Connect with us

اقتصاد

سلامة يتقصّد عدم التبلّغ لاستبدال مذكرة التوقيف بكفالة مالية

Published

on

على بعد 5 أيام من موعد جلسة استجواب حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة أمام الهيئة الاتّهامية في 29 الجاري، لم يتمكّن مباشر الهيئة من العثور عليه في مكاني إقامته المصرّح عنهما أي الرابية والصفرا، ما يعني أن سلامة لا يزال يرتدي «طاقية الإخفاء» التي تحجب رؤيته عن مباشري الهيئة والقوى الأمنية، لكنه لا يزال موجوداً في مكان ما في لبنان لأن مذكرات التوقيف الصادرة بحقه من قبل القضاءين الفرنسي والألماني تمنعه من مغادرة الأراضي اللبنانية، فضلاً عن أن جوازات سفره الفرنسي واللبناني والدبلوماسي مصادرة من قبل القضاء اللبناني. إلا إذا كان حصل مؤخراً على جواز سفر من تلك الجهات التي تبيع جوازات مقابل المال.

إذا كان سلامة موجوداً في لبنان ولم يتبلّغ رسمياً بموعد جلسة الأسبوع المقبل، فما هو الإجراء القانوني التالي الذي يمكن للهيئة الاتهامية برئاسة القاضي سامي صدقي اتّخاذه؟ يجيب مصدر قضائي «نداء الوطن» بالقول: «في حال لم يتمّ العثور عليه، فإن القانون ينصّ على تبليغه لصقاً أي في ساحة بلدتي الرابية والصفرا وعلى بابي منزليه في البلدتين بالإضافة الى تبليغ مختار البلدتين، وأيضاً يتمّ وضع الإعلان على قائمة المحكمة ويتمّ اعتباره مبلّغاً».

يضيف: «بعد هذا الإجراء يمكن للهيئة الاتّهامية إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة، لكنّ هذا أمر لا يضرّه لأنه يمكنه أن يطلب لاحقاً رفع مذكرة التوقيف الغيابية عنه لقاء كفالة مالية، ويمكنه طلب وقف مفعول مذكرة التوقيف، والأرجح أنه يسعى الى هذا الأمر لأنه يريد أن يدفع كفالة شرط أن لا يتم توقيفه». والسؤال الذي يطرح هنا هو: ألا يمكن اللجوء لتقنية تتبّع هاتفه حتى يتمّ تبليغه؟ يجيب المصدر: «لا يمكن للهيئة الاتّهامية اللجوء الى تتبّع هاتفه لتحديد مكان إقامته، بل يمكنها تطبيق القانون فقط عبر تبليغه إما مباشرة أو لصقاً، ولا يمكن لها القيام بأعمال بوليسية لإلقاء القبض عليه بل أعمال تحقيقية».

من جهتها تشرح رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر لـ»نداء الوطن» أنه «حتى تاريخه تبلّغت هيئة القضايا من قلم الهيئة الاتّهامية أنه لم يتمّ العثور على رياض سلامة لتبليغه بموعد الجلسة، ومحامية الدولة طلبت إبلاغه لصقاً ومن المفروض أن يُرسل له منشور يبلغه موعد الجلسة لصقاً قبل 29 آب».

تضيف: «القوى الأمنية يمكنها تحديد مكان إقامته من خلال تتبّع هاتفه تقنياً، لكن ليس من مهامي أن أطلب منهم ذلك بل أن أطلب تبليغه لصقاً فقط، كما أن الهيئة الاتهامية ترى أنه يجب تبليغه في أماكن إقامته المصرّح عنها، لكن إذا كانت هناك مذكرة توقيف بحقه، والقوى الأمنية تبحث عنه لإلقاء القبض عليه عندها يمكن اللجوء الى تحديد مكانه تقنياً عبر هاتفه، لكن لا أعتقد أنهم سيلجأون الى هذه الوسيلة لإبلاغه بموعد الجلسة».

في الميزان القانوني أيضاً يشرح الخبير الدستوري المحامي سعيد مالك لـ»نداء الوطن» أنه «يفترض على قلم الهيئة الاتهامية وبناء على طلب الجهة المدّعية أي هيئة القضايا في وزارة العدل، في حال عدم تمكّن الأجهزة المختصّة من إبلاغه بموعد الجلسة المحدّدة في 29 الجاري، يقتضي ذلك أن تطلب الجهة المدّعية من قلم الهيئة الاتهامية إبلاغ سلامة لصقاً وذلك على باب سكنه الأخير، وعلى ديوان المحكمة أن يعمد الى إبلاغ نسخة الى المختار»، لافتاً الى أنه «يجب أن تجرى هذه المعاملات قبل 3 أيام من تاريخ الجلسة وعندما تتمّ يعتبر التبليغ قد تمّ بطريقة صحيحة، وفي حال عدم حضور سلامة عندها يمكن للهيئة الاتّهامية اتّخاذ التدابير اللازمة ومنها إصدار مذكرة توقيف بحقّه، وفي حال حضر يُصار الى استجوابه وعلى ضوء ذلك يحدّد القرار ويصدر عن الهيئة الاتّهامية».

يضيف: «لصق التبليغ بموعد الجلسة يجب أن يكون بكافة الأمكنة التي يحتمل أن سلامة يتّخذها منزلاً له سواء عددها 2 أم 3، وبحسب نص القانون فإن اللصق يكون في مكان سكنه الأخير، وهذا يمكن أن يعرف من خلال تصريح سلامه نفسه عن مكان إقامته في بداية التحقيقات من قبل القاضي أبو سمرا في محاضر التحقيقات».

ويختم: «تكتفي الهيئة الاتهامية بإبلاغ سلامة في العنوان الذي حدّده في مستهلّ التحقيق معه، وليس من واجبها التقصّي عن مكان سكنه من خلال تتبّع حركة هاتفه لإبلاغه».

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending