Connect with us

اقتصاد

جديد أزمة “دولارات اللبنانيين” في المصارف.. هل اقترب الحل؟

Published

on

نشر موقع “العربي الجديد” تقريراً جديداً تحدث فيه عن أزمة الودائع التي يعيشها لبنان وسط التخبط السياسي الذي تشهدهُ البلاد.

ويقول التقرير إن “البيان الوزاري للحكومة الجديدة أثار انتقادات كثيرة بسبب غياب وضوح في التعامل مع الأزمة النقدية وخاصة فيما يتعلق بملف الودائع المحتجزة في المصارف الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية في لبنان”.

وأضاف: “بعد سنوات من الأزمة المالية المستمرة منذ عام 2019، لا يزال المودعون ينتظرون خطوات جدية لضمان استرجاع أموالهم المودعة في البنوك اللبنانية، والتي فقدت جزءًا كبيرًا من قيمتها بسبب القيود المفروضة على السحوبات.

وفي السياق، صرح العضو المؤسس في رابطة المودعين رائد أبو حمدان في حديث خاص مع “العربي الجديد” أنه خلال خمس سنوات كان هناك خذلان كبير جداً من قبل السلطة السياسية والقضاء.
وأضاف أن الرابطة رفعت العديد من القضايا ولم تتلقَ أي جواب من القضاء، ولم تُنفذ أي قوانين أو تُتخذ أي إجراءات لحماية المودعين، وأضاف: “كذلك، فإن السلطات السياسية، سواء على مستوى الحكومات المتعاقبة أو المجالس النيابية واللجان البرلمانية، بدلاً من إنصاف المودعين، ظلمتهم أكثر، وكان هناك انحياز كبير للمصارف”.

وذكر أنه “مع انتخاب رئيس الجمهورية جوزاف عون وتكليف نواف سلام برئاسة مجلس الوزراء، ومع إصدار الحكومة بيانها الوزاري، شعرنا ببارقة أمل، وشعرنا أن هذا الملف بالتحديد له فرصة”.
وأشار إلى أن المودعين أمام فرصة حظوظها أكبر، حيث أبدى سلام انحيازه إلى هذا الملف والناس المتضررين، وأضاف: “من هنا، كان اللقاء مع رئيس الحكومة بهذا الاتجاه، وبعد أكثر من خمس سنوات من عدم إنصاف المودعين، ستكون الفرصة الحقيقية، ولكنها تحتاج إلى عمل ووقت”.

وأشار أبو حمدان إلى وجود ملاحظات حول المسودة الأولى من البيان الوزاري التي تم توزيعها قبل جلسة الثقة، حيث كانت هناك فقرة غير كافية للتعبير عن التوجه وكيفية معالجة ملف المودعين بشكل عادل.
وتابع: “كانت هناك بعض العناوين الفضفاضة، وهو ما تم طرحه مع رئيس الحكومة. مع هذا، جرى تسجيل تجاوب، حيث عدل رئيس الحكومة في خطابه أثناء جلسة الثقة وأعطى موقفًا متقدماً، وأخذ بالاعتبار العديد من الملاحظات التي تم تداولها خلال اللقاء”.

وأوضح أن “هذا التوجه هو من أجل استعادة ثقة الناس في القطاع المصرفي، لأن الحل العادل لهذا الملف ضروري لكي تعود الثقة إلى المودعين والمستثمرين في القطاع المصرفي، واستعادة الثقة، هو أمر أساسي لشعار الحكومة حول الإصلاح والإنقاذ، لذلك تتطلب تحميل المسؤوليات والخسائر لمن ارتكب الأخطاء وراكم الأرباح خلال الـ 35 سنة الماضية”
وأكد أنه “يجب توزيع المسؤوليات المتعلقة بالانهيار الاقتصادي، كما يجب محاسبة من تسبب في الأزمة ومن شارك في القرارات السياسية”.
وذكر أيضاً أن “بعض الأشخاص هربوا الأموال إلى الخارج، بينما تحمل المواطنون الأعباء من خلال التعاميم التي صدرت في السنوات الأخيرة والإجراءات التي اتخذتها المصارف”، وقال: “بالإضافة إلى ذلك، سيتم تحميل الخسائر إلى الدولة، فيما يجب تحميل المسؤوليات بشكل عادل، وهذا ما طلبته الرابطة من الحكومة”.

الأموال المشروعة وغير المشروعة

من جانبه، أفاد مستشار رابطة المودعين، محمد فريدة، في حديث خاص لـ”العربي الجديد” بأنه تم شرح مقاربة الرابطة لرئيس الحكومة، نواف سلام، وعرض الملفات التي عملت عليها، كما تمت مناقشة الموضوع من وجهة نظر رئيس الحكومة.

وأضاف فريدة أنه لم تكن هناك التزامات أو وعود رسمية، ولكن كان هناك توافق على مقاربة الموضوع وفق مبدأ الفصل بين الأموال المشروعة وغير المشروعة، وإعطاء الأولوية في الحل للودائع الصغيرة والمتوسطة.

أما بالنسبة للجدول الزمني للبدأ بالعمل على ملف المودعين، فقال فريدة إنه مرتبط بالتعيينات الجديدة التي قد تعمل على هذه الخطة، كما أن البيان الوزاري يتحدث عن الالتزام بحقوق المودعين ومبدأ المحاسبة، ما يقرّبنا أكثر من حلّ ملف المودعين.

وأكد أن الرابطة رفضت ما وصفته بـ”خطة الظل” التي وضعتها المصارف والسلطة السياسية، والتي تسببت بالخسائر على مدار خمس سنوات، مشدداً على ضرورة أن ينظم المودعون صفوفهم، ويعبروا عن مطالبهم بشكل منهجي وعلمي، للبحث عن حلول قابلة للتنفيذ.

بدوره، قال الخبير الاقتصادي ومحلل لشؤون الشرق الأوسط سامي نادر في حديث خاص مع ” العربي الجديد”، إن القرار التفاوضي بين ثلاثة أطراف، الحكومة والمصارف والمودعين، وهناك كمية من الخسائر أصبحت معروفة ولابد من التحقيق بتفاصيلها، وإيجاد الباب للخروج من هذه الأمة والتعويض عن المودعين وإعادة هيكلة القطاع المصرفي والمالي والذي هو الأهم لأنه الأساس في جذب كافة الاستثمارات.

واعتبر نادر أن عملية التفاوض يجب أن تكون تحت رعاية طرف دولي يكون لديه المصداقية والتقنية والثقة ولديه خبرة في هذا الموضوع، ويجب أن تكون تحت إشراف صندوق النقد الدولي، موضحاً أن هذا التأخير في معالجة هذا الأمر يزيد الملف صعوبة وتعقيداً، وأنه لو بدأت عملية الإصلاح منذ 5 سنوات لكان هناك تعويض لحوالى 90% من المودعين بشكل كامل، بسبب وجود الاحتياط الكافي في المصرف المركزي آنذاك ولكن مع الأسف بددت هذه الأموال، بالتالي هناك إمكانية اذا توفرت هذه الشروط بوجود طرف موثوق به ولديه خبرات في حل هذه المسألة ويتم التعويض للمودعين.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish