ايد نقيب وسطاء التأمين طلال الانسي اعادة تقييم الكفالة المصرفية من قبل وزير الاقتصاد والتجارة

واعتبرها انها تشكّل خطوة أساسية في مسار تنظيم قطاع الوساطة التأمينية، من خلال فرض حدّ أدنى من المتطلبات المالية على العاملين فيه، بما يساهم في حماية المؤمن لهم والحدّ من الممارسات غير المهنية.
كما أنها تشكّل عنصراً مهماً لضمان حدّ أدنى من الجدية والملاءة لدى الوسطاء، بما يساهم في حماية المؤمن لهم وتعزيز الثقة بالسوق.
لكن الانسي رأى
أن تحديدها عند مستوى 50 ألف دولار، وبالصيغة الحالية، يطرح بعض التحديات في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، لا سيما لجهة القدرة على الالتزام، وصعوبة التعامل مع النظام المصرفي، وانعكاس ذلك على استمرارية عدد من الوسطاء النظاميين، خصوصاً في ظل غياب آليات واضحة ومرنة تتلاءم مع الواقع المالي الحالي. . وفي جميع الأحوال، تبقى شروط الترخيص، بما فيها الكفالة والمعايير المهنية، ملزمة لجميع الوسطاء، مع توجّه نحو تعزيزها مستقبل
وقال الانسي :
لا يزال موضوع الجهة التي ستُودَع لديها كفالات وسطاء التأمين قيد البحث، حيث تم التواصل مع عدد من المؤسسات المالية، منها مصرف الإسكان وغيرها، ولا تزال المفاوضات مستمرة بهدف تأمين جهة موثوقة وتوفير خيارات متعددة للوسطاء، من دون صدور قرار نهائي بهذا الخصوص حتى تاريخه.
وفي هذا السياق، اسف الانسي لجوء بعض الزملاء إلى وسائل التواصل الاجتماعي بأسلوب شعبوي، في حين تعتمد النقابة، بخبرة تتجاوز 35 عاماً، نهجاً مؤسساتياً قائماً على الحوار والتنسيق مع وزارة الاقتصاد وهيئة الرقابة على التأمين.
واعتبر أن الجمع بين الاستفادة من مزايا النقابة وعدم الالتزام بقراراتها لا ينسجم مع مبدأ الانتماء المؤسسي، وكان من الأجدر بمن يعارضها أن يتقدّم باستقالته.