اقتصاد
العقوبات الأميركية على سلامة… هل تُعزز مسار الملاحقة القضائية؟
أعطت العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية على حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، قوّة دفع معنوية للملاحقات القضائية القائمة بحقه ومقرّبين منه في لبنان والخارج، إلّا أنها لا تعطي دليلاً إضافياً على الجرائم المنسوبة إليه، ولا تشكّل قرينة اتهام ضدّه رغم تأثيرها المعنوي عليه وعلى مقربين منه شملتهم هذه العقوبات.
ورأى مصدر قضائي لبناني متابع عن قرب ملفات سلامة، أن «العقوبات الأميركية لها تأثير معنوي على حاكم البنك المركزي السابق، لكنّها لا تشكل دليلاً مادياً على الاتهامات التي يواجهها في لبنان والخارج». وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «أهمية هذه العقوبات تكمن بوضع اليد على عقارات ومنازل يملكها سلامة في الولايات المتحدة الأميركية لا سيما في نيويورك، بات متعذراً عليه التصرف بها». ورأى المصدر الذي رفض ذكر اسمه، أن «العقوبات الأميركية بحدّ ذاتها لا تشكّل منطلقاً لفتح ملفّ قضائي جديد بحقّ سلامة عن أمواله وعقاراته الموجودة في أميركا، لأن كلّ ملفّ يحتاج إلى أدلة ومعطيات كافية لتكوين عناصر جريمة والبدء بالملاحقة».
وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني يوم الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة «أصدرت عقوبات تستهدف الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة وآخرين». وقالت إنّ «أنشطة سلامة الفاسدة وغير القانونية أسهمت في انهيار دولة القانون في لبنان»، مشيرة إلى أنّها فرضت هذه العقوبات بالتنسيق مع كلّ من بريطانيا وكندا.
واتهمت الخزانة الأميركية سلامة بأنه «أساء استغلال منصبه، وانتهك القانون لإثراء نفسه وشركائه عبر تحويل مئات الملايين من الدولارات عبر شركات وهمية عدة للاستثمار في العقارات الأوروبية». وأشارت إلى أن العقوبات «تشمل 4 شركاء مقربين من سلامة، بينهم شقيقه رجا ونجله ندي ومساعدته ماريان حويك الذين ساعدوا في التستر عليه، وتسهيل هذه الأنشطة الفاسدة».
وشكّل توقيت هذه العقوبات مفاجأة للأوساط القانونية والمالية وأيضاً السياسية، على أساس أنه كان يتردد في الأوساط السياسية دائماً أن سلامة كان يحظى بغطاء أميركي وحماية طيلة العقود الثلاثة التي أمضاها في حاكمية البنك المركزي، ورأت مصادر مطلعة على حيثيات القرار أن «الإدارة الأميركية لم تشكّل أي حماية لسلامة وممارساته على رأس مصرف لبنان خصوصاً في السنوات الأخيرة». وأكدت لـ«الشرق الأوسط»، أن وزارة الخزانة الأميركية «أجّلت عن قصد فرض هذه العقوبات الحاكم إلى حين مغادرة موقعه، حتى لا تفسّر كأنها تستهدف مؤسسة مصرف لبنان، وكي لا ينعكس ذلك سلباً على أداء المؤسسة وإدارتها للنظام المالي والنقدي، خصوصاً في المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان».
وتزامنت العقوبات الأميركية مع نشر مضمون تقرير التدقيق الجنائي الذي أصدرته شركة «ألفاريز ومارشال»، الذي تحدث عما سماه «سوء إدارة وعدم اتباع معايير الحوكمة وافتقاد الشفافية». ورأى المصدر القضائي أن التقرير «عكس خيبة أمل كبيرة لدى اللبنانيين، لأنه جاء بنتائج متواضعة جداً، وهو يحتاج إلى استكمال لمعرفة طريقة صرف عشرات مليارات الدولارات في الوزارات والإدارات العامة من دون حسيب أو رقيب».
وقال المصدر: «مؤسف أن الشركة (ألفاريز) التي قبضت مليوني دولار سلمتنا تقريراً يتحدّث عن كيفية عمل مصرف لبنان، وهذا أمر نعرفه، ولا يحتاج إلى شركة تدقيق»، مؤكداً أن «معظم المعلومات التي وردت في التقرير، ثبّتها القضاء اللبناني خلال تحقيقاته الأولية في حسابات رياض سلامة وشركة (فوري) التي على أساسها يلاحق رياض سلامة وشقيقه ومساعدته».
ومع دخول ملفّ سلامة القضائي دوامة التعطيل، جرّاء الشكوى التي تقدّمت بها رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، والتي اتخذت فيها صفة الادعاء ضدّ الدولة اللبنانية نتيجة ما سمته «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا، نتيجة قرار ترك سلامة رهن التحقيق وعدم إصدار مذكرة توقيف بحقّه، فإن الشهر الحالي تنتظره محطتان، الأولى جلسة مقرر أن يمثل فيها سلامة في 29 آب أمام الهيئة الاتهامية في بيروت، تحسم فيها الأخيرة إما إصدار مذكرة توقيف بحقّ الحاكم السابق، وإما تصديق قرار قاضي التحقيق وتركه حرّاً، والمحطة الثانية تتمثّل بخضوع رجا سلامة للاستجواب في اليوم التالي 30 آب أمام القاضية الفرنسية أود بوريزي في باريس، حول حسابات شركة «فوري» والتحويلات المالية العائدة لهذه الشركة، ووفق الأوساط القانونية فلا أحد ينتظر مفاجآت في أي من المحطتين، على أساس أن ثمّة خطوات لا بد من تحقيقها وأدلة يجب تثبيتها قبل اتخاذ إجراء بالتوقيف سواء في بيروت أو باريس.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات