Connect with us

اقتصاد

سوق تأجير السيّارات في عصرها الذهبي

Published

on

إنتعشت سوق تأجير السيارات في منطقة النبطية، وشهدت نموّاً لافتاً في الأسابيع الماضية جرّاء ارتفاع أعداد المغتربين، فالطلب غير مسبوق على استئجار السيارات على اختلاف أنواعها، بسبب ازدهار الموسم السياحي، ما حوّل كلّ مواطن عاملاً في تأجير السيارات.

قبل عامين، كان هذا القطاع في حالة جمود، بالكاد تجد 7 مكاتب لتأجير السيارات في المنطقة، وكانت اللوحة الخضراء علامة فارقة. اليوم تبدّل المشهد، وصار كلّ من يملك سيارتين أو ثلاثاً يؤجّرها، فالسوق مباحة للجميع، وبدل 7 مكاتب، صار في كل بلدة 10 مكاتب تقريباً تؤجّر سيارات غير مرخّصة، وصارت اللوحة البيضاء معتمدة.

لم يعد المغترب يرغب في شراء سيارة، الأمر مُكلف ومعقّد والتسجيل متوقّف، ما يدفع به الى استئجارها، فكلفة التأجير لن تتجاوز ألف دولار، في حين تخطّت كلفة شراء سيارة حديثة الصنع 25 ألف دولار، أضف الى أنّه غير مسؤول عن أي عطل فيها، وفق ما تقول غالبية من يعملون في القطاع اليوم. بين «التويوتا» و»الكيا»، و»السوزوكي» و»الشيروكي»، تتعدّد أنواع السيارات المعروضة للإيجار، يقول «فادي»: «الموسم أكثر من جيّد، كلّ السيارات محجوزة حتى أيلول، وهذا يدلّ على نمو القطاع». فهو دخل على خط تأجير السيارات بداية العام الحالي، ويؤكد أنها «فرصة ذهبية، ومربحة في آن، تدرّ أموالاً لا بأس بها». ويضيف وهو يوقّع وكالة سوق لأحدهم: «مش عم نلحق اتصالات».

تتراوح كلفة إيجار السيارة في اليوم بين 25 و70 دولاراً للسيارات الصغيرة، وتصل إلى 300 دولار للسيارات الكبيرة والسبعة مقاعد. ويحقّق العاملون فيها أرباحاً تصل إلى حدود 2000 و3000 دولار في كل سيارة. وهو ما يراه يوسف رقماً مقبولاً في مواجهة ظروف الحياة، إلا أنه يشير الى ارتفاع كلفة الصيانة، «فكل ميكانيكي أو مخرطجي أو حتى دهان يضع سعراً مغايراً ويصل الفارق إلى 100 دولار في القطعة الواحدة»، وهذا دفعه لتعلّم الدهان والميكانيك وحتى خراطة القطع ليوفّر في الصيانة. وعلى قاعدة الطلب أكثر من العرض، يستغلّ بعض هؤلاء الفرصة لرفع الأسعار، وتصل كلفة إيجار السيارة في اليوم الواحد إلى 50 دولاراً، فقط لأنه لم يحجز سيارة مسبقاً، ويستغلّ بعض المكاتب الأمر، ولا سيما في ظل عدم وجود عدد كافٍ من السيارات لتلبية حاجة السوق، وهذا ما يسمى «السوق السوداء».

هي فرصة عمل جديدة أنتجتها الأزمة الاقتصادية، دفعت الشباب نحوها، «مروان» شاب كان يعمل في أحد المصارف في منطقة النبطية قبل أن يتّجه نحو تأجير السيارات، فبدل 100 دولار كراتب، من سيارتين بدأ بتأجيرهما، بات يملك اليوم 9 سيارات، كلّها محجوزة كما يقول، يصف الموسم «بالذهبي»، ويرى أن المغتربين أنعشوا هذه السوق على حساب سوق بيع السيارات.

السيارات بمعظمها لدى «مروان» صغيرة بلوحة بيضاء، فأغلب العاملين اليوم يعتمد النمرة البيضاء لا الخضراء، حتى أصحاب المكاتب لجأوا إليها هرباً من الشروط التي تفرض عليهم من تبديل السيارة كل ثلاث سنوات، وأن تكون ذات نَوْع حديث «في ظل صعوبة الأمر وإقفال «النافعة»، تحوّل الكلّ نحو اللوحة البيضاء مع اعتماد وكالة سوق ورفع مسؤولية يُضاف إليهما التأمين». ويقول: «شراء السيارة اليوم بات مكلفاً نتيجة رفع الرسوم الجمركية وفق سعر 86 ألف ليرة، يضاف إليها رسم 3 بالمئة من سعر السيارة، وهو أمر جعله أمراً صعباً ومعقداً، وأدى إلى شلّ قطاع بيع السيارات، وجعل تجارها يلجأون نحو إيجار السيارات لتعويض الخسارة».

تعدّ أشهر تموز وآب وأيلول أشهراً ذهبية لتأجير السيارات، يعوّض خلالها أصحاب هذا القطاع كسر الأشهر الماضية، ويعوّلون على موسم سياحة الشتاء. بعضهم رفع الأسعار تزامناً مع ارتفاع الأسعار في البلد، والبعض فضّل البقاء على أسعار العام الماضي ومعظم العاملين فيه لا يملكون رخصاً، بل دخلوا القطاع كفرصة عمل مزدهرة، ويسعون لفتح استثمار جديد.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending