Connect with us

مجتمع

حلقة نقاش من تنظيم شبكة القطاع الخاص اللبناني ونقابة الصناعات الغذائية وجمعية الصناعيين في معرض هوريكا

Published

on

عيسى الخوري: نعمل على لجنة مشتركة مع “الزراعة” وللإستفادة من الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة
هاني: الزراعة المستدامة خيار استراتيجي لمواجهة البطالة والتغير المناخي

نظمّت شبكة القطاع الخاص اللبناني LPSN بالتعاون مع نقابة الصناعات الغذائية في لبنان وجمعية الصناعيين اللبنانيين، حلقة نقاش ضمن معرض “هوريكا” في نسخته الـ 29 حول “الأمن الغذائي والنمو الصناعي في لبنان”، شارك فيها كلٌّ من: وزير الصناعة جو عيسى الخوري، وزير الزراعة نزار هاني، رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعنّي ونقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر، وأدارتها رئيسة شبكة القطاع الخاص اللبناني ريما فريجي. وحضر الجلسة حشد من النقباء والصناعيين ورجال الأعمال واعضاء شبكة القطاع الخاص والإعلام.

عيسى الخوري
أكد وزير الصناعة، جو عيسى الخوري أن لبنان يستورد أكثر من 80%؜ من احتياجاته الغذائية، لذلك يجب وضع استراتيجية مشتركة بين وزارتي الصناعة والزراعة، والتوصّل إلى خارطة طريق موحّدة تساهم في تأمين نسبة أكبر من المواد الغذائية الوطنية وخلق فرص عمل إضافية، وتنمية الصادرات. وكشف عن السعي إلى تأليف لجنة مشتركة بين الوزارتين، ستعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص، لتأمين احتياجاته وتحقيق الأهداف المرجوّة.
ولفت إلى أنه لا يُفترض بالدولة دعم أي قطاع بشكل كامل، بل ينبغي عليها بداية تحديد الميزات التفاضلية للبنان، والتي يمكن من خلالها معرفة القطاعات الفردية الواجب دعمها، على أن يترافق ذلك مع سياسة مالية من قبل الحكومة، تضع من خلالها الإطار المناسب لتوفير التحفيزات المطلوبة. وذكّر بالدراسة التي أجرتها شركة “ماكنزي” عام 2018، والتي شملت مسحًا لكلّ القطاعات وساهمت في تحديد القطاعات الواعدة، ومنها، على سبيل المثال لا الحصر، زراعة القنّب.
كما تطرّق عيسى الخوري إلى الرسوم الجمركية الجديدة في الولايات المتحدة الأميركية، معتبرًا أنها قد تشكّل فرصة لتعزيز صادرات لبنان إلى أميركا، وخصوصًا أن نسبة الرسوم على منتجات الدول المنافسة أعلى من تلك المفروضة على المنتجات اللبنانية. وبالتالي، شدد على ضرورة الاستفادة السريعة من هذه الفرصة، والعمل على دراسة احتياجات السوق الأميركي والسعي إلى تلبيتها، علمًا أن الاستيراد من أميركا يتخطى المليار دولار سنوياً فيما لا يتجاوز التصدير اللبناني إليها الـ100 مليون دولار. وأعلن عن ضرورة التنسيقٍ مع الملحقين الاقتصاديين في الخارج لمعرفة حاجات الاسواق التي يتواجدون فيها، والبحث في كيفية تلبيتها من خلال المنتجات الوطنية.
وانطلاقًا من هذا الواقع، أكد أهمية تعزيز “ديبلوماسية التصدير”، التي لم تُستخدم حتى اليوم بالشكل الصحيح في لبنان، رغم وجود 12 ملحقًا اقتصاديًا في مختلف دول العالم، متحدثا عن أهمية دورهم ووجوب التعاون والتنسيق معهم.

هاني:
أعلن هاني أن قانون زراعة القُنّب الهندي قد أُقر في مجلس النواب، وأن العمل جارٍ لتعيين الهيئة الناظمة، ما يعني انطلاق تنفيذ القانون رسميًا. واعتبر أن هذا النموذج يجب أن يُعتمد في مجالات أخرى، مشددًا على أن التحديات الزراعية والمناخية تفرض إعادة توزيع الإنتاج الزراعي وفق رؤية علمية دقيقة تعتمد على ما يُعرف بـ”الأطلس الزراعي” الذي يحدد أنواع الزراعات بحسب الجغرافيا والجدوى.
وأوضح أن خطة الوزارة ترتكز على تحديد أولويات زراعية لكل منطقة:
• الجنوب: الحمضيات، الخضار، تربية الدواجن.
• البقاع: محاصيل أساسية مثل القمح.
• عكار: تحديد الزراعات الأنسب بناءً على التربة والمناخ.
• جبل لبنان: الزيتون، الأشجار المثمرة والتفاح.
وأكد أن الدولة لن تدعم الزراعات بشكل عشوائي، بل ستخصص الدعم للمحاصيل التي تُثبت جدواها في مناطق معينة. من هنا، سيتمكن المستثمرون في الصناعات الغذائية من تحديد اتجاهاتهم الاستثمارية بشكل دقيق، وفق الخطة التي ستتركز على 6 إلى 8 محاصيل رئيسية (Crops) مدروسة.
وأضاف أن الزراعات الصغيرة ستبقى موجهة لتلبية الاحتياجات المحلية في الأرياف، مما يخلق توازنًا بين الإنتاج التجاري والاستهلاك الأسري، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد، ويدعم الصادرات ويخفف من الاستيراد.
وفي سياق حديثه عن الابتكار الزراعي، شدد الوزير هاني على ضرورة سن قانون لحماية البذور، باعتبار أن البذور هي “ملكية فكرية” تتطلب حماية قانونية، مشيرًا إلى أن بعض مراكز الأبحاث العالمية تعمل لعشر سنوات لتطوير بذرة واحدة مقاومة للتغيرات المناخية.
وقال: “لدينا شركات لبنانية تنتج البذور، ولكنها تُضطر إلى إنتاجها خارج لبنان بسبب غياب البيئة القانونية الحامية، وتقوم بتصديرها إلى مختلف دول العالم. علينا أن نوفّر لها السياسة الصحيحة لتنتج محليًا”.
كما لفت إلى أن الحيازات الزراعية الصغيرة، خصوصًا في جبل لبنان، تجعل من إنتاج البذور خيارًا اقتصاديًا رابحًا، داعيًا إلى تطوير السياسات الزراعية على أسس علمية واضحة تتماشى مع التحديات الحالية.
وختم الوزير بالتأكيد على أن دور الوزارة هو بناء السياسات وتنظيم القطاع الزراعي، معتبراً أن الزراعة المستدامة ليست مجرد خيار بل ضرورة وطنية في بلد يعاني من تداعيات الأزمات الاقتصادية والمناخية، ويملك في الوقت ذاته جذورًا زراعية عميقة.

الزعنّي:
من جهته، رأى رئيس جمعية الصناعيين، سليم الزعني، أن القطاع الزراعي اللبناني يشكّل ركيزة أساسية في الاقتصاد، حيث يمثل 25% من حجم الصادرات اللبنانية. إلا أن النظرة إلى القطاع الصناعي تختلف، إذ لا يمكن للبنان المنافسة عالميًا من حيث الكميات بسبب محدودية المساحات الزراعية، ما يجعل الصناعة اللبنانية مضطرة للتميز من خلال الابتكار والجودة وتقديم قيمة مضافة على المنتج.
وشدد الزعني على أهمية تشجيع الاستثمار في لبنان عبر تقديم حوافز مالية واقتصادية للمستثمرين، وهو ما تفتقر إليه البلاد حاليًا. كما وجّه تحية للصناعيين الذين لا يزالون مؤمنين بلبنان ويواصلون الصمود رغم التحديات التي واجهوها منذ عام 2020 حتى اليوم.
وأعرب عن أمله في أن يتمكن الوزراء الجدد، الذين يضعون نصب أعينهم العمل على تحسين الإنتاجية وتصحيح المسار الإداري، من إنهاء حالة الفوضى التي استمرت لأكثر من 50 عامًا في مختلف الإدارات.

بو نادر:
اما نقيب الصناعات الغذائية رامز بو نادر فتحدث عن أهمية أن يكون لكل الوزارات والإدارات والمؤسسات الرسمية قناعة راسخة بالحاجة الوطنية لهذا القطاع، مشيرا الى ضرورة الموائمة بين هذه المكونات وليس فقط بين بعض الوزارات، وذلك بناء لخطة استراتيجية توضع بالتنسيق مع القطاع الخاص وجمعية الصناعيين اللبنانيين. واعتبر ان هذه الخطّة يجب أن تحمل رؤية وأهدافا وخارطة طريق ومحطات زمنية واضحة، كي لا تبقى حبرا على ورق، على أن تترافق مع بيئة حاضنة للصناعات بهدف بناء قدرات تنافسية.
وتوقّف عند وجوب خلق مناطق صناعية متخصصة في الأرياف، إذ إن هذه الخطوة تساهم في تنمية الزراعة والتصنيع الزراعي وتحافظ على اليد العاملة فيها.
كما تطرق في مداخلته الى العمل على مكافحة البضائع المهربة الى لبنان والاقتصاد غير الشرعي اللبناني الذي يُنتج بضائع دون المستوى المطلوب ما يؤثر على صدقية لبنان وجودة منتجاته.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

مجتمع

المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق يطلق “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية”: علامة فارقة جديدة في مجال الرعاية الوقائية

Published

on

أطلق المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية” الجديد وهو مبادرة رائدة تتجاوز بمفهومها الفحص الطبي التقليدي. ويجمع هذا البرنامج النموذجي بين الخبرة التشخيصية المتقدمة واستراتيجيات الرعاية الوقائية الحديثة، بهدف مساعدة الأفراد على تحسين صحتهم، ونمط حياتهم، ورفاهيتهم.
وقد نُظم حفل الإطلاق في المستشفى، بحضور رئيس جامعة الـLAU الدكتور شوقي عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي الدكتورة زينة خوري، المدير التنفيذي للمستشفى السيّد سامي رزق، الى جانب ممثلّين عن شركات التأمين والجهات الضامنة (TPAs) وعدد من وسائل الإعلام وعدد كبير من الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية، والممرضين والموظفين.
واستهل الحفل في كلمة للدكتور عبدالله الذي اعتبر أن “هذا البرنامج الجديد هو نتيجة عمل طويل، ويُشكّل محطة مهمّة في مسيرتنا، إذ يأتي منسجماً تماماً مع رسالة الجامعات في التعليم، ولكنّه يكتسب بُعداً أعمق مع وجود مركز طبي، حيث تتكامل الرسالة التعليمية مع رسالة صحية وإنسانية”.
واكد أن “رسالة المراكز الطبية التابعة للـLAU لا تقتصر فقط على تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها، بل تتعدّاها إلى ما هو أوسع وأشمل: الصحة العامة والرعاية الوقائية، فدورنا يجب ألّا يكون معالجة المرض بعد حدوثه، بل على الوقاية منه قبل أن يظهر. وهنا تكمن أهمية هذا البرنامج التنفيذي الوقائي”.
وتابع: “حين نتحدّث عن المستشفيات والرعاية الصحية، نفكّر غالباً بالعلاج، ونتوجّه إلى المستشفى عندما نمرض أو عند وقوع حادث، ولكن هذا المفهوم يجب أن يتغيّر. فالصحة لا تعني فقط معالجة المرض، بل تتطلّب أن نعمل من أجل منع المرض قبل أن يُصيبنا. ولهذا السبب نعتقد أنّ شركات التأمين أيضاً ستكون مهتمة بهذا البرنامج، لأنّ بناء مجتمع سليم يبدأ بالوقاية، لا بالعلاج فقط”.
وشدد عبدالله على أن “دور الجامعة لا يكون بإعداد الطلاب لسوق العمل فقط، بل لإعدادهم كمواطنين فاعلين ومسؤولين، وخصوصا إذا كانت مسؤولة عن مستشفى وكليات طب وصيدلة وتمريض، فعندها تتضاعف مسؤوليتها تجاه المجتمع”. وجدد التأكيد ان الجامعة اللبنانية الأميركية لا تؤدي دوراً تعليمياً فحسب، بل تؤمن برسالتها في خدمة صحة الإنسان والمجتمع ككل، من هنا تأتي أهمية الدمج بين مهمّتين أساسيتين: التعليم والرعاية الصحية، ما يجعلها في موقع ريادي لإطلاق مبادرات كهذه، تجمع بين الخبرة الأكاديمية والطبّية وبين الالتزام المجتمعي.
فيما عرض المدير التنفيذي للمركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، سامي رزق، أبرز محطات المرحلة التحضيرية لإطلاق البرنامج، معتبرا أن العمل على جمع كلّ أنشطة “البرنامج” في مبنى واحد شكّل تحديًا كبيرًا وقد تم التعاون مع مهندسين معماريين الى جانب فريق عمل المستشفى من أطباء وموظّفين.
وأوضح رزق أن التصميم الجديد ركّز على عدّة محاور أساسية، أبرزها تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسين تجربة المريض بما يضمن راحته وخصوصيته ويُعزّز ولاءه ويجذب مرضى جدد، إضافة إلى دعم التكامل الأكاديمي والبحثي، تأمين إمكانية التوسّع وضمان استمرارية البرنامج على المدى الطويل، وخلق بيئة عمل مريحة تُسهم في الحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية.
ثمّ قدّم مدير “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية” الدكتور جورج غانم شرحًا مفصّلًا حول البرنامج وآلية عمله، مستعرضًا أمام الحاضرين أبرز أقسامه الجديدة المجهّزة بأحدث التقنيات، من غرف المرضى المتطوّرة والأجنحة التنفيذية، إلى غرفة العمليات، وحدات العناية الفائقة، مختبر القسطرة، ومركز علاج الجلطات، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الأساسية الأخرى.
واستُكمل اللقاء بطاولة مستديرة تمحورت حول مستقبل الرعاية الوقائية، شهدت نقاشًا تفاعليًا بين الحاضرين، وتخلّلها طرح أسئلة سلّطت الضوء على أهمية تعزيز مفهوم الوقاية كركيزة أساسية في مقاربة الرعاية الصحية الحديثة.
بعد ذلك، شارك الحاضرون في جولة تعريفية على أقسام المبنى الجديد للمركز الطبي، واختُتمت بحفل استقبال في باحة المركز.

Continue Reading

مجتمع

تـاتـش تـطـلـق بـاقـات إنـتـرنـت جـديـدة… مـا الـذي يـنـتـظـر الـمـسـتـخـدم؟

Published

on

أعلنت شركة تاتش عن إطلاق باقات الإنترنت الشهرية الجديدة التي ستصبح متاحة للاستخدام اعتباراً من 30 تموز /يوليو 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقديم عروض أكثر مرونة وتناسباً مع احتياجات مختلف العملاء، مع التركيز على زيادة حجم البيانات بأسعار منافسة.

تفاصيل الباقات الجديدة:

1GB بسعر 3.5 دولارات (أرسل M1 إلى 1188)

7GB بسعر 9 دولارات (أرسل M7 إلى 1188)

22GB بسعر 14.5 دولاراً (أرسل M22 إلى 1188)

44GB بسعر 21 دولاراً (أرسل M44 إلى 1188)

77GB بسعر 31 دولاراً (أرسل M77 إلى 1188)

111GB بسعر 40 دولاراً (أرسل M111 إلى 1188)

444GB بسعر 129 دولاراً (أرسل
M444 إلى 1188)

Continue Reading

مجتمع

تعاون بين ماستركارد وMyMonty لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في لبنان

Published

on

أعلنت شركة MyMonty، المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمبتكرة في مجال المدفوعات في لبنان، عن تعاون جديد مع شركة ماستركارد، يهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية ودعم عملية التحول نحو اقتصاد رقمي في لبنان. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل MyMonty على توسيع حلول الدفع الرقمية التي تقدمها، لتوفير خيارات دفع متطورة للأفراد والشركات، مما يسهم في تحسين كفاءة وأمان المعاملات المالية.

وبدعم من شبكة ماستركارد العالمية وتقنياتها المبتكرة في مجال الدفع، تسعى MyMonty إلى تمكين مستخدميها من الاستفادة من مزايا الأمان المتطورة. وسيتمكن الأفراد من إدارة أموالهم بطريقة أسهل وأكثر أماناً، سواء داخل لبنان أو خارجه.

وبهذه المناسبة، قال أنطوني لورفينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Monty Finance : “يمر لبنان بمرحلة هامة في مسار تحوله المالي. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد، نسهم في تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية، وتوفير معاملات مالية أكثر أماناً وموثوقيةًوسهولةً وفي متناول للجميع. ويقربنا هذا التعاون خطوة إضافية نحو اقتصاد غير نقدي.”

ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد:”نلتزم في ماستركارد بدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات، والاستفادة من تقنياتنا المتطورة لجعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولةً وراحةً. ونحن متحمسون للتعاون معMyMonty لفتح آفاق جديدة أمام العملاء للوصول إلى حلول رقمية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في لبنان.”

نبذة عن MyMonty

تُعد MyMonty مبادرة من شركة Monty Holding، وتهدف إلى تطوير الخدمات المالية في لبنان من خلال تقديم حلول مالية متكاملة. وتسعى الشركة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد اللبناني ودفعه نحو التحول الرقمي.

www.mymonty.com.lb 

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

Continue Reading

Trending