Connect with us

اقتصاد

الإضراب يشلّ الماليّة… تأخير في رواتب مُوظفي القطاع العام لشهر نيسان

Published

on

تُعاني كل إدارات ومؤسسات الدولة اللبنانية من تداعيات الإضراب التي تشل العمل، وتؤخر المعاملات، وتحرم الخزينة من الأموال التي يُفترض أن تُدفع بدورها لتسيير عمل الدولة، ووزارة المالية إحدى هذه الإدارات، التي لا يزال يُعتبر وضع العمل فيها أفضل من غيرها، رغم أن أبرز مديرياتها باشرت العمل في الشهرين الأخيرين ليوم واحد أسبوعياً.

ورغم الزيادات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً لموظفي القطاع العام، والتي جاءت دون التوقعات بالنسبة لهم، أعلنت «رابطة موظفي الإدارة العامة» الإستمرار بإضرابها حتى الخامس من أيار، وهي بحسب مصادرها، مستمرة بالإضراب الى حين تحقيق مطالبها المتعلقة بالرواتب وبدلات النقل، وغيرها من الزيادات التي دخلت على خطّ الراتب، كبدل الإنتاجية وبدل التحفيز، مشددة على أن أمر العودة الى العمل بيد حكومة تصريف الاعمال لا الموظف الذي أصبح في أسفل سلم الفقراء في البلد.

في وزارة المال، التي تُعتبر من أهم الإدارات المسؤولة عن مالية الدولة من جهة، ورواتب الموظفين من جهة ثانية، كان القرار في الأسبوع الثاني من شهر آذار الماضي بالعمل ليوم واحد في المديريات التي تُعنى بشؤون المالية الأساسية، فبعد أن كانت تعمل هذه المديريات لأربعة أيام أسبوعياً، تم خفض العمل ليوم واحد هو الأربعاء من كل أسبوع، بعد فشل محاولات تحسين أوضاع الموظفين، بحسب مصادر مطّلعة.

وتُشير المصادر الى أن الإضراب طال مديريات داخل وزارة المال، إنما مديريات الصرفيات، الخزينة والحوالات، لم تتوقف عن العمل منذ أن اعلنت «رابطة موظفي الإدارة» عن الإضراب، بل طبّق الموظفون في هذه المديريات حلاً يُعين الموظف ويسمح باستمرار العمل، كان عبارة عن اعتماد نظام المداورة بين فريقين من الموظفين، يحضر كل فريق منهم ليومين خلال الأسبوع، ولو أن المديرين كانوا يحضرون لأكثر من يومين بسبب ضرورة وجودهم.

هذه التضحيات من قبل الموظفين بحسب المصادر، كانت لأجل إنهاء العمل برواتب الموظفين في الدولة من عسكر ومدنيين حاليين وسابقين، في التوقيت المناسب نهاية كل شهر، لكن حسن النية لم يُعامل بالمثل، فكانت الخسارة تقع على عاتق الموظفين الذين يحضرون الى العمل اكثر من غيرهم بنفس الرواتب والتقديمات، فكانت النتيجة فئة تعمل وفئة تحصل على الراتب فقط.

وتكشف المصادر أن كل محاولات مدير عام وزارة المالية جــورج معراوي ووزير المال يوسف خليل، بتحسين ظروف العاملين في المالية باءت بالفشل، واستمر العمل ليوم واحد فقط، معلنة أن رواتب الموظفين بالقطاع العام عن شهر نيسان ستتأخر لحوالي أسبوع، وربما أكثر بقليل بســبب عدم جهوزيتها، بينما رواتب المتقاعدين ستكون حاضرة في وقتها بسبب سهولة تحويلها وسهولة العمل بها، علماً أن ما يتأخر بخصوص المتقاعدين بسبب الإضرابات هو إعادة التخصيص بحال وفاة أحد الموظفين أو المتقاعدين.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.

وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

Continue Reading

اقتصاد

تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% ​إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار

قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل

Published

on

رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.

وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

Continue Reading

exclusive

arArabic