Connect with us

اقتصاد

أفرام يعرض رؤيته الإقتصادية “لإحياء لبنان”

Published

on

عرض رئيس المجلس التنفيذي لـ»مشروع وطن الإنسان» النائب نعمة أفرام خلال مؤتمر في فندق فينيسيا، الرؤية الإقتصادية «لإحياء لبنان»، وحضر المؤتمر حشد وطني سياسي، إقتصادي، نقابي، أكاديمي وإعلامي.

واللافت في المؤتمر، إستعانة النائب أفرام بفتاة من عالم الذكاء الإصطناعي لتشارك في تقديم الحفل في سابقة غير معهودة.

بداية، دعا النائب أفرام في كلمته كافة المسؤولين والمعنيين، «إلى التيقّن من أن كل لحظة نتأخر فيها بعملية الإنقاذ هناك دماء على أيادينا، ووصمة عار على جباهنا»، مضيفاً أن «الواقع الذي وصلناه اليوم مُبكٍ، فمن كان يقول إن أبناء لبنان في القرن الـ21 وأحفاد النهضة العربية والجيل التنويري الذي واكب القفزة التكنولوجية في العالم، يعيشون اليوم في هذا المستوى المتدني المأسوي من الحياة؟».

هذه هي أسباب الانهيار

ومن ثمّ عدّد أسباب الإنهيار، ولخصها بالآتي: «الإقتصاد الحر ليس سبب الإنهيار المالي، بل الإقتصاد غير المنتج والريعي وغير المتوازن، كما التسييس والعبث في إدارات الدولة وإنتاجيتها، فأصبحت المؤسسات تعجز مالياً كل سنة، مما خلق فجوة مالية هائلة، في سياق أداء سياسي عام متفلت وقرارات عشوائية وإستشراء الفساد».

قرارات موجعة وحماية إجتماعية

وعن أسس خطة إحياء لبنان، أعلن أنها تتطلب «أخذ القرارات المفيدة والموجعة أحياناً وليس القرارات الشعبوية، والإلتزام بأن القائد الحقيقي هو من يعمل للأجيال وليس للإنتخابات، مع حماية إجتماعية قوية لتمكين اللبنانيين من تحمّل الأوجاع الظرفية لعملية الإصلاح الشاملة، تشمل إصدار البطاقة الصحية الوطنية ودمج كل الصناديق، إصدار رقم الحماية الوطنية لكل مواطن، تعزيز البطاقة التموينية لإلغاء الهدر في الدعم وتحويله إلى هادف والتأسيس لعلاقة متينة بين المواطن ووطنه للإلتزام بواجباته المالية تجاه الدولة».

6 ركائز للنهوض

أمّا عن ركائز الرؤية الإقتصادية، فلفت إلى «النقاط الأساسية المتكاملة التي يستحيل من دونها النهوض، وهي مؤلفة من 6 ركائز أساسية مرتبطة بنتائج زمنية، وتشمل: قانون السرية المصرفية، الكابيتال كونترول، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر، صندوق تثمير أصول الدولة، تحقيق التوازن المالي في الموازنات وقوانين وإجراءات أساسية».

وتحدث أفرام عن أهمية الركائز الـ6 وقال: «أولاً، تعديل قانون السرية المصرفية، للحماية من الفساد والإثراء غير المشروع ومكافحة تبييض الأموال والتهرب الضريبي ولعدم تدمير الميزة التفاضلية المصرفية اللبنانيّة. ثانياً، الكابيتال كونترول لحماية النظام المالي اللبناني ووضع الضوابط على التحويلات إلى الخارج وحفظ حقوق المودعين. ثالثاً، الإنتظام المالي وتوزيع الخسائر وحسم الفوائد المقبوضة من المودعين على مدى السنوات السابقة، وتحديد الفجوة والموجبات الماليّة والجهات التي يجب أن تتحملها، وإعادة تكوين رؤوس أموال المصارف أو دمجها وإنشاء «صندوق إسترجاع الودائع» وتحديد قيمته. رابعاً، إنشاء صندوق تثمير أصول الدولة لمدة 30 عاماً وفيه حقوق إستثمار وتطوير بعض مؤسّسات الدولة والموارد الطبيعية، وإنشاء شركة أو شركات إدارة المؤسسات الوطنية يملكها صندوق إسترجاع الودائع. والمؤسّسات الدولية المستثمرة مهمتها إدارة المشاريع والمؤسسات بموجب عقد إدارة من صندوق تثمير الأصول ويعود توزيع أرباحها لإسترجاع الودائع للمستثمرين وللدولة. خامساً، تحقيق التوازن المالي في الموازنات عبر تحفيز بيئة إنتاجية وإستقطاب رؤوس الأموال واعتماد مبدأ الموازنة الخمسية، بالإضافة إلى الموازنات السنوية، والإتفاق على خطة طويلة الأمد للإقتصاد اللبناني وتطويرها (لبنان 2030) وتحديد مواصفات مشاريع بنى تحتية لزوم تحفيز القدرة التنافسيّة، والتشجيع على إنشاء مدن صناعية عامة وخاصة. وأخيراً، سلة قوانين وإجراءات أساسية منها إستقلالية القضاء وتعيينات الفئة الأولى في الإدارات العامة، وإصلاح إداري عميق في مؤسسات الدّولة وتحييدها عن السياسة، ومكننة المحفوظات ومؤسّسات الدولة ووضع توصيف وظيفي جديد وتفعيل المؤسسات الرقابية وضبط الحدود البحرية والبرية كاملةً، ومعالجة جذرية لأزمة النزوح السورية، ومراسيم تطبيقية وهيئات ناظمة وتعيينات في المجالس المطلوبة لتطبيق القوانين المعلقة».

نحن أمام كوكبين

وختم أفرام كلمته، بطرح الأسئلة التالية: «هل تتخيلون أن الإنسان سيكون بعد سنوات أمام إنتاج تكنولوجي من إنتاج يديه ولكن أذكى منه؟ وماذا سيحصل للكوكب عندما ستتوقف الدول المتطوّرة بعد أقل من 5 سنوات عن استيراد اليد العاملة وستفضل الآلة على الإنسان؟ وأين سيكون لبنان من هذا التطور؟ أسنكون أمام كوكبين: كوكب يعيش زمناً إنتظرناه طويلاً هو زمن الانتاجيّة والتطوّر والتكنولوجيا، وكوكب فيه شعب متقهقر، معذّب ويائس؟ نحن لن نقبل أن ينظر أولادنا وأحفادنا في المستقبل إلى هذا الجيل ويسمّوه جيلاً ملعوناً، لأنه وضعهم في مكان يخرجهم من التاريخ ومن الحاضر ومن آفاق المستقبل في عالم التطوّر والتكنولوجيا. مسؤوليتنا تتلخص بإحتمالين: إما أن نحيي لبنان ونحن كلنا أمل وعلى جهوزية وسنكون في صلب الزمن النهضوي الجديد، وإما ندخله الموت الدائم».

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

اقتصاد

عن الحركة داخل المرفأ.. هذا ما كشفته الأرقام

Published

on

علق النائب الاول لرئيس الاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية والرئيس السابق للغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، في تصريح، على احصاءات مرفأ بيروت للاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع فترة العام الماضي، فأكد ان “الارتفاع الملموس الذي حققته تجارة لبنان الخارجية في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، ينسحب على حركة مرفأ بيروت الإجمالية، لا سيما على البضائع والحاويات والسيارات المستوردة برسم الاستلاك المحلي. ويأتي تحقيق هذه النتائج الجيدة بحركة المرفأ، رغم استمرار إسرائيل بحربها الشرسة على قطاع غزة وخرقها المتواصل لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان من جهة وتردي الأوضاع المالية والاقتصادية والمعيشية في لبنان من جهة أخرى”.

وأشار الى ان “هذه الاحصاءات، أظهرت أن مجموع السفن التي أمت مرفأ بيروت بلغ ٥٨٤ سفينة مقارنة مع ٦٣٢ سفينة، اي بتراجع قدره ٤٨ سفينة ونسبته ٨ في المئة. وبالرغم من هذا الانخفاض، ارتفع الوزن الاجمالي للبضائع إلى ٢،٥٥٠ مليون طن مقارنة مع ٢،٢٠٢ مليون طن ، اي بزيادة جيدة قدرها ٣٤٨ الف طن ونسبته ١٦ في المئة. وتوزع هذا الوزن الاجمالي البالغ ٢،٥٥٠ مليون طن كالآتي:

-البضائع المستوردة برسم الاستهلاك المحلي: بلغ وزنها ٢،٢٢٤ مليون طن مقارنة ١،٨٦٩ مليون طن اي بزيادة قدرها ٣٥٥ الف طن ونسبته ١٩ في المئة.

-البضائع اللبنانية المصدرة بحرا: بلغ وزنها ٣٢٦ الف طن مقابل ٣٣٣ الف طن اي بانخفاض قدره ٧ الاف طن ونسبته ٢ في المئة”.

ولفت الى أن “مرفأ بيروت حقق أيضا حركة حاويات جيدة في الأشهر الخمسة من العام الحالي، فبلغ مجموعها ٣٢٥،٩٥٠ حاوية نمطية مقارنة مع ٢٩٥،٠١٠ حاوية للفترة نفسها من العام الماضي، اي بارتفاع قدره ٣٠،٩٤٠ حاوية نمطية ونسبته ١٠ في المئة. وحققت حركة الحاويات المستوردة برسم الاستهلاك المحلي زيادة كبيرة، فبلغ مجموعها ١٢٦،٩.٨ حاوية نمطية مقارنة مع ١٠١،٩٢٧ حاوية اي بارتفاع قدره ٢٤،٩٨١ حاوية نمطية ونسبته ٢٥ في المئة. بينما تراجعت حركة الحاويات المصدرة ملاى ببضائع لبنانية إلى ٢٧،٢٦٧ حاوية نمطية مقارنة مع ٣٠،٧٦٣ حاوية، اي بانخفاض قدره ٣،٤٩٦ حاوية نمطية ونسبته ١١ في المئة. كما انخفض مجموع الحاويات برسم المسافنة الى ٦٦،٥٧٤ حاوية نمطية مقارنة مع ٨٢،٦٦٨ حاوية، اي بتراجع قدره ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٦،٠٩٤ حاوية نمطية ونسبته ١٩ في المئة. في حين أفادت الاحصاءات ارتفاع مجموع السيارات التي تداولها مرفأ بيروت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ مجموعها ٢٠،٦٥٢ سيارة مستعملة وجديدة مقارنة مع ١٤،٩٤٢ سيارة في الفترة عينها من العام الماضي، اي بزيادة قدرها ٥،٧١٠ سيارة ونسبتها 38 في المئة”.

وتوقع زخور “استمرار ارتفاع حركة مرفأ بيروت الإجمالية في النصف الثاني من العام الحالي، في حال لم يطرأ اي حدث امني يؤدي إلى تدهور الأوضاع في البلاد، لان التجار يضاعفون عادة مستورداتهم لتغطية الارتفاع المنتظر بوتيرة الاستهلاك مع قدوم الالاف من المغتربين اللبنانيين إلى لبنان لتمضية اجازاتهم الصيفية في ربوعه ومن ثم أعياد الميلاد ورأس السنة مع العائلة والاهل والاحباء”.

واشار زخور، الى ان “تجارة لبنان الخارجية سجلت زيادة جيدة في الاشهر الخمسة الاولى من العام الحالي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي. فقد ارتفعت فاتورة الاستيراد الى 8.140 مليار دولار اميركي مقارنة مع 7.016 مليار دولار، اي بارتفاع كبير قدره 1.124 مليار دولار ونسبته 16.02 في المئة. كما ارتفعت فاتورة التصدير الى 1.481 مليار دولار مقابل 1.219 مليار دولار، اي بزيادة جيدة قدرها 262 مليون دولار ونسبتها 21.49 في المئة. وادى الارتفاع الملموس بفاتورة الاستيراد الى نمو عجز الميزان التجاري اللبناني الى 6.659 مليار دولار مقابل 5.797 مليار دولار، اي بارتفاع قدره 862 مليون دولار ونسبته 14.87 في المئة”.

Continue Reading

Trending