اقتصاد
الموظّفون بعد إقرار الزيادات: الحكومة لا تقدّم حلولاً
مسح مجلس الوزراء في جلسة أول من أمس مشاريع المراسيم المحالة من وزارة المالية في وقت سابق من هذا الشهر، والتي تقضي بـ«إعطاء بدلات إنتاجية للموظفين، بحسب فئاتهم، باستثناء أساتذة المدارس والثانويات»، و«ربط بدل النقل بليترات البنزين، عبر جعله مساوياً لـ 5 ليترات عن كلّ يوم حضور». في المقابل، أقرّ زيادة على رواتب الموظفين مساويةً لـ«أربعة أضعاف أساس الرّاتب»، مشروطة بالحضور 14 يوماً على الأقل، وتدفع الزيادات ابتداءً من آخر شهر أيار القادم، وأضاف هذه الزّيادة على الرّاتب المعدّل بموجب المادة 111 من قانون الموازنة العامة لعام 2022، على أن لا يتجاوز التعويض المؤقت الـ 50 مليون ليرة شهرياً، والذي لا يدخل في احتساب تعويض نهاية الخدمة، أو معاشات التقاعد، إلى حين إنجاز مشروع متكامل لتعديل الرواتب والأجور.
الليرات المضاعفة
بالتالي أصبح راتب الموظف في الخدمة مساوياً لسبعة أضعاف أساس الراتب الذي كان يتقاضاه الموظف مطلع عام 2020. كما أضاف 3 معاشات تقاعدية للمتقاعدين، أيّ أقل بـ 15% من الزيادة للموظفين في الخدمة، وضاعف بدل ساعة الأستاذ المتعاقد في الجامعة اللبنانية، وأضاف 50% على ساعة المعلّم المتعاقد في التعليمين الأساسي والثانوي. كما فكّ مجلس الوزراء أحد أبرز مطالب الروابط، «ربط بدل النقل اليومي إلى مركز العمل بليترات البنزين»، واعتمد بدلاً من ذلك مبلغ 450 ألف ليرة عن كلّ يوم عمل، مشترطاً «عدم الحضور إلى مركز العمل لأكثر من 18 يوماً في الشهر»، وبالتالي يصبح بدل النقل الأقصى الذي يمكن للموظف قبضه 8 ملايين و100 ألف ليرة.
الثانوي يتخوّف
وبناءً على هذه المعطيات، لن تزيد رواتب الأساتذة أكثر من 60 دولاراً بحسب السّعر الحالي لمنصة صيرفة، وعليه لن يرتفع الراتب عن الـ 250 دولاراً في أحسن الأحوال. هذه الأرقام يعدّها الأساتذة خسارةً، وخاصةً مع ما يرشح عن وزارة التربية بـ«إقفال ملف بدلات الإنتاجية الموعودة، والتي تبلغ 125 دولاراً شهرياً»، أمّا الزيادة الحكومية، فـ«هي على سعر مفتوح لمنصة صيرفة، وبالتالي غير ثابتة»، بحسب عضو لجنة الأساتذة المنتفضين صادق الحجيري، الذي يؤكّد «عدم رضا الأساتذة عنها»، متخوّفاً من «توقف صرف الزيادات خلال فترة العطلة الصّيفية التي يتوقف فيها الأساتذة عن الذهاب إلى مراكز عملهم، إذ إنّها مشروطة بالحضور لعدد معيّن من الأيام».
الإضراب مستمرّ
الحلّ بالنسبة إلى الموظفين يُختصر بـ«تثبيت سعر على منصة صيرفة يضمن لهم راتباً ثابتاً خلال الأزمة»، أما مشهد ملايين الليرات فلم يغرِهم أبداً، فـ«هم لا يريدون قبض ملايين الأوراق النقدية من دون قيمة»، كما يرفضون إعادة تجربة موازنة عام 2022، والتي تبخّرت الزيادات المقرّة فيها بالليرة مع ارتفاع سعر صرف الدولار ثلاث مرّات عمّا كان عليه ليلة إقرار الموازنة.
أمّا رئيسة رابطة موظفي الإدارة العامة نوال نصر، فتفتح كلامها عن مقرّرات الحكومة بـ«أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من هكذا جلسة»، وتقول «نحن لن نقبل براتب أقلّ من 450 دولاراً»، مضيفةً «هذا تنازل منّا مقارنةً بوضعنا قبل عام 2019». وتعليقاً على الزيادة المقرّة، تشير نصر إلى «أنّ راتب الموظف سيصبح مع الزيادة الحالية 145 دولاراً، وفي حال انهيار العملة لاحقاً سيتضاءل أكثر»، وبالتالي ترى «عدم وجود إرادة لدى الحكومة للحل، والزيادات المطروحة لا تُعطى لتُقبل بل لتُرفض. هم يريدوننا أن نضرب ونبقى في البيوت، فبدل النقل لا يكفي الموظف للوصول إلى مركز عمله، ونحن طرحنا 8 ليترات لا 5، ولا سيّما أنّ أغلبيّتهم تسكن في مناطق بعيدة عن بيروت»، وعن الإضراب فهو «مستمر، والموظفون بحكم المحتجزين في منازلهم لهزالة التقديمات».
مساعدة هزيلة للتعاونية
من جهته، يشير المدير العام لتعاونية الموظفين الدكتور يحيى خميس إلى مطالبة مجلس الوزراء بـ«8 آلاف مليار ليرة لتحسين تقديمات التعاونية الطبيّة»، لكن الحكومة في جلستها الأخيرة لم تقرّ سوى 450 ملياراً. يصف خميس الرقم بـ«الهزيل جداً، فقد كان المتوقع الموافقة على 5 آلاف مليار بدل الـ 8»، بالإضافة إلى أنّه «لا يزال بحاجة إلى قوننة، إمّا عبر سلفة خزينة أو تعديل قانون الموازنة، وفي الحالتين هذا يحتاج إلى وقت قد تتضاءل خلاله قيمة المبلغ بسبب انهيار العملة». أمّا عن تعديل التعاونية لقيمة المنح التعليمية، فيشير خميس إلى «أنّ القرار الذي انتشر على وسائل التواصل موقّع من قبله، لكنّه ليس نافذاً حتى اللحظة، ويحتاج إلى مصادقة مجلس الخدمة المدنية».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
بشأن طلب إعادة النظر بنتيجة امتحانات “الترمينال”… تعميم جديد من وزارة التربية
قبيسي: سلاح المقاومة ليس موجها إلى الداخل
ميشال عون استقبل وفدًا من “حزب الله”… إليكم ما تمّ بحثه
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات