أزمة قطاع الاتصالات المدار من “أوجيرو” ما انفكت ماثلة بعناد بانتظار معالجات غير عادية.
استنتاج يضعه المعنيّون الحرصاء على ديمومة هذا القطاع قبل وقوعه في قبضة الكارثة. قبيل أيام جمّد العاملون في هذا القطاع إضرابهم الذي تجاوز الأسبوع، رفعوا خلاله مطالب تتصل بوضعهم ورواتبهم ومحاذير متأتية من الاوضاع السلبية التي آلت إليها هذه المؤسسة والقطاع الحيوي المعهود إليها إدارته وفي مقدمه خطر عزل لبنان عن العالم. والإضراب كما هو معلوم تجمّد في أعقاب حراك مكثف لنقابة العاملين في هذه المؤسسة التي انطلقت في منتصف عقد التسعينيات وكانت أحد الإنجازات التي يُعتدّ بها في تلك الحقبة لكونها لبّت حاجات قطاع الاتصالات المتطوّر ولكونها ضمت نخبة من المهندسين والتقنيين والخبراء الذين بذلوا جهوداً استثنائية ليكونوا على قدر التحدي.

الحراك شمل بطبيعة الحال رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الاتصالات فيها جوني قرم ورئيس لجنة الاتصالات والإعلام النيابية إبراهيم الموسوي الى مرجعيات ذات صلة. وقد حذر المتحركون وأنذروا ودعوا الى فعل عاجل ينقذ هذا القطاع الذي لم يعد بالإمكان الاستغناء عنه قبل فوات الأوان.

تحت وطأة تلك الصرخة المدوّية وُجد في الحكومة وفي مجلس النواب من يبدي اهتماماً ويشرع في رحلة بحث عن حلول إنقاذية، فكان من ثمار هذا أن عاد العاملون عن إضرابهم بدافع من أمرين:
الأول: حرص على القطاع الذي يعتبرونه صنع أيديهم ووليد جهودهم. الثاني: وعود من الجهات الرسمية المعنية بالبحث عن المعالجات.
حيال ذلك كان بديهياً أن يطرح السؤال عما إن كان لبنان تجاوز أزمة إضافية هي أزمة تعطل قطاع الاتصالات الرسمي الحيوي أم ما انفك الخطر ماثلاً يؤرّق المعنيين؟

يقول رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النيابية الموسوي لـ”النهار” في معرض الإجابة عن هذه التساؤلات والمخاوف المقرونة بها وهو الذي شارك منذ البدايات في البحث عن حلول من خلال موقعه ومن خلال تفويض منحته إياه نقابة العاملين في أوجيرو للتواصل مع الحكومة: “للأسف نقول إننا لم نتخطّ الأزمة التي تطاول قطاعاً على هذا القدر من الحيوية والأهمية في دولة يهمّها أن تظل متواصلة مع العالم، ما انفكت في بداياتها ما لم يستدرك المسؤولون المعنيون ويجترحوا معالجات سريعة”.

ورداً على سؤال قال الموسوي: “صحيح أن ثمة صرخة مدوّية علت أخيراً وملأت السمع والأبصار محذرة من مصير أسود يهدد هذا القطاع، وهو ما ترك صدى ودوياً، لكن ما يعزز مخاوفنا أمران واقعان:

– أن هذا القطاع يعاني خللاً بنيوياً مزمناً أقل ما يقال فيه أنه منهوب ومستنزف وأن إيقاف النزف والنهب بات ضرورة ملحّة للحيلولة دون انهياره تماماً. وهذه خلاصة ما سمعناه من نقابة العاملين الحرصاء على مستقبل هذا القطاع عبر أدلة وبراهين ووثائق بسطوها لنا ولغيرنا.
– حتى الآن ورغم ما لمسناه من اهتمام جاد أبداه المسؤولون المباشرون، ما زلنا في مربع البحث عن توجه ورؤية وإرادة في البحث عن حلول إنقاذية لكي تطمئن قلوبنا ونستطيع أن نزفّ البشرى الى ملايين المشتركين بهذا القطاع”.

أضاف الموسوي “لقد سبق لنقابة العاملين في هذا القطاع، من موقع الخبير الضنين، أن وضعت الإصبع على الجرح وأضاءت على معاناة هذا القطاع لافتة الى مكامن الخلل والهدر، ونحن نشهد أنهم حرصاء على ديمومة هذا القطاع وعلى مستوى خدماته النوعية. ومن منطلق هذا الحرص عادوا عن إضرابهم وأعطوا مهلة زمنية لإيجاد المعالجات يقيناً منهم بأن تكاليف إعادة إنهاض هذا القطاع إن وقع وتوقف ستكون باهظة وقد لا تقوى الخزينة على إعادة إنهاضه مجدداً”.

ورداً على سؤال آخر أجاب الموسوي: “ما فهمناه من رسالة العاملين في هذا القطاع إلينا أنه ما زال بالإمكان الحيلولة دون انهيار هذا القطاع. وهم قدّموا خريطة طريق للإنقاذ. ولكن ما يجعلنا نستمرّ في توجّسنا على هذا القطاع شعورنا بأن ثمة مافيات وأصحاب مصالح يستفيدون من الفوضى وقلة الرقابة على نحو يجعلهم أقوى من الدولة وعصاة على جهود المعالجة المنتظرة لإنقاذ القطاع .ويؤسفنا القول إن هذه المافيا قد أوغلت وتوحّشت لأنها لم تجد من يردعها ويحاسبها في الفترة الماضية فأخذت مجدها وعزها وصارت تتصرف تصرف المالك بملكه”.

وخلص الموسوي الى “أن إنقاذ هذا القطاع صار بيد الحكومة التي يتعيّن عليها أن تصدر قرارات من طبيعة إنقاذية وفي مقدمها رفع التعرفة في أقرب جلسة حكومية شرط التنبّه لأمرين:

– الأول مراعاة وضع المشتركين وعدم إثقال كاهلهم بالمزيد من الأعباء التي أوشكوا أن ينوؤوا تحتها في الآونة الأخيرة.

– والثاني تلبية مطالب العاملين في هذا القطاع. وقد بلغ إلينا أن معالي وزير الاتصالات يبدي تجاوباً وقد شرع في عرض حلول ومعالجات على نقابة العاملين في هذا القطاع ورجاؤنا كبير في إمكان التوصل الى تفاهمات تنقذ القطاع وتحول دون انهياره وتعيد بعث ثقة الناس به حاضراً ومستقبلاً من جهة وتأخذ بالاعتبار مطالب العاملين في هذا القطاع بعد التآكل الذي أصاب قيمة رواتبهم وأجورهم من جهة أخرى، وأن تُراعى في الوقت عينه أوضاع الخزينة والمالية العامة. ولا ننسى أن هذا القطاع كان أحد أبرز القطاعات المنتجة التي درّت عوائد مالية على الخزينة العامة طوال أعوام عدة خلت ولا ننسى في الوقت عينه الخدمات المتطورة التي كان يقدمها للمشتركين فيه الذين فاق عددهم المليون مشترك”.