اقتصاد
“المالية”: رسوم وضرائب جديدة لتمويل زيادات الرواتب
تحاول حكومة الرئيس نجيب ميقاتي حل مشكلة اضراب القطاع العام على طريقة “تركيب طرابيش”، ووفقاً لتوصيات وشروط حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي له الكلمة الاخيرة في تأمين التمويل. أي بعيداً عن الحل الجذري للأزمة المستمرة منذ أشهر وتكبّد الخزينة العامة خسائر بملايين الدولارات كل يوم.
يوم الاربعاء الماضي كان آخر اجتماع للجنة الوزارية المكلفة معالجة تداعيات الأزمة المالية على سير المرفق العام، برئاسة ميقاتي، وناقشت خلاله الزيادات المقترحة على رواتب القطاع العام، على أن يعقد مجلس الوزراء جلسة الأسبوع المقبل لدرسها وإقرارها. الا أن التخبط كان سيد الموقف لسببين: الأول عدم وجود مصادر للتمويل، والثاني أن حاكم البنك المركزي اشترط تغطية نفقات هذه الزيادة لشهرين فقط، على أن يتم بعدها البحث عن حل آخر، وفق ما أكدت رئيسة رابطة موظفي الادارة العامة نوال نصر لـ”نداء الوطن”، ما يعني أن هذا الشرط قد يكون مرتبطاً بانتهاء ولاية حاكم “المركزي” في نهاية تموز المقبل.

جورج معرّاوي
الكلفة حسب السيناريو
من جهته يؤكد مدير عام وزارة المالية جورج معراوي لـ”نداء الوطن” أنه “لم يحسم بعد كيف ستتم زيادة المساعدات للقطاع العام، وهناك اقتراح زيادة راتبين او ثلاثة للمتقاعدين، وزيادة بين 3 و4 رواتب للموظفين في الخدمة الفعلية، لكن لا شيء محسوماً الى الآن”.
يضيف: “الكلفة ستحدد بحسب السيناريو الذي سيتم البت فيه، فاذا كان راتب الموظف 3 ملايين ليرة، فهو حالياً يتقاضى 9 ملايين ومع زيادة راتبين آخرين سيصبح راتبه 15 مليوناً، واذا كانت الزيادة 3 رواتب يصبح راتبه 18 مليوناً، واذا كانت الزيادة 4 رواتب سيتقاضى 21 مليوناً، وفي المحصلة فان الزيادة لن تتعدى 200 دولار”، لافتاً الى أن “عدم الحسم بسبب غياب التمويل، ولا اقرار للزيادات الا في تأمين التمويل ولا اللجوء الى طباعة العملة لأن هذا يعني الدوران في الحلقة المفرغة نفسها، وبالتالي التمويل من المفترض أن يكون عبر زيادة على الضرائب والرسوم، وعندما يعود موظفو القطاع العام عن اضرابهم سيتم تفعيل عملية الجباية والضرائب والرسوم”.
ويختم: “اذا لم يتراجع الموظفون عن اضرابهم فهذا يعني أن هناك مشكلة كبيرة، ومطلع الاسبوع القادم من المفروض ان تحسم الخيارات للتمويل، والا الازمة مفتوحة”.

نوال نصر
الأزمة مفتوحة
إذاً المؤشرات تدل على أن الازمة مفتوحة، وليس من السهل ايجاد حلول جذرية لها. وفي هذا الاطار تشرح نصر أن “السيناريو الاول الذي طرح في الاجتماعات السابقة للجنة الوزارية كان اعطاء بدل انتاجية للموظفين بحسب الفئات بين 100 الى 300 دولار للفئة الاولى”، مشيرة الى أن “الرابطة اعتبرت هذا المبلغ تكملة لبدل نقل تمّ تحديده بـ5 ليترات بنزين، وهذا ما اعتبرته الرابطة غير كاف، واقترحت معادلة مصروف البنزين وفقاً للمسافات التي يقطعها الموظف للوصول الى مقر عمله”.
تضيف: “في الاجتماع الاخير كان حاكم مصرف لبنان هو سيد الموقف، إذ رفض أي ربط لأي مستحقات اضافية او التي كانت بسعر صرف الدولار في السوق السوداء. لأنه من مطالبنا ربط رواتبنا ومستحقاتنا بسعر منصة ثابت لموظفي القطاع العام. فالتجربة اثبتت أن ما نتقاضاه في تضاؤل مستمر بسبب ارتفاع سعر دولار صيرفة. وقد أبدينا مرونة في تحديد سعرها بين 15 ألفاً (السعر الرسمي) أو 28 ألف ليرة”، لافتة الى أن “النقاشات داخل اللجنة كانت تركز على انه في حال تم تثبيت سعر الدولار بمنصة خاصة بالموظفين، فهذا سيرتب خسائر دائمة على البنك المركزي (بحسب سلامة)، وهذا يعني أن هناك تخطيطاً لأن يرتفع سعر دولار السوق السوداء أكثر فأكثر، وان رواتبنا سيطالها المزيد من الذوبان”.
الربط بالمنصة؟
توضح نصر أن “آخر الاقتراحات التي تم تداولها هو مضاعفة الرواتب من دون ربطها بأي سعر للمنصة، ومن دون اعطاء بدل 5 ليترات بنزين (تحسباً لارتفاع سعره) بل 400 ألف ليرة فقط عن كل يوم عمل، وهذا امر لن نقبل به لأن التجربة أثبتت أن كل هذه الاضافات ستذوب سريعاً بفعل ارتفاع سعر دولار السوق السوداء”، مشددة على انه “في موازنة 2022، تمت مضاعفة رواتبنا لكن في غضون شهرين فقط باتت هذه الزيادة وكأنها لم تكن. وحالياً نحن خسرنا 98 بالمئة من قيمة رواتبنا وما نريده هو الاستقرار ولا نطالب بكامل قيمتها، بل بجزء ثابت يؤمن لنا الحد الادنى من العيش الكريم بالاضافة الى زيادة بدل الاستشفاء”.
شهران فقط
تؤكد نصر أنه “الى الآن الصورة ليست واضحة، وحاكم مصرف لبنان يطرح اعطاء هذه المساعدات لشهرين فقط وربما تزامناً مع انتهاء ولايته. ومنذ 3 سنوات تدرس السلطة السياسية الخيارات ولم تعط الموظفين حقوقهم، لأنها لا تريد أن تكون على حساب مصالحهم ومكتسباتهم الخاصة”، مشددة على أن “كل حل واقعي ومنطقي سيصطدم بهذه المكتسبات التي لا يريدون التخلي عن 1 بالمئة منها، والوضع يسير نحو الاسوأ. والاسبوع المقبل سنكمل التفاوض معهم لنعرف الى اين ستصل الامور، وفي حال فشلنا فالامور ذاهبة نحو الاسوأ بالتأكيد”.
وتختم: “نحن والمواطنون ضحية، وفي الاساس نحن جزء من الشعب اللبناني، وعلينا جميعاً الضغط للوصول الى حقوقنا وايجاد حلول للادارة العامة، في الوقت الذي لا تريد السلطة تقديم أي حل اصلاحي وحقيقي”.
لا تمويل… لا حسم.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
