منذ تأسيسها عام 1978، نجحت Yamout Optical Center في ترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في مجال العناية بالبصر في لبنان، من خلال تقديم خدمات متخصصة في فحص النظر، وتصنيع العدسات، وصناعة وتركيب العيون الاصطناعية، مع اعتماد أحدث التقنيات العالمية. واليوم، تواصل الشركة توسعها بافتتاح فرعها الجديد في قبرشمون، انطلاقاً من رؤيتها القائمة على الجمع بين الخبرة، والتطور، والرسالة الإنسانية.
في هذا الحوار، يتحدث تالي يموت، نجل المؤسس بلال يموت والشريك المؤسس في الشركة، عن مسيرة المؤسسة، وأهمية البعد الإنساني في عملها، والتقنيات الحديثة التي تعتمدها، ورؤيتها لمستقبل قطاع البصريات في لبنان.
بدايةً، حدّثنا عن Yamout Optical Center.
هي شركة عائلية أسسها والدي بلال يموت عام 1978 بالشراكة مع شقيقه، وأصبحت اليوم من المؤسسات الرائدة في مجال العناية بالبصر. تقدم الشركة خدمات متخصصة في فحص النظر، والعدسات الطبية، وصناعة وتركيب العيون الاصطناعية، من خلال فروعها المنتشرة في عدد من المناطق اللبنانية، مستندة إلى خبرة تمتد لأكثر من أربعة عقود.
لماذا اخترتم قبرشمون لافتتاح الفرع الجديد؟
منذ نحو سنتين كنت أفكر بافتتاح فرع في المنطقة، وبعد الظروف التي شهدتها بيروت وجدت أن قبرشمون تشكل موقعاً مناسباً لخدمة أبناء المنطقة والجوار. وبعد دراسة المشروع تمكنا من تجهيز المركز خلال شهر ونصف فقط.
أين تنتشر فروعكم اليوم؟
لدينا اليوم خمسة فروع منتشرة في عدد من المناطق اللبنانية، إلى جانب مختبر متخصص، ما يتيح لنا تقديم خدماتنا لشريحة واسعة من المواطنين.
ما أبرز الخدمات التي تقدمونها؟
نقدم فحص النظر مجاناً في جميع الفروع، ونعتمد أحدث الأجهزة العالمية في تشخيص مشاكل النظر، كما نتميز بصناعة وتركيب العيون الاصطناعية، وهي من الخدمات التخصصية التي تتطلب خبرة دقيقة.
هل تعتمدون على الذكاء الاصطناعي في عملكم؟
بالتأكيد. نتعاون مع شركة عالمية لتصنيع عدسات متعددة البؤر للرؤية القريبة والمتوسطة والبعيدة، ويتم تحديد القياسات بواسطة تقنيات الذكاء الاصطناعي بدقة عالية. كما نستفيد من هذه التقنيات في تطوير خدماتنا ومواكبة أحدث الابتكارات في عالم البصريات.
كيف دخلت مجال صناعة العيون الاصطناعية؟
بدأت عملي في الشركة عام 2011، ودرست علم البصريات في لبنان، ثم تابعت اختصاصاً في صناعة العيون الاصطناعية في الهند، إلى جانب دراسات في إدارة الأعمال في روما وباريس. وقد جاء اختياري لهذا المجال بدافع الشغف، وبتشجيع كبير من والدي.
هل تعيد العين الاصطناعية القدرة على الإبصار؟
لا، فالهدف منها ليس إعادة النظر، وإنما الحفاظ على الشكل الطبيعي للعين بعد الجراحة، والحد من المضاعفات التي قد تنتج عن فقدان العين. ويتم تركيبها بعد فترة من العملية الجراحية، مع متابعة دورية للحفاظ عليها.
تصفون عملكم بأنه إنساني قبل أن يكون مهنياً، لماذا؟
لأننا نتعامل مع أشخاص يحتاجون إلى استعادة ثقتهم بأنفسهم قبل أي شيء آخر. عندما نتمكن من رسم الابتسامة على وجه المريض ومساعدته على العودة إلى حياته الطبيعية، نشعر بأننا نؤدي رسالة إنسانية قبل أن نقدم خدمة مهنية.
هل للشركة مسؤولية اجتماعية؟
بالتأكيد، نشارك باستمرار في مبادرات صحية وتوعوية، وننظم أياماً مخصصة لفحص النظر، كما نتعاون مع عدد من الجهات لتقديم خدمات تسهّل حصول الناس على الرعاية البصرية، انطلاقاً من قناعتنا بأن صحة العين حق للجميع.
ما الذي يميزكم عن غيركم؟
نعمل في سوق يشهد منافسة كبيرة، لكن ما يميزنا هو الخبرة الطويلة، والتخصص العلمي، واعتماد أحدث التقنيات، إلى جانب التطوير المستمر لخدماتنا. كما أننا نولي أهمية كبيرة للدقة والجودة في كل ما نقدمه.
ذكرتم أنكم Paramedical، ماذا تقصدون بذلك؟
نحن نعمل ضمن القطاع الصحي المساند (Paramedical) في مجال البصريات، ونمتلك الاختصاص العلمي والخبرة اللازمة في فحص النظر، وتشخيص عدد من الحالات البصرية، ومنها تقرّن القرنية (Keratoconus)، باستخدام أحدث الأجهزة والتقنيات المتطورة.
كيف تصفون أسعاركم؟
نحرص على أن تكون خدماتنا ومنتجاتنا متاحة لمختلف الفئات، مع المحافظة على أعلى معايير الجودة، لأن صحة العين لا تحتمل المساومة.
هل أسهم كونها شركة عائلية في نجاحها؟
بلا شك. العمل العائلي خلق انسجاماً كبيراً بين أفراد الأسرة، وأسهم في استمرارية الشركة وتطورها، مع توزيع واضح للمسؤوليات، ما انعكس إيجاباً على مستوى الخدمات التي نقدمها.
كيف وجدتم الإقبال على فرع قبرشمون؟
الإقبال فاق توقعاتنا منذ الأيام الأولى، وهذا يؤكد ثقة الناس بخدمات Yamout Optical Center وبالخبرة التي اكتسبناها على مدى سنوات طويلة، ويشجعنا على مواصلة تطوير خدماتنا بما يواكب تطلعات المرضى واحتياجاتهم

بينما يسود الترقب الحياة السياسية والاجتماعية في لبنان تعيش المؤسسة العامة للاسكان هذا الجو وتنتظر تطور الأوضاع لكي تباشر بلعب دورها على صعيد القروض السكنية الموجهة للطبقة الفقيرة والمتوسطة خصوصا انها تعيش حاليا مجموعة من التحديات لكنها بحسب المهندس روني لحود رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للمؤسسة استطاعت ان تقوم بالعديد من الخطوات وان تقفز نحو المستقبل عبر مكننة كل أجهزتها بالإضافة إلى سعيها لملء الشواغر في الوظائف لديها.

هل تم الانتهاء من الملفات الخاصة بالقروض السكنية التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة في المؤسسة؟
لقد كان اجمالي عدد القروض السكنية لدينا هو ٨٥٠٠٠ قرض سكني اي ان ٨٥٠٠٠ عائلة لبنانية تملكت شققا سكنية عبر المؤسسة. وقد انجزنا حتى الآن من الطلبات التي تم تقديمها لتسديد القروض ٣٥٠٠٠معاملة وبقي ٥٠٠٠٠معاملة . إن النقطة الأساسية التي ستناقش قريبا في جدول أعمال الهيئة العامةللمجلس النيابي هي القانون الذي تقدم به النائب سيمون ابي رميا الذي يقول بأن المواطن الذي يريد تسريع ملفه عليه ان يدفع رسما محددا وكأننا بذلك نعقد معه اتفاقا جديدا يقضي بأن يدفع مثلا ١٠٠مليون ليرة تتضمن الفوائد على ان يحصل على براءة الذمة بشكل سريع وهذا لكي لا نتأخر بإنجاز المعاملات . ونحن اليوم نقوم بإنجاز حسابات كل معاملة على حدة رغم ان عدد الموظفين في المؤسسة ضئيل جدا حيث نعاني من الشغور بمعدل ٨٤% اي يوجد ١٦%من الموظفين حاليا وعملية التوظيف عبر مجلس الخدمة المدنية تتطلب وقتا كبيرا لهذا بهذه الطريقة التي تقدم بها النائب سيمون ابي رميا نكون قد سرعنا انجاز الملفات التي يطلب صاحبها إنجازها بسرعة..أمامن يريد الانتظار ودفع الرسم المتوجب عليه تسديده حكما فبامكانه الانتظار ريثما يحل دوره. إذن لدينا خطان أحدهما عادي والآخر سريع والمبالغ المدفوعة كلها تدخل في حسابات المؤسسة ولا توزع على الموظفين والقيمين على المؤسسة.
ماذا تفعلون بها؟
في المستقبل بعد انجاز المعاملات كلها نبدأ بمنح قروض سكنية جديدة .
انتم لم تبدأوا بالقروض الجديدة حتى الان لماذا؟
اجل لم نبدأ باعطاء قروض سكنية جديدة اولا بسبب وضع الحرب المستجد في البلد حيث علينا الكشف على العقار وهذا متعذر حاليا .إن الظروف اليوم غير مؤاتيةونتمنى ان تتحسن الأوضاع من هنا حتى آخر العام لكي نستطيع البدء باعطاء قروض سكنية . كما ان فائدة القرض ستكون بحدود ٣% وليس اكثر لأن القرض هو قرض سكني للطبقة المتوسطة والفقيرةحيث ان المؤسسة هي الوحيدة التي تهتم بهذه الطبقة وتساعدها لتملك بيت عبرها .
الن يكون للمؤسسة اي دور في ورشة إعادة الأعمار مستقبلا؟
اجل من الممكن ذلك . إن هذا الأمر يتم درسه حاليا ونحن نتواجد في الاجتماعات ونساهم في القرارات لكن الحسم النهائي من قبل مجلس الوزراء بخصوص من سيدير العملية لم يتخذ بعد . علينا على الاقل انتظار انتهاء الحرب واستتباب الأمن اولا.ان مجلس الجنوب حاليا يهتم بالأمر ويتعاطى بكل ملف له علاقة بالبيوت المهدمة في قرى الجنوب وقد نزل العمال على الأرض وكشفوا على الكثير من العقارات وتم تقديم الدراسات الا ان إعادة الأعمار كما نعرف جميعا لم تبدأ بالشكل المطلوب ريثما الانتهاء من الظروف الصعبة التي نعيشها حاليا .
هل صحيح انك طالبت بحصر إعطاء القروض بالمؤسسة العامة للإسكان فقط؟
كلا. بخصوص القروض المدعومة من قبل الدولة اللبنانية يجب وجود جهاز من الدولة يتولى الرقابة عليها او ان يديرها. حاليا الجهاز الوحيد التنفيذي للدولة اللبنانية هو المؤسسة العامة للإسكان. اننا نتكلم هنا عن القروض المدعومة من قبل الدولة اللبنانية بشكل مباشر او غير مباشر وهي المسؤولة عن ايفاء القرض في حال التعسر . لقد كنا نتعامل مع ٣٠مصرف تجاري وبامكان اي مصرف منها ان يقرض ولا احد يمنعه .أما إذا أراد تقديم قرض مدعوم من الدولة اللبنانية فعلى الدولة ان تفي بالقرض في حالة التعسر ولهذا يجب وجود جهاز رقابي من قبل الدولة، والذراع التنفيذي حاليا للدولة هي المؤسسة العامة للإسكان وعندما يتم تعديل القانون نبحث بالأمر. لكن طالما هذا القانون موجود تمارس المؤسسة الدور الرقابي بالحد الادنى او نتولى الإقراض مباشرة ..
مؤخرا عقدت وزيرة الشؤون الاجتماعية مؤتمرا صحفيا بخصوص الموازنة فهل خصت المؤسسة العامة للإسكان بشيء منها ؟
لقد حضرت المؤتمر وقد تكلمت الوزيرة عن المؤسسة وربما سيتوفر دعم مستقبلي للمؤسسة من وزارة الماليةوسيتم بحث ذلك ما بين الوزراء .
متى ستبدأ المؤسسة باعطاء القروض بالتحديد؟
لا نستطيع إعطاء الوعود قبل المباشرة بالأمور الجدية . عندما أعلن مصرف لبنان في العام ٢٠١٨ التوقف عن دعم القروض السكنية عامة كنت اول من أخبر الناس بذلك ووضعتهم بالصورة حسب ما هي وقد قلت لهم يوجد توقف لدعم القروض السكنية ونصحتهم بالا يقيموا عقود بيع بينهم وبين التاجر او مع البائع لأنهم سيعلقون وسط الطريق . كنت على حق يومها . حاليا عندما نعلم باي امر جدي وايجابي سنبادر فورا إلى تبليغ الناس بذلك. لا نستطيع ايهام الناس لأن دور الدولة هو حماية المواطنين وليس اعطاءهم وعود غير جدية.
ماذا فعلتم بخصوص أزمة الموظفين لديكم؟
لقد وافق مجلس الوزراء على ان نستعين بأجراء وقد بدأنا بالتوظيف وقد طلبنا أيضا من مجلس الوزراء بواسطة وزيرة الشؤون الاجتماعية السماح لنا بالتوظيف لتعبئة الملاك الإداري ب١٦٠موظفا وعندما تتم الموافقة سنتحول إلى مجلس الخدمة المدنية للبدء بالتوظيف .
كم عدد الموظفين في المؤسسة حاليا؟
٣٥موظفا اي لدينا تقريبا ٨٤% شغور وهذا لم يؤثر علينا إذ اننا انجزنا عددا هائلا من الملفات والموظفون يعملون بكفاءة وقدرة عالية . لقد جددنا كل الانظمة المعلوماتية واصبحت كلها ممكننة من الألف إلى الياء فإذا أردنا الانطلاق بالعمل اليوم سننطلق بقراءة وقدرة عالية فكل شيء أصبح ممكننا وقد قمنا بتركيب طاقة شمسية ولم نعد نعاني من مشكلة في الكهرباء. لقد عالجنا كل المشاكل التقنية ولم يبق الا مشكلة واحدة هي مشكلة عدد الموظفين وهي في طريقها للحل .اننا
جاهزون لأي انطلاقة جديدة وعلينا الا ننسى ان لدى المؤسسة فوق ال٥٠٠٠عقارهو ملك المؤسسة ونعمل بخصوص ذلك على فكرتين الأولى تقول بالبدء بتأجير هذه العقارات في المناطق الصناعية للقطاع الخاص .اما في المناطق السكنية سنبدأ ببناء وحدات سكنية بالتعاون مع القطاع الخاص ومع البلديات في تلك المناطق.
هذا يعني ان مصادركم للتمويل جيدة؟
لقد عملنا عملا ضخما في السنوات الأخيرة دون أن نتكلم به في الإعلام وقد توصلنا إلى تحقيق نتائج مميزة ولدينا اليوم مدخول كبير للمؤسسة.

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.