Connect with us

اقتصاد

خطوة التنقيب استثنائية وتتطلَّب إجماعاً سياسياً بعيداً من تصفية الحسابات

Published

on

في كل الملفات الداخلية تتبدَّى الخلافات بين المكونات السياسية، من الرئاسة إلى الاقتصاد إلى الأمن وآخرها ما يتصل بالملف النفطي الذي يفترض أن يكون محل إجماع مختلف الأطراف اللبنانية، بالنظر إلى أهميته الاستثنائية في ظل الظروف البالغة الصعوبة التي يعيشها لبنان. وبالتالي ما كان مستغرباً أن تنسحب الانقسامات على الملف النفطي، تزامناً مع بدء شركة «توتال» الفرنسية عملها في التنقيب عن النفط في المياه اللبنانية، بدءاً من اليوم، بعد رد الرئيس السابق ميشال عون على الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي دون تسميتهما، متحدثاً عن دور صهره النائب جبران باسيل الأساسي على هذا الصعيد، في حين عُلم أن عون وباسيل قد يزوران منصة التنقيب في وقت قريب.
وبالرغم من محاولات استغلال هذا الحدث لغايات سياسية لم تعد خافية على أحد، إلا أن هناك إجماعاً لدى جميع المكونات على استثنائية خطوة التنقيب التاريخية، باعتبار أنها فتحت الباب أمام لبنان للدخول إلى نادي الدول النفطية، وسط أجواء تفاؤلية عبر عنها مسؤولو الشركات الثلاث المنقبة، بإمكانية العثور على كميات واعدة في المياه اللبنانية بعد ما يقارب الشهرين، وتحديداً في البلوك 9. وهذا ما يعطي أملاً بأن يشكل التنقيب وما يمكن أن ينتج عنه، محطة أمل وبوادر خير على ما أكد عليه الرئيسان بري وميقاتي، لمساعدة لبنان على الخروج من مأزقه، وفتح الآفاق أمامه، بانتظار المرحلة المقبلة التي ستحمل معها الكثير من الإيجابيات على المستقبل الاقتصادي للبنان.

وإذ بدا واضحاً أن كلام النائب جبران باسيل في الموضوع النفطي، يدخل في إطار الاستياء من خطوة الرئيسين بري وميقاتي، وتجاهلهما لدور الرئيس عون و«الوطني الحر» على هذا الصعيد، فإن أوساطاً سياسية لا تعطي كلام رئيس «العوني» الكثير من الاهتمام، باعتباره محاولات لحرف الأنظار عن أهمية هذه الخطوة، لغايات ومصالح سياسية وحزبية ليس أوانها اليوم، بقدر ما أن المطلوب التكاتف بين المكونات في الموالاة والمعارضة، من أجل مواكبة عمليات التنقيب، على أمل أن تكون النتائج على قدر التوقعات في آخر تشرين الأول المقبل. وبالتالي فإن مواقف باسيل ما هي إلا استمرار لتصفية الحسابات بينه وبين الرئيسين بري وميقاتي، لأنه يريد أن ينسب الفضل في الملف النفطي له ولتياره السياسي، كما هي الحال في كل الصراعات التي اعتاد خوضها مع شركائه في الوطن.
ومع تفاعل قضية نتائج التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، أثنت أوساط سياسية ومالية على قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بالتعاون الكامل مع التحقيقات القضائية المرتقبة حول ما ورد في تقرير «الفاريز اند مرسال»، حيث سيعمد المصرف الى الكشف عن السرّية بناء على طلبات الاجهزة القضائية في اطار تحقيقاتها المُنتظرة. وقد علم أن منصوري حالياً بعملية تدقيق داخلي في المصرف بشأن الكلام عن ان شركة «الفاريز اند مرسال» لم تستلم سابقاً كل المستندات، علماً ان المجلس المركزي وقتها كان أصرّ على تسليم الشركة كل متطلباتها من مستندات وبيانات ومعلومات، وهو ما تبيّنه عشرات القرارات الموجودة في هذا الاطار. في حين علم أن المجلس المركزي لمصرف لبنان، اجتمع أمس، في أول اجتماع رسمي، بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، حيث تمت مناقشة الملفات الراهنة وكيفية التعامل معها من الكهرباء إلى تمويل الدولة وأمور أخرى لها علاقة بنفقات المؤسسات.
ومع تقدم الملفات النفطية والجنائية على غيرها من الملفات، فإن الضبابية لا زالت تخيم على مهمة المبعوث الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، سيما ما يتصل بالحوار الذي دعا إليه الأطراف السياسية في أيلول المقبل، بعد الفتور الواضح الذي استقبلت به الكتل النيابية الأسئلة التي تقدم بها لودريان. وهذا ما أشاع أجواء سلبية دفعت بالبعض إلى توقع أن يؤجل المبعوث الفرنسي عودته إلى بيروت، وإن كان زوار العاصمة الفرنسية ينقلون عن عدد من المسؤولين المعنيين بالملف اللبناني، أن زيارة لودريان لا زالت قائمة، وهو يُجري محادثات مع المعنيين في المجموعة الخماسية، قبل عودته إلى بيروت، في ظل استمرار التواصل، من أجل تهيئة المناخات أمام إنجاز حوار، لا بد وأن يفضي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، ينقذ البلد من الأخطار التي تتهدده. لكن المطلوب في المقابل، أن تبدى القوى السياسية استعدادها لتقديم تنازلات جدية تقود إلى تحقيق هذا الهدف.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending