اقتصاد
عمليات تهريب المواد الزراعية من سوريا تتفاقم
الأزمات تلاحق اللبنانيين في كل اتجاه ومن كل صوب واخر فصولها ما يتأتى من جراء عمليات التهريب الناشطة أكثر من أي وقت مضى من وإلى لبنان عبر الحدود الشرعية وغير الشرعية .
وفي هذا الإطار يشتكي المزارعون اللبنانيون من غزو المنتجات الزراعية السورية السوق اللبناني الأمر الذي أدى إلى كساد محصول المزارع اللبناني وتلفه أحياناً .
والأمر الأخطر ما أشار اليه الوزير السابق وائل أبو فاعور لجهة الأدوية الزراعية السامة والمضرة الموجودة في الأسواق اللبنانية والتي يتم استخدامها كمبيدات للمزروعات وموّزعة على المناطق اللبنانية .
في هذا الإطار أكد وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن في حديث للديار أن عمليات التهريب من وإلى لبنان تحصل منذ القدم ولكن في الفترة الأخيرة زادت عن حدها بشكل كبير جداً وبالتالي باتت تؤثر على القطاع الزراعي في لبنان بشكل عام ،يقول الحاج حسن كما تؤثر على مزارعينا الذين هم أصلاً يئنون ويرزحون تحت وطأة الأزمة الإقتصادية وأزمة كيفية تمويل مشاريعهم الصغيرة والمتوسطة والكبيرة.
وحول أسباب تزايد عمليات التهريب من سوريا الى لبنان وغزو المنتجات السورية السوق اللبناني قال الحاج حسن: أول هذه الأسباب هو انهيار سعر صرف العملة السورية الذي فتح شهية المهربين باتجاه الأراضي اللبنانية ،والسبب الثاني هو ضعف الرقابة على الحدود ،أما السبب الثالث ترهل عمليات ضبط هذه المواد المهربة.
وشدد الحاج حسن على ضرورة التنسيق بين القوى الأمنية والعسكرية و الإدارية والوزارية في لبنان وأيضاً التنسيق مع الجانب السوري الرسمي للحد من عمليات التهريب من والى لبنان.
وإذ أكد الحاج الحسن على أنه في الأزمات تنشط عمليات التهريب ،شدد على ضرورة أن يكون هناك رقابة ووعي وتنشيط للعمل الحكومي والإداري والأمني الرسمي في سبيل التخفيف من هذه العمليات، مؤكداً على ان غزو المنتجات السورية الأراضي اللبنانية ينعكس على المزارع اللبناني بشكل كبير جداً وعلى سبيل المثال لا الحصر الضرر الذي لحق بموسم البطاطا البقاعية وقبله موسم البطيخ وموسم العنب وموسم الفواكه.
ورداً على سؤال حول ما تقوم به وزارة الزراعة لمكافحة هذه الآفة قال الحاج حسن :قمنا بحملة واسعة على كل أسواق الجملة في لبنان برعاية القضاء المختص وبمواكبة ومؤازرة الأجهزة الأمنية تحديداً أمن الدولة كاشفاً عن أنه تم ضبط كميات لا بأس بها من المنتجات المهربة وسطرت محاضر، مؤكداً أن هذا الأمر لا يكفي حيث يجب أن يكون هناك دائماً عمليات مكافحة أو تفتيش دون سابق إنذار بمؤازرة القوى الأمنية ومواكبة القضاء المختص وأيضاً بوجود الجمارك اللبنانية ووزارة الإقتصاد.
ويقول الحاج حسن لا يمكن لنا أن نبقي هذا الفلتان على ما هو عليه ونحن اليوم في وزارة الزراعة وضعنا الية واستراتيجية في هذا الخصوص ،مشيراً الى أن التهريب لا يقف عند الخضار والفواكه والمواد الغذائية بل أيضاً يتعدى ذلك ليطال الأسمدة والأدوية الزراعية التي هي ضارة وخطيرة جداً .
وأردف :نحن منذ سنوات نكافح في هذا الإطار لأننا في وزارة الزراعة نعطي التراخيص للشركات المستوردة للأدوية وللصيدليات الزراعية والصيدليات البيطرية ولكن هناك من يعمل خارج كل هذا النطاق.
أضاف وصلنا كتاب الوزير السابق وائل ابو فاعور بالتفصيل عن الشركات المخالفة والادوية السامة والمضرة الموجودة في الأسواق اللبنانية ،ونحن كنا تحركنا قبل أسبوع بكتاب الى المدعي العام عبر وزير العدل وخاطبت كل الوزارات المختصة بما فيها وزارات الدفاع والداخلية والعدل وأيضاً مديرية الجمارك اللبنانية.
وفي هذا الإطار دعا الحاج حسن إلى التنسيق الفوري بين كل الأجهزة لأن الأزمة كبيرة جداً والضرر يطال بالمباشر سلامة الغذاء والأمن الصحي للمواطنين وهذا الأمر لا يمكن لأحد أن يتحمله أو يتقبله ويجب أن نضرب بيد من حديد كما يقول الحاج حسن وهذا ما نفعله في وزارة الزراعة حيث وضعنا خطة سريعة ونعمل على تنشيط الخطة السابقة ،ورغم كل التعب وعدم وجود الإمكانات نحن صامدون وسنستمر وسنفعّل هذا الأمر في سبيل تنظيف السوق اللبناني، لافتاً الى أن هناك مشروع شراكة مع الفاو في هذا الإطار سيما فيما خص المضبوطات وآليات المكافحة والدعم اللوجستي.
ويختم الحاج حسن بالقول هذا التهريب في الأدوية والأسمدة ينعكس على جودة المنتجات وبالتالي نحن نحتاج اليوم الى الوعي والإرشاد الزراعي الذي بدأنا به منذ زمن بعيد من أجل توعية المزارع بأن الدواء الأرخص ليس الأفضل وسيتسب بالضرر له ولغيره، مؤكداً ان معالجة هذه الأمور عملية تكاملية بين الداخل والخارج وبين القطاعين العام والخاص.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات