Connect with us

اقتصاد

العمالة السورية منافسة شرسة لـ”اللبنانية” 

Published

on

بودياب: ضغط هائل على البنية التحتية وممارسة عشرات المهن المفترض أنها حكر على اللبنانيين

4 مليارات دولار سنوياً يتكبدها لبنان إضافة إلى أعمال التهريب والتهرّب من دفع الرسوم والضرائب

عاد ملف النازحين السوريين ليشعل المشهد اللبناني، حيث انقسم الشارع المحلّي بين مؤيد ومعارض. فالقسم الأول يطالب بإعادتهم إلى بلادهم بعد استقرار الوضع الأمني في عدة مناطق سورية إضافة إلى تورط عدد من السوريين في إشكالات أمنية ودخول آخرين خلسة إلى الاراضي اللبنانية دون أوراق قانونية. والقسم الثاني يرفض تلك العودة قبل توفير الضمانات الأمنية لهم. ولكن ألم يحن الوقت لمطالبة المجتمع الدولي بعودة النازحين الى بلادهم والتخفيف عن كاهل الشعب اللبناني الذي هو بالأصل «يعيش من قلّة الموت»؟

لا شك في أن الوجود غير المنظم للسوريين في لبنان، والمسؤولة عنه بالدرجة الأولى الدولة اللبنانية، أدى إلى ارهاق المؤسسات وانهيار البنى التحتية وزعزعة الأمن وزيادة التهريب ومنافسة اليد العاملة اللبنانية والأعمال الصغيرة. وكان قد ألقى وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور الحجار كلمة في مؤتمر بروكسل جاء فيها: «يؤدّي النزوح إلى تجفيف احتياطيات العملات الأجنبية، بحيث أن النازحين يستفيدون من الخدمات المدعومة من الدولة، على سبيل المثال: مصادر الطاقة كالكهرباء والمحروقات والمياه، حيث يمثل استهلاك النازحين من الطاقة إنفاقاً إضافياً للدولة يصل إلى مليار دولار أميركي سنوياً، وهناك الخدمات الطبية كالإستشفاء والدواء، والمواد الغذائية كالخبز وغيره ما يمثل أيضاً إنفاقاً بحدود ثلاثة مليارات دولار إضافية، إضافة الى فقدان اللبنانيين فرص عمل كثيرة، إذ إن معظم النازحين يمارسون نشاطاً إقتصادياً منافساً وغير شرعي، من دون أن يساهموا في دفع الضرائب».

كلفة اللجوء بالأرقام

في وقت يعيش اللبنانيون أخطر مرحلة اقتصادية ومعيشية في تاريخهم، نشرت الدولية للمعلومات دراسة وأرقاماً صادمة عن وضع النازحين السوريين في لبنان بتاريخ 24 حزيران 2022 جاء فيها: «حوالى مليون ونصف لاجئ سوري يستهلكون يوميأ ما يلي:

– اكثر من 400 ألف ربطة خبز.

– 350 ميغاوات كهرباء.

– أكثر من 130 مليون ليتر ماء.

– أكثر من 100 ألف فرصة عمل في مختلف قطاعات الإنتاج في لبنان.

– استشفاء في المرافق الصحية اللبنانية، 90 بالمئة على حساب الأمم المحتدة.

– تحويلات مالية إلى الخارج بحوالى 65 مليون دولار شهرياً

مع العلم أن التقرير الأخير للأمم المتحدة عن الاوضاع في سوريا أشار إلى أن 85 بالمئة من مساحة سوريا أصبحت آمنة ويمكن لأي شخص العودة طوعياً مع ضمانة من الحكومة السورية بعدم التعرض له».

أنيس بو دياب

منافسة غير عادلة وغير شرعية

ويشير الخبير الاقتصادي أنيس بو دياب الى «أن للجوء السوري تداعيات اقتصادية عدة ومنها:

– منافسة اليد العاملة اللبنانية بشكل كبير بسبب الكلفة المتدنية لليد العاملة السورية، فهم يعيشون في ظروف معيشية ومستوى معيشي أقل من العائلة اللبنانية التي تتكبد أعباء حياتية مرتفعة.

– وهذه المنافسة لا تقتصر فقط على اليد العاملة، بل تطال أيضاً منافسة المؤسسات الصغيرة والتي يمكن أن تكون محلات تجارية وحرفية وصناعات غذائية صغيرة. الأمر الذي يكبد خسائر وتداعيات كبيرة في الحاضر والمستقبل، وليس فقط على أرباب العمل، إنما أيضاً على العائدات الضريبية للدولة اللبنانية، حيث ان صاحب المحل سوري والموظفين أيضاً من الجنسية السورية وغير مسجلين في الضمان الاجتماعي ولا يدفعون الضرائب والرسوم، وبالتالي كلفتها اقل من كلفة تشغيل المؤسسات اللبنانية الصغيرة، وهنا تكون المنافسة غير عادلة وغير شرعية وغير شريفة.

– غياب الرقابة على جودة السلع وبالتحديد الغذائية، الأمر الذي يؤدي الى تراجع الامن الغذائي مع ما لذلك من تداعيات خطيرة على المستوى الصحي والاستشفائي. فالسلع التي تدخل الى لبنان يجب أن تكون مرفقة بشهادتين: شهادة منشأ وشهادة صحية، وإذا كانت مصنعة على الأراضي اللبنانية يجب أن تكون مرفقة بشهادة الجودة. أما بالنسبة للسلع الأخرى غير الغذائية كالالكترونيات مثلاً، فتكون إما متدنية الجودة أو مزورة، وتدخل الأراضي اللبنانية تهريباً من دون دفع أي رسوم جمركية، عن طريق عصابات معنية بالتهريب، وليس فقط تهريب البشر وانما السلع والممنوعات والأموال ايضا».

– الضغط على البنية التحتية المترهلة أصلاً، حيث أنه لا يوجد كهرباء ولا مياه ولا صرف صحي ولا طرقات سليمة في لبنان.

– تأثر الكتلة النقدية في لبنان بسبب الوجود السوري: فالبعض يعتبر أنه إيجابي، ولكنه سلبي بالنسبة لي»، كما يقول بو دياب.

مسؤولية الدولة وأرباب العمل!

بعيداً عن العنصرية، وعلى الرغم من الحاجة الضرورية للعمالة السورية في لبنان، يحمّل بو دياب الدولة اللبنانية وأرباب العمل مسؤولية هذا الوجود غير المنظم، ويقول: «هناك قوانين لتنظيم العمالة الأجنبية في لبنان فلا بد من تطبيقها، إضافة إلى ضرورة أخذ الموافقة المسبقة أو إجازة العمل من وزارة العمل». ويفيد أيضاً «أن لبنان يحتاج في الأيام الطبيعية إلى ما بين 300 و500 الف عامل سوري للقطاعات الزراعية والعمارة والبناء والصيانة، لأن اللبناني لا يتقن هذه المهن وهي بطبيعتها متدنية الأجر. ولكن اليوم تحوّل العامل السوري إلى منافس قوي للعامل اللبناني في شتّى المجالات الشرعية أو غير الشرعية. وهناك مهن مدرجة في وزارة العمل مثل العمل في القطاع الزراعي والعقاري والصيانة. فيحق له أن يكون عاملاً ميكانيكياً وليس صاحب كاراج، وهناك منهم من يملك محلات تجارية أو حتى يقودون سيارة أجرة، حتى وصل الأمر إلى العمل في طب الأسنان».

أضاف، «إلى ذلك تنقّلهم الدائم من لبنان إلى سوريا والعكس، فهذا لم يعد لجوءاً سياسياً، إنما أصبح اليوم نزوحاً اقتصادياً. إن الدولة اللبنانية ومؤسساتها تتحمل مسؤولية التقصير في تنظيم هذا اللجوء. لكن المشكلة أكبر من الدولة اللبنانية، هي مشكلة دولية وإقليمية، مشكلة تحتاج إلى توافق دولي وسياسي لتنظيم عودتهم إلى سوريا».

لا شك بأن اقتصاد لبنان ومؤسساته المنهارة لم تعد تتحمل تدفق المزيد من النازحين السوريين إلى لبنان. وتمنى بو دياب وضع ملف النازحين، بعد انتخاب رئيس جمهورية، بشكل جدّي على طاولة المفاوضات الدولية والإقليمية وإيجاد حل ديبلوماسي مع الدول لإعادة تنظيمه والمساهمة في العودة الآمنة للنازحين السوريين إلى بلادهم.

لبنان فوّت فرص الإفادة من الصناعي السوري

«في سنة 2012، عند بدء النزوح السوري، فوّت لبنان فرصة أساسية وأعطاها لدول أخرى»، يقول انيس بو دياب، «ففي ذلك الوقت، نزح عدد كبير من الصناعيين السوريين من منطقة حلب، المعروفة بصناعة الألبسة والمواد الغذائية إلى لبنان وحاولوا الإستثمار فيه. ولأن الدولة اللبنانية لم تواكب هذا النزوح بشكل له منفعة على الاقتصاد، حيث كان من الممكن استثمار مليارات أو مئات الملايين من الدولارات في الصناعة الوطنية من الاستثمار السوري. أي أن لبنان لم يضع حوافز لاستقطاب رؤوس الاموال الصناعية السورية، ولهذا السبب نزحت هذه الرساميل إلى تركيا والأردن وقبرص ومصر. فلبنان لم يستفد من النزوح السوري لا بل يدفع ثمنه اليوم».

اقتصاد

عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

Published

on

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.

وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:

-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.

-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.

ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.

وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.

واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.

Continue Reading

اقتصاد

روسيا ترفض تمديد اتفاقية تصدير الحبوب

Published

on

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين عن رفض موسكو تجديد العمل بمذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة، لتصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، معرباً عن انزعاج موسكو من نتائجها.

وقال فيرشينين: “وُقعت هذه الوثيقة منذ 3 أعوام، ضمن اتفاقية أكبر شملت أيضاً قضايا الملاحة في البحر الأسود، وينتهي مفعولها في نهاية الشهر الجاري، وقد أبرمت المذكرة دون أي بند حول إمكانية تمديدها. ولم نتحدث عن التمديد”.

Continue Reading

اقتصاد

الأسهم الأوروبية في صعود.. ما جديد اتفاق أميركا والاتحاد الأوروبي؟

Published

on

سجّلت الأسهم الأوروبية ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الخميس، مدفوعة بمكاسب قوية لقطاع التعدين، وسط أجواء تفاؤل يخلقها اقتراب التوصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

فقد صعد المؤشر الأوروبي الأوسع ستوكس 600 بنسبة 0.5% ليبلغ 552.45 نقطة بحلول الساعة 07:09 بتوقيت غرينتش، كما ارتفعت معظم المؤشرات الأوروبية الرئيسية، باستثناء المؤشر الإسباني الذي تراجع بنسبة 0.1%.

وفي أحدث تطورات الملف التجاري، أعلن مفوض التجارة الأوروبي ماروش شفتشوفيتش أن المحادثات مع واشنطن بشأن اتفاق إطاري تسير بشكل جيد، وقد يتم التوصل إلى اتفاق “في غضون أيام”. وتشمل المفاوضات تدابير لحماية قطاع السيارات الأوروبي، وهو من أكثر القطاعات حساسية في العلاقة التجارية عبر الأطلسي.

في المقابل، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 50% على واردات النحاس، إضافة إلى رسوم مماثلة على واردات من البرازيل، على أن تدخل حيز التنفيذ في الأول من آب، ما يعكس تصعيدًا في نبرة الحرب التجارية رغم جهود التهدئة الأوروبية.

في الأسواق، قفزت أسهم شركات التعدين بنسبة 2.8% وسط آمال بزيادة الطلب وأسعار المعادن، بينما ارتفعت أسهم شركات الرعاية الصحية بنسبة 1.1%. ومن جهة أخرى، تراجع سهم شركة “باري كاليبو” السويسرية المتخصصة في الشوكولاتة بنسبة 7.2% بعد أن خفّضت توقعاتها لحجم أعمالها للمرة الثالثة هذا العام، في إشارة إلى استمرار الضغوط في قطاع السلع الاستهلاكية الفاخرة.

ويترقب المستثمرون نتائج هذه المفاوضات التجارية وتأثيراتها المحتملة على القطاعات الصناعية، خصوصًا مع عودة التوترات بين الاقتصادين الأميركي والأوروبي إلى الواجهة.

Continue Reading

Trending