فيما يحار ساسة لبنان ومسؤولوه في وصف الدواء الناجع للأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعصف ببلد كان مستشفى الإقليم ومنتجعه، وطبيبه، يحار اللبنانيون يومياً أيضاً، منذ بدء التدحرج المروّع في سعر صرف الليرة، في أكثر السبل الآمنة صحياً، واستشفائياً، و”محمولة” مادياً، يمكن لهم سلوكها، والنفاد بـ”ريشهم” ريثما تنجلي الأمور، ويعود للبنانيين ذلك الأمان الصحي الذي كانت تؤمنه لهم بنسبة جيدة ومعقولة المؤسسات الضامنة، والدولة، وشركات التأمين.

اقتحام الأزمة النقدية لكل مفاصل الاقتصاد بقوة، لم يستثن القطاع الصحي والاستشفائي، لمجموعة من الأسباب، في مقدمها أن معظم اللوازم الطبية، والمعدات والآلات المستعملة في المستشفيات، ونحو 80% من الأدوية مستوردة بالدولار الأميركي، وتالياً كان لا بد لها من أن “تحلّق” أسعارها معه صعوداً، حتى باتت بعيدة المنال عن غالبية الشعب اللبناني، وأضحت معضلة تأمين فاتورة الدواء والعلاجات الشهرية، خصوصاً للأمراض المزمنة، تستحوذ على معظم مداخيل اللبنانيين بعد فاتورة الطاقة.

سبب آخر يدخل في صلب الأزمة، وهو ضعف الرقابة الرسمية على بيع الأدوية، والتفلت في التسعير الذي مارسته بعض الصيدليات، حتى وصلت الأمور الى وجود فوارق كبيرة غير مبررة، في أسعار بعض الأدوية، وأحياناً كثيرة بين صيدليتين متجاورتين، تتعاملان مع المورّد ذاته، والموزع عينه. وبالرغم من الجهد الملحوظ، ومحاولات نقابة الصيادلة إبقاء رقابتها الذاتية على الصيدليات فعالة ومجدية، فإن إمكانات فريق المفتشين في النقابة، والكلفة الباهظة لتنقلهم على مساحة البلد بكامله، أضعفت فعاليتها أحياناً، وقللت من قدرتها على فرض سعر موحد في مختلف نقاط البيع الصيدلاني.

الفارق في أسعار الأدوية يتفاوت بين صيدلية وأخرى وبين الصيدليات وبين المؤشر الذي تصدره وزارة الصحة بحيث يصل أحيانا الى نحو 300 ألف ليرة، ولكن نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم الذي لا يوافق على تحميل المسؤولية للنقابة التي تقوم بدورها على أكمل وجه، يؤكد أن فريق التفتيش المؤلف من 16 صيدلياً مفتشاً يقومون بزيارة كل الصيدليات دورياً والتأكد من خلوّها من أيّ دواء غير مسجل في وزارة الصحة، يُعتبر بحكم المهرب بغض النظر عن الدولة المنشأ، إضافة لى التزام الصيدليات بالمؤشر الصادر عن وزارة الصحة، وفق ما يؤكد لـ”النهار”.

ولكنه في المقابل لا ينكر حصول أخطاء غير متعمّدة من بعض الصيادلة وأخرى متعمّدة من بعض الصيادلة “على قلّتهم”. أما الأخطاء غير المتعمدة، فيعزو سببها الى حالات خارجة عن إرادة الصيدلي منها وصول لائحة الأدوية التي كان قد طلبها من الوكيل قبل صدور المؤشر فيما تكون الصيدلية قد سدّدت سعرها بسعر أغلى من السعر الذي لحظه المؤشر اليوم لوزارة الصحة خصوصاً في الفترة التي كان يتفاوت فيها سعر الصرف بنسبة كبيرة بين ساعة وأخرى. أما الحالات التي يكون فيها الخطأ متعمداً من الصيدلي، فإن التفتيش الصيدلي يأخذ مجراه في هذا الشأن، وتالياً تحدّد العقوبة في حقه. ويشير الى أن أنواع العقوبات تتفاوت وفق المخالفة القانونية التي ترتكبها الصيدلية والتي يمكن أن يؤدّي الى إقفالها.

ولكي يبقى القطاع الصيدلي في لبنان عنواناً للثقة، يشجع سلوم المواطنين على الاتصال به شخصياً كما بأرقام النقابة التي وضعت في تصرفهم كل الوقت، إضافة الى الخط الساخن الذي وضعته وزارة الصحة “علماً بأن ثمة تنسيقاً مستمراً بين الوزارة والنقابة حيث نبلغها بمخالفات كبيرة لإقفال الصيدلية وخصوصاً تلك التي تبيع أدوية مزورة أو مهربة وتلك التي تكرر عدم التزامها بمؤشر الوزارة وغيرها من المخالفات، إذ نحيل المخالفين الى هيئة التحقيق ومجلس التأديب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، علماً بأن النقابة كانت أول المبادرين الى إطلاق حملة التفتيش منذ أكثر من عام لحماية الصيادلة والمواطنين معاً”.

وكان وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض قد أعلن أن الوزارة ستطلق في الثالث عشر من آذار الجاري العمل بالخط الساخن 1214 لهدفين أساسيين أولهما الإبلاغ عن أي مخالفة في بيع الدواء في الصيدليات بما لا يلتزم مع السعر الرسمي المحدث يومياً وفق تطبيق MedLeb السهل الاستخدام لمعرفة السعر الحقيقي للدواء، على أن تتّخذ الوزارة والتفتيش الصيدلي الإجراءات المناسبة بحق المخالفين، وصولاً إلى الإقفال بالشمع الأحمر، أما الهدف الثاني للخط فهو الاستفسار عن كيفية الحصول على الرقم الصحي الموحّد أو التسجيل على نظام أمان.

ليس خافياً أن أسعار الأدوية تتفاوت بين صيدلية وأخرى، وبين الصيدليات وبين المؤشر الذي تصدره وزارة الصحة يومياً، تصل الى حدود 300 ألف ليرة أحياناً، فيما تتفادى بعض الصيدليات الدخول في جدال مع المريض الذي يصر على شراء الدواء وفق سعر تطبيق “دليل المريض” (Medleb) الذي أطلقته وزارة الصحة منذ فترة، والذي يسمح للمريض بأن يعرف السعر الحقيقي للدواء وفق مؤشر وزارة الصحة وكل المعلومات المتعلقة كالسعر والبلد المنتج والوكيل إضافة الى الأدوية البديلة المتوافرة والتي تكون أقل كلفة والتي يتغاضى بعض الصيدليات عن إعلام المواطن بها. وأهمية التطبيق أنه يمكّن المرضى من إبلاغ وزراة الصحة في حال رصد فروقات بالاسعار، علماً بأنه سيجري تطويره ليصبح دليلاً شاملاً عن مواقع الصيدليات والمستشفيات التي يتوافر فيها الدواء التي يسعى المريض لإيجادها. بيد أن سلوم يؤكد أن التطبيق أصلاً يلحظ المؤشر اليومي لأسعار الادوية، الذي يُفترض أن تلتزم به الصيدليات، أما تلك التي ترفض الالتزام به فهي حتماً تخالف قرارات وزارة الصحة ونقابة الصيادلة، وتالياً يجب التبليغ عنها.

وتطرق سلوم الى أهمية صناعة الادوية المنتجة محلياً والتي تغطي نحو 60% من حاجة السوق للأمراض المزمنة وأهمية التحفيز لها بغية زيادة استثماراتها وتالياً زيادة إنتاجها، مؤكداً أنه “لولا صناعة الأدوية المحلية لعانى اللبناني كثيراً في الفترة الماضية، مع الاشارة الى أن جودة الإنتاج المحلي تضاهي في بعض الاحيان أدوية الجنريك”، لافتاً الى أن الفارق بين أسعار الأدوية المنتجة محلياً وتلك المستوردة تراوح بين 20 و30%.