اقتصاد

ارتفاع الأسعار سبق الدولار الجمركي على “صيرفة” المؤجَّل 15 يوماً

Published

3 سنوات ago

مايو 3, 2023

صحيح أن نظام “نجم” في مرفأ بيروت لم “يُلقَّن” بعد قرار رفع الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة الذي وصل الى معدل 86500 ليرة، إذ سيبقى يعمل على اساس دولار جمركي 60 ألفا حتى 12 الجاري، بَيد ان التجار أخذوا على عاتقهم هذا المهمة فأضافوا النِّسب المفترض زيادتها مع “حبة مسك” على السلع والمواد الاستهلاكية على اساس الدولار الجمركي الجديد الذي احتسبوه من دون اي وازع ضمير على سعر 90 ألف ليرة.

الدولار الجمركي الجديد لم يطبَّق حتى اليوم، بدليل أن مصرف لبنان ارسل الى ادارة الجمارك والمعنيين بالموضوع لائحة بمتوسط أسعار العملات الأجنبية الواجب اعتمادها للرسوم الجمركية (باستثناء السيارات الجديدة والمستعملة)، وبينها الدولار الاميركي الذي بقي على سعر 60 ألف ليرة من 2 أيار حتى 12 منه، بما يعني أن سعر الدولار الجمركي لن يرتفع أقله حتى 12 الجاري، على أن يصار الى تعديله وفق سعر منصة صيرفة بدءا من آخر الجاري. ولكن مشهد الاسعار في المحال التجارية والسوبرماركت يبدو مختلفا كليا، إذ لاحظ المواطنون زيادات عشوائية على اسعار السلع والمواد الاستهلاكية، حتى تلك المنتجة محليا وبنسب متفاوتة، فيما أكد اصحاب محال تجارية أن بعض المستوردين والشركات الكبرى عمَّموا عليهم الأسعار الجديدة وفقا لسعر صيرفة 90 ألف ليرة.

أين “حماية المستهلك”؟
تعددت مبررات الحكومة لرفع سعر الدولار الجمركي، فبعد رفعه من 1500 ليرة إلى 15 ألف ليرة في نهاية عام 2022 بغية زيادة الإيرادات لتأمين تمويل الموازنة، رُفع في شهر شباط 2023 إلى 45 ألف ليرة لتأمين التمويل اللازم لزيادة بدل النقل اليومي لموظفي القطاع العام والعسكريين والمعلمين، ومن ثم إلى 60 ألف ليرة في نيسان الماضي، على أن يُربط بمنصة صيرفة بدءا من منتصف أيار الجاري بغية تأمين إيرادات لتمويل زيادة سلسلة الرتب والرواتب لموظفي القطاع العام. وفي الانتظار، بدأت الاسعار ترتفع من دون أي مبرر فارضة المزيد من الأعباء الاقتصادية والمالية على كاهل المواطن، في ظل غياب اي رقابة رسمية على خلفية اضراب موظفي الادارات والمؤسسات العامة.

لكن مصادر وزارة الاقتصاد أكدت لـ”النهار” ان مصلحة حماية المستهلك ستكثف مراقبتها في الاسواق بدءا من الاسبوع المقبل على أن يبدأ طرف خيط الرقابة من المستوردين، إذ سيعمد مراقبو مصلحة حماية المستهلك الى مقارنة اللوائح الجديدة للاسعار مع لوائح الاسبوع الذي سبق، اضافة الى التدقيق في اسعار السلع غير الخاضعة للدولار الجمركي. وفي حال كان ثمة تلاعب باللوائح، تؤكد المصادر أنه سيصار الى تنظيم محاضر ضبط بالمؤسسات المخالفة والطلب من الجهات المعنية توقيف أصحابها. أما في حال كانت اللوائح سليمة، فسيصار الى مقارنتها مع اسعار السوبرماركت، فإذا كانت الاخيرة رفعت اسعارها من دون مبرر فستُتخذ الاجراءات المناسبة بحقها.

وإذ أكدت المصادر عينها أن “لدى مصلحة المستهلك 50 مراقبا على كل لبنان وهو عدد قليل جدا مقارنة مع بقية الوزارات”، أشارت الى أن “لجنة الاقتصاد النيابية تعمل حاليا على وضع تعديلات على قانون حماية المستهلك، ليكون في مقدورها القيام بدور مهام الضابطة العدلية من خلال ختم المؤسسات المخالفة بالشمع الاحمر ووضع غرامات على المخالفين لدفعها خلال 15 يوما، مع امكان التشهير بالمخالفين”.

وعلى رغم أن معظم المواد الغذائية معفاة من الرسوم الجمركية فيما المستوردات من الدول العربية والاتحاد الاوروبي خاضعة لاتفاقات تجارية ولا تشملها الرسوم، فإن نقيب مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي أكد حتمية ارتفاع الاسعار للسلع والمواد الاستهلاكية تبعاً للأصناف ونوعيتها والرسوم التي تشملها، وإن كان بعضها لا تشمله الرسوم. وأوضح أن الرسوم تتفاوت بحسب الاصناف. فالاصناف التي تلحظها رسوم جمركية بنسبة 35% مثل الخضر والفواكه المعلبة، فإن كل ارتفاع 15 ألف ليرة على الدولار الجمركي سيؤثر 5% على كلفته بالدولار وتاليا على السعر النهائي للمستهلك. وهذا يعني أن “ارتفاع الدولار الجمركي من 60 ألف ليرة الى نحو 90 ألفا، سيزيد اسعار هذه الاصناف نحو 10%، فيما الاصناف التي تبلغ رسومها نحو 10% فإن اسعارها سترتفع 2%”، لافتا الى أن غالبية الاصناف الاساسية مثل السكر والرز والحبوب والزيوت معفية من الجمارك ولن تتأثر، ولكن ثمة الكثير من الاصناف حتى وإن معفية من الرسوم الجمركية، بيد أنه يُفرض عليها رسم نوعي بنحو 3%. وتاليا اذا احتسبنا سعر الدولار الجمركي على اساس سعر صيرفة، فإن اسعارها ستزيد بين النصف في المئة والواحد في المئة. أما الملح مثلا فستلحقه زيادة في الاسعار 5% كون نسبة الرسوم الجمركية عليه 15%، فيما الجبنة المستوردة سيلحقها ارتفاع ما بين 5% و6%”.
وفي حين كشف تقرير حديث للبنك الدولي أن لبنان جاء في المرتبة الأولى عالميا من حيث تضخم الاسعار، إذ بلغت نسبة التضخم السنوية 139% في أسعار الغذاء (من تشرين الثاني 2022 ولغاية شباط 2023)، أكد نقيب أصحاب السوبرماركت الدكتور نبيل فهد لـ”النهار” أن لا تأثير لقرار رفع الدولار الجمركي في قطاع السوبرماركت والمواد الغذائية على ارتفاع الاسعار لسببين: أولهما لعدم شمولها بالرسوم الجمركية، وثانيهما لخضوع معظم المستوردات للاتفاقات التجارية التي وقّعها لبنان مع الدول العربية والاتحاد الاوروبي. على سبيل المثال، فإن انواع الاجبان المستوردة من فرنسا لا يشملها اي رسم جمركي، على رغم خضوع اصناف الالبان والاجبان المستوردة من بقية الدول لرسم جمركي بنسبة 25%، بدليل أن سعر جبنة القشقوان سيرتفع نحو 7% كونها مستوردة من دول من خارج الاتحاد الاوروبي أو الدول العربية. لكن هذا الاعفاء لا يشمل السيارات المستوردة من الدول الأوروبية، إذ تم وضع رسم نوعي عليها بنسبة 5% لإقامة بعض التوازن مع السيارات المستوردة من أميركا واليابان والصين.

وعلى رغم عدم إعفاء المواد المستوردة من أميركا والصين واليابان وتركيا من الرسوم الجمركية، بيد أن المواد الغذائية مستثناة من الرسوم الجمركية أو أن رسوم بعضها منخفض جدا ويراوح ما بين 3 و5%. فعلى سبيل المثال، يوضح فهد أن سعر التونة المعلبة سيرتفع بنسبة 1% (ما يقارب سنتا ونصف سنت أو سنْتين)، كون معظمها يُستورد من فيتنام أو تايلاند وخاضعة لرسم جمركي 5%.

لكن المشكلة الأساسية، وفق فهد، تبقى في بعض الأصناف التي يرتفع الطلب على استهلاكها، كالخضر المعلبَة المستوردة من تايلاند والصين وماليزيا، لا سيما الفطر والذرة المعلبة، إذ تخضع لرسم جمركي 35%، فسيزيد سعرها بنسبة 10%. بيد أن فهد اعتبر أنها لا تشكل سوى نسبة ضئيلة لا تتجاوز 1% من إجمالي السلة الاستهلاكية للعائلة شهرياً.

فهل هذا يعني أننا سنشهد تراجعا في حركة الإستيراد؟ يتوقع فهد تأثر حركة التجارة مع بعض الدول المصدرة لبعض الأصناف الخاضعة لرسوم جمركية عالية كالمفروشات المستوردة من الصين مثلا، في حين أن تلك المستوردة من إيطاليا لن تتأثر نتيجة غياب الرسوم الجمركية عليها، وهذا قد يدفع بعض التجار الى الإستيراد منها. ويؤكد فهد أن الاتفاقات التجارية المبرمة مع بعض البلدان الأوروبية ساهمت في زيادة الإستيراد منها وزيادة التصدير من لبنان باتجاهها وإنْ بنسب متفاوتة، ولكن التأثير الأكبر لقرار لرفع الدولار الجمركي برأيه سيشمل الأدوات والسلع الكهربائية، خصوصا أن معظمها مستوردٌ من الصين أو مصنّعٌ فيها.

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

شهر واحد ago

أغسطس 14, 2026

reem haj

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

شهر واحد ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

شهر واحد ago

أغسطس 10, 2026

reem haj

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

مجتمعسنتين ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.