في لبنان ثابتة لا تتبدّل، ولا تريد ذلك، ولا تقبل أن تعير أزمات البلد ومشاكله، لفتة رحمة أو مسحة اهتمام، ففي حضرة السياسة ومنازلاتها العقيمة، الأولوية دائماً وأبداً للمناكفة والنكد وبيع الشعبوية لتوطيد السلطة.

في لبنان أيضاً، قاعدة لا يشذ عنها أحد، في السجالات والمناوشات السياسية والإعلامية، خصوصاً حول الموضوع الاقتصادي والمالي، وهي أن “الأرقام في لبنان وجهة نظر”.

مآل الكلام ما استجد على أرقام الميزانية نصف الشهرية، التي أصدرها #مصرف لبنان، حيث اعتمد فيها بدءاً من أول شباط الجاري، سعر صرف 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي مستحق له من ديون االدولة بالعملات الأجنبية، بما رفع قيمة دين مصرف لبنان على الدولة من 25 ألف مليار ليرة، إلى 247 ألف مليار ليرة

كثرت التحليلات والنظريات، والتساؤلات ووجهات النظر، التي لم يخلُ بعضها من شعبويات سياسية ومالية، واستغراب، مرفقاً بحرص مستجد على مالية الدولة، خصوصاً من قوى سياسية لم تتوانَ يوم كانت السيولة تجري بمجاري المصارف ومصرف لبنان، على هدرها وتوزيعها خدمات ومنافع على الأزلام والمحاسيب، وصرفها من دون حسيب أو رقيب، على مشاريع غير مجدية، إلا بما يخدم مصالحها الانتخابية والسياسية والطائفية أحياناً، ولم تتوانَ هذه القوى أيضاً عن الضغط على مصرف لبنان، والمصارف الخاصة، لإلزامها تمويل الدولة، مباشرة عبر سندات اليوروبوندز، ومواربة عبر إلزام المصارف وضع الفائض من سيولتها “الدولارية” في مصرف لبنان ومنعها من استعمال هذا الفائض في استثمارات خارجية إلا بنسب ضئيلة، مما سمح للدولة بشفط الاحتياط وصرفه في “دهاليز” الفساد والمحاصصة والفيول وعلى القطاع العام المنتفخ، وغير المنتج.

ما يخبرنا به مصرف لبنان في ميزانيته الجديدة، يقول ببساطة محاسبية، إن 16.5 مليار دولار من ودائع الناس وجنى أعمارهم دفعها البنك المركزي على سنوات متتالية تسديداً لمصاريف الدولة وبناءً على طلبها، تقلصت قيمتها بعد تقويمها بالليرة إلى 3 مليارات دولار فقط، على سعر الصرف الحالي (81000 لكل دولار)، وأن الانهيار والسقوط المروّع للعملة الوطنية، لم يذِب الودائع فحسب، بل ديون الدولة أيضاً، وأن بضعة مليارات قليلة، إنْ تأمنت، كافية للتخلص من بقايا هذه الديون. أما ديون المودعين والمصارف على مصرف لبنان والدولة، فما على أصحابها إلا مناجاة، ليس لـ”ردّ القضاء، بل للطف فيه”.

في التفاصيل، أظهرت الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان (بيان الوضع الموجز)، عدداً من التغييرات مقارنة بميزانية مصرف لبنان في نهاية كانون الثاني 2023. يعود هذا التغيير الى اعتماد مصرف لبنان سعر صرف جديداً هو 15 ألف ليرة لكل دولار بدلاً من 1500 ليرة لكل دولار وذلك بدءاً من أول شباط الجاري، بحيث أصبحت موجودات ومطلوبات مصرف لبنان كافة بما فيها الذهب والقروض للقطاع العام تُحتسب على سعر صرف 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة.

وفيما كثرت التحليلات حيال هذا الموضوع ولا سيما البند المتعلق بقروض القطاع العام الذي أصبح نحو 247 ألف مليار ليرة لبنانية وهو رقم كبير أثار التساولات المتعدّدة، أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ”النهار”، أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2007 تطلب من مصرف لبنان تأمين مدفوعاتها الخارجية بالدولار الأميركي وفي مقدمها ثمن الفيول أويل لكهرباء لبنان وتسديد قروض متنوّعة بالدولار الاميركي لمؤسسات دولية ومدفوعات خارجية متنوعة. وبما أن إصدارت “اليوروبوندز” ولا سيما منذ عام 2010 لغاية عام 2019 كانت تُستعمل “بكاملها” لتسديد اليوروبوندز وفوائدها المستحقة عن أعوام سابقة (وهذا ثابت في الإحصاءات المدققة في وزارة المال التي سبق أن نشرتها جريدة النهار بتاريخ….) لم يكن لدى الدولة اللبنانية ووزارة المال أي وسيلة لتأمين الدولار الأميركي لنفقاتها الخارجية بالدولار الاميركي إلا من خلال مصرف لبنان الذي عمل على تأمين نفقاتها الخارجية بالعملات الاجنبية ولا سيما بالدولار الاميركي، وهو ما يُعرف حالياً بالـ”Fresh Dollar” بناءً على طلب الحكومة أو بموجب القوانين الملزمة، خصوصاً أن لا مدخول للدولة اللبنانية بالدولار فيما موازناتها في عجز مزمن، ولكون ما اقترضته من عملات أجنبية عبر اليوروبوندز منذ عام 2010 كان يُستخدم لتغطية ديون سابقة “حصراً” ولم يكن يوجد أي فائض لتمويل نفقات الدولة بالعملة الاجنبية.

وأفادت المصادر أن المجموع الصافي لما سدّده مصرف لبنان بالدولار الأميركي عن الدولة اللبنانية بلغ 16.5 مليار دولار أميركي (Fresh$) من دون احتساب مصاريف أخرى متنوعة سُدّدت من “المركزي” عبر الاكتتاب المباشر بسندات اليوروبوندز التي أصدرتها الدولة أو عبر قروض. وكان مصرف لبنان يحصل على ضمانة بالعملة اللبنانية (وفقاً لسعر الصرف) لتغطية هذه النفقات الخارجية، وتالياً قبل صدور قرار تعديل سعر الصرف في أول شباط كانت قيمة الأموال الواجبة على الدولة لمصلحة المركزي عند تقييمها بالليرة تبلغ 25 ألف مليار ليرة على أساس سعر الصرف المعتمد 1500 ليرة لبنانية. أما بعد اعتماد سعر الصرف الجديد فأصبحت قيمة الدين غير المدفوع من وزارة المال والواجب تسديده لمصرف لبنان نحو 247 ألف مليار ليرة.

الكثر انتقدوا هذا الإجراء، معتبرين أن مصرف لبنان يضيف على الدولة اللبنانية ديناً كبيراً وعلى نحو مفاجئ، فيما تكمن الحقيقة وفق المصادر عينها في “أن قيمة الدين بالدولار الأميركي إذا احتُسب على سعر دولار السوق أو حتى على سعر صيرفة هو أكثر من 950 ألف مليار ليرة أي أضعاف الـ247 ألف مليار ليرة، وتالياً فإن مصرف لبنان باحتسابه الدين على سعر 15 ألف ليرة يكون قد خفض قيمة الدين الفعلية الواجبة له والبالغة 16.5 مليار دولار أميركي الى 3 مليارات دولار أميركي فقط (لكون الـ247 ألف مليار ليرة توازي نحو 3 مليارات دولار أميركي على سعر السوق).

لذلك تقول المصادر “بدلاً من استغراب ظهور هذا الرقم الكبير في ميزانية مصرف لبنان كقروض مستحقة له من القطاع العام، على الحريصين على أموال المودعين المطالبة بأن يُسدَّد نقداً بالدولار الأميركي لأن هذا يسهم في إعادة أموال المودعين بالدولار الفريش”. وتشير الى أن “هذه الميزانية اظهرت مجدداً انه لا بد من أن تتحمّل الدولة ممثلة بالحكومة جزءاً أساسياً من مسؤولية إعادة أموال المودعين، فالدولة التي اقترضت من مصرف لبنان والمصارف لتأمين نفقاتها الداخلية والخارجية حتى بلغ الدين 100 مليار دولار، عليها أن تسهم في إعادة أموال المودعين عبر إعادة ما اقترضته، فيما مسؤولية مصرف لبنان والمصارف التعاون مع الدولة لإعادة أموال المودعين واستعادة الأموال “المنهوبة”. كما أن هذه الميزانية أيضاً تستوجب مجدداً البدء بالتدقيق الجنائي في مؤسسات القطاع العام وفي مقدّمها وزارة الطاقة وكهرباء لبنان اللتان أنفقتا أكثر من 25 مليار دولار “فريش” من 2010 لغاية 2021، وأكثر من 45 مليار دولار كمجموع في آخر ثلاثة عقود”.

أما التوضيح الحرفي الذي ذكره مصرف لبنان في بيان الوضع الموجز حول بند ديون القطاع العام والبالغ ٢٤٧ ألف مليار ليرة فأشار الى الآتي: “استناداً الى المادتين 85 و97 من قانون النقد والتسليف اللتين تنصان على كون مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام والعميل المالي له، قام مصرف لبنان منذ نهاية عام 2007 بتسديد مدفوعات عن الدولة بالعملات الأجنبية من احتياطاته، وذلك ريثما تقوم الدولة بسداد هذه المبالغ بالعملة الأجنبية لاحقاً. ولقاء هذه المدفوعات، تمّ تخصيص قيمة موازية بالليرة اللبنانية بمثابة ضمانة نقدية وفقاً لمعدل صرف مقداره 1,507.5 ليرات لبنانية للدولار الواحد. وهكذا كان مجموع ودائع القطاع العام المقيم بالليرة اللبنانية لغاية تاريخ 31/1/2023 يفوق الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسددة عن الدولة بالعملات الاجنبية، ما أدى الى رصيد صافٍ دائن لمجموع ودائع القطاع العام في جهة “المطلوبات”.

وبعد أن تم بتاريخ 01/02/2023 اعتماد معدّل صرف 15 ألفاً بدلاً من 1,507.5، أصبح الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسدّدة عن الدولة بالعملات الاجنبية يفوق قيمة الضمانة النقدية، فنتج عن ذلك “صافٍ مدين” لمصلحة مصرف لبنان، بما استوجب إظهار ما يوازي بالليرة اللبنانية رصيد المدفوعات الصافي التراكمي والبالغ 16,505,030,257.27 دولاراً أميركياً ضمن بند تسليفات للقطاع العام جهة “الموجودات”.