أعلنت شركة الترابة اللبنانية ش.م.ل CEMLEB (المعروفة سابقاً بشركة هولسيم (لبنان) ش.م.ل) عن صدور رخصة الاستثمار الرسمية من الوزارات والجهات الإدارية المختصة، التي تتيح لها استئناف أعمال استخراج المواد الأولية اللازمة لصناعة وبيع مادة الإسمنت، عملاً بأحكام المرسوم رقم 8803/2002 وتعديلاته.

وتوجّهت الشركة بالشكر إلى السلطات الرسمية المختصّة وكل الجهات الإدارية التي ساهمت في إصدار رخصة الاستثمار.

وأكدت الشركة أن المرحلة المقبلة ستتم وفق نهج يقوم على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المرعية الإجراء، واعتماد أفضل الممارسات في مجالات السلامة المهنية، والمحافظة على البيئة، والإدارة المسؤولة للموارد، بما ينسجم مع متطلبات التنمية المستدامة.

كما جدّدت الشركة تأكيدها على أهمية تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلّي والانفتاح الدائم على مختلف فعاليّاته ومؤسّسات المجتمع المدني، وترسيخ دورها كشريك في دعم المجتمعات المحيطة من خلال الاستثمار في مبادرات تنموية واجتماعية وبيئية تساهم في تحقيق أثر مستدام، إيماناً منها بأن الحوار البنّاء والتعاون المستمرّ يشكّلان أساساً لترسيخ الثقة وتحقيق التنمية المتوازنة التي تعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأخيراً، أعلنت شركة الترابة اللبنانية ش.م.ل CEMLEB التزامها بمواصلة أداء دورها الوطنيّ الفعّال في دعم الصناعة اللبنانية والمساهمة في تحريك عجلة الاقتصاد المحلّي.

• في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، تشكل القطاعات العامة والتقنية والمالية 44% من الأنشطة الإلكترونية المشبوهة، مع تزايد المخاطر المرتبطة بأمن التطبيقات وتشفير البيانات.
• تمثل الأنشطة الإجرامية المدفوعة بالمال والنوايا التخريبية 71% من إجمالي الجرائم الإلكترونية في المنطقة.

لبنان، 09 حزيران 2026: أصدرت ماستركارد تقريرها الأول من نوعه بعنوان “سايبر بالس” (Cyber Pulse)، الذي يقدم تحليلاً شاملاً للمشهد المتطور للتهديدات السيبرانية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا خلال العام الماضي.

ويجمع التقرير بين معلومات التهديدات الإقليمية المستمدة من منصة “سايبر إنسايتس” التابعة لـ ماستركارد، إلى جانب تقييمات الصحة السيبرانية للمؤسسات عبر أداة “ريسك ريكون”، التي تتيح للشركات قياس مستوى حماية أصولها وأنظمتها المتصلة بالإنترنت. كما يتضمن التقرير بيانات استخباراتية متقدمة من شركة ” Recorded Future” “ريكورد فيوتشر”، التي استحوذت عليها ماستركارد في كانون الأول 2024، والمتخصصة في تحليل البيانات لرصد التهديدات السيبرانية الناشئة وأنماط المخاطر.

ويوفر التقرير رؤية أوضح حول تطور الهجمات الإلكترونية وتأثيرها العملي على الشركات والحكومات، مع تحويل المخاطر السيبرانية إلى معلومات تساعد المؤسسات على تعزيز استمرارية الأعمال والحفاظ على الثقة في الاقتصاد الرقمي على المدى الطويل.

وتشير أبحاث عالمية إلى أن المخاطر السيبرانية أصبحت تحديًا حقيقيًا للشركات في المنطقة. ووفقًا لتقرير لشركة IBM، IBM cost of data breach report 2025 حول تكلفة اختراق البيانات لعام 2025،
بلغ متوسط تكلفة اختراق البيانات في الشرق الأوسط نحو 7.29 ملايين دولار لكل حادثة، أي أعلى بنسبة 64% من المتوسط العالمي، ما يؤكد أن الأمن السيبراني أصبح اليوم أولوية إدارية واستراتيجية على مستوى القيادات العليا ومجالس الإدارة.

وكشفت نتائج التقرير أن الجرائم الإلكترونية في المنطقة شهدت ارتفاعًا مع بداية عام 2026، بالتزامن مع فترة من التوترات الجيوسياسية، ما يعكس الحاجة إلى انتقال المؤسسات من مرحلة الوعي بالمخاطر إلى مرحلة الجاهزية الفعلية وتعزيز القدرة على مواجهة الهجمات السيبرانية. كما أوضح التقرير أن الأنشطة الإجرامية ذات الدوافع المالية أو التخريبية تشكل 71% من إجمالي الجرائم الإلكترونية المرصودة في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا، ما يعزز الحاجة إلى رفع مستوى الجاهزية السيبرانية في مختلف القطاعات.

وقالت سيلين بهاديرلي، نائب الرئيس التنفيذي للخدمات في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وإفريقيا لدى ماستركارد: “أصبحت المرونة السيبرانية اليوم جزءًا أساسيًا من استمرارية الأعمال وكفاءة العمليات التشغيلية. ويؤكد تقرير”سايبر بالس” أهمية تبني المؤسسات نهجًا استباقيًا ومتكاملًا في الأمن السيبراني، إلى جانب الحفاظ على أعلى مستويات اليقظة والمتابعة المستمرة. وفي ماستركارد، نلتزم بدعم شركائنا وعملائنا بالأدوات والخبرات والمعلومات اللازمة للتعامل مع المشهد السيبراني المعقد، وحماية الأصول الرقمية، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي أكثر أمانًا للجميع”.

أنظمة الأعمال في مقدمة الأهداف
أشار تقرير”سايبر بالس” إلى أن أنظمة الأعمال وبيانات العملاء والبنية التحتية المادية تُعد من أبرز الأهداف التي يركز عليها المهاجمون، حيث تمثل 66% من إجمالي الأهداف المستهدفة. ويسعى معظم المهاجمين إلى تعطيل العمليات التشغيلية أو تنفيذ عمليات احتيال أو التسبب بأضرار مادية.

وأوضح التقرير أن بعض القطاعات تواجه مخاطر أكبر من غيرها، إذ تستحوذ القطاعات الحكومية والتقنية والمالية في منطقة أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا على 44% من إجمالي القطاعات المستهدفة، نظرًا لما تمتلكه من بيانات عالية القيمة ودورها الحيوي في دعم الاقتصاد والمنظومات الرقمية.

أنماط الهجمات تتكرر بشكل واسع
وبيّن التقرير أن أساليب الهجمات الشائعة، مثل البرمجيات الخبيثة وبرامج الفدية وعمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني، لا تزال الأكثر انتشارًا في المنطقة. ورغم تمتع بعض الأسواق بمستويات جيدة من الحماية الأساسية، فإن أمن التطبيقات وتشفير المواقع الإلكترونية لا يزالان من أبرز الجوانب التي تحتاج إلى تحسين. ولهذا، قدم التقرير مجموعة من التوصيات للشركات، من بينها تعزيز أمن التطبيقات وتحسين إدارة الثغرات الأمنية.

حلول متقدمة لتعزيز الأمن السيبراني
وأكدت ماستركارد أن المرونة السيبرانية لا تقتصر على المؤسسات الكبرى فقط، بل تشمل أيضًا ملايين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على الوصول الآمن والموثوق إلى الاقتصاد الرقمي. لذلك، يُعد تعزيز الحماية السيبرانية عنصرًا أساسيًا لدعم النمو المستدام والشمول المالي والمشاركة الاقتصادية طويلة الأمد. وعلى المستوى العالمي، تجاوزت ماستركارد هدفها المتمثل في إدخال 50 مليون شركة صغيرة ومتوسطة إلى الاقتصاد الرقمي، وتعمل حاليًا على تحقيق هدف جديد يتمثل في ربط وحماية 500 مليون فرد وشركة صغيرة بحلول عام 2030، في إطار التزامها طويل الأمد بدعم النمو الشامل والآمن.

ويستند هذا التوجه إلى استثمارات مستمرة في مجالات الثقة والأمن، إذ استثمرت ماستركارد نحو 12.6 مليار دولار في ابتكارات الأمن السيبراني منذ عام 2019. وخلال عام 2025 وحده، عالجت الشركة 175 مليار معاملة، مع الاستفادة من تقنيات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي لرصد الثغرات بشكل أسرع وأكثر دقة، ما ساهم في تعزيز مستويات الحماية ضمن المنظومة الرقمية.

ومن خلال مجموعة خدماتها الاستشارية المتخصصة وشراكاتها العالمية وحلولها المعتمدة على المعلومات الاستخباراتية، بما في ذلك خدمات ” Recorded Future” “ريكورد فيوتشر”، توفر ماستركارد للشركات والحكومات معلومات فورية حول التهديدات السيبرانية، بما يساعدها على اكتشاف المخاطر مبكرًا واتخاذ قرارات أكثر دقة في بيئة رقمية متزايدة التعقيد.
كما تتيح حلول مثل “ريسك ريكون” و”سايبر كوانت” و”سايبر إنسايتس” للمؤسسات تقييم مستوى تعرضها للمخاطر السيبرانية، وفهم تطور التهديدات المحتملة، وتحويل البيانات والتحليلات إلى خطوات عملية تعزز الثقة واستمرارية الأعمال والمرونة التشغيلية.

• تُعدّ CMA CGM EUGENIE، بقدرة استعابية تصل الى 15,000 حاوية نمطية (TEU) وبطول إجمالي 366متراً، أكبر سفينة ترسو في مرفأ طرابلس حتى اليوم.
• تعكس هذه الخطوة جهوزية المرفأ المتزايدة لاستقبال سفن أكبر حجماً، وتساهم في تعزيز الربط البحري، وزيادة أحجام البضائع المحلية، وتوسيع عمليات المسافنة.
• يسلّط هذا الإنجاز الضوء على التزام CMA CGM طويل الأمد تجاه لبنان وعلى دور CMA Tripoli كمركز لوجستي استراتيجي.
  شهد مرفأ طرابلس ومحطة الحاويات التابعة له حدثًا بارزًا مع وصول سفينة CMA CGM EUGENIE، التي تبلغ سعتها 15,000 حاوية نمطية (TEU) ويصل طولها الإجمالي إلى 366 متراً، لتكون أكبر سفينة حاويات ترسو في المرفأ حتى اليوم.
  ومن شأن هذه الخطوة أن تمهّد الطريق أمام خدمة منتظمة تساهم في زيادة أحجام البضائع المحلية وعمليات المسافنة (transhipment) ، وتعزيز الجداول التشغيلية، وتقوية ربط المرفأ بالأسواق الإقليمية والدولية.
  كما تعكس هذه الرسوة، الأولى من نوعها، تطوّر جهوزية مرفأ طرابلس ومحطة الحاويات وقدرتهما على استقبال سفن أكبر حجماً، وتبرز دور CMA CGM في تعزيز الربط البحري للبنان ودمج المرفأ في شبكات التجارة الإقليمية.
  وقد تحقق هذا الإنجاز بفضل الخبرات المشتركة لفِرَق مجموعة CMA CGM وادارة ومحطة ارشاد مرفأ طرابس.
  وبالنسبة إلى CMA CGM، يشكّل هذا الحدث دليلاً إضافياً على التزام المجموعة طويل الأمد تجاه لبنان، وعلى حرصها على تطوير معايير قطاعَي الشحن والخدمات اللوجستية في البلاد.

CMA Tripoli تعزّز تطوّرها الاستراتيجي في المنطقة
تعمل CMA Tripoli ، التابعة لمجموعة CMA CGM والتي تتولى إدارة محطة الحاويات في مرفأ طرابلس، على تطوير أدائها نحو التحوّل إلى مرفأ ذكي، من خلال تعزيز أنظمة الإدارة لديها وحصولها على شهادتَي ISO 9001:2015 وISO 45001:2018.
وتعكس هذه الاعتمادات التزام CMA Tripoli بمعايير الجودة والسلامة وتدعم جهودها في تطوير خبرات فرق العمل وتقديم حلول أكثر فعالية للعملاء.
ومع فريق يضم نحو 92 موظفاً وبرامج تدريب مستمرة، سجّلت المحطة أعلى حجم مناولة بلغ 94,000 حاوية نمطية في عام 2025.
وتساهم هذه الجهود في تعزيز دور مرفأ طرابلس كمركز لوجستي استراتيجي وبوابة تجارية للبنان وشرق المتوسط.