في بلد العجائب لبنان، وحده قرار استثنائي بتعليق العمل بالتوقيت الصيفي كان كافياً لإشعاله طائفياً، تماماً كما أشعله شعبياً رسم ٦ سنت على اتصالات الواتساب قبل نحو أربعة أعوام، فيما انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وخسارتها أكثر من ١١٠ في المئة من قيمتها لم يحرك ساكناً، تماماً أيضاً كما التحذيرات الشديدة اللهجة التي ساقتها بعثة صندوق النقد الدولي قبل أيام عن أزمة التوقيت حيال المفترق الخطير الذي وصل إليه لبنان.

جاءت أزمة الساعة المفتعلة حتماً لتحرف الأنظار عن كثير من المسائل والفضائح المثارة، من تحذيرات الصندوق معطوفة على الرسائل التحذيرية المماثلة التي حملتها مساعدة وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الادنى بربارة ليف، وصولاً الى فضائح بالجملة تبدأ من صفقة التراضي في مطار رفيق الحريري الدولي مروراً بتهريب إدخال سيارات على دولار جمركي بـ٨٠٠٠ ليرة ولا تنتهي حتماً بتلزيمات تنظيفات بالتراضي أيضاً في السرايا. ذلك أن مسلسل الفضائح يتراكم عاكساً حجم التحلل والانكشاف الذي بلغته السلطة السياسية، وتجلى أخيراً في التخاطب السوقي لنواب تحت قبة البرلمان، على نحو بات يشبه ساعات الاحتضار الأخيرة التي تسبق الموت.

ليس بيان نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي أول من أمس بعيداً أبداً من هذا الواقع. وبدا هدفه واضحاً ويتجلى في أمرين، الأول إعادة عقارب الساعة الى حيث انتهى بيان بعثة صندوق النقد، منعاً لتذويبه أو التغاضي عن الحقائق المرة التي أوردها. وتجلى الهدف الثاني في رغبة الشامي في الرد بالموقف الحكومي الرسمي على جملة من النقاط المثارة بعد بيان الصندوق وكانت إشكالية التوقيت قد أطاحت النقاش حولها.

أولى هذه النقاط تأكيد الشامي أن الحكومة ملتزمة الاتفاق مع الصندوق تمهيداً للدخول في برنامج معه، على قاعدة أن البرنامج هو المدخل للخروج من الأزمة.

ثانية النقاط يركز على الرد على الانتقادات الموجهة للحكومة حيال عدم وجود برنامج إصلاحي اقتصادي يواكب الاتفاق مع الصندوق، ليؤكد أن الحكومة أنجزت البرنامج لكنها عجزت عن تنفيذه في ظل البطء في إرساء الإصلاحات المطلوبة.

وإن كانت النقطة الثالثة التي أثارها الشامي تتصل بمخاطر عدم إنجاز الإجراءات المتفق عليها مع الصندوق، وتلكؤ المسؤولين الذي يقوّض صدقية البلد ويزيد تصلب الصندوق حيال قبول أفكار جديدة، فإن أخطر ما قاله الشامي يتصل بالخلاصة التي وصل إليها في بيانه، والتي حذر فيها من أن المراوغة في تطبيق الإصلاحات قد يؤدي الى مزيد من المأسوية، والضوء في نهاية النفق الطويل يخفت شيئاً فشيئاً ويكاد ينطفئ.

يخلص الشامي الى الخلاصة ذاتها التي وصل إليها رئيس الحكومة، بقوله إنه عند فقدان الأمل قد يضطر المسؤول الى الانكفاء وينتقل الى الظل حتى لا يكون شاهد زور على الانهيار الحاصل، محذراً من أن يؤدي التلكؤ الى انسحاب لبنان من الاتفاق وليس العكس.

الى أين تقود هذه التحذيرات وهل بدأ لبنان يخسر فرصة الاتفاق مع الصندوق بسبب تقاعسه، أم الصندوق هو من يدفع لبنان الى الخروج من الاتفاق عبر متطلباته، كما يسوّق المعارضون له؟

الأكيد أن لبنان بالوضع الذي هو فيه اليوم من تحلل وانهيار وإفلاس بات عاجزاً بسلطته القائمة على قيادة البلاد وإدارة الازمة بالمستوى والجدية المطلوبين. وهذا ما دفع ربما ميقاتي والشامي الى وضع الآخرين أمام مسؤولياتهم لئلا يتحمّلا وحدهما مسؤولية ما ينتظر لبنان في المرحلة المقبلة.

في المقابل، لا يخفي دبلوماسيون وسفراء غربيون اندفاعهم للتسويق للبرنامج مع الصندوق كحل أخير أو فرصة أخيرة للإنقاذ والحصول على الدعم الدولي. كذلك فعلت مساعدة وزير الخارجية الاميركي بربارة ليف في زيارتها الاخيرة لبيروت، حيث كانت الرسالة الأبرز هي الاتفاق مع الصندوق.

لم تعد الأولوية لانتخاب رئيس إن لم يترافق ذلك مع تنفيذ الاتفاق.

وفي رأي أوساط اقتصادية مراقبة، لا محالة أمام لبنان للتهرب أو التقاعس، ذلك أن الشرط الرئيسي للاتفاق يكمن في أنه يفتح الباب أمام حصول لبنان على الدعم الدولي الذي يحتاج إليه، ويفرض المراقبة لحسن التطبيق حتى لو كانت الشروط قاسية ومتقشفة. لذلك لا مفرّ أمام تطبيق الاتفاق أقله من جانب الصندوق الذي لا يملك خيار التراجع، بما أن هذا من صلب مهامه ودوره كمؤسسة أنشئت لتلبية هذه الأغراض ومساعدة الدول الأعضاء على مواجهة أزماتهم الاقتصادية والمالية. لذلك، فإن موقف الصندوق ثابت لجهة التزامه الدعم، ولكنه مشروط بـ”التزام لبنان وتنفيذه الثابت لبرنامج إصلاح شامل وطموح في هذا الصدد”، كما جاء في البيان الختامي لبعثة المادة الرابعة، مع تكرار الترحيبب “بالتزام السلطات بالعمل مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين الآخرين لتنفيذ سياسات لمواجهة التحديات الحالية ووضع الاقتصاد اللبناني على مسار مستدام، بما في ذلك في إطار برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي”.

ولكن ماذا عن خيار استمرار السلطات اللبنانية بالتقاعس والمماطلة، وماذا يرتب ذلك من عواقب، فترد المصادر بأن العواقب حددها الصندوق بوضوح تام في بيانه، عندما تحدث عن الطريق المعاكس للإصلاح، وأعاد الشامي تأكيدها عندما قال إن الضوء في نهاية النفق بدأ يخفت وينطفئ.

هو مفترق طرق خطير، هكذا وصف الصندوق البديل من الاتفاق، مشيراً الى أنه بدون إصلاحات سريعة سيكون لبنان غارقاً في أزمة لا تنتهي أبداً. سيظلّ الفقر والبطالة مرتفعاً، وستستمر الإمكانات الاقتصادية في التدهور. واستمرار الوضع سيقوّض الثقة بمؤسسات الدولة وسيؤدي التأخير الإضافي في تنفيذ الإصلاحات إلى إبقاء الاقتصاد في حالة ركود، مع عواقب لا رجعة فيها على الدولة بأكملها، وخاصة الأسر ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط. ستؤدي حالة عدم اليقين المرتفعة إلى إضعاف الوضع الخارجي بشكل أكبر وسيستمر مصرف لبنان في خسارة الاحتياطيات الدولية النادرة. سيظل انخفاض سعر الصرف والتضخم المتصاعد بلا هوادة، مما يؤدي إلى تسريع الدولرة النقدية المرتفعة بالفعل للاقتصاد. سوف تزداد الطابع غير الرسمي للاقتصاد، مما يقلل من نطاق الضرائب ويزيد من انخفاض الإنفاق في الميزانية، مع زيادة خطر ترسخ الأنشطة غير المشروعة في الاقتصاد. بدون الاعتراف بالفجوة المالية الكبيرة في القطاع المصرفي ومعالجتها بمصداقية، لن تتمكن البنوك من تقديم ائتمان ذي مغزى لدعم الاقتصاد، وسيواصل صغار المودعين تكبّد خسائر كبيرة في عمليات سحب العملات الأجنبية الخاصة بهم، سوف تتسارع الهجرة، ولا سيما العمال المهرة، مما يقوّض آفاق النموّ في المستقبل أكثر.

هذه هي العواقب التي حذّر منها الصندوق، فماذا عن آذان السلطة الصمّاء، وقد بدأت هذه العواقب تظهر في حياة اللبنانيين؟