Connect with us

اقتصاد

إقتراحا “الإنتظام المالي” و”الهيكلة”: تفويض لمصادرة الودائع؟ 

Published

on

سجّل اجتماع لجنة المال والموازنة يوم الاثنين والذي خُصّص للبحث في اقتراحي إعادة التوازن للانتظام المالي وإعادة هيكلة المصارف، جملة ملاحظات حول الاقتراحين، وخلاصتها أنهما ليسا سوى تفويض لمصادرة الودائع المصرفية باسم الشعب اللبناني. إذ ما الذي يمنع من اعتبار جميع المصارف القائمة غير قابلة للاستمرار بالتواطؤ مع أصحابها من أجل الترخيص لمصارف جديدة، ومصادرة الودائع الحالية لقاء تعويض لا يتجاوز 75 مليون ليرة لبنانية لكل مودع يدفع من مؤسسة ضمان الودائع؟

فهناك فجوة مالية (أي خسائر) في حسابات مصرف لبنان مقدّرة بـ73 مليار دولار أميركي ستتمّ تغطيتها وفقاً لاقتراح القانون، من خلال تخفيض قيمة توظيفات المصارف لدى مصرف لبنان بالعملات الأجنبية، أي عملياً شطب مبلغ 73 مليار دولار من إيداعات المصارف لدى مصرف لبنان.

وما تقدّم يعني برأي المعنيين، أنّ معالجة الفجوة في حسابات مصرف لبنان ستتمّ عملياً من ودائع المودعين بهذه العملات، باستثناء مليارين ونصف مليار دولار تقدّمها الدولة عن طريق إصدار سندات مالية و/أو أي وسيلة أخرى، وهذه السندات لن يكتتب بها أحد فعلياً لأنّ الدولة متخلّفة عن الدفع منذ العام 2020 وموازنتها في حالة عجز، ما يضطرّها إلى الاقتراض من مصرف لبنان.

ومن الملاحظات أنّ الفجوة المالية في حسابات مصرف لبنان بالليرة اللبنانية ستتمّ معالجتها على خمس سنوات من دون تحديد مصدر التغطية، وهناك مسألة تصنيف الودائع بالعملات الأجنبية بين مؤهّلة وغير مؤهّلة ومصطلح الأموال الجديدة، ما يُخالف مبدأ المساواة بين المواطنين المكرّس دستورياً ويُعرّض القانون للطعن في حال إقراره.

ومن المفارقات تقسيم الودائع المؤهّلة إلى: ما لا يزيد على 100 ألف دولار، ويمكن تسديدها ضمن شروط أهمّها: ملاءة كل مصرف على حدة وقابلية المصرف المعني للاستمرار وفقاً لأحكام قانون إعادة هيكلة القطاع المصرفي (الذي لم يقرّ بعد)، وربط استرجاع الودائع أو أي قسم منها بوضعية كلّ مصرف قابل للاستمرار وخصوصاً ملاءته وسيولته، وإمكانية تحويل الوديعة كلّياً أو جزئياً إلى العملة اللبنانية على أساس سعر صيرفة وفقاً لآلية تضعها الهيئة المصرفية العليا، ومراعاة السياسة النقدية التي يحدّدها مصرف لبنان، وحسم فائض الفوائد المدفوعة منذ عام 2015 لقاء الودائع المؤهلة من الرصيد الذي يفوق 100 ألف دولار، على أن يحدّد مصرف لبنان مقدار هذا الفائض.

كذلك يمكن تحويل ما يزيد على 100 ألف دولار إلى العملة اللبنانية على سعر يقلّ عن سعر منصة صيرفة وفقاً لآلية تضعها الهيئة المصرفية العليا، وإخضاع الودائع المؤهّلة وغير المؤهّلة وبجميع العملات في المصارف غير القابلة للاستمرار، وفقاً لأحكام قانون إعادة هيكلة المصارف (الذي لم يقرّ بعد)، لأحكام قانون إنشاء المؤسسة الوطنية لضمان الودائع، أي بتسديد المبلغ المضمون البالغ 75 مليون ليرة لبنانية، مع وعد بأن تعدّ الحكومة مشروع قانون يعدّل مبلغ الضمانة بعد استطلاع رأي مصرف لبنان.

ومن الملاحظات، تعدّد الآراء حول كلفة ردّ الودائع المؤهّلة ضمن سقف الـ100 ألف دولار، فمنهم من قدّرها بعشرين مليار دولار، ومنهم من قال إنها تبلغ سبعة وثلاثين ملياراً، كما أنّ الاقتراح لم يحدّد مصدر التمويل سوى وضعية كل مصرف على حدة لجهة سيولته وملاءته.

كذلك، هناك ملاحظات تتعلق بصندوق استرجاع الودائع وكيفية تمويله من أصول المصارف وأرباحها واستفادة مصرف لبنان من إيرادات الأموال المسروقة والمهرّبة وغير المشروعة وتخصيص الدولة بعض الإيرادات المستقبلية إذا توفّرت الشروط الإصلاحية المتعلّقة بالعجز والدين العام، لذلك يبدو برأي البعض أن تمويل صندوق استرجاع الودائع بمثابة حوت في المحيط.

والأهمّ، برأي المصادر، أنّ تنفيذ القانون يتوقّف، في حال إقراره، على إقرار قانون الـ»كابيتال كونترول» وقانون إعادة هيكلة المصارف.

اقتصاد

عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

Published

on

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.

وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:

-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.

-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.

ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.

وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.

واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.

Continue Reading

اقتصاد

روسيا ترفض تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

Published

on

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن رفض موسكو تجديد العمل بمذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، معرباً عن انزعاج موسكو من نتائجها.

وقال فيرشينين: “وُقعت هذه الوثيقة منذ 3 أعوام، ضمن اتفاقية أكبر شملت أيضاً قضايا الملاحة في البحر الأسود، وينتهي مفعولها في نهاية الشهر الجاري، وقد أبرمت المذكرة دون أي بند حول إمكانية تمديدها. ولم نتحدث عن التمديد”.

Continue Reading

اقتصاد

الأسهم الأوروبية في صعود.. ما جديد اتفاق أميركا والاتحاد الأوروبي؟

Published

on

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية لقطاع التعدين، وسط أجواء تفاؤل يخلقها اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فقد صعد المؤشر الأوروبي الأوسع ستوكس 600 بنسبة 0.5% ليبلغ 552.45 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع بنسبة 0.1%.

وفي أحدث تطورات الملف التجاري، أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أن المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق إطاري تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون أيام”. وتشمل المفاوضات تدابير لحماية قطاع السيارات الأوروبي، وهو من أكثر القطاعات حساسية في العلاقة التجارية عبر الأطلسي.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس، إضافة إلى رسوم مماثلة على واردات من البرازيل، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب، ما يعكس تصعيدًا في نبرة الحرب التجارية رغم جهود التهدئة الأوروبية.

في الأسواق، قفزت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8% وسط آمال بزيادة الطلب وأسعار المعادن، بينما ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1.1%. ومن جهة أخرى، تراجع سهم شركة “باري كاليبو” السويسرية المتخصصة في الشوكولاتة بنسبة 7.2% بعد أن خفّضت توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام، في إشارة إلى استمرار الضغوط في قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة.

ويترقب المستثمرون نتائج هذه المفاوضات التجارية وتأثيراتها المحتملة على القطاعات الصناعية، خصوصًا مع عودة التوترات بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي إلى الواجهة.

Continue Reading

Trending