيداً عن أي اعتبارات أو ضغوطات أخرى.

بدورها ردت المديرية العامة للأمن العام على البيان نفسه، مؤكدة ثقتها الكاملة بضباطها وعناصرها، والتزامهم الصارم بالقوانين والأنظمة، وتفانيهم في أداء واجباتهم الوطنية بأعلى درجات الاحترافية والمسؤولية.

كما شددت على أن ولاء منتسبيها ينحصر بالدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، ويعملون بنزاهة وحياد تامين، بعيداً عن أي إملاءات أو ضغوط خارجية، حرصاً على أمن الوطن ومصداقية المؤسسة.

وفي إطار التزامها بمبدأ المساءلة، تؤكد المديرية أنه إذا ثبت قيام اي عسكري او موظف في الامن العام بتسريب أي معلومة إلى خارج المؤسسة- أو أي شخص آخر تثبت إدانته – سيتعرض للمساءلة القانونية والقضائية العادلة، وفقاً لما تقتضيه القوانين والأنظمة العسكرية المرعية.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية أعلنت فرض عقوبات على تسعة أفراد في لبنان من بينهم نواب في البرلمان اللبناني عن “حزب الله” وحركة “أمل”، وعقيدين في الأجهزة الأمنية في الدولة هما العميد خطار ناصر الدين: رئيس دائرة الأمن القومي في مديرية الأمن العام اللبناني، والعقيد سمير حمادة: رئيس فرع الضاحية في مديرية المخابرات بالجيش اللبناني.

واتهمت الوزارة الضابطان بمشاركة معلومات استخباراتية مهمة مع حزب الله خلال حرب العام الماضي.