Connect with us

اقتصاد

أي تأثير للفراغ الرئاسي في الاستكشاف النفطي؟!

Published

on

في أيلول المقبل يترقب لبنان بدء الحفر واستكشاف النفط والغاز في البلوك 9 جنوباً… فالفراغ الرئاسي لم ولن يؤثر في مسارهما، بل تسير الأمور وفق البرنامج الموضوع من قبل مجموعة “توتال إنرجي”.

“لا علاقة لأي أجندة سياسية في لبنان بموضوع الحفر” يؤكد مصدر في قطاع النفط عبر “الديار”، ويوضح أن “كل الموافقات والتراخيص كما المستلزمات الضرورية الواجبة على الدولة اللبنانية وفق العقد الموقَّع، يتم إعدادها بالتنسيق بين “هيئة إدارة قطاع البترول” ووزير الطاقة، وغالبيتها أُعدّت سابقاً، وبالتالي لا شيء عالق من الناحية الإدارية”.

ويضيف: أما من الناحة العملانية فالمسار طبيعي وستبدأ المعدات بالوصول تباعاً… كما أن العقود تم توقيعها مع الشركات التي ستساعد في عملية الحفر، والأمور تسير على ما يُرام.

ويكرّر في السياق، التأكيد على عدم وجود أي موافقات لزوم حفر البئر في البقعة رقم 9، تتطلب موافقة مجلس الوزراء أو مجلس النواب.

وعن موعد وصول باخرة الحفر، يقول المصدر: لا نستطيع الإعلان عن موعد محدَّد كونها ستُبحر من بحر الشمال، وعند إنجاز مهامها هناك ستنطلق في اتجاه لبنان على أن يستغرق وصولها نحو شهر. لكن مبدئياً من المفترض بدء عمليات الحفر في شهر أيلول.

وإذ يؤكد أن “لا عقبات على الصعيدين الإداري والتقني على الإطلاق”، يشير المصدر إلى أن “العملية تتطلب تحضيرات هندسية، وتجهيز معدات من الخارج، ودعماً لوجستياً… ولهذه الغاية توقّع “توتال” عقوداً مع المتعهّدين. أما هيئة إدارة قطاع البترول، فقد جهّزت كل ما يتعلق بالموافقات والتراخيص والدراسات الخاصة بها، كالأذونات والعمال الأجانب والدعم اللوجستي…إلخ، وكل ما يتضمنّه العهد من مواضيع تحت إشراف الهيئة”.

وعن دراسة التقييم البيئي حول مكان الحفر، يذكّر المصدر بمسح أجرته باخرة أجنبية في مكان الحفر في شهر شباط

الفائت، ويقول: المعلومات الواردة في التقرير حول نتائج عيّنات التربة والمياه، لم تُظهر وجود بيئة حساسة في المنطقة، أي أن هناك “شبه حياة”. لذلك فالإجراءات محدودة يجب اتخاذها من السطح، وهذه إجراءات طبيعية عند حفر أي بئر عميقة منعاً للتسرّبات، مع بعض الإجراءات الاستثنائية في حال طرأ أي حادث لا سمح الله، وتأمين المعدات اللازمة لاحتوائه، وهي مذكورة في معرض دراسة الأثر البيئي. إذ في حال حصل أي تسرّب نفطي، ستتأثر المناطق المتاخمة لمكان الحفر، وهنا تلحظ دراسة الأثر البيئي كيفية احتواء هذه التسرّبات أو أي تلوّث…

ويضيف: في حال جرت الأمور بشكل طبيعي إن لم يطرأ أي حدث، لن تكون هناك إجراءات استثنائية بسبب غياب أي منطقة حساسة في محيط مكان الحفر.

ويوضح أن “سكان المناطق المتاخمة لموقع البئر قد لا يرون باخرة الحفر بالعين المجرّدة، كونها تبعُد 40 إلى 70 كلم عن الشاطئ”.

وليس بعيداً، يؤكد المصدر أنه “تم إطلاع البلديات والمجتمعات الأهليّة في المناطق على مضمون الدراسة ونتائج المسح، وهو جزء من مسار التشاور بحسب دراسة الأثر البيئي، وعُقدت لهذه الغاية جلستان الأولى في بيروت والأخرى في صور، لإطلاعم على هذه التفاصيل، ولمعرفة ما إذا كان لديهم أي ملاحظات حول هذه الدراسة لإبلاغنا بها لتقييمها في حال أظهرت وجود مخاطر أو أي شي يلزم تعديله في الدراسة. وهذا شق أساسي في الدراسة”.

ياغي يتحدث عن تأثير معنوي…

من جهته، يرى خبير النفط الدكتور ربيع ياغي في حديث لـ “الديار”، أن “لعدم انتخاب رئيس للجمهورية تأثيراً معنوياً في عملية الاستكشاف النفطي، علماً أن الاتفاق موقّع بين الحكومة وائتلاف شركات النفط، وهو نافذ المفعول بغض النظر عما اذا بقيت الحكومة أم لا أو اذا انتُخب رئيس للجمهورية أو لم يُنتخَب”.

ويقول: يفترض وفق خريطة الطريق التي وضعتها شركة “توتال” لهذا العام، أن تصل سفينة الحفر والتنقيب أواخر أيلول 2023 بعد أن تنطلق من بحر الشمال لتصل إلى المياه اللبنانية في غضون شهرين، ويفترض أن تكون في مطلع تشرين الأول المقبل قد بدأت بعملية الحفر في النقاط المحددة في البلوك 9.

ويتابع: لكن لا شك، في حال تحسّن الوضع الإداري للدولة اللبنانية واستقامت الأمور وانتظمت بالطريقة المطلوبة عبر انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة أصيلة فاعلة، ستترك كل هذه العوامل تأثيراً معنوياً في تعامل الخارج مع لبنان، إن كانت شركات أم دولا.

ويختم ياغي: الأمور تشير حتى الآن، إلى أن عمليات الاستكشاف يُفترض أن تبدأ أواخر أيلول وأوائل تشرين الأول… على أمل أن تكون النتائج واعدة.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending