Connect with us

اقتصاد

الصراع على أشّده بين الولايات المتحدة والصين على صناعة الرقائق الإلكترونية 

Published

on

الصراع الاميركي الصيني مستمر على مختلف الاصعدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي حيث تحاول كلتا الدولتين السيطرة على العالم من حلال اقتصادهما وتحالفاتهما وطرق حريرهما والسيطرة على النقد ان كان بالدولار او باليوان الصيني اوبالاتفاقيات التي عقدتهما خصوصا في المدة الخيرة من خلال رعاية الصين للاتفاق السعودي الايراني وتداعياته الايجابية على منطقة الخليج والشرق الوسط واليوم الصراع على اشده بالنسبة للتكنولوجيا.

اعد المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والباحث الاقتصادي العام في الوزارة بسام جوني دراسة عن «الحضور الصيني في منطقة شرق المتوسط (الاسباب والتداعيات ) فتتحدث الدراسة عن تطور مشروع طريق الحرير وركائز التقارب الصيني العربي والصراع الصيني الاميركي والاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف وخصوصا العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية والعلاقات الاقتصادية الصينية اللبنانية.

ويبدو ان الصين مستمرة في مواجهة الولايات المتحدة الاميركية وهذه المرة على صناعة الرقائق الالكترونية .

تتسابق كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين لإحراز تفوّق عالمي في تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية (أشباه الموّصلات). في آب 2022 وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون لدعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات، بما يعزّز من تنافسية الولايات المتحدة الأميركية أمام المنتجات الصينية في هذه الصناعات.

تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتكوين تحالف الرقائق للدول الأربع (Chip 4) لتعزيز «الشراكات» والتعاون فيما بينها وبين كل من تايوان واليابان وكوريا الجنوبية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية. على الجانب الآخر تدرك الصين أهمية تايوان وتفوقها في هذه الصناعات، لذا استبعدت الرقائق الإلكترونية من لوائح السلع التي منعت تصديرها أو استيرادها من تايوان بعد توتر العلاقات الثنائية بينهما مؤخراً.

بدأت شركة هواوي الصينية العملاقة تعاني مؤخراً من عملية حصار تكنولوجي كانت قد بدأته الولايات المتحدة منذ عام 2018 ولتاريخه، الأمر الذي جعلها غير موجودة ضمن لائحة أكبر خمس شركات في العالم بعد تراجع إيراداتها خلال عام 2022 .

كانت شركة هواوي منذ ثلاث سنوات متصدرة سوق الهواتف في العالم وفي تشرين الثاني 2020 عمدت إلى اعتماد استراتيجية جديدة ترتكزعلى بيع أو تأجيرعلاماتها التجارية المسجلة إلى شركات أخرى كشركة أونر (Honor ) للهروب من العقوبات، ولكن بعد ذلك بدأت الولايات المتحدة بالتضييق على شركة أونر من خلال ملاحقتها قانونياً.

من أهم الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية لمحاصرة الشركات التكنولوجية الصينية ومنعها من الحصول على الرقائق الإلكترونية :

• وضع شركة هواوي على اللائحة السوداء، الأمر الذي ادّى إلى منعها من استيراد الرقائق الإلكترونية من الشركات الأميركية أو التايوانية . في كانون الاول عام 2018 تم توقيف ابنة رئيس شركة هواوي في كندا للتحقيق معها بهدف الحصول على معلومات تكنولوجية سرية تتعلق بشركة هواوي .

• عام 2019 استوردت الصين بقيمة 23.43 مليار دولار من الرقائق الإلكترونية من كوريا الجنوبية ومن عدة شركات أميركية اخرى أي بزيادة 73% عن مستورداتها عام 2018 من الرقائق الإلكترونية مستبقة وضع أي نوع من العقوبات عليها.

• في أيار 2020 أصدرت وزارة التجارة الاميركية قراراً يمنع أي شركة في العالم تستخدم التكنولوجيا الأميركية أن تبيع رقائق إلكترونية أو أن تتعامل مع الشركات الصينية، إلا بإذن خاص من الولايات المتحدة الأميركية.

• عملت الولايات المتحدة الأميركية على استبعاد الصين من الدول المصنعة ضمن سلسلة التوريد العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية .

• في 12 تشرين الأول 2022 ، نشرت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجيتها للأمن القومي (National Security Strategy). في هذه الاستراتيجية تم وصف جمهورية الصين الشعبية «بأنها تحد ستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية ولديها القدرة المتزايدة على إعادة تشكيل النظام العالمي بشكل يجعله يميل إلى جانبها».

• في 7 تشرين الثاني 2022 وضع مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية مجموعة من اللوائح تهدف إلى تقويض قدرة الصين على استيراد وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة. هذه الإجراءات تحرم الصين بشكل دائم من الحصول على الرقائق الإلكترونية، لأن الولايات المتحدة لديها كامل القدرة على التحكم بأسواق أشباه الموصلات العالمية (الرقائق الإلكترونية) لأنها تسيطر على أكثر الأجزاء حساسية في سلاسل التوريد الخاصة بتصنيعها. الجدير بالذكر أنه من الصعب وجود رقائق إلكترونية متطورة لا تستخدم في تصميمها برامج أميركية.

• لاحقاً قامت الصين بتوظيف خبراء أميركيين من أصل صيني في الشركات الصينية لتصنيع اشباه الموصلات. عند ذلك أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قانون (Chips) الذي يمنع أصحاب الخبرات الأميركيين (حاملي الجنسية – الإقامة – الشركات الأميركية) من العمل بتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين.

• كما حصلت شركة آبل على مساعدات مالية من الحكومة الاميركية لتحويل بعض إنتاجها من الصين إلى دول اخرى بديلة مثل الهند وتايوان، الأمر الذي يدفع شركات غربية اخرى الى نقل خطوط إنتاجها من الصين إلى دول أخرى (ماليزيا- فيتنام – كوريا الجنوبية – سنغافورة …) ولكن العملية تحتاج الى وقت طويل.

مهما اشتد الحصار التكنولوجي الأميركي على الصين إلا أنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة ان تمتلك الأخيرة الخبرة الكافية لتصنيع كافة حاجاتها من أشباه الموصلات ( الرقائق الإلكترونية) وتصدير ما يفيض عن ذلك إلى جميع دول العالم.

اقتصاد

هبوط الأسهم الأوروبية متأثرة بتفاقم الوضع في الشرق الأوسط

Published

on

انخفضت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس وسط توقعات المستثمرين رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة، وتراجع التوقعات بنهاية قريبة للحرب في الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 13:30 بتوقيت موسكو، انخفض مؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.9% ليصل إلى 587 نقطة، كما انخفض مؤشر “ستوكس50” الأوروبي بنسبة 1.09% ليصل إلى 5587.83 نقطة، ما يعكس ضغوطًا عامة على أسهم الشركات الكبرى.

وفي ألمانيا، انخفض مؤشر “داكس”، بنسبة 1.71% إلى 22666.52 نقطة، مسجلا أكبر خسارة بين المؤشرات الأوروبية الرئيسية، وسط مخاوف متزايدة من تباطؤ النشاط الصناعي وصعوبات في قطاع التصدير. بينما انخفض مؤشر “كاك40” الفرنسي بنسبة 0.8% ليصل إلى 7784.08 نقطة. كما تراجع مؤشر “إيبكس 35 “الإسباني بنسبة 0.87% % إلى 17036.70 نقطة، مما يعكس تحركات متوازنة نسبيا وسط بيانات اقتصادية متباينة ومخاوف المستثمرين من تباطؤ النمو في المنطقة.

قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي يواكيم ناجل، لوكالة رويترز إن البنك يمتلك خيارا لرفع أسعار الفائدة في اجتماعه المقرر في أبريل2026، وذلك بعد يوم واحد من تصريح رئيسة البنك، كريستين لاغارد، بأن البنك مستعد للتحرك في أي اجتماع من أجل دفع التضخم نحو المستوى المستهدف البالغ 2%.

وعلى أثر ذلك، ارتفعت عائدات السندات الأوروبية قصيرة الأجل، التي تعكس توقعات المستثمرين بشأن أسعار الفائدة، مما زاد الضغط على الأسهم. وتشير بيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن إلى أن عقود الفائدة الآجلة توحي باحتمالية تزيد عن  68% لرفع أسعار الفائدة في أبريل.

وتسود حالة من الغموض بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق يوقف الحرب المستمرة منذ نحو شهر، بعد تصريحات متناقضة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وإيران.

كما أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى الضغط على أسهم شركات السياحة والسفر، حيث انخفض المؤشر الفرعي للقطاع بنسبة 0.9%. وفي الوقت نفسه، أثرت المخاوف بشأن النمو على قطاعي الشركات الصناعية والبنوك، التي تراجعت بنسبة  0.9% و1% على الترتيب.

وانصب الاهتمام أيضا على أسهم قطاع التجزئة بعد إعلان أرباح شركتي “إتش أند إم” و”نكست”، حيث خسر سهم شركة الأزياء السويدية 4.8%  بعد أن جاءت مبيعاتها الفصلية أقل من التوقعات، بينما ارتفع سهم “نكست” بنسبة 5.5% بعد أن رفعت الشركة توقعاتها لأرباحها السنوية بشكل طفيف.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تسارع ارتفاعها.. خام “برنت” يصعد بنحو 6%

Published

on

سارعت أسعار النفط ارتفاعها في تعاملات ظهيرة اليوم الخميس حيث صعد خام “برنت” بنحو 6% بعد تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول المفاوضات مع إيران.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 5.13% إلى 107.46 دولار للبرميل.

فيما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” للشهر نفسه بنسبة 4.65% إلى 94.52 دولار للبرميل، بحسب ما أظهرته التداولات.

وفي وقت سابق اليوم، هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المفاوضين الإيرانيين واصفا إياهم بأنهم “مختلفون للغاية وغريبون ويتوسلون عقد صفقة مع واشنطن، فيما لا يتسمون بالجدية”.

وحذر ترامب في منشور عبر منصته “تروث سوشيال” من أنه إذا لم تستوعب إيران الرسالة سريعا، فإن الوقت سينفد ولن يكون هناك عودة إلى الوراء، مضيفا أن العواقب لن تكون جميلة.

Continue Reading

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish