أظهرت البيانات أن معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو تسارع إلى 2.9% خلال يوليو 2026 متطابقا مع توقعات الأسواق، في ظل التوترات الجيوسياسية وانعكاساتها على أسعار الطاقة.

وجاء هذا الارتفاع من مستوى 2.8% المسجل في يونيو الماضي، ليظل التضخم أعلى بكثير من المستوى المستهدف من قبل البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأرجعت بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” هذا التسارع بشكل أساسي إلى قفزة جديدة في أسعار الطاقة، حيث ارتفع تضخم الطاقة إلى 10% مقارنة بـ 8.5% في الشهر السابق، على خلفية تصاعد النزاع بين الولايات المتحدة وإيران.

كما صعد تضخم الخدمات إلى 3.3% مقابل 3.2%، وارتفع تضخم السلع الصناعية غير الطاقة إلى 0.9% من 0.7%.

في المقابل، سجلت أسعار المواد الغذائية والكحول والتبغ تراجعا نسبيا إلى 1.2% مقابل 1.5% في يونيو 2026، مما خفف جزئيا من الضغوط التضخمية، بينما بلغ التضخم الأساسي (المستبعد للطاقة والمواد الغذائية) 2.5% مقابل 2.4% في الشهر السابق، مما يشير إلى استمرار ضغوط التضخم الجوهرية في الاقتصاد الأوروبي.

وعلى صعيد الاقتصادات الكبرى في منطقة اليورو، تباينت معدلات التضخم حيث سجلت ألمانيا 2.8% مقابل 2.4%، وفرنسا 2.4% مقابل 2%، وإسبانيا 3.8% مقابل 3.6%، وهولندا 2.9% مقابل 2.5%، في حين شهدت إيطاليا انخفاضا طفيفا إلى 2.9% مقابل 3%.

حذرت وكالة “بلومبرغ” من أن مزيجا من الظروف الجوية القاسية، والنزاعات العسكرية في أوكرانيا والشرق الأوسط تهدد بإشعال موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية على المستوى العالمي.

وأشار التقرير إلى أن روسيا وأوكرانيا، اللتين توفران أكثر من ربع التجارة العالمية من القمح، وثلثي صادرات زيت عباد الشمس، وعُشر صادرات الذرة، تعانيان من تعطّل الإمدادات عبر البحر الأسود جراء النزاع، مما يخلق فجوة في التموين العالمي.

ويتزامن ذلك مع مواجهة أوروبا لموجة حر شديدة وجفاف وحرائق غابات، مما قد يؤدي إلى أكبر انخفاض في إنتاج الحبوب في القارة منذ عدة عقود.

وفي الشرق الأوسط، أدت العمليات العسكرية الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران إلى ارتفاع أسعار الوقود والأسمدة، مما يزيد من تكاليف الإنتاج الزراعي والنقل، ويُثقل كاهل سلاسل التوريد الدولية.

كما أضافت ظاهرة “النينيو” المناخية، التي تتميز بارتفاع غير طبيعي في حرارة المحيط الهادئ، عبئا إضافيا على سوق الغذاء، إذ يُحتمل أن تؤثر سلبا على المنتجين والمصدرين الرئيسيين للأرز، وهم من ركائز الأمن الغذائي في آسيا وإفريقيا. وتشير توقعات المنظمة العالمية للأرصاد الجوية إلى أن الظاهرة الحالية قد تكون قوية أو شديدة القوة، مع احتمالية استمرارها حتى أوائل عام 2027 .

ويأتي هذا التحذير في وقت تعاني فيه الأسواق العالمية من تقلبات حادة في أسعار السلع الأساسية، وسط مخاوف من تكرار أزمة غذاء مشابهة لتلك التي شهدتها أعوام 2007-2008 و2022، والتي أدت إلى اضطرابات اجتماعية في العديد من الدول النامية.

كشفت الأرقام أن الضربات الإيرانية لمواقع الطاقة في المنطقة تسببت بتعطل 11.8 مليون برميل يوميا وسحب مليار برميل من السوق، ووصول الأسعار إلى 115 دولارا للبرميل.

ونشرت كالة “فارس” الإيرانية قائمة بمنشآت الطاقة في الخليج وإسرائيل تقع في مدى صواريخ طهران، حيث تكشف تقارير عن وجود أهم منشآت الطاقة في المنطقة وإسرائيل ضمن مدى الصواريخ الإيرانية، مما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية عالمية كبيرة إذا تم استهدافها بهدف الرد على أي تهديد أمريكي.

ذكر تقرير نشرته وكالة أنباء “فارس” أن العالم قد يغرق في أزمة اقتصادية عالمية كبيرة إذا استهدفت إيران البنية التحتية في دول المنطقة وإسرائيل، لاسيما في قطاع الطاقة، بهدف الرد على أي استهداف لمنشآتها.

وأفاد تقرير الوكالة بأن وسائل الإعلام الأمريكية تتداول أنباء عن هجوم وشيك من الولايات المتحدة وإسرائيل على البنية التحتية للطاقة في إيران.

وأشار البيان إلى أنه “خلال حرب استمرت 40 يوم، عندما استهدف التحالف الأمريكي الإسرائيلي منشآت بارس جنوبي للغاز، قصفت إيران أهم مصفاة غاز في العالم في قطر، وسارع ترامب إلى الاعتذار لإيران عبر منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، ليؤكد أن هذا لن يتكرر”.

واستعرضت “فارس” في التقرير عددا من هذه المنشآت: حقل الغوار النفطي ومنشآت بقيق وخريص في السعودية، وحقل زاكوم النفطي ومصفاة الرويس في الإمارات، وحقل الشمال ومنشأة رأس لفان للغاز الطبيعي المسال في قطر، حقل برقان النفطي في الكويت، مصفاة سترة ومنشآت شركة بابكو في البحرين. إضافة إلى حقول ليفياثان وتامار للغاز في إسرائيل.

الأبعاد العالمية

وفقا لشركة “ريستاد إنرجي”، تسببت حرب رمضان في تعطيل إنتاج النفط في ست دول في الخليج بمقدار 11.8 مليون برميل في اليوم، وهو أشد انقطاع في إمدادات النفط في العصر الحديث.

كما انخفض إنتاج النفط في هذه الدول من 24.2 مليون برميل إلى 12.4 مليون برميل في اليوم. في غضون ثلاثة أشهر فقط، تم سحب مليار برميل من النفط من السوق العالمية، أي ما يعادل 2.5 ضعف إجمالي الاحتياطي النفطي الاستراتيجي الأمريكي، ومن المتوقع أن يصل إلى ملياري برميل بحلول نهاية العام.

ووصلت أسعار النفط إلى حوالي 115 دولار للبرميل، وانخفضت حركة السفن في مضيق هرمز إلى أقل من 20 بالمئة من مستويات ما قبل الحرب.