كشف الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أن إدارته ستبدأ، الجمعة، بإرسال خطابات رسمية إلى شركاء تجاريين تحدد نسب الرسوم الجمركية الجديدة التي ستُفرض اعتباراً من 1 آب، في حال عدم التوصل إلى اتفاقات تجارية بحلول مهلة 9 تموز.

وأوضح ترامب أن ما بين 10 إلى 12 دولة ستتلقى هذه الإخطارات في البداية، مع دفعات إضافية تُرسل خلال الأيام التالية.

وصرّح للصحفيين: “أعتقد أنه بحلول التاسع من يوليو ستكون كل الدول قد أُبلغت بالكامل”.

وتشمل الرسوم المرتقبة نسباً تتراوح بين 10 و70 بالمئة، وفقاً لطبيعة كل شريك تجاري، وهي أعلى من المعدلات التي تم الكشف عنها خلال إعلان “يوم التحرير” في نيسان، والتي كانت بين 10 و50 بالمئة.

من جهته، قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن نحو 100 دولة ستواجه تلقائياً رسوماً جمركية بنسبة 10 بالمئة في حال عدم التوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي، مشيراً إلى أن هذه الرسوم تُعد المستوى الأدنى في النظام الجمركي الجديد.

وأوضح بيسنت في مقابلة مع شبكة CNBC أن “الرئيس هو من سيقرر إن كانت الدول تتفاوض بحسن نية، وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فإننا سنفرض ما يحدده”.

وأكد أن الرسوم سيتم تطبيقها بشكل أحادي من قبل واشنطن، وأن الدول ستبدأ بتحمّلها فور دخولها حيز التنفيذ في أغسطس، مضيفاً: “الأموال ستبدأ بالتدفق إلى الخزانة الأميركية في الأول من آب”.

قبل أيام من المهلة النهائية لفرض رسوم جمركية على معظم الواردات، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن اتفاق تجاري مفاجئ مع فيتنام، ينص على فرض رسوم أقل من المتوقعة على الصادرات الفيتنامية، في خطوة تسعى إلى تهدئة التوترات التجارية مع عاشر أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة.

وأوضح ترامب، في منشور عبر منصته “تروث سوشيال”، أنه تم الاتفاق على فرض رسوم بنسبة 20% فقط على السلع الفيتنامية، عوضًا عن نسبة الـ46% التي كانت مقررة، بينما ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 40% على الشحنات التي تمر عبر فيتنام من دول ثالثة. في المقابل، ستسمح هانوي بدخول الصادرات الأميركية – خاصة السيارات – من دون رسوم.

وفي بيان رسمي، أكدت الحكومة الفيتنامية أن البلدين توصلا إلى إطار عمل تجاري مشترك، دون أن تحدد نسب الرسوم الجمركية المتفق عليها، لكنها شددت على الالتزام بتقديم امتيازات للمنتجات الأميركية، خصوصًا ذات القيمة المرتفعة.

يأتي الاتفاق بعد إخفاق إدارة ترامب حتى الآن في تحقيق تقدم كبير مع شركاء تجاريين آخرين مثل اليابان والصين والمملكة المتحدة، وسط محاولات متواصلة لعقد صفقات تجارية ثنائية قبل حلول 9 يوليو، موعد رفع الرسوم المحتمل على مجموعة واسعة من الواردات.

أصدر معهد البحوث الصناعية تقريره الشهري عن أعمال تقييم المطابقة للمنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية التي يطبقها المعهد خلال شهر حزيران 2025.

وبلغ مجموع البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة ثلاثة آلاف وسبعمئة وثمانية وأربعين بياناً جمركياً، فيما تم تقييم مطابقة ستة وثلاثين بياناً جمركياً في بلد المنشأ ضمن آلية المعهد.

أما البيانات التي تبين أنها غير خاضعة لأحكام المواصفات الإلزامية بعد الدراسة، فبلغت تسعمئة وتسعين بياناً جمركياً وتمت دراسة ملفات خمسمئة وثمانية وعشرين بياناً جمركياً لمنتجات خاضعة للمواصفات الأفقية.

وأحيل ألفان ومئة وأربعة وتسعون بياناً جمركياً إلى الكشف والفحص. وبعد الكشف الفعلي بلغ عدد البيانات التي خضعت للفحص ألفين ومئتين وواحداً وأربعين بياناً جمركياً.

في المقابل، أظهرت النتائج وجود اثنين وسبعين بياناً جمركياً غير مطابق لأحكام المواصفات الإلزامية شملت منتجات متنوعة أبرزها أجهزة كهربائية وبلاط سيراميك وأدوات صحية ومستحضرات تجميل ومعقمات وأجهزة طاقة.

وتوزعت البيانات غير المطابقة إلى نوعين الأول يتعلق بنواقص أو أخطاء في المعلومات التقنية أو نقص المستندات التقنية وعددها تسعة وستون بياناً جرت معالجتها عبر التصحيح. أما النوع الثاني فهو بيانات غير مطابقة رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها إلى الأراضي اللبنانية وعددها ثلاثة بيانات شملت مسحوق كاكاو ملوثاً جرثومياً مصدره تركيا ومحارم معطرة ملوثة مصدرها تركيا أيضاً ومطاحن كهربائية غير مطابقة لمواصفات التردد مصدرها الولايات المتحدة.