لا ارقام واضحة لحجم المساعدات التي تقدمها الدول المانحة للمجتمعات التي تستضيف نازحين سوريين.

ولبنان الذي على أرضه زهاء مليوني نازح تكبد نحو 50 مليار دولار جراء هذه الاستضافة. فكيف تساعده #المنظمات الدولية؟

منذ العام 2011 بدأ النزوح السوري الى لبنان وسط انقسام سياسي عمودي بين فريق متحمس لاستضافة النازحين من دون قيود وبين فريق آخر يدعو لاقامة مخيمات لهم على الحدود اللبنانية – السورية ما يسهل لاحقاً عملية اعادتهم الى ديارهم.
اشتد الخلاف بين الفريقين ولم تنتصر وجهة نظر على اخرى الى ان جرت الانتخابات الرئاسية السورية الاولى في ظل الحرب عام 2014، عندها علت اصوات من الفريق الداعم لوجود النازحين بضرورة اعادتهم الى #سوريا بعد تصويتهم للرئيس بشار الاسد. وتكررت الصرخة عام 2021.

مناشدات وأرقام خيالية

منذ بدء ولاية الرئيس السابق ميشال عون حضرت بقوة قضية النازحين وضرورة اعادتهم الى المناطق الآمنة، وتعددت الدعوات خلال المؤتمرات الدولية ولكن من دون استجابة.

وبحسب كل متابعي ملف النزوح فإن تداعيات تلك القضية الشائكة لا تقتصر على ديموغرافيا لبنان وانما لها تبعات سلبية امنية واقتصادية. فالاعباء التي يتحملها لبنان وصلت الى نحو 50 مليار دولار، وهذا الرقم هو آخر ما تم اعلانه مطلع العام الحالي، الامر الذي كان يستوجب من المجتمع الدولي شطب ديون لبنان الخارجية او تسديدها عنه.

ولعل التعبير الذي استخدمه رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل في مؤتمر لمناقشة ملف النازحين، هو الاكثر توصيفاً للواقع عندما قال ان “لبنان دولة مانحة وليست مضيفة فقط، لأن اعباءها تخطت بكثير المساعدات المقدمة لها. نعم لبنان لا يشحد بل يطالب بحقه. ليس من دولة في العالم يمكنها تحمّل 200 نازح في الكيلومتر المربع الواحد (…)”.

وتشير تقارير دولية إلى ان لبنان بحاجة الى نحو 4 مليارات دولار لإعادة بناه التحتية إلى الوضع الذي كانت عليه قبل الأزمة السورية. هذا المثال يوضح حجم ما يجب على المجتمع الدولي تحمله لمساعدة لبنان على الاستمرار في استضافة #النازحين السوريين.

من جهتها، تؤكد المشرفة العامة على خطة لبنان للاستجابة للازمة السورية علا بطرس لـ”النهار” ان “اعباء النزوح وصلت عام 2018 الى 18 مليار دولار بحسب ما كان اعلنه رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في مؤتمر بروكسيل، واليوم بالتأكيد ارتفعت اعباء النزوح علماً ان لا رقم دقيقا لما يتحمله لبنان جراء استضافة نحو مليوني سوري”. وتوضح بطرس ان “الدعم الاممي يكون بتدخلات انسانية ومشاريع تنموية تستهدف المجتمعات المحلية من خلال الشراكة بين الحكومة عبر الوزارات المعنية والامم المتحدة والمنظمات المتخصصة التابعة لها كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية العالمية وغيرهما”. وتلفت الى ان هناك 126 شريكا للبنان في المساعدة بتحمّل اعباء النزوح، وان كل ما تنفقه تلك الجهات من اموال لا يدخل في حسابات الدولة اللبنانية وانما من خلال منظمات الامم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.

إذاً لا ارقام تحدد بدقة ما يتحمله لبنان من تكاليف، ولكن هناك ارقام تحدد ما تدفعه المنظمات الاممية في كل قطاع ضمن خطة لبنان للاستجابة للازمة، علما ان التمويل السنوي هو اقل بكثير من تلبية الحاجات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن تقديم مشروع للطاقة الشمسية لمستشفى لبناني وان كان يخفف فاتورة الكهرباء عن ادارة المستشفى إلا انه لا ينعكس تحملاً لاعباء النزوح على مستوى البنى التحتية.

وعلى ذكر الكهرباء، فإن المنظمات الدولية تربط المساعدات بالاصلاح في هذا القطاع، ويقف سقف المساعدة عند 2 في المئة من التمويل العام الاجمالي لخطة لبنان للاستجابة للازمة السورية.

ويتضح انه من خلال الخطة LCRP ان المشاريع لا تستهدف النازحين السوريين فقط وانما اللبنانيين الاكثر فقراً واللاجئين الفلسطينيين في لبنان واللاجئين الفلسطينيين من سوريا، وقد اتسعت مروحة الافادة من تلك الخطة لتصل الى استهداف 323 منطقة عقارية بدل 215 المعتمدة منذ عام 2015 وازداد عدد البلديات المستفيدة لسنة 2022 الى 229 بلدية بينما كانت العام الفائت 119 فقط.

ما تشرحه بطرس يؤكد ان لا تحديد دقيقاً لاعباء النزوح وبالتالي هناك حاجة لتحديد تلك الاعباء.

وكالات اممية: أنفقنا 13،2 مليار دولار

تشير الارقام الرسمية الصادرة عن الوكالات الاممية الى أنه منذ العام 2011 دعم المجتمع الدولي، بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، لبنان بمبلغ 13،2 مليار دولار كمساعدات إنسانية وتنموية. تلك المساعدات استهدفت ليس السوريين حصراً وانما المجتمعات المحلية من خلال 655 مشروع دعم مجتمعي بما في ذلك تحديث البنى التحتية في بلدات عدة، وكذلك مساعدة وزارات الصحة، والطاقة، والبيئة، والشؤون الاجتماعية.

الناطقة باسم المفوضية السامية للامم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان ليزا ابو خالد تقول إن “الأزمة المتعددة الأوجه في لبنان ادت إلى تفاقم وضع كل من اللبنانيين واللاجئين، وسنوياً تحدد الحكومة اللبنانية، جنبًا إلى جنب مع مجتمع الإغاثة، أولويات إستراتيجية رئيسية للحاجات التنموية والإنسانية في البلاد وتضع خططًا إستراتيجية تغطي حاجات جميع المجتمعات في لبنان، بما في ذلك اللبنانيون واللاجئون والمهاجرون. وبالتالي، يتم إطلاق نداء تمويل سنوي يطالب الجهات المانحة بالمساهمة في تلبية متطلبات التمويل”.
فالمفوضية كانت تدعم المجتمعات اللبنانية منذ عام 2011، وكثفت إيصال المساعدات الإنسانية في السنوات الأخيرة للوصول إلى مزيد من اللبنانيين المحتاجين، على المستويين المجتمعي والمؤسسي، كما من خلال المساعدة المباشرة.
وتلفت ابو خالد الى انه منذ عام 2011 ، دعم المجتمع الدولي (بما في ذلك وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية) لبنان بمبلغ 13.2 مليار دولار أميركي في شكل مساعدات إنسانية وتنموية. وكذلك استثمرت المفوضية 377.89 مليون دولار لدعم المؤسسات والمجتمعات اللبنانية، بما في ذلك 177.43 مليون دولار لـ 655 مشروع دعم مجتمعي لتحديث البنية التحتية العامة في البلدات والقرى في جميع أنحاء لبنان،

و 200.46 مليون دولار لدعم المؤسسات اللبنانية، بما في ذلك وزارات الصحة العامة والطاقة والمياه والبيئة والشؤون الاجتماعية.

اما في العام 2021، فدعمت المفوضية المجتمعات والمؤسسات المضيفة بمبلغ 20.4 مليون دولار.

وتخلص ابو خالد الى ان المفوضية وشركاءها استثمرت في العام الفائت 21.5 مليون دولار في مشاريع تساهم في حل أزمة الطاقة في لبنان من خلال 74 مشروعًا لدعم المجتمع. واستفاد منها أكثر من 1.5 مليون شخص في أكثر من 84 قرية في جميع أنحاء البلاد.

في الحصيلة يقدم المجتمع الدولي دعماً انسانياً وتنموياً لرفع الاعباء عن لبنان ولتخفيف التوتر، وذلك ليس كافياً على الاطلاق.

واللافت كان وقف المساعدات الاممية العام الفائت عن نحو 35 ألف اسرة سورية، ما يعني ان موارد المنظمات الاممية في تراجع مستمر وان المساعدات للمجتمعات المضيفة في تراجع ايضا، وبالتالي سيترتب المزيد من الاعباء على لبنان المنهك اصلاً والذي بات في مرحلة الانهيار. فمن يستجيب للمساعدة؟