Connect with us

اقتصاد

صندوق النقد المتمسّك بالاتفاق: آخر التحذيرات قبل السقوط

Published

on

على طريقة “اللهم اشهد أنّي قد بلّغت” بعدما وصلت الاوضاع اللبنانية الى مرحلة دقيقة وخطيرة جداً، جاء المؤتمر الصحافي لرئيس بعثة صندوق النقد الدولي إرنستو راميريز ريغو لمناسبة اختتام المشاورات السنوية لبعثة المادة الرابعة الى لبنان ليؤكد المؤكد وليطلق آخر التحذيرات بأعلى نبرة يمكن للصندوق أن يبلغها ضمن السقف الديبلوماسي والهادئ المتاح أمام ممثليه في التخاطب مع الدول.

لم تكن هذه المرة الاولى التي يخاطب فيها ريغو السلطات اللبنانية محذراً من مخاطر استمرار حالة التراخي وعدم الالتزام بخطوات وإجراءات إصلاحية علاجية تخرج البلاد من أزمتها. قد يتفق الصندوق أو يختلف مع هذه السلطات حول المقاربات أو حتى التشخيص أو ربما الإجراءات المطلوب اتخاذها، ولكن لا يمكن تجاهل النتائج وتداعياتها الخطيرة، أو إنكار حجم الضرر البالغ الناجم عن كلفة إضاعة الوقت في المناكفات الرامية الى تعطيل الحلول، وعدم التوافق حولها.
لم يتردّد مسؤول البعثة في قول الامور كما هي، خصوصاً بعدما قرر الصندوق تغيير استراتيجيته في التعامل مع الإعلام عبر التواصل المباشر والرد على الاسئلة وعدم الاكتفاء ببيانات مقتضبة جرت العادة أن يتم التفاهم على مضمونها مع السلطات اللبنانية التي يعود إليها إعطاء الضوء الاخضر لنشرها. والواقع أن لهذا الوضع ما يبرره لأن التقرير هذه السنة يكتسب أهمية لأنه يأتي بعد غياب ٣ أعوام على صدور تقرير وفق المادة الرابعة علماً بأن آخر تقرير صدر عام ٢٠١٨ رفضت السلطات اللبنانية نشره. لذلك كان لا بد من إعطاء مزيد من الوقت لعرض المعطيات التي توافرت للبعثة ووضعها في تصرف الرأي العام، خصوصاً أن البلاد شهدت تطورات متسارعة منذ صدور آخر تقرير.

وعليه، وجه الصندوق تحذيراً شديد اللهجة مفاده أن لبنان في وضع خطير جداً وأن تقدم الاصلاحات يسير بوتيرة بطيئة للغاية بالنظر الى درجة تعقيد الموقف. فبالنسبة اليه والى ما تجمع لديه من المعطيات المرتكزة على عمل البعثة من جهة وعلى المشاورات الحاصلة مع كل الشرائح المجتمعية في السلطة وخارجها، وصلت البعثة الى الخلاصة غير الخافية على أحد في الواقع: لبنان على مفترق خطير ومن دون إصلاحات سريعة سيكون غارقاً في أزمة لا تنتهي أبداً. ستستمر الامكانات الاقتصادية في التراجع ويذهب الاقتصاد الى حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بكاملها!

لم يحظَ كلام الصندوق بأي رد فعل على المستوى الرسمي. فجميع من في السلطة يدرك هذا الواقع تماماً، حتى إن البعض منهم يعمل أو يشارك بقصد أو بغير قصد في الوصول إليه وتسريع خطواته، انطلاقاً من قناعة بدأت تترسخ لدى الكثيرين، وإن لخلفيات مختلفة، بأن لا خروج من هذا الواقع الا بردم كل شيء حتى الصفر تمهيداً للبناء على الأنقاض. كلٌ لديه حساباته وأجنداته، وكلها باتت تلتقي على هذا الهدف.

والسؤال اليوم: أين يصب موقف الصندوق والبيان الخطير الذي تلاه رئيس بعثته الى لبنان، هل هو في إطار التبليغ، أم ممارسة المزيد من الضغط أم نعي الاتفاق الموقع مع الحكومة اللبنانية قبل عام تقريباً؟ واستطراداً الى السؤال الاكثر حرجاً: من يقف وراء التعطيل؟ السلطات اللبنانية أم الصندوق بشروط أم وصفات يعجز لبنان عن تطبيقها؟

مهما تكن المقاربات الداخلية المعترضة على الوصفات التقليدية للصندوق انطلاقاً من سياساته التقشفية الصارمة أو عدم احترام العدالة الاجتماعية كما يدّعي المعترضون، فإن ما أدت إليه السياسات اللبنانية في الاعوام الثلاثة الماضية قد تجاوز بأشواط بعيدة ما ينادي به الصندوق وحقق وصفاته بقوة الامر الواقع من تحرير سعر الصرف أو وقف سياسات الدعم على سبيل المثال لا الحصر، فجاءت النتائج كارثية لأنها لم تترافق مع سياسات حماية اجتماعية.
قد لا يكون الأوان فات لإرساء المعالجات المطلوبة وفق مقاربات يتم التوافق عليها بين الصندوق والسلطات اللبنانية، لكن المشكلة الحقيقية تكمن في أن لا سلطة اليوم في لبنان مستعدة للنقاش في المقاربات للمرحلة المقبلة، خصوصاً أن التطورات الدراماتيكية التي شهدها القطاع العام والمالية العامة باتت تتطلب إعادة نظر أو تحديثاً للمعطيات وقاعدة المعلومات.

هذا لا يعني بحسب مصادر مطلعة أن أي مقاربات مطلوبة تعني إعادة نظر في الاتفاق الموقع مع لبنان. فالاتفاق قائم وموقّع ونهائي ولا تغيير فيه وحتماً لا نعيَ له. فهو لا يزال النواة الصالحة والثابتة لأي برنامج مزمع توقيعه مع لبنان. ومن المفيد التذكير بأن الاتفاق كان ثمرة تفاهم بين الحكومة والصندوق من أجل تسريع إجراءات الدخول في برنامج والبلاد على أبواب انتخابات نيابية، ما سيؤدي الى خسارة الوقت في انتظار تكوين سلطة جديدة. لذلك كان الهدف من الاتفاق استعجال الخطوات الممهدة للبرنامج، بعدما طلبت الحكومة السابقة برنامجاً وذُيّل بتوقيع الرؤساء الثلاثة لتكريس الالتزام بمنحدرات. لكن مع الأسف، لم تلتزم السلطات اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها فيه والكامنة في تنفيذ بنوده عبر إقرار الإجراءات المسبقة الباقية على صعيد إقرار القوانين ولا سيما تلك المتصلة بالقيود على السحوبات والتحويلات وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي وتحديد الخسائر المالية وتوزيعها من دون المس بأصول الدولة.

وفي هذا المعنى، يأتي بيان الصندوق ليشكل عناصر ضغط إضافية وحث للسلطات على المضي في المسار الاصلاحي قبل أن يفوت الاوان ويدخل لبنان نفق الركود.

لم تعد الكرة في مرمى المؤسسة الدولية، بل بات هو الملاذ الاخير قبل السقوط المروع. نصيحة تلقاها لبنان مجدداً على لسان مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف في لقاءاتها مع المسؤولين امس.

والثابت أن الصندوق مستمر بالتزامه الاتفاق ولاحقاً البرنامج، لكن ما ليس ثابتاً حتى الآن هو التزام السلطات اللبنانية الاستمرار في طلبها البرنامج، وهي على دراية بأنه سيتطلب إجراءات قاسية قد لا تكون قادرة على تحمّل تبعاتها سياسياً.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending