اقتصاد
دين الدولة لـ”المركزي”: تقلص من 16,5 مليار دولار إلى 3 مليارات!
في لبنان ثابتة لا تتبدّل، ولا تريد ذلك، ولا تقبل أن تعير أزمات البلد ومشاكله، لفتة رحمة أو مسحة اهتمام، ففي حضرة السياسة ومنازلاتها العقيمة، الأولوية دائماً وأبداً للمناكفة والنكد وبيع الشعبوية لتوطيد السلطة.
في لبنان أيضاً، قاعدة لا يشذ عنها أحد، في السجالات والمناوشات السياسية والإعلامية، خصوصاً حول الموضوع الاقتصادي والمالي، وهي أن “الأرقام في لبنان وجهة نظر”.
مآل الكلام ما استجد على أرقام الميزانية نصف الشهرية، التي أصدرها #مصرف لبنان، حيث اعتمد فيها بدءاً من أول شباط الجاري، سعر صرف 15000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي مستحق له من ديون االدولة بالعملات الأجنبية، بما رفع قيمة دين مصرف لبنان على الدولة من 25 ألف مليار ليرة، إلى 247 ألف مليار ليرة
كثرت التحليلات والنظريات، والتساؤلات ووجهات النظر، التي لم يخلُ بعضها من شعبويات سياسية ومالية، واستغراب، مرفقاً بحرص مستجد على مالية الدولة، خصوصاً من قوى سياسية لم تتوانَ يوم كانت السيولة تجري بمجاري المصارف ومصرف لبنان، على هدرها وتوزيعها خدمات ومنافع على الأزلام والمحاسيب، وصرفها من دون حسيب أو رقيب، على مشاريع غير مجدية، إلا بما يخدم مصالحها الانتخابية والسياسية والطائفية أحياناً، ولم تتوانَ هذه القوى أيضاً عن الضغط على مصرف لبنان، والمصارف الخاصة، لإلزامها تمويل الدولة، مباشرة عبر سندات اليوروبوندز، ومواربة عبر إلزام المصارف وضع الفائض من سيولتها “الدولارية” في مصرف لبنان ومنعها من استعمال هذا الفائض في استثمارات خارجية إلا بنسب ضئيلة، مما سمح للدولة بشفط الاحتياط وصرفه في “دهاليز” الفساد والمحاصصة والفيول وعلى القطاع العام المنتفخ، وغير المنتج.
ما يخبرنا به مصرف لبنان في ميزانيته الجديدة، يقول ببساطة محاسبية، إن 16.5 مليار دولار من ودائع الناس وجنى أعمارهم دفعها البنك المركزي على سنوات متتالية تسديداً لمصاريف الدولة وبناءً على طلبها، تقلصت قيمتها بعد تقويمها بالليرة إلى 3 مليارات دولار فقط، على سعر الصرف الحالي (81000 لكل دولار)، وأن الانهيار والسقوط المروّع للعملة الوطنية، لم يذِب الودائع فحسب، بل ديون الدولة أيضاً، وأن بضعة مليارات قليلة، إنْ تأمنت، كافية للتخلص من بقايا هذه الديون. أما ديون المودعين والمصارف على مصرف لبنان والدولة، فما على أصحابها إلا مناجاة، ليس لـ”ردّ القضاء، بل للطف فيه”.
في التفاصيل، أظهرت الميزانية نصف الشهرية لمصرف لبنان (بيان الوضع الموجز)، عدداً من التغييرات مقارنة بميزانية مصرف لبنان في نهاية كانون الثاني 2023. يعود هذا التغيير الى اعتماد مصرف لبنان سعر صرف جديداً هو 15 ألف ليرة لكل دولار بدلاً من 1500 ليرة لكل دولار وذلك بدءاً من أول شباط الجاري، بحيث أصبحت موجودات ومطلوبات مصرف لبنان كافة بما فيها الذهب والقروض للقطاع العام تُحتسب على سعر صرف 15 ألف ليرة بدلاً من 1500 ليرة.
وفيما كثرت التحليلات حيال هذا الموضوع ولا سيما البند المتعلق بقروض القطاع العام الذي أصبح نحو 247 ألف مليار ليرة لبنانية وهو رقم كبير أثار التساولات المتعدّدة، أكدت مصادر مصرفية مطلعة لـ”النهار”، أن الحكومات اللبنانية المتعاقبة منذ عام 2007 تطلب من مصرف لبنان تأمين مدفوعاتها الخارجية بالدولار الأميركي وفي مقدمها ثمن الفيول أويل لكهرباء لبنان وتسديد قروض متنوّعة بالدولار الاميركي لمؤسسات دولية ومدفوعات خارجية متنوعة. وبما أن إصدارت “اليوروبوندز” ولا سيما منذ عام 2010 لغاية عام 2019 كانت تُستعمل “بكاملها” لتسديد اليوروبوندز وفوائدها المستحقة عن أعوام سابقة (وهذا ثابت في الإحصاءات المدققة في وزارة المال التي سبق أن نشرتها جريدة النهار بتاريخ….) لم يكن لدى الدولة اللبنانية ووزارة المال أي وسيلة لتأمين الدولار الأميركي لنفقاتها الخارجية بالدولار الاميركي إلا من خلال مصرف لبنان الذي عمل على تأمين نفقاتها الخارجية بالعملات الاجنبية ولا سيما بالدولار الاميركي، وهو ما يُعرف حالياً بالـ”Fresh Dollar” بناءً على طلب الحكومة أو بموجب القوانين الملزمة، خصوصاً أن لا مدخول للدولة اللبنانية بالدولار فيما موازناتها في عجز مزمن، ولكون ما اقترضته من عملات أجنبية عبر اليوروبوندز منذ عام 2010 كان يُستخدم لتغطية ديون سابقة “حصراً” ولم يكن يوجد أي فائض لتمويل نفقات الدولة بالعملة الاجنبية.
وأفادت المصادر أن المجموع الصافي لما سدّده مصرف لبنان بالدولار الأميركي عن الدولة اللبنانية بلغ 16.5 مليار دولار أميركي (Fresh$) من دون احتساب مصاريف أخرى متنوعة سُدّدت من “المركزي” عبر الاكتتاب المباشر بسندات اليوروبوندز التي أصدرتها الدولة أو عبر قروض. وكان مصرف لبنان يحصل على ضمانة بالعملة اللبنانية (وفقاً لسعر الصرف) لتغطية هذه النفقات الخارجية، وتالياً قبل صدور قرار تعديل سعر الصرف في أول شباط كانت قيمة الأموال الواجبة على الدولة لمصلحة المركزي عند تقييمها بالليرة تبلغ 25 ألف مليار ليرة على أساس سعر الصرف المعتمد 1500 ليرة لبنانية. أما بعد اعتماد سعر الصرف الجديد فأصبحت قيمة الدين غير المدفوع من وزارة المال والواجب تسديده لمصرف لبنان نحو 247 ألف مليار ليرة.
الكثر انتقدوا هذا الإجراء، معتبرين أن مصرف لبنان يضيف على الدولة اللبنانية ديناً كبيراً وعلى نحو مفاجئ، فيما تكمن الحقيقة وفق المصادر عينها في “أن قيمة الدين بالدولار الأميركي إذا احتُسب على سعر دولار السوق أو حتى على سعر صيرفة هو أكثر من 950 ألف مليار ليرة أي أضعاف الـ247 ألف مليار ليرة، وتالياً فإن مصرف لبنان باحتسابه الدين على سعر 15 ألف ليرة يكون قد خفض قيمة الدين الفعلية الواجبة له والبالغة 16.5 مليار دولار أميركي الى 3 مليارات دولار أميركي فقط (لكون الـ247 ألف مليار ليرة توازي نحو 3 مليارات دولار أميركي على سعر السوق).
لذلك تقول المصادر “بدلاً من استغراب ظهور هذا الرقم الكبير في ميزانية مصرف لبنان كقروض مستحقة له من القطاع العام، على الحريصين على أموال المودعين المطالبة بأن يُسدَّد نقداً بالدولار الأميركي لأن هذا يسهم في إعادة أموال المودعين بالدولار الفريش”. وتشير الى أن “هذه الميزانية اظهرت مجدداً انه لا بد من أن تتحمّل الدولة ممثلة بالحكومة جزءاً أساسياً من مسؤولية إعادة أموال المودعين، فالدولة التي اقترضت من مصرف لبنان والمصارف لتأمين نفقاتها الداخلية والخارجية حتى بلغ الدين 100 مليار دولار، عليها أن تسهم في إعادة أموال المودعين عبر إعادة ما اقترضته، فيما مسؤولية مصرف لبنان والمصارف التعاون مع الدولة لإعادة أموال المودعين واستعادة الأموال “المنهوبة”. كما أن هذه الميزانية أيضاً تستوجب مجدداً البدء بالتدقيق الجنائي في مؤسسات القطاع العام وفي مقدّمها وزارة الطاقة وكهرباء لبنان اللتان أنفقتا أكثر من 25 مليار دولار “فريش” من 2010 لغاية 2021، وأكثر من 45 مليار دولار كمجموع في آخر ثلاثة عقود”.
أما التوضيح الحرفي الذي ذكره مصرف لبنان في بيان الوضع الموجز حول بند ديون القطاع العام والبالغ ٢٤٧ ألف مليار ليرة فأشار الى الآتي: “استناداً الى المادتين 85 و97 من قانون النقد والتسليف اللتين تنصان على كون مصرف لبنان هو مصرف القطاع العام والعميل المالي له، قام مصرف لبنان منذ نهاية عام 2007 بتسديد مدفوعات عن الدولة بالعملات الأجنبية من احتياطاته، وذلك ريثما تقوم الدولة بسداد هذه المبالغ بالعملة الأجنبية لاحقاً. ولقاء هذه المدفوعات، تمّ تخصيص قيمة موازية بالليرة اللبنانية بمثابة ضمانة نقدية وفقاً لمعدل صرف مقداره 1,507.5 ليرات لبنانية للدولار الواحد. وهكذا كان مجموع ودائع القطاع العام المقيم بالليرة اللبنانية لغاية تاريخ 31/1/2023 يفوق الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسددة عن الدولة بالعملات الاجنبية، ما أدى الى رصيد صافٍ دائن لمجموع ودائع القطاع العام في جهة “المطلوبات”.
وبعد أن تم بتاريخ 01/02/2023 اعتماد معدّل صرف 15 ألفاً بدلاً من 1,507.5، أصبح الرصيد التراكمي الصافي للمبالغ المسدّدة عن الدولة بالعملات الاجنبية يفوق قيمة الضمانة النقدية، فنتج عن ذلك “صافٍ مدين” لمصلحة مصرف لبنان، بما استوجب إظهار ما يوازي بالليرة اللبنانية رصيد المدفوعات الصافي التراكمي والبالغ 16,505,030,257.27 دولاراً أميركياً ضمن بند تسليفات للقطاع العام جهة “الموجودات”.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
