Connect with us

اقتصاد

تطوير مرفأ طرابلس: المشروع الذي لم يُبصر النور بسبب إفلاس الدولة

Published

on

ربما منذ تاريخ بداية الحرب في سوريا، دُغدغت مشاعر الطرابلسيين خصوصاً واللبنانيين عموماً بخصوص دور مستقبلي ما قد يؤديه مرفأ طرابلس في مرحلة ما بعد الحرب وإعادة الإعمار لأسباب كثيرة أبرزها الموقع الجغرافي للمرفأ. في العامين 2016  و 2017 بدأ الحديث جدياً عن ضرورة توسعة المرفأ وتطويره لمواكبة ما هو آت. في العام 2021 دخل المرفأ المرحلة العملية لتنفيذ مشروع تطويره واستكمال بناه التحتية، بعد توقيع اتفاقية بين مجلس الإنماء والإعمار وشركة «المقاولون العرب» المصرية، لتنفيذ مشروع حيوي بتمويل، على شكل قرض، من البنك الإسلامي للتنمية يبلغ 86 مليون دولار، على أن تكون المرحلة الأولى من المشروع مع الشركة المصرية بتكلفة 30 مليون دولار.

عند توقيع العقد في تشرين الأول 2021 أعلن رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر أن هذه الاتفاقية ستكون أسرع اتفاقية تنفّذ، ووعد بأن يتم انتهاء العمل خلال سنتين ونصف السنة، انتهى العام 2021 دون بدء العمل، والسبب كان بحسب معلومات «الديار» تأخير بالمعاملات الرسمية بين الشركة ومجلس الإنماء والإعمار، لكن المفاجأة كانت أن الاعمال لم تنطلق أبداً حتى اليوم.

تبلغ المساحة الإجمالية المائية والأرضية للمرفأ حوالى 3 مليون متر مربع، ويهدف المشروع الى توسيع المرفأ ليتمكن من استيعاب 4 سفن حاويات كبيرة يصل طولها الى 400 متر، بالإضافة الى سفينة بضائع عامة كبيرة، و8 أرصفة لتفريغ السفن متوسطة وصغيرة الحجم، على أن يتمكن المرفأ بعد نهاية المشروع من استيعاب حوالى 280 ألف حاوية سنوياً.

هو كحلم للطرابلسيين واللبنانيين، لم يُبصر النور بعد ولم يبدأ العمل به حتى، وتكشف مصادر للديار أن السبب هو تمنّع البنك الإسلامي للتنمية عن دفع الأموال بسبب مشاكل لبنان المالية، وفي التفاصيل تُشير المصادر الى أن للبنك مستحقات على الدولة اللبنانية من مشاريع وقروض سابقة، توقف لبنان عن سدادها، الأمر الذي جعل المصرف يُعلّق العمل بالقرض المخصص لتطوير وتوسعة مرفأ طرابلس، لحين إيجاد حل للأموال العالقة، أو إعادة جدولتها، وهذا اختصاص وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار.

وعلمت «الديار» أنه لا يوجد أي مؤشر حقيقي حول اقتراب حل هذه المشاكل مع البنك، الذي هو بنك تنموي متعدد الأطراف، يعمل على تحسين حياة الناس من خلال تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلدان والمجتمعات الإسلامية في جميع أنحاء العالم، وبالتالي فإن مشروع تطوير مرفأ طرابلس معلّق حتى إشعار آخر.

تأسس البنك الاسلامي للتنمية عام 1973، ويقع مركزه الرئيسي في مدينة جدّة السعودية، وقد بلغت اعتماداته في لبنان 1,7 مليار دولار منذ العام 1975 حتى العام 2016، ومن أبرز المشاريع التي موّلها المصرف: مشروع البنية التحتية في طرابلس، مشروع الجامعة اللبنانية في طرابلس ايضاً، مشروع طريق شبعا في الجنوب، مشروع إمدادات المياه والصرف الصحي في سهل عكار، مشروع طريق حدث الجبة – بقرقاشا، مشروع البنى التحتية في صيدا وغيرها من المشاريع التي وُقعت اتفاقياتها ولم تنفّذ بعد، منها مشروع مرفأ طرابلس.

رغم عدم انطلاق المشروع، تمكّن مرفأ طرابلس من تحقيق زيادة كبيرة جداً بالإيرادات بين العام 2021 والعام 2022، يقول مدير المرفأ أحمد تامر في حديث لـ»الديار»، مشيراً الى أن الإيرادات انخفضت قليلاً هذا العام، ربما بسبب ارتفاع الدولار الجمركي، لافتاً الى أن التراجع يبلغ حوال 10 في المئة.

خلال الفصل الأول من العام 2022، بعد قرار وزارة الأشغال العامة والنقل بإلزام كل الشركات التي تتقاضى بالدولار بالدفع للدولة بالدولار، وصلت إيرادات مرفأ طرابلس الى 49 مليار ليرة، وخلال شهر حزيران 2022 كانت الإيرادات 43 مليار ليرة، وكل ذلك دون المباشرة بمشروع التوسعة الذي كان يمكن أن ينقل مرفا طرابلس الى مرتبة مرتفعة جداً، كونه يُعدّ واحداً من أهم مرافئ الحوض المتوسط الشرقي على المستوى الاستراتيجي.

إذاً، لم يتغيّر أي جديد في مرفأ طرابلس بعد انفجار مرفأ بيروت، سوى بدخول مجموعة CMA-CGM على الخط، فالشركة التي استحوذت عام 2021 على أسهم شركة Gulftainer لبنان، والتي كانت تُدير سابقاً محطة حاويات طرابلس، تدير محطة الحاويات اليوم في عقد حتى العام 2041، وذلك كان قبل أن ترسو مناقصة إدارة وتشغيل وصيانة محطّة الحاويات في مرفأ بيروت على شركة CMA Terminals وهي الشركة التابعة مجموعة CMA-CGM في شباط 2022.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending