نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً جديداً تحدث فيه عن أزمة الودائع التي يعيشها لبنان وسط التخبط السياسي الذي تشهدهُ البلاد.

ويقول التقرير إن “البيان الوزاري للحكومة الجديدة أثار انتقادات كثيرة بسبب غياب وضوح في التعامل مع الأزمة النقدية وخاصة فيما يتعلق بملف الودائع المحتجزة في المصارف الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية في لبنان”.

وأضاف: “بعد سنوات من الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، لا يزال المودعون ينتظرون خطوات جدية لضمان استرجاع أموالهم المودعة في البنوك اللبنانية، والتي فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب القيود المفروضة على السحوبات.

وفي السياق، صرح العضو المؤسس في رابطة المودعين رائد أبو حمدان في حديث خاص مع “العربي الجديد” أنه خلال خمس سنوات كان هناك خذلان كبير جداً من قبل السلطة السياسية والقضاء.
وأضاف أن الرابطة رفعت العديد من القضايا ولم تتلقَ أي جواب من القضاء، ولم تُنفذ أي قوانين أو تُتخذ أي إجراءات لحماية المودعين، وأضاف: “كذلك، فإن السلطات السياسية، سواء على مستوى الحكومات المتعاقبة أو المجالس النيابية واللجان البرلمانية، بدلاً من إنصاف المودعين، ظلمتهم أكثر، وكان هناك انحياز كبير للمصارف”.

وذكر أنه “مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتكليف نواف سلام برئاسة مجلس الوزراء، ومع إصدار الحكومة بيانها الوزاري، شعرنا ببارقة أمل، وشعرنا أن هذا الملف بالتحديد له فرصة”.
وأشار إلى أن المودعين أمام فرصة حظوظها أكبر، حيث أبدى سلام انحيازه إلى هذا الملف والناس المتضررين، وأضاف: “من هنا، كان اللقاء مع رئيس الحكومة بهذا الاتجاه، وبعد أكثر من خمس سنوات من عدم إنصاف المودعين، ستكون الفرصة الحقيقية، ولكنها تحتاج إلى عمل ووقت”.

وأشار أبو حمدان إلى وجود ملاحظات حول المسودة الأولى من البيان الوزاري التي تم توزيعها قبل جلسة الثقة، حيث كانت هناك فقرة غير كافية للتعبير عن التوجه وكيفية معالجة ملف المودعين بشكل عادل.
وتابع: “كانت هناك بعض العناوين الفضفاضة، وهو ما تم طرحه مع رئيس الحكومة. مع هذا، جرى تسجيل تجاوب، حيث عدل رئيس الحكومة في خطابه أثناء جلسة الثقة وأعطى موقفًا متقدماً، وأخذ بالاعتبار العديد من الملاحظات التي تم تداولها خلال اللقاء”.

وأوضح أن “هذا التوجه هو من أجل استعادة ثقة الناس في القطاع المصرفي، لأن الحل العادل لهذا الملف ضروري لكي تعود الثقة إلى المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي، واستعادة الثقة، هو أمر أساسي لشعار الحكومة حول الإصلاح والإنقاذ، لذلك تتطلب تحميل المسؤوليات والخسائر لمن ارتكب الأخطاء وراكم الأرباح خلال الـ 35 سنة الماضية”
وأكد أنه “يجب توزيع المسؤوليات المتعلقة بالانهيار الاقتصادي، كما يجب محاسبة من تسبب في الأزمة ومن شارك في القرارات السياسية”.
وذكر أيضاً أن “بعض الأشخاص هربوا الأموال إلى الخارج، بينما تحمل المواطنون الأعباء من خلال التعاميم التي صدرت في السنوات الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها المصارف”، وقال: “بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحميل الخسائر إلى الدولة، فيما يجب تحميل المسؤوليات بشكل عادل، وهذا ما طلبته الرابطة من الحكومة”.

الأموال المشروعة وغير المشروعة

من جانبه، أفاد مستشار رابطة المودعين، محمد فريدة، في حديث خاص لـ”العربي الجديد” بأنه تم شرح مقاربة الرابطة لرئيس الحكومة، نواف سلام، وعرض الملفات التي عملت عليها، كما تمت مناقشة الموضوع من وجهة نظر رئيس الحكومة.

وأضاف فريدة أنه لم تكن هناك التزامات أو وعود رسمية، ولكن كان هناك توافق على مقاربة الموضوع وفق مبدأ الفصل بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، وإعطاء الأولوية في الحل للودائع الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة للجدول الزمني للبدأ بالعمل على ملف المودعين، فقال فريدة إنه مرتبط بالتعيينات الجديدة التي قد تعمل على هذه الخطة، كما أن البيان الوزاري يتحدث عن الالتزام بحقوق المودعين ومبدأ المحاسبة، ما يقرّبنا أكثر من حلّ ملف المودعين.

وأكد أن الرابطة رفضت ما وصفته بـ”خطة الظل” التي وضعتها المصارف والسلطة السياسية، والتي تسببت بالخسائر على مدار خمس سنوات، مشدداً على ضرورة أن ينظم المودعون صفوفهم، ويعبروا عن مطالبهم بشكل منهجي وعلمي، للبحث عن حلول قابلة للتنفيذ.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ومحلل لشؤون الشرق الأوسط سامي نادر في حديث خاص مع ” العربي الجديد”، إن القرار التفاوضي بين ثلاثة أطراف، الحكومة والمصارف والمودعين، وهناك كمية من الخسائر أصبحت معروفة ولابد من التحقيق بتفاصيلها، وإيجاد الباب للخروج من هذه الأمة والتعويض عن المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي والذي هو الأهم لأنه الأساس في جذب كافة الاستثمارات.

واعتبر نادر أن عملية التفاوض يجب أن تكون تحت رعاية طرف دولي يكون لديه المصداقية والتقنية والثقة ولديه خبرة في هذا الموضوع، ويجب أن تكون تحت إشراف صندوق النقد الدولي، موضحاً أن هذا التأخير في معالجة هذا الأمر يزيد الملف صعوبة وتعقيداً، وأنه لو بدأت عملية الإصلاح منذ 5 سنوات لكان هناك تعويض لحوالى 90% من المودعين بشكل كامل، بسبب وجود الاحتياط الكافي في المصرف المركزي آنذاك ولكن مع الأسف بددت هذه الأموال، بالتالي هناك إمكانية اذا توفرت هذه الشروط بوجود طرف موثوق به ولديه خبرات في حل هذه المسألة ويتم التعويض للمودعين.