Connect with us

اقتصاد

أبو زكي في لقاء حواري في “المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي”

Published

on

التحول نحو الاقتصاد الرقمي في لبنان ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة
وفتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب
عقد في المجلس الإقتصادي و الاجتماعي و البيئي بدعوة من رئيسه شارل عربيد لقاء حواري عرض من خلاله مؤسس و مدير عام مؤسسة orient planet الدكتور نضال ابو زكي”أفق و تحديات الاقتصاد الرقمي في لبنان”.
بدايةً كلمة ترحيب من ممثل عربيد عضو هيئة مكتب المجلس الإقتصادي الدكتور أنيس بو دياب الذي تحدث عن اهمية التحول الرقمي ولبنان كان السباق في العالم العربي في هذا المجال، مشيراً انه في العام 2001 وضعت استراتيجية حكومية للتحول الرقمي” لكن للأسف ما زالت عالقة في الأدراج وهي تحتاج إلى مراسيم، كما وضعت مؤخراً خطة 2020- 2030 عن رؤية التحول التكنولوجي و كذلك وضعت لجنة التكنولوجيا في المجلس الإقتصادي في العام 2019 استراتيجية وطنية للعلوم والتكنولوجيا والإبتكار من اجل التنمية المستدامة في لبنان “
و أكد بو دياب ان الإقتصاد الرقمي يعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا الرقمية، مشيراً ان حجم هذا الإقتصاد عالمياً يبلغ حوالي 17% من الناتج المحلي أي حوالي 20 تريليون دولار و حجم الإقتصاد الرقمي في الناتج المحلي اللبناني لا يتجاوز الواحد و نصف بالمئة أي بين 200 و 250 مليون دولار.
أبو زكي
بدوره، قال د. نضال أبوزكي، مدير عام مجموعة أورينت بلانيت: “يلعب الاقتصاد الرقمي دوراً محورياً في فتح آفاق جديدة لتعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل للشباب، حيث يوفر الاقتصاد الرقمي بيئة حاضنة لنمو مختلف القطاعات الاقتصادية، من خلال تعزيز كفاءة الإدارة وتحسين الوصول إلى الخدمات. كما يُساهم في تمكين رواد الأعمال وتشجيع الاستثمار، ودعم النمو الاقتصادي القائم على المعرفة.”
وأضاف د. أبوزكي: “إن التقدم والتنمية يتحققان الآن بالدخول في عصر ما يعرف باسم الاقتصاد الرقمي، وهو تعبير يستخدم للدلالة على الاقتصاد المبني على تعظيم الاستفادة من البرمجيات واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات. مضيفاً أن بناء المصانع الجديدة لن يصنع التقدم الذي تصنعه هذه التقنيات، حيث تمتلك دول حول العالم موارد طبيعية هائلة ولكنها ما زالت تعاني اقتصادياً، لأنها لا تستطيع المنافسة عالمياً على جذب الاستثمارات، مشيراً إلى أن المنافسة الآن أصبحت بين الشركات وليس بين الدول، وأن الاستثمارات الحكومية والقطاع العام في طريقها إلى الاندثار في إطار الاقتصادات الرقمية الذي تمثل الآن عنصراً أساسياً بالنسبة للشركات أو الإنتاج.”
وتابع د. أبوزكي: ” يشهد العالم تطوراً هائلاً في الاستثمار في التقنيات الحديثة. ففي ظل التوسع السريع للسوق العالمية وتحول الاقتصاد إلى كيان بلا حدود، تنمو معدلات الاستثمار بشكل هائل دون قيود جغرافية. فقد يقوم موظف من الهند بالعمل لصالح شركة في نيويورك لحل مشكلة لشركة في ألمانيا، مشيراً إلى أن نصيب لبنان من الاستثمار العالمي ما زال منخفضاً جداً، وإنه لا مكان في العالم الآن لعدم الكفاءة أو الحماية.”
ولفت د. أبوزكي إلى دور الاقتصاد الرقمي في تحسين كفاءة قطاعات الاقتصاد وتوسيع دائرة السوق وتوفير آفاق أكبر لمواجهة البطالة وتحقيق رفاهية أكبر للمستهلك، الأمر الذي يُسهم في تعزيز جودة الحياة للمواطنين. حيث يسمح الاقتصاد الرقمي بتنمية الأعمال والابتكار والتنافسية في العديد من الصناعات. مثل الخدمات المالية الرقمية، والعمل عن بعد، والتكنولوجيا المالية، وغيرها من المجالات التي تعتمد على استخدام التقنيات الرقمية لتطوير الأعمال وتحقيق فوائد اقتصادية.
وأشار د. أبوزكي إلى دور الحكومة اللبنانية في تشجيع وجذب الاستثمار الأجنبي القائم على الابتكار، من خلال توفير البنية الأساسية وزيادة الكفاءة وتحقيق الشفافية، وكذلك البدء بالتنمية الاجتماعية مثل التعليم والضمان الاجتماعي قبل التنمية الاقتصادية، حيث ثبتت أهمية تنمية رأس المال البشري قبل رأس المال النقدي، وكذلك المرونة من جانب الحكومة. فمن الصعب التنبؤ بالتطورات المستقبلية ولكن من الممكن التحرك السريع معها مما يستلزم مرونة عالية، مؤكداً على أهمية وجود شركات عملاقة أو عالمية لبنانية تعمل كمحرك أو قاطرة للتنمية المتواصلة.
وتطرق د. أبوزكي إلى تجربة بعض الدول النامية في مجال الاقتصاد الرقمي، مسلطًا الضوء على تجربة الهند التي شهدت انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية واستخدام البيانات. وأوضح أن الهند تمتلك أكثر من 250 مركزًا تقنيًا، مما يعكس النمو السريع لقدراتها التكنولوجية. وأشار إلى أن هذا الاقتصاد الرقمي أسفر عن نتائج إيجابية ملموسة على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واختتم د. أبوزكي: “تشير التوقعات إلى أن اعتماد التقنيات الرقمية في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من شأنه أن يحقق منافع اجتماعية واقتصادية هائلة تصل قيمتها إلى مئات المليارات من الدولارات سنوياً، وتحقيق طفرة تشتد الحاجة إليها في الوظائف الجديدة، وتمثل التقنيات الرقمية أحد الأسباب الرئيسية لتعزيز النمو والمساعدة على خفض التكلفة المرتفعة للمعلومات والتي تقيد المعاملات الاقتصادية، وتتراجع هذه التكلفة عندما يستخدم المزيد من المواطنين هذه التقنيات، حيث إن الرقمنة الكاملة للاقتصاد يمكن أن ترفع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة لا تقل عن 46% على مدى 30 عاماً.”
وكان د. نضال أبوزكي قد أطلق مؤخراً كتابه الجديد بعنوان “المدن الذكية في العالم العربي وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية”، ويتناول الكتاب، الأهمية المتزايدة للمدن كمراكز حضرية تواكب المتغيرات المتسارعة المرتبطة بالتقدم الرقمي والذكاء الاصطناعي، كما يستشرف الكتاب مستقبل المدن العربية الذكية، مركّزاً على أبرز التجارب والتكنولوجيات والتقنيات التي تم الاستعانة بها في أنظمة العمل والبنى التحتية، إضافة إلى استعراض بعض المحاولات العربية الطموحة لتطوير هذا المفهوم ومواكبة التقنيات العالمية في هذا المجال خلال السنوات المقبلة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

اقتصاد

عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

Published

on

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.

وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:

-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.

-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.

ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.

وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.

واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.

Continue Reading

Trending