Connect with us

اقتصاد

الصراع على أشّده بين الولايات المتحدة والصين على صناعة الرقائق الإلكترونية 

Published

on

الصراع الاميركي الصيني مستمر على مختلف الاصعدة وخصوصا على الصعيد الاقتصادي حيث تحاول كلتا الدولتين السيطرة على العالم من حلال اقتصادهما وتحالفاتهما وطرق حريرهما والسيطرة على النقد ان كان بالدولار او باليوان الصيني اوبالاتفاقيات التي عقدتهما خصوصا في المدة الخيرة من خلال رعاية الصين للاتفاق السعودي الايراني وتداعياته الايجابية على منطقة الخليج والشرق الوسط واليوم الصراع على اشده بالنسبة للتكنولوجيا.

اعد المدير العام لوزارة الصناعة داني جدعون والباحث الاقتصادي العام في الوزارة بسام جوني دراسة عن «الحضور الصيني في منطقة شرق المتوسط (الاسباب والتداعيات ) فتتحدث الدراسة عن تطور مشروع طريق الحرير وركائز التقارب الصيني العربي والصراع الصيني الاميركي والاتفاقيات التجارية المتعددة الاطراف وخصوصا العلاقات الاقتصادية الصينية السعودية والعلاقات الاقتصادية الصينية اللبنانية.

ويبدو ان الصين مستمرة في مواجهة الولايات المتحدة الاميركية وهذه المرة على صناعة الرقائق الالكترونية .

تتسابق كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين لإحراز تفوّق عالمي في تكنولوجيا صناعة الرقائق الإلكترونية (أشباه الموّصلات). في آب 2022 وقع الرئيس الأميركي جو بايدن على قانون لدعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات، بما يعزّز من تنافسية الولايات المتحدة الأميركية أمام المنتجات الصينية في هذه الصناعات.

تسعى الولايات المتحدة الأميركية لتكوين تحالف الرقائق للدول الأربع (Chip 4) لتعزيز «الشراكات» والتعاون فيما بينها وبين كل من تايوان واليابان وكوريا الجنوبية في مجال صناعة الرقائق الإلكترونية. على الجانب الآخر تدرك الصين أهمية تايوان وتفوقها في هذه الصناعات، لذا استبعدت الرقائق الإلكترونية من لوائح السلع التي منعت تصديرها أو استيرادها من تايوان بعد توتر العلاقات الثنائية بينهما مؤخراً.

بدأت شركة هواوي الصينية العملاقة تعاني مؤخراً من عملية حصار تكنولوجي كانت قد بدأته الولايات المتحدة منذ عام 2018 ولتاريخه، الأمر الذي جعلها غير موجودة ضمن لائحة أكبر خمس شركات في العالم بعد تراجع إيراداتها خلال عام 2022 .

كانت شركة هواوي منذ ثلاث سنوات متصدرة سوق الهواتف في العالم وفي تشرين الثاني 2020 عمدت إلى اعتماد استراتيجية جديدة ترتكزعلى بيع أو تأجيرعلاماتها التجارية المسجلة إلى شركات أخرى كشركة أونر (Honor ) للهروب من العقوبات، ولكن بعد ذلك بدأت الولايات المتحدة بالتضييق على شركة أونر من خلال ملاحقتها قانونياً.

من أهم الإجراءات التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية لمحاصرة الشركات التكنولوجية الصينية ومنعها من الحصول على الرقائق الإلكترونية :

• وضع شركة هواوي على اللائحة السوداء، الأمر الذي ادّى إلى منعها من استيراد الرقائق الإلكترونية من الشركات الأميركية أو التايوانية . في كانون الاول عام 2018 تم توقيف ابنة رئيس شركة هواوي في كندا للتحقيق معها بهدف الحصول على معلومات تكنولوجية سرية تتعلق بشركة هواوي .

• عام 2019 استوردت الصين بقيمة 23.43 مليار دولار من الرقائق الإلكترونية من كوريا الجنوبية ومن عدة شركات أميركية اخرى أي بزيادة 73% عن مستورداتها عام 2018 من الرقائق الإلكترونية مستبقة وضع أي نوع من العقوبات عليها.

• في أيار 2020 أصدرت وزارة التجارة الاميركية قراراً يمنع أي شركة في العالم تستخدم التكنولوجيا الأميركية أن تبيع رقائق إلكترونية أو أن تتعامل مع الشركات الصينية، إلا بإذن خاص من الولايات المتحدة الأميركية.

• عملت الولايات المتحدة الأميركية على استبعاد الصين من الدول المصنعة ضمن سلسلة التوريد العالمية لصناعة الرقائق الإلكترونية .

• في 12 تشرين الأول 2022 ، نشرت الولايات المتحدة الأميركية استراتيجيتها للأمن القومي (National Security Strategy). في هذه الاستراتيجية تم وصف جمهورية الصين الشعبية «بأنها تحد ستراتيجي للولايات المتحدة الأميركية ولديها القدرة المتزايدة على إعادة تشكيل النظام العالمي بشكل يجعله يميل إلى جانبها».

• في 7 تشرين الثاني 2022 وضع مكتب الصناعة والأمن الأميركي (BIS) التابع لوزارة التجارة الأميركية مجموعة من اللوائح تهدف إلى تقويض قدرة الصين على استيراد وتصنيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة. هذه الإجراءات تحرم الصين بشكل دائم من الحصول على الرقائق الإلكترونية، لأن الولايات المتحدة لديها كامل القدرة على التحكم بأسواق أشباه الموصلات العالمية (الرقائق الإلكترونية) لأنها تسيطر على أكثر الأجزاء حساسية في سلاسل التوريد الخاصة بتصنيعها. الجدير بالذكر أنه من الصعب وجود رقائق إلكترونية متطورة لا تستخدم في تصميمها برامج أميركية.

• لاحقاً قامت الصين بتوظيف خبراء أميركيين من أصل صيني في الشركات الصينية لتصنيع اشباه الموصلات. عند ذلك أصدرت الولايات المتحدة الأميركية قانون (Chips) الذي يمنع أصحاب الخبرات الأميركيين (حاملي الجنسية – الإقامة – الشركات الأميركية) من العمل بتصنيع الرقائق الإلكترونية في الصين.

• كما حصلت شركة آبل على مساعدات مالية من الحكومة الاميركية لتحويل بعض إنتاجها من الصين إلى دول اخرى بديلة مثل الهند وتايوان، الأمر الذي يدفع شركات غربية اخرى الى نقل خطوط إنتاجها من الصين إلى دول أخرى (ماليزيا- فيتنام – كوريا الجنوبية – سنغافورة …) ولكن العملية تحتاج الى وقت طويل.

مهما اشتد الحصار التكنولوجي الأميركي على الصين إلا أنه من المتوقع خلال السنوات المقبلة ان تمتلك الأخيرة الخبرة الكافية لتصنيع كافة حاجاتها من أشباه الموصلات ( الرقائق الإلكترونية) وتصدير ما يفيض عن ذلك إلى جميع دول العالم.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending