مجتمع
حلقة نقاش من تنظيم شبكة القطاع الخاص اللبناني ونقابة الصناعات الغذائية وجمعية الصناعيين في معرض هوريكا

عيسى الخوري: نعمل على لجنة مشتركة مع “الزراعة” وللإستفادة من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة
هاني: الزراعة المستدامة خيار استراتيجي لمواجهة البطالة والتغير المناخي
نظمّت شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، حلقة نقاش ضمن معرض “هوريكا” في نسخته الـ 29 حول “الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان”، شارك فيها كلٌّ من: وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الزراعة نزار هاني، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي ونقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأدارتها رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي. وحضر الجلسة حشد من النقباء والصناعيين ورجال الأعمال واعضاء شبكة القطاع الخاص والإعلام.
عيسى الخوري
أكد وزير الصناعة، جو عيسى الخوري أن لبنان يستورد أكثر من 80% من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية وخلق فرص عمل إضافية، وتنمية الصادرات. وكشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة.
ولفت إلى أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها بداية تحديد الميزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة، تضع من خلالها الإطار المناسب لتوفير التحفيزات المطلوبة. وذكّر بالدراسة التي أجرتها شركة “ماكنزي” عام 2018، والتي شملت مسحًا لكلّ القطاعات وساهمت في تحديد القطاعات الواعدة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، زراعة القنّب.
كما تطرّق عيسى الخوري إلى الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أنها قد تشكّل فرصة لتعزيز صادرات لبنان إلى أميركا، وخصوصًا أن نسبة الرسوم على منتجات الدول المنافسة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات اللبنانية. وبالتالي، شدد على ضرورة الاستفادة السريعة من هذه الفرصة، والعمل على دراسة احتياجات السوق الأميركي والسعي إلى تلبيتها، علمًا أن الاستيراد من أميركا يتخطى المليار دولار سنوياً فيما لا يتجاوز التصدير اللبناني إليها الـ100 مليون دولار. وأعلن عن ضرورة التنسيقٍ مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج لمعرفة حاجات الاسواق التي يتواجدون فيها، والبحث في كيفية تلبيتها من خلال المنتجات الوطنية.
وانطلاقًا من هذا الواقع، أكد أهمية تعزيز “ديبلوماسية التصدير”، التي لم تُستخدم حتى اليوم بالشكل الصحيح في لبنان، رغم وجود 12 ملحقًا اقتصاديًا في مختلف دول العالم، متحدثا عن أهمية دورهم ووجوب التعاون والتنسيق معهم.
هاني:
أعلن هاني أن قانون زراعة القُنّب الهندي قد أُقر في مجلس النواب، وأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة الناظمة، ما يعني انطلاق تنفيذ القانون رسميًا. واعتبر أن هذا النموذج يجب أن يُعتمد في مجالات أخرى، مشددًا على أن التحديات الزراعية والمناخية تفرض إعادة توزيع الإنتاج الزراعي وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على ما يُعرف بـ”الأطلس الزراعي” الذي يحدد أنواع الزراعات بحسب الجغرافيا والجدوى.
وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على تحديد أولويات زراعية لكل منطقة:
• الجنوب: الحمضيات، الخضار، تربية الدواجن.
• البقاع: محاصيل أساسية مثل القمح.
• عكار: تحديد الزراعات الأنسب بناءً على التربة والمناخ.
• جبل لبنان: الزيتون، الأشجار المثمرة والتفاح.
وأكد أن الدولة لن تدعم الزراعات بشكل عشوائي، بل ستخصص الدعم للمحاصيل التي تُثبت جدواها في مناطق معينة. من هنا، سيتمكن المستثمرون في الصناعات الغذائية من تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية بشكل دقيق، وفق الخطة التي ستتركز على 6 إلى 8 محاصيل رئيسية (Crops) مدروسة.
وأضاف أن الزراعات الصغيرة ستبقى موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية في الأرياف، مما يخلق توازنًا بين الإنتاج التجاري والاستهلاك الأسري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ويدعم الصادرات ويخفف من الاستيراد.
وفي سياق حديثه عن الابتكار الزراعي، شدد الوزير هاني على ضرورة سن قانون لحماية البذور، باعتبار أن البذور هي “ملكية فكرية” تتطلب حماية قانونية، مشيرًا إلى أن بعض مراكز الأبحاث العالمية تعمل لعشر سنوات لتطوير بذرة واحدة مقاومة للتغيرات المناخية.
وقال: “لدينا شركات لبنانية تنتج البذور، ولكنها تُضطر إلى إنتاجها خارج لبنان بسبب غياب البيئة القانونية الحامية، وتقوم بتصديرها إلى مختلف دول العالم. علينا أن نوفّر لها السياسة الصحيحة لتنتج محليًا”.
كما لفت إلى أن الحيازات الزراعية الصغيرة، خصوصًا في جبل لبنان، تجعل من إنتاج البذور خيارًا اقتصاديًا رابحًا، داعيًا إلى تطوير السياسات الزراعية على أسس علمية واضحة تتماشى مع التحديات الحالية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن دور الوزارة هو بناء السياسات وتنظيم القطاع الزراعي، معتبراً أن الزراعة المستدامة ليست مجرد خيار بل ضرورة وطنية في بلد يعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية، ويملك في الوقت ذاته جذورًا زراعية عميقة.
الزعنّي:
من جهته، رأى رئيس جمعية الصناعيين، سليم الزعني، أن القطاع الزراعي اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يمثل 25% من حجم الصادرات اللبنانية. إلا أن النظرة إلى القطاع الصناعي تختلف، إذ لا يمكن للبنان المنافسة عالميًا من حيث الكميات بسبب محدودية المساحات الزراعية، ما يجعل الصناعة اللبنانية مضطرة للتميز من خلال الابتكار والجودة وتقديم قيمة مضافة على المنتج.
وشدد الزعني على أهمية تشجيع الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز مالية واقتصادية للمستثمرين، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليًا. كما وجّه تحية للصناعيين الذين لا يزالون مؤمنين بلبنان ويواصلون الصمود رغم التحديات التي واجهوها منذ عام 2020 حتى اليوم.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد، الذين يضعون نصب أعينهم العمل على تحسين الإنتاجية وتصحيح المسار الإداري، من إنهاء حالة الفوضى التي استمرت لأكثر من 50 عامًا في مختلف الإدارات.
بو نادر:
اما نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر فتحدث عن أهمية أن يكون لكل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية قناعة راسخة بالحاجة الوطنية لهذا القطاع، مشيرا الى ضرورة الموائمة بين هذه المكونات وليس فقط بين بعض الوزارات، وذلك بناء لخطة استراتيجية توضع بالتنسيق مع القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين. واعتبر ان هذه الخطّة يجب أن تحمل رؤية وأهدافا وخارطة طريق ومحطات زمنية واضحة، كي لا تبقى حبرا على ورق، على أن تترافق مع بيئة حاضنة للصناعات بهدف بناء قدرات تنافسية.
وتوقّف عند وجوب خلق مناطق صناعية متخصصة في الأرياف، إذ إن هذه الخطوة تساهم في تنمية الزراعة والتصنيع الزراعي وتحافظ على اليد العاملة فيها.
كما تطرق في مداخلته الى العمل على مكافحة البضائع المهربة الى لبنان والاقتصاد غير الشرعي اللبناني الذي يُنتج بضائع دون المستوى المطلوب ما يؤثر على صدقية لبنان وجودة منتجاته.




مجتمع
يان صادر عن آل ناصرالدين

بقلوبٍ دامية، وعيونٍ لا تكفّ عن البكاء، ووجدانٍ ما زال يرفض التصديق، سبق ونعينا إلى الوطن، إلى الإنسان، إلى الضمير، فلذة كبدنا، ابننا الشاب المغدور سالم الذي أُرديَ برصاصةٍ غادرة اخترقت صدره النابض بالحياة، وقضت على روحه التي لم تعرف يوماً إلا الخير، والكرامة، وخدمة الناس.
لقد خُطف من بيننا شابٌ استثنائي، لم يكن كغيره، فقد جعل من وجعه جسراً يعبر عليه الفقراء نحو العلاج، ومن جيبه الملآن بالنية الطيبة صيدليةً للمرضى الذين أغلقت الأبواب في وجوههم. لم يكن يتقن فن التمييز، ولا يعترف بجدران الطوائف والمذاهب، بل كان يرى الناس بعينٍ واحدة.. عين الإنسانية.
كان يجوب القرى، القريبة والبعيدة، يوزّع الدواء، ويطبطب على أوجاع البؤساء، ويجمع التبرعات لتأمين أسرّة المستشفيات لمن لا سند لهم إلا الله. لم يكن يعمل في الظل، بل كان ضوءًا في ليل الحاجة، ورفيقًا في درب اليأس، وممرّضاً بروح ملاك.
وها هو اليوم يُقتل بدمٍ بارد، وتُنتزع من بيننا زهرةٌ في ربيعها، من دون أن نعلم بعد من اغتال هذا النور، ومن أمر بموته، أو تواطأ على إسكات صوته الذي لم يعرف إلا الدعاء والبذل.
إنّنا، نحن عائلته ناصرالدين المكلومة، نُعلن بوضوح لا لبس فيه:
نرفض رفضاً قاطعاً أن يكون دم ابننا فتنة بين قرانا، أو وقوداً لنزاعٍ لا يشبه حياته ولا رسالته. لن نسمح لأحد أن يتخذ من مصابنا منصةً للثأر أو الاستثمار أو التحريض. لقد كان ابننا صوت محبة، ولن نرضى أن يُستبدل صداه بنداء كراهية.
وفي الوقت عينه، نرفض أن تُميّع القضية، أو يُغلق الملف تحت ذرائع باطلة أو حسابات ضيقة. إنّ دم سالم أمانة في رقاب الجميع، ولن نتهاون في المطالبة بالحقيقة، ولن نقبل إلا بعدالة كاملة، لا تأخذها في الحق لومة لائم.
نُخاطب المعنيين، وأصحاب القرار، وكل من في موقع مسؤولية. لا تجربوا صبرنا. إننا نؤمن بالدولة، وبالقضاء، وبسيادة القانون، وسنقف حيث يجب أن نقف، ولكن على الدولة أن تقف أيضاً حيث يجب، وتحمي دماء أبنائنا من أن تُهدر أو تُنسى.
دم ابننا ليس تفصيلاً، ولا رقماً في سجل. إنّه حياةٌ خُطفت، وحقٌ يجب أن يُعاد. ننتظر كلمة التحقيق، ونترقّب عدالةً نأمل ان لا تتأخر، وان لا ترتجف أمام نفوذٍ أو سطوة.
ليعلم الجميع لم ولن ندفن مع سالم الحقيقة. هذا بياننا الاول وللحديث بقية.
الرحمة لروحه، والعدل لوطنٍ لا قيام له إن ضاعت فيه دماء الأبرياء.
ال ناصرالدين
القماطية
مجتمع
شركة IDM ووزارة الشؤون الاجتماعية تطلقان مبادرة “إنترنت للكلّ”

أطلقت شركة IDM، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية، مبادرة “إنترنت للكلّ” لتوفير خدمات الإنترنت المنخفضة الكلفة للأشخاص ذوي الإعاقة.
انعقد الاحتفال في وزارة الشؤون الاجتماعية في بيروت يوم الثلاثاء الواقع في 10 حزيران 2025 برعاية وحضور السيدة حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، والسيد مارون شمّاس رئيس مجلس إدارة شركة IDM ، والسيدة رنا زخّور، المديرة العامة لشركة IDM، إضافة إلى كبار الموظفين في وزارة الشؤون الاجتماعية وكوادر وممثلين عن شركة. IDM وقد حضر كذلك ممثلون عن الجمعيات الأهلية، وفعاليات اجتماعية، وحشد من الإعلاميين وممثلي وسائل الإعلام في لبنان.
في هذه المناسبة، ألقت السيدة حنين السيد، وزيرة الشؤون الاجتماعية، كلمة اعتبرت فيها أنّ الوزارة تعتمد رؤية حقوقية جديدة لقضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، تقوم على الانتقال من الدعم التقليدي إلى التمكين الفعلي، وإزالة كافة الحواجز التي تعيق مشاركتهم في المجتمع. وشرحت أنّ الوزارة باشرت بخطوات عديدة في هذا الاتجاه، أبرزها إعادة انتخاب الهيئة الوطنية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وتطوير برنامج البدل النقدي ليشمل أكثر من 20 ألف مستفيد، بالإضافة إلى تعزيز الوصول إلى الخدمات الصحية، كما وضمان المشاركة السياسية. وشددت الوزيرة السيد على أهمية الإدماج الرقمي، معتبرة إيّاه ضرورة أساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص. واختتمت الوزيرة كلمتها بشكر شركة IDM على هذه المبادرة المهمة، مؤكدةً استمرار التزام الوزارة ببناء لبنان أكثر عدالةً وإنصافًا وشمولاً لجميع أبنائه.
من جهته، ألقى السيد مارون شمّاس، رئيس مجلس إدارة شركة IDM ، كلمة شدّد فيها على “التزام الشركة الراسخ بتأمين إنترنت سريع وشرعي وبأسعار تنافسية لجميع المواطنين.” وشرح أنّه، “منذ بدايات الشركة في التسعينيات، كانت إتاحة الإنترنت للجميع في صلب رؤيتها ومهمّتها”. واعتبر شمّاس أنّ “الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يملكون دورًا فاعلًا في بناء الوطن، مهما كانت التحديات التي يواجهونها. كما وأنّ وصولهم الكامل إلى الإنترنت هو واجب وطني، خصوصًا في عصر الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا اللذان يساعدان الأفراد على تخطّي الصعوبات.” وأوضح أنّ “الدولة لا يمكنها أن تقدّم خدمات فعليّة من دون إنترنت سريع ومتاح للجميع.” وأضاف شمّاس أنّ خدمة الانترنت السريعة عبر الألياف البصرية ليست فقط للأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة بل لكلّ مواطن لبناني.” واختتم كلامه بالتشديد على أنّ “توسيع هذه الخدمة لا يمكن أن يتمّ من دون تنفيذ شامل لشبكة الألياف البصرية، ولا سيما في المناطق التي ما زالت تعاني من غياب هذه البنية التحتية.” وأكّد على التزام IDM بهذه المبادرة كخطوة نحو مجتمع أكثر شمولاً وعدالة.”
تشكّل خدمة “انترنت للكلّ” الجديدة خطوة سبّاقة في لبنان، إذ إنها من اهم المبادرات التي تهدف إلى توفير خدمات الإنترنت للأشخاص ذوي الإعاقة. تشمل الخدمة الجديدة خيارات متعددة تتناسب مع احتياجات مختلف المستخدمين. كما أنّ المشتركين سيحصلون على الشهر الأول من الخدمة مجاناً، مع إجراءات التفعيل والتشغيل كاملةً دون أي تكلفة إضافية، بالإضافة إلى تقديم مودم لاسلكي مجاني، ودعم تقني متخصص على مدار الساعة وباقات اشتراك شهريّة مخفّضة.
إنّ هذا العرض الجديد متاح للأشخاص ذوي الإعاقة عبر تقديم طلب الاشتراك مرفق بنسخة عن بطاقة الإعاقة (الصالحة) الصادرة عن وزارة الشؤون الاجتماعية، مع الإشارة إلى أن صلاحية العرض تمتد حتى نهاية العام 2025. كما وستتعاون شركة IDM مع الوزارة لتنظيم حملات توعية مشتركة لتعريف الأفراد بكافة تفاصيل المبادرة وآلية الاستفادة منها. للاشتراك بهذا العرض، يمكن الاتصال بشركة IDM على الرقم 1282 أو زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بها.
نبذة عن شركة IDM: تُعد شركة IDM من أوائل مزوّدي خدمات الإنترنت في لبنان، حيث تأسست عام 1995 وأسهمت في إدخال أحدث تقنيات الاتصال الرقمي السلكي واللاسلكي إلى السوق المحلي. وقد استحصلت الشركة على كافة التراخيص اللازمة من وزارة الاتصالات، حيث تغطي خدماتها كافة الأراضي اللبنانية. وتتميّز IDM بتقديم حلول متطورة تشمل الإنترنت السريع ADSL عبر خطوط الهاتف الأرضي بسرعات تتراوح ما بين 4 و50 ميغابت/ثانية، وخدمة VDSL بسرعات تتراوح ما بين 40 و100 ميغابت/ثانية، وخدمة الألياف الضوئية FIBER بسرعات تصل إلى 300 ميغابت/ثانية في المناطق المجهزة، بالإضافة إلى حلول مخصصة للشركات والمرافق العامة. تلتزم الشركة بتقديم خدمة إنترنت موثوقة وآمنة ودعم فني متواصل على مدار الساعة لخدمة زبائنها من الشركات والأفراد.



مجتمع
بنت الأصول: حين يُجلد الجسد وتُحاكم الحياة

أ.د ماريز يونس
حين تنتهي من قراءة “بنت الأصول” لجورج معلولي، لا تخرج منها كما دخلت. فهي ليست مجرد رواية عن فتاة مجهولة النسب تُدعى ناديا، بل صدمة أدبية – اجتماعية تضع القارئ في مواجهة مرآته الأخلاقية، وتعيد طرح سؤال شديد القسوة: من نصّب المجتمع قاضياً أعلى للأخلاق، ومن منحه هذا الحق لجلد الضعفاء؟ ناديا، في سردها، ليست شخصية روائية بقدر ما هي نموذج حيّ لكل من سقط عليه عنف الوصمة، وعاش حياة كاملة يدافع فيها عن حقه في الوجود، لا لأنه اقترف ذنباً، بل لأنه وُلد خارج “الشرعية” التي قرّرها الآخرون.
يحضر بقوة في هذه الرواية مفهوم “الوصمة” كما صاغه إرفينغ غوفمان، الذي اعتبر أن المجتمع يُنتج الهويات المرفوضة عبر تصنيف الأفراد بناءً على صفات يعتبرها غير مقبولة أو مشينة، ثم يعيد إنتاج هذا الرفض اجتماعياً ونفسياً. ناديا في “بنت الأصول” تعيش هذا الجرح من لحظة إدراكها لاختلافها البيولوجي، حين وُصفت بأنها “بنت حرام”. هذه العبارة، في ظاهرها حكم أخلاقي، لكنها في جوهرها إعلان عن طرد رمزي من دائرة الانتماء، وفرض هوية مشروخة عليها طوال حياتها.
الوصمة هنا ليست سلوكًا فرديًا، بل نظام متكامل من التصورات والممارسات. المجتمع لا يعاقب ناديا لأنها سيئة، بل لأنها لا تناسب نموذج النقاء الذي يريد أن يراه في المرأة، تحديداً في جسدها، وفي نسبها، وفي صمتها. فالنظام الاجتماعي القائم على “المعايير المقبولة للهوية” ، يُخضع الفرد ويعاقبه إذا لم ينطبق عليه النموذج. وهكذا، تجد ناديا نفسها محاصرة بين نظرة المجتمع وبين حاجتها لأن تحيا ببساطة دون تفسير دائم لوجودها.
الرواية تُبرز التناقض الصارخ بين ما يُقال عن الشرف وما يُمارس باسمه. ناديا تتعرض للاستغلال، وللإقصاء من أفراد ينتمون إلى ذات المجتمع الذي يتغنى بالشرف، بينما يتغاضى عن جرائم حقيقية ترتكبها ذات السلطة الأخلاقية المزعومة. هذا ما تسميه نانسي فريزر بـ “الازدواجية المؤسساتية”، حيث يتم استخدام قيم كالكرامة والعفة لقمع فئات معينة، في حين يُعفى أصحاب النفوذ من أي محاسبة.
القسوة التي تعرضت لها ناديا، من المحيطين بها، تكشف كيف يمكن للمجتمع أن يصنع قبحه في أبسط تفاصيله اليومية. عبارة مثل “يلعن الساعة اللي جبناك من الميتم”، لا تأتي فقط من عاطفة مضطربة، بل من بنية ثقافية ترى في الطفل المُتبنّى مشروع نقص، لا مشروع إنسان. إنها الثقافة التي تشترط الولادة في حضن شرعي كي تمنح الكرامة، والتي ترى الحب المشروط أفضل من العدل المطلق.
هنا تُبين الرواية سيكولوجيا متناقضة: الأهل يحبون ناديا، لكنهم في لحظة انفعال أو حرج اجتماعي يُسقطون عليها كل عقدهم. إنها ليست فقط ضحية جهل المجتمع، بل ضحية هشاشة الحب الذي يُشترط له صك شرعي. وهنا يتجلى العنف الرمزي بمختلف صوره المباشرة وغير المباشرة، فيتتسلل عبر اللغة، والنظرة، والصمت، والاتهام الضمني.
وما يُعمّق من جمالية الرواية ويفجّر بعدها الإنساني، ليس فقط شخصية ناديا بحدّ ذاتها، بل عدسة الراوي – أمير، الذي لم يكن شقيقها في الدم، لكنه كان الشاهد الأقرب على نزيفها. هو ليس مجرد راوٍ يحكي قصتها، بل هو الذي احتضنها من الطفولة حتى الانهيار، وتحمّل موجات غضبها القاسي، ذلك الغضب الذي لم يكن موجهًا ضده شخصيًا بقدر ما كان صدى لسنوات من الشعور بالرفض والتشكيك والوحدة. أمير، بهذا المعنى، لا يروي فقط من الخارج، بل من الداخل المتشظي، من موقع المحبّ الذي أُقصي، ثم عاد، ثم أعاد تشكيل علاقته معها على أساس الفهم لا المطالبة، وعلى أساس الحنان لا المطابقة.
تشير دراسات العلاقة بين الأخوة غير البيولوجيين إلى ما يُعرف بـ”الانتماء العاطفي البديل”، وهو شكل من أشكال الارتباط الذي لا يقوم على رابطة الدم بل على الامتصاص الطويل للألم المشترك. أمير لم يكن شقيق ناديا في الهوية الوراثية، لكنه كان مستوعب جروحها، وحامل روايتها التي لم تكتبها، ولم تُفصح عنها، لأنه الوحيد الذي قرأ وراء كلماتها الجارحة، وعرف أن قسوتها لم تكن سوى شكلٍ متطرّف من الدفاع عن النفس أو ما يعرف بـ”عدوان النجاة”، حين تؤذي كي لا تُؤذى أو حين تصرخ لتمنع السقوط.
الرواية تُظهر كيف يمكن للإنسان أن يتحول إلى جلاد ذاته. ناديا في تراكُم صدماتها وفشلها العاطفي، خاصة في زواجيها، تتحول أحيانًا إلى شخصية فظة، لئيمة، هجومية، لا تميّز بين من أحبها ومن خذلها، كأنها ألغت منطقة التدرّج بين العدوّ والصديق. وهذا السلوك مألوف في في مسار الصدمات النفسية والاجتماعية، فيحدث نوعا من “التشويش العاطفي ما بعد الإقصاء”، حيث تصبح كل العلاقات مشبوهة في عين الضحية، وكل اقتراب يبدو محاولة للهيمنة، وكل محبة مشروع خيانة مؤجلة.
وأمير، على الرغم من كل هذه الانفعالات المتفجّرة، لم يتراجع. ظلّ الشقيق الذي لم تنجبه الأم، لكنه وُلد من وجع ناديا نفسه. ولأنه لم يكن يُطالبها بأي شكل من الامتنان، بل فقط بالصمود، أصبح وحده الإنسان الذي ارتاحت إليه في النهاية. كأنها أعادت ترتيب من يستحق البقاء حولها ليس على أساس النسب، بل على أساس من وقف معها وهي تسقط، ولم يغادر حين طردته بالكلمات. وهنا يتحول أمير، لا إلى راوٍ فقط، بل إلى شاهدٍ ومشاركٍ وصاحب قضية – الرواية، في النهاية، هي روايته أيضًا، لأنه اختار أن يحمل وجعها بدلًا منها، حين لم تعد تملك لغة لتشرحه.
وهذا ما يجعل من بنت الأصول عملًا مزدوج الطبقة: رواية عن معذَّبة، ورواية عن من أحبها رغم كل محاولاتها لرفض الحب. وكأن الرسالة الأعمق في النص، أن الانتماء الحقيقي لا يُصاغ بالدم، بل بالتماس الحميم مع هشاشة الآخر، والقدرة على البقاء رغم الجراح المفتوحة.
بنت الأصول، لا تحاكي الضحية فقط، بل تكشف زيف البطولة الاجتماعية. تُظهر كيف يمكن للمجتمع أن يرفع شعارات العدل على منصات الولاءات والانتماءات الطائفية، لكنه لا يملك عدالة لناديا. هذا هو التناقض الذي يُحيل القيم إلى أدوات سلطوية، والشرف إلى فخ يُنصب للضعفاء فقط.
تطرح الرواية في جوهرها سؤالًا أبعد من لبنان، وأقسى من الميتم: من يقرر من نكون؟ وهل يمكن أن ننجو بذاتنا حين تُصبح الهويات عبئًا لا نملك التخلص منه، والنجاة مشروعًا فرديًا محفوفًا بالخذلان؟ ناديا ليست فقط بطلة، بل هي مرايا ممزقة نحملها كلنا، ونخاف النظر فيها. إنها تُعرّي كل تلك اللحظات التي انحزنا فيها للعرف بدلًا من العدل، والتي صمتنا فيها أمام إهانة لأننا لم نكن نحن المستهدفين. إنها تضعنا أمام مسؤولية إعادة تعريف من نحن، وكيف نمنح القيمة، ولمن. وفي هذا، ربما، تبدأ أولى خطوات التحرر من مجتمعات نمت على جلد الضحية، وارتاحت في حضن الوصمة وبنت شرعيتها بتمجيد الجلاد.

-
Uncategorized6 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع5 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع4 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات4 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام6 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن6 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات4 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
محليات4 months ago
نائب يكشف: نادم لأنني سميت نواف سلام